در آذر‌ماه سال 96 و هنگامی که از بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 رونمایی شد و این لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و هنگامی که همگان از پیشنهاد دولت برای تصویب عوارض تصاعدی خروج از کشور مطلع شدند، کمتر کسی از عزم دولت برای محدود کردن سفر اتباع ایرانی به خارج از کشور خبر داشت
علیرضا حائری- کارشناس اقتصادی
در ان زمان همگان امیدوار بودند پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ عوارض خروج از کشور که برای بارهای دوم و سوم به صورت تصاعدی و هر بار تا 50 درصد هم افزایش می‌یافت در مجلس رای نیاورده و نمایندگان مردم با همفکری با دولت، نسبت به تعدیل این ارقام اقدام کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، لیکن این امیدواری‌ها محقق نشد و پیشنهاد دولت به همان صورت مورد تصویب نمایندگان مردم نیز قرار گرفت.
بعد از آن افزایش نرخ ارز در بازار داخل نیز سد محکم دیگری برای مسافرت‌های خارج از کشور شد و متعاقب آن مصوبات ارزی دولت به منظور ساماندهی و مدیریت این بازار و تعیین ضوابط استفاده از ارز مسافرتی و اختصاص ارز فقط برای یک‌بار مسافرت خارجی در سال آن هم به میزان محدود از دیگر تصمیماتی بود که دولت برای ساماندهی بازار ارز گرفت و مشکلات بیشتری را بر سر راه مسافران خارج از کشور قرار داد.
خرید و فروش ارز به صورت اسکناس نیز در صرافی‌ها ممنوع و هرگونه خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها نیز به منزله قاچاق ارز تلقی و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شد که همگی از عزم دولت در کاهش تقاضا برای ارز مسافرتی و متعاقب آن کاهش سفرهای خارجی برای شهروندان خبر می‌داد.دولت اما به اینها هم بسنده نکرده و در بند 11 از مصوبه 16 ماده‌ای هیات دولت در مورخ 22/1/97، تلاش بیشتری در جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور کرده است.
بند 11 مصوبه مورخ 22/1/97 چه می‌گوید
«سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام دهند و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییس‌جهمور ارائه کنند.»
با این مصوبه باید طی روزهای آینده باز هم شاهد تصمیمات دیگری از سوی دولت در جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور باشیم که مسلما روی حجم و کیفیت سفرهای خروجی فعالان اقتصادی و مردم از کشور تاثیر منفی و بازدارنده‌ای خواهد گذاشت، با این هدف که بازار ارزدر داخل کشور سروسامانی بگیرد و از التهابات ارزی این بازار کاسته شود.