صنعت نساجی و پوشاک از جمله صنایعی است که با توجه به توانمندی‌های بالقوه اش، می‌تواند نقش کلیدی و مهمی را در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده و ارتقای رقابت پذیری و توسعه صادرات را در این حوزه رقم بزند.
این صنعت بعد از موادغذایی و مسکن در درجه سوم اهمیت در میان نیازهای اساسی اقتصادی کشور قرار دارد و 12درصد از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد ، جذب سرمایه گذاری خارجی بعنوان یکی از سیاست های موفق در پیشرفت این صنعت معرفی شده است. که تسهیل فضای کسب و کار، انعقاد قراردادهای تجاری با بازارکشورهای هدف صادراتی، مشوق های صادراتی و عواملی از این دست از پیش نیازهای دستیابی به این امر محسوب می شود.
سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در رابطه با مشکلات صنعت کشورگفت: ما در صنعت دچار مشکلات عام از جمله فضای کسب و کار هستیم که مبتلابه کل صنعت است و بخش خصوصی خیلی نمی تواند در اصلاح و بهبود آن دخیل باشد و مسئولیت آن مشخصا با دولت است.
جلالی قدیری افزود: دولت موظف است فضای کسب و کار را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل کند. با توجه به اینکه درصد بالایی از فعالان این بخش دولتی‌ها و خصولتی‌ها هستند آنها نیز با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به مشکلات فضای کسب و کار در موضوع قانونگذاری گفت: ما در هربخشی که ورود پیدا می کنیم عمدتا با قوانین ضد تولید مواجه می شویم.
وی تصریح کرد: فقدان برنامه های استراتژیک و مدون در صنعت برای بهبود فضای کسب و کار در کنار قوانین متعدد بانکی، بیمه ای، مالیات مستقیم و ارزش افزوده، واردات و صادرات و... همگی فضا را برای فعالیت تولیدکنندگان نامناسب کرده است.
ما در بدیهیات صنعت مانده ایم
جلالی قدیری با بیان اینکه هنوز در صنعت خود آمار شفافی از میزان تولید یک محصول نداریم، گفت: با نگاهی به فعالیت تولیدی کشورهای دیگر، که با هدفگذاری برای چند سال آینده خود، تمامی زیربخش‌ها خود را وادار به طراحی نقشه برای رسیدن به اهدافشان می کنند، به این نتیجه می رسیم که صنعت کشور هنوز در بدیهیات مشکل دارد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: صنعت نساجی صنعت خاصی است، محصولاتی که در ظاهر از صنعت نساجی دیده می شود، به منسوجات خانگی و پوشاک محدود می شود. در حالی که این صنعت در زنجیره قبلی نیز مانند بافندگی، ریسندگی، رنگرزی، تولید الیاف و... که شروع آن با تامین مواد اولیه است تا حلقه آخر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند.
وی در همین رابطه افزود: برای مثال ما بدلیل از بین رفتن مزارع و فقدان انگیزه در کشور پنبه تولید نمی کنیم و با تعرفه گذاری بنحوی از واردات پنبه نیز جلوگیری کرده ایم.
از طرفی در خطوط تولید، بر اساس قواعدی که به عنوان مشکلات عام ذکر شد، بنحوی برخورد می شود که کارخانجات ما بزرگ نمی‌شوند. اگر فعالیت کارخانه‌ها از یک حجمی فراتر برود، انواع و اقسام سازمان ها مانند بیمه تامین اجتماعی و مالیات و... به جهت اعمال قوانین، در کار تولید کننده خلل ایجاد می کنند.
جلالی قدیری اجرای ناقص قوانین را از عوامل موثر در نارضایتی تولیدکنندگان دانست و افزود: برای مثال اجرای ناقص قانون ارزش افزوده در صنعت نساجی، باعث غیرشفاف شدن فعالیت‌ها در این بخش شده است. از طرفی هزینه‌های حلقه های قبلی به دلیل پرداخت این ارزش افزوده افزایش پیدا کرده و نهایتا فشار مضاعفی را به جهت قیمت به تولیدکنندگان وارد می نماید.
وی همچنین در رابطه با ورود تکنولوژی و فناوری به بخش نساجی گفت: در موضوع ورود و استفاده از ماشین آلات بروز نساجی در شرایط نسبتا خوبی قرار داریم. سرمایه گذاری هایی در این بخش صورت گرفته و کارخانجات بخش خصوصی ما به تکنولوژی های روز دنیا مجهز شده اند.
اما با توجه به کشش بازار، استفاده از تکنولوژی و فناوری روز در کارخانجات نساجی برای برخی تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد و تکنولوژی در این کارخانجات قدیمی مانده است.
تنها 2درصد واردات پوشاک قانونی است
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تصریح کرد: میزان کشش بازار تحت تاثیر خیلی موارد از جمله قاچاق است.
وی عمده ترین مشکلات صنایع نساجی را بحث قاچاق دانست و افزود: قاچاق پوشاک، پارچه، پتو و انواع منسوجات خانگی بازار ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
جلالی قدیری ادامه داد: نسبت قاچاق در واردات پوشاک 98 درصد است. یعنی تنها 2درصد وارداتی که انجام می شود قانونی و هر آمار دیگری غیر از این فرافکنی و فرار رو به جلو است. به نظر من تا کنون هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در رابطه با تاثیر افزایش و نوسانات نرخ ارز بر صنعت نساجی گفت: افزایش نرخ ارز، فارغ از اینکه طی یک روند مشخص و مناسب انجام نشد، به عنوان یک واقعیت اقتصادی و بدلیل شفافیت مالی که در پی آن صورت می گیرد برای ما مفید است و از انجام تراکنش های مالی در سامانه نیما استقبال می کنیم. اما نوسانات نرخ ارز برای تولیدکنندگان امری مضر و باعث عدم اطمینان تولیدکنندگان است و بازار ارز از نظر نوسان باید توسط دولت کنترل شود.