موسی غنی‌نژاد / اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری تجارت فردا
پیمان‌سپاری ارزی ساده‌ترین و شاید بهتر است بگوییم ساده‌لوحانه‌ترین راه‌حل قابل تصور برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است.
این روش از زمان پهلوی اول تا دو دهه پس از انقلاب اسلامی در کشور ما بارها و بارها آزموده شده و نه‌تنها هیچ‌گاه نتیجه مورد انتظار و مطلوب از آن به دست نیامده بلکه همیشه موجب اتلاف منابع، سوءاستفاده و فساد اقتصادی گسترده شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، این واقعیت که در ماه‌های اخیر خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته و این شاید یکی از علل اصلی تلاطم در بازار ارز در این دوره شده است برخی «تحلیلگران» را به این فکر انداخته که به زعم خود از این راه حل جادویی استفاده کنند و ظاهراً برخی مسوولان ذی‌ربط هم دچار این وسوسه شده‌اند که به این «راه حل» متوسل شوند.
اما هر تحلیلگر و سیاستگذار منصفی حتی اگر دانش لازم یا حوصله کافی برای مطالعه مباحث علمی را ندارد بهتر است به خاطر منافع ملی، تجربه نزدیک پس از انقلاب را در این خصوص که هنوز از یادها نرفته مد نظر قرار دهد و به دنبال تکرار این خطای مکرر و زیانبار نرود. برای روشن شدن موضوع ابتدا بهتر است صورت مساله به درستی مطرح شود و گرنه هیچ راه حل درست و کارآمدی متصور نخواهد بود. خروج سرمایه معلول علت‌هایی است که اگر مرتفع نشوند هیچ راه حلی موثر واقع نخواهد شد.
فکر جلوگیری از خروج سرمایه از طریق روش‌های اداری خیال باطلی است که هیچ‌گاه تحقق نمی‌یابد مگر اینکه جلوی مبادلات آزاد و نیز رفت و آمد آزادانه افراد به خارج از کشور گرفته شود یعنی سیاستی کم و بیش شبیه به آنچه در کشوری مانند کره شمالی جاری است.
گمان نمی‌رود کسانی که پیمان‌سپاری ارزی را به عنوان راه حل مد نظر دارند واقعاً خواهان تبدیل ایران عزیز ما به کشوری مانند کره شمالی باشند اما این دوستان باید بدانند که ادامه منطقی چنین سیاست‌های دستوری اگر بخواهد «واقعاً موثر» واقع شود به مقصدی جز این نمی‌رسد. برای درمان بیماری باید به علت‌های آن پرداخت وگرنه سرکوب علائم بیماری، راه چاره نیست.
دلایل گرایش شهروندان به خارج کردن سرمایه در شرایط مختلف ممکن است متعدد و متفاوت باشد. در شرایط کنونی کشور ما با توجه به قرائن و شواهد می‌توان حدس زد که دو دسته علل اقتصادی و غیراقتصادی (سیاسی) در این امر دخیل است.
علل دسته اول را به کرات اقتصاددانان متذکر شده‌اند: ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در وضعیتی که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در داخل قدرت خرید پول را کاهش داده به معنی تقویت تصنعی پول ملی در برابر ارزهای خارجی است؛ واضح است که چنین وضعی الی‌الابد نمی‌تواند تداوم یابد و به محض اینکه مردم به هر دلیلی احساس کنند دولت دیگر قادر به حفظ این قدرت خرید تصنعی نیست، نرخ برابری ارزهای خارجی رو به افزایش گذاشته، هجوم به سوی خرید این ارزها غیرقابل کنترل می‌شود و در چنین وضعی تلاطم در بازار ارز اجتناب‌ناپذیر است.
حال ممکن است پرسیده شود چه قرائن و شواهدی برای این ادعا وجود دارد که قدرت خرید پول ملی ایران نسبت به ارزهای خارجی به طور تصنعی بالا بوده است. مقایسه هزینه سفرهای توریستی به خارج از کشور با همین هزینه در داخل در سال‌های اخیر، ارزانی نسبی گردشگری خارجی را به وضوح آشکار می‌سازد؛ واقعیتی که علت رشد بیشتر متقاضیان توریسم خارجی نسبت به توریسم داخلی در این سال‌ها بوده است.
به علاوه، مقایسه تغییرات قیمت کالاهای وارداتی با قیمت کالاهای مشابه داخلی طی سال‌های گذشته، حکایت از همین واقعیت بالا نگه‌داشتن تصنعی پول ملی نسبت به ارزهای خارجی دارد که به تولید داخلی به شدت لطمه زده است.
بنابراین با اطمینان می‌توان گفت آنچه به لحاظ اقتصادی موجب تلاطم ارزی و گرایش فزاینده به تبدیل پول ملی به ارز خارجی و احیاناً خروج سرمایه از کشور شده است، سیاست نادرست تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته بوده است. اما علل غیراقتصادی خروج سرمایه به مسائل مربوط به روابط بین‌المللی، تهدیدات امنیتی و شاید مهم‌تر از همه به تنش‌های داخلی میان جناح‌های سیاسی رقیب در داخل کشور برمی‌گردد.
محیط ناامن بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاری است. وقتی علاوه بر مداخلات گسترده دیوانسالاری دولتی سرکوبگر بازار که فضای کسب‌وکار را به شدت ناامن کرده، کشمکش‌های جناح‌های سیاسی را هم اضافه کنید چگونه می‌توان توقع داشت که دارندگان سرمایه به فکر محل امن دیگری برای حفظ دارایی‌های خود نباشند؟
وقتی عده‌ای به خاطر منافع جناحی دائماً بر طبل یأس و ناامیدی می‌کوبند و تلاش دارند آخرین و کوچک‌ترین کور سوهایی از امید و نشاط را در جامعه با شدت تمام خاموش کنند چگونه می‌توان انتظار داشت دارندگان سرمایه دارایی‌های خود را در «پستوی خانه پنهان» نکنند؟
با این تفاصیل که درباره علل سرمایه‌گریزی در اقتصاد ایران برشمردیم، پیمان‌سپاری ارزی چه دردی را می‌تواند درمان کند؟ پیمان‌سپاری ارزی کدام یک از این علل موجده فرار سرمایه را می‌تواند برطرف کند؟ با اندک تاملی می‌توان دریافت که پیمان‌سپاری ارزی «از قضا سرکنگبینی است که صفرا خواهد فزود»، چراکه همین کار بر ناامنی فضای کسب‌وکار خواهد افزود.
برخلاف آنچه طرفداران پیمان‌سپاری ارزی ادعا می‌کنند این سیاست بیش از آنکه ناظر بر ممانعت از خروج سرمایه باشد ناظر بر وادار کردن صادرکنندگان به فروش ارز به قیمت دستوری دولتی است. در واقع هر صادرکننده حرفه‌ای برای ادامه فعالیت اقتصادی خود در داخل کشور ناگزیر از تبدیل ارز خود به پول ملی است.
بنابراین سرمایه صادرکننده حرفه‌ای هیچ‌گاه به طور دائم از کشور خارج نمی‌شود مگر اینکه شغل خود را بخواهد برای همیشه ترک کند. به این ترتیب می‌توان گفت هر صادرکننده‌ای تنها یک‌بار می‌تواند سرمایه از کشور خارج کند و صادرات به طور کلی و منطقی مسیر اصلی خروج سرمایه از کشور نیست. اما آفت بزرگ سیاست پیمان‌سپاری، همچنان که تجربه‌های گذشته نشان داده، فساد اقتصادی گسترده‌ای است که به همراه خود می‌آورد و هزینه این فساد را البته بیش از همه بخش خصوصی واقعی می‌پردازد.
شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) که از انواع رانت‌ها و امتیازات تبعیض‌آمیز سود می‌برند و از همه مهم‌تر پاسخگوی عملکرد خوب یا بد خود نیستند و عملاً پشتیبانی قدرت سیاسی را دارند چندان مشکلی با مقررات‌گذاری دستوری در بازار ارز از هر نوع آن ندارند.
اما بخش خصوصی بی‌پناهی که هزینه‌هایش در بازار با تورم قیمت‌ها و بالارفتن دستمزدها افزایش می‌یابد ناگزیر می‌شود با پیمان‌سپاری ارزی درآمدهای حاصل از صادرات خود را به نرخ ثابت و دستوری دولت که کمتر از قیمت تعادلی بازار آزاد است به پول ملی تبدیل کند.
تجربه موارد پیمان‌سپاری در سال‌های گذشته نشان داده که در چنین شرایطی قیمت‌های کالاهای وارداتی در بازار نه با نرخ رسمی اعلام‌شده از سوی دولت بلکه با نرخ بسیار بالاتر بازار آزاد (یا بازار سیاه به تعبیر دولتی آن قیمت گذار) تعیین می‌شود و در این میان مابه‌التفاوت این دو نرخ سودهای کلان بادآورده‌ای را نصیب برخی واسطه‌های «نورچشمی» می‌کند که عملاً انحصار توزیع را در اختیار دارند.
به سخن دیگر، تعیین و تثبیت نرخ ارز در قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار و وادار کردن صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی هیچ کمکی به کنترل تورم نمی‌کند و تنها نتیجه آن تنبیه تولیدکنندگانی است که بازارهای صادراتی را هدف قرار می‌دهند. یعنی از یک طرف هزینه‌های تولیدشان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، و از طرف دیگر درآمدهایشان با پیمان‌سپاری ارزی محدودتر می‌شود.
در این آشفته بازار پرخطر و غیرشفاف، رندان پرنفوذ مستظهر به روابط خاص در دیوانسالاری دولتی می‌توانند با انواع ترفندها به خارج کردن سرمایه خود و نزدیکانشان با نرخ تثبیت‌شده دولتی ادامه دهند. یک‌بار برای همیشه سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که با داغ و درفش نمی‌توان به جنگ با قوانین اقتصادی و سازوکار بازار رفت. سیاست‌هایی که با منطق اقتصادی سازگار نباشد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و فساد نخواهد داشت.