پنج شنبه هفته گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع ریشه های بحران اقتصادی در ایران و راه حل های برون رفت از آن با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و محسن مسرت،استاد اقتصاد دانشگاه ازنابروک آلمان برگزار شد.
در ابتدای این نشست فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نهاد گرا های تاریخی در بحث های درخشانی که در زمینه صورت بندی مسئله توسعه و توسعه نیافتگی ارائه کردند، روی این مسئله تاکید ویژه دارند که هر کشوری که بخواهد از دورهای باطل توسعه نیافتگی و بحران‌های کوچک و بزرگی که در این چارچوب با آن روبرو است، خارج شوند باید ابتدا مشکل خودش را در سطح اندیشه و معرفت حل و فصل کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد ، وی ادامه داد: حل کردن این مسئله از این دیدگاه به این معناست که ابتدا باید این بلوغ فکری پدیدار شود که ما بنیان های اندیشه ای شکل گیری وضع موجود را خوب بشناسیم تا زمانی که چنین شناختی حاصل نشده باشد؛ برون‌رفت از مشکلات امکان پذیر نیست. در مرحله بعدی هست که باید یک چارچوب اندیشه‌ای و مشخص برای جایگزینی وضعیت مطلوب، بعد از کنار گذاشتن وضعیت پر بحران کنونی موضوعیت پیدا می‌کند.
وی افزود: ما در ایران برای اینکه در هر دو این زمینه‌ها به یک حد نصابی از موفقیت دست پیدا کنیم با چالش روبرو هستیم و دلیل این چالش این است که رشد بی‌سابقه و فائق آمیز بخش‌های غیرمولد به آنها این امکان را داده است که به شیوه های مختلف سرمایه گذاری کنند، بر روی دستکاری ذهنیت نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع. این دستکاری ها شیوه های گوناگونی دارد که در ادامه به نمونه هایی از آن اشاره می کنم.
مومنی گفت: در این جلسه دو رکن مهم از این دست واقعیت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد نشان می‌دهیم که آنهایی که از مناسبات فاسد و رانتی نفع می برند، اوضاع و احوال را نزد نظام تصمیم‌گیری تخصیص منابع با استفاده از توانایی‌های رسانه که در اختیار دارند تا حدود زیادی به صورت برعکس نشان می دهند. این برعکس نشان دادن ها شکل های گوناگونی دارد که به آنها هم اشاره خواهیم کرد.
وی ادامه داد: یکی از آن مسائل کلیدی در این زمینه است که ما متوجه شویم که بیشترین ضربه ها به اقتصاد ملی و آسیب پذیر کردن آن در برابر کوچکترین شوک هایی که از بیرون وارد می شود، ریشه اصلی آن کجاست. نهادگرایی تاریخی می‌گویند ریشه اصلی مثل این است که بنیه تولید ملی به عنوان یک نظام حیات جمعی در نزد سیاستگذاران و پرنفوذ ها، کم اهمیت تلقی می‌شود و تصوری صورت‌بندی می‌شود مبنی بر اینکه ما می توانیم از طریق ترویج مناسبات مبتنی بر سوداگری، واردات و رباخواری؛ بتوانیم بحران های کشور را حل کنیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: این ماجرا شیوه‌های غیرمتعارفی دارد، یکی از آن شیوع این است که با دادن عدد و رقم های گیج کننده برای غیرمتخصص ها نظام تصمیم‌گیری را دچار توهم موفقیت می‌کند. اگر روزی در کشور ما یک مجموعه ای روی شیوه اطلاع‌رسانی به مسئولان کشور و عامه مردم تمرکز کند، در زمینه خلق فرصت های شغلی. شما خواهید دید که چه بلوایی در این زمینه وجود دارد، در بین انبوه داده‌های متفاوت و تعارضی در این زمینه مطرح می‌شود بخشی از واقعیت هم وجود دارد، اما برای ساز ذهنی فاقد تخصص کافی طبیعتا آن راهگشایی ندارد.
وی خاطر نشان کرد: از نقطه عطف برنامه تعدیل ساختاری در ایران تا امروز، آمار سرشماری سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد در کل این دوره به طور متوسط نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران نقشی در تولید ملی نداشتند. طور متوسط در این دوره نرخ مشارکت در ایران حدود ۳۹ درصد بوده است، یعنی اندکی بیش از یک سوم جمعیت در سنین فعالیت توانستند صاحب شغل شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: طبق این آمار ها اندازه اشتغال در فعالیت‌های واسطه‌گری در ایران ۵ برابر افزایش پیدا کرد و این مورد نشان می‌دهد که نظام تصمیم‌گیری ما خیلی راحت می‌تواند فریب این جوسازی‌ها را بخورد. به آنها در افق های کوتاه مدت و پی در پی آمار های داده می شود که آنها را گیج می‌کند و از طرف دیگر بر سوء تفاهم های موجود بین ساختار قدرت و عامه مردم افزوده می‌شود.
مومنی ادامه داد: آنها تصور می‌کنند باید از موفقیت خود جشن بگیرند و مردم در کل دوره تعدیل ساختاری با نوسانات متفاوت از یک طرف متوجه می‌شوند که دائماً ظرفیت‌های خلق فرصت‌های شغلی مولد در ایران رو به نقصان می‌گذرد و از طرف دیگر چون کلید برنامه تعدیل ساختاری سیاستهای تورم‌زا است، مرتبط با مردمی که قادر نیستند شغل مولد پیدا کنند با فشارهای معیشتی جدی هم روبه‌رو می‌شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: در دوره ۱۳۶۸ یعنی سرآغاز برنامه تعدیل ساختاری تا سال ۱۳۹۴ در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۱۰۳ برابر شده ، شاخص خوراکی ها و آشامیدنی‌ها ۱۳۰ برابر شده و شخص هزینه‌های تحصیل حدود ۱۶۰ برابر شده و شاخص هزینه‌های بهداشت و درمان در رقمی بالغ بر ۲۵۰ برابر افزایش را داشته است. در واقع یک سر ماجرا این است که مردم دچار محرومیت بیشتر هستند در جهت اینکه بتوانند مشارکت فعال تولیدی داشته باشند و امورات خود را بگذرانند، از طرف دیگر فشارهای غیر متعارف معیشتی هم به دنبال آن وجود دارد.
وی ادامه داد: در مطالعه ای که جدیدا انجام دادیم، مشخصات که به قیمت های سال ۱۳۹۴ به فعالیت‌های سوداگرانه نا مرتبط با تولید ناخالص داخلی ایران، از پیروزی انقلاب تا سال ۹۴ حدود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی تعلق گرفته است. که این رقم بالغ بر ۸۰ درصد GDPکشور در سال ۱۳۹۵ است، نکته کلیدی که در آن وجود دارد ۷۳ درصد از کل نقدینگی نامرتبط با تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به دوره سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ است.
مومنی افزود: در شرایط کنونی که کشور ما با موج جدیدی از مسائل روبرو خواهد شد، ما می توانیم این ادعا بکنیم که با تصحیح ذهنیت ها و اصلاح سازه های ذهنی و بازگشت به منطق توسعه که منطق تولید محوری و مهار آزمندی های غیرمولد ها است، میتوانیم خودمان را مجهز کنیم برای برون‌رفت از این گرفتاریها. اما ماجرا این است که شواهد غیرقابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد، توانایی فکری نظام تصمیم‌گیری ما در سطح کل ساختار قدرت و با تمرکز ویژه بر روی قوه مجریه و قوه مقننه باید به طور جدی تقویت شود، چون عموما در حیطه اقتصاد و اقتصاد سیاسی و توسعه فاقد صلاحیت تخصصی حد نصاب هستند، بنابراین خیلی راحت می‌تواند تحت تأثیر این جوسازی ها قرار بگیرند.
وی تاکید کرد: مسئله ای که می‌تواند به ما خیلی کمک کند، بازنگری بنیادی در سیاستهای وارداتی کشور است که باید به صورت اصولی، سیستمی و مبتنی بر برنامه مورد توجه قرار بگیرد. نظام تصمیم‌گیری ما به ویژه در دولت و مجلس و آنهایی که در ساختار قدرت وجود دارند از واردات قاچاق نفع های غیرعادی می‌برند، باید این موضوع را متوجه شوند که ما باید بتوانیم رمزگشایی کنیم از اینکه چرا در کل دوران پیروزی پس از انقلاب در هیچ یک از تحریم های بزرگ و کوچکی که متوجه ایران شده است چرا هرگز واردات کالاهای لوکس و تجملی مشمول هیچ نوع اقدام کنترلی نبوده است.
وی ادامه داد: چرا تحریم‌ها معطوف هستند یکی به بقاء فرودستان و بنیه تولید ملی کشور، ما در این زمینه می‌توان به موارد زیادی را رمزگشایی کنیم یکی از این موارد این است که، زیر ذره‌بین قرار دادن واردات می‌تواند به ما کمک کند. میتوانیم این سوال از خودمان بپرسیم که چرا در سال ۱۳۹۱ که ما با بحران های بسیار تهدید آمیز روبه‌رو بودیم، چرا باید رکورد واردات خودروهای لوکس در ایران شکسته می شد و چرا آن واردات تخصیص منابع مورد نیاز برای آن نسبت به واردات مواد اولیه تولیدی و حتی داروهای حیاتی اولویت داده شده است. ما این موارد را میتوانیم رمزگشایی کنیم و کمک کنیم که در برابر هر نوع فشار کوچک و بزرگی که از بیرون وارد می‌شود، بتوانیم یک اقتصادی با توانایی‌های سطح بالاتری را به نمایش بگذاریم.
این استاد دانشگاه گفت: یکی از واژگانی که به طرز غیرمتعارفی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است در توجیه واردات ضد توسعه در ایران و بیشتر کردن دلال ها و وارد کننده های کالاهای لوکس، دستکاری مفهوم رقابت است. بخش بزرگی از واردات کالاهای ضد توسعه و فاقد توجیه در ایران، تحت عنوان این که واردات به فضای رقابتی ایجاد کردند در بازار ایران کمک می کند، صورت پذیرد.
وی ادامه داد: ما میتوانیم با مسئولان کلیدی کشور به زبان خیلی ساده و روشن این سوال را مطرح کنیم چرا در کشتی و وزنه برداری میتوانیم بفهمیم که رقابت اگر بخواهد معنی دار باشد، طرفین رقابت باید با هم هم وزن باشند، چرا ما این را در حیطه اقتصاد توانستیم تا به امروز متوجه شویم.
وی تاکید کرد: من این نکته را بخاطر اهمیتی دارد بارها ذکر کردم، نزدیک به ۸۰ سال پیش خانم "جون رابینسون" کتابی را منتشر کردند به نام "فلسفه اقتصادی" در اوج جنگ سرد خانم رابینسون این سوال را مطرح کردند که اگر در بین نظریه های اقتصادی مسابقه ای برگزار شود برای انتخاب کمونیستی ترین نظریه، بدون تردید نظریه بازار آزاد به عنوان کمونیستی ترین نظریه انتخاب خواهد شد. استدلالی که ایشان می‌کنند در این کتاب این است که تمام دستاوردهایی که در سطح نظری از نظر کارایی و بهینگی، اقتصاد بازار وعده می‌دهد منوط به این است که رقبا با هم تراز و همگن باشند و اگر این همگنی وجود نداشته باشد به جای اینکه رقابت منشأ دستاورد شود می‌تواند نیروی محرکه شکل گیری مناسبات مبتنی بر سلطه باشد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: برای اینکه کشور بتواند از بحران های که با آن روبرو است بیرون بیاید، ابتدا باید هزینه فرصت دامن زدن به سوداگری های مبتنی بر واردات عمدتاً کالاهای مصرفی برای کشور و برای مسئولین روشن شود. مطالعات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ بازارگرمی که برای برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی ایران ایجاد شده است تحت عنوان رقابت و باعث شد که کارخانه هایی مانند ارج و آزمایش ورشکسته شوند، فقط سود یکساله برندهای خارجی در سال ۱۳۹۴ برابر ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. آن چیزی که خیلی تکان دهنده است این است که تقریباً سه چهارم این بازار در انحصار دو برند عمده قرار دارد. ما باید این مسائل را واکاوی بکنیم و ببینیم چه کسانی به چه کسانی مربوط شده‌اند که به بهای فلاکت، بیکاری و سقوط کیفیت زندگی مردم در ایران یک کسانی منافع اینگونه ببرند.
لزوم برخورد فعال با مسئله فقر
همچنین ششمین همایش سالانه مرز‌های دانش اقتصاد توسعه با عنوان فقر نابرابری و توسعه ملی به مناسبت بزرگداشت پانزدهمین سالگرد درگذشت حسین عظیمی، استاد برجسته کشور در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و فرشاد مومنی در این همایش نیز به سخنرانی پرداخت.
در ابتدای این مراسم کلیپی از فعالیت‌ها و ویژگی‌های برجسته حسین عظیمی در دوران تحصیل و خدمت نشان داده شد و سپس فرشاد مومنی، دبیر علمی همایش مرز‌های دانش اقتصاد توسعه درباره این مراسم گفت: در شرایط خطیر عمومی کشور به طور طبیعی هر انسان شرافتمند و میهن دوستی از خود می‌پرسد که از من و ما چه برمی آید و چه طور میتوانیم نقشی برای برون رفت از دشواری‌ها و چالش‌های کوچک و بزرگ ایفا کنیم.
وی ادامه داد: در این مسیر کاری که از این همایش برمی آید و تلاش کردیم که آن را انجام دهیم این بود که بر این اساس بزرگترین دستاورد تمدنی بشر جستجوی پاسخ برای هر مسئله‌ای از طریق روش علمی است زیربنایی‌ترین چالش در شرایط کنونی کشور یعنی مسئله فقر و نابرابری را در دستور کار قرار دهیم.
مومنی اظهار داشت: این موضوعی بود که با روح حاکم بر این همایش یعنی نام و یاد استاد فقید حسین عظیمی هم راستایی داشت. همه می‌دانیم که شایستگی محوری عظیمی چه در ساحت نظر و چه در ساحت اخلاق و عمل حساسیت جدی او به مسئله فقر و نابرابری بود. یکی از پیام‌هایی که در این همایش جستجو می‌کنیم بازگشت به ایده راهگشایی است که نیوتن (قرار گرفتن بر شانه‌های پیشینیان) مطرح کرد.
وی ادامه داد: اگر در این مسیر بخواهیم گام‌های اصولی برداریم (در شرایطی که کشور با حادترین مسائل اقتصادی روبروست) آنچه میتوانیم هدیه کنیم این است که برای آغاز از نقطه اصولی ذخیره دانایی موجود در دانش توسعه می‌گوید هیچ کشوری نمی‌تواند از بحران‌های دست به گریبان عبور کند مگر اینکه ابتدا بنیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده وضع موجود را بفهمد.
دبیر علمی همایش مرز‌های دانش اقتصاد توسعه گفت: وجه اندیشه‌ای تعدیل ساختاری که در یک ساخت رانتی توسعه نیافته ترویج شد از نظر من یک بازارگرایی مبتذل بود چون مروجان آن خود به اصول و مبانی این اندیشه وفادار نبودند، به همین دلیل بستری برای گسترش رانت‌های غیر عادی فراهم شد. برای بازارگرایی شرافتمند حرکت به سمت شفافیت اهمیت دارد، ولی دیدیم که مدعیان تعدیل ساختاری تا جایی که توانستند در زمینه افزایش عدم شفافیت و دستکاری گام برداشتند.
وی ادامه داد: مطالعات و شواهد ارزشمند ما نشان می‌دهد که به طور متوسط بیش از ۸۲ درصد منابع ارزی و ریالی کشور هم از نظر گستره و هم از نظر عمق بحران‌های این دوران در تمام زمینه‌ها مثال زدنی است؛ بنابراین باید برنامه تعدیل ساختاری را زیر ذره بین گذاشت.
مومنی افزود: اغلب به نظر می‌رسد که بازارگرایان ایرانی ادبیات بازار را مورد استفاده قرار می‌دهند در این جهت که رفتار رانت‌جویانه خود را به این نحو توجیه کنند. مثلا درست وقتی که رانت‌های غیر مولدها مورد هدف قرار می‌گیرد گفته می‌شود که چرا برخورد دستوری می‌شود؟
مومنی در ادامه سخنانش بیان کرد: نوامیس بازارگرایان، شفافیت، امنیت حقوق مالکیت و برابری کامل بین بازیگران اقتصادی است. ولی می‌بینیم که مدافعان بازارگرایی در ایران هرگز حساسیتی نسبت به این موارد از خود نشان نمی‌دهند. اکنون مشکلات در اثر نابرابری به وجود آمده چه زمانی به آن واکنش نشان داده‌اند؟
وی افزود: اهل علم و خرد را به مطالعه بحث‌های درخشانی که نهادگرا‌های تاریخی داشتند دعوت می‌کنم. از دیدگاه آنها وقتی به سمت نابرابری‌های ناموجه حرکت می‌کنید الگوی مسلط اجتماعی به سمت ستیز و هجوم کشیده می‌شود.
وی ادامه داد: آنها به صراحت مطرح می‌کنند از منظر سازه‌های ذهنی حاکم بر چنین مناسباتی نهاد‌های مشوق فعالیت‌های نامولد برای بقای خود و دامن زدن به مناسبات مبتنی بر ستیز به تعصب‌های عقیدتی کورکورانه دامن می‌زنند.
مومنی گفت: اگر بخواهیم به میراث اندیشه‌ای حسین عظیمی برگردیم توصیه می‌کنم که کتاب درخشان مدارهای توسعه نیافتگی را بخوانید. باید امیدوار بود که به لطف اندیشه‌های عظیمی ضرورت و اهمیت برخورد فعال با مسئله فقر و نابرابری‌های ناموجه به عنوان برون رفت از بحران‌های کنونی استفاده شوند.
وی بیان کرد: چنین رویکردی به مسئله توسعه، منحصرا از طریق برنامه ریزی امکان پذیر است. متاسفانه در برنامه تعدیل ساختاری برنامه ریزی در ایران تبدیل به یک مناسک بی روح و مضحک شد و در حالی که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه بعد از انقلاب نیاز کشور به یک برنامه مشارکت جویانه و عالمانه در بالاترین سطح خود را داشت، شاهد سهل انگارترین برخورد با مسئله برنامه ریزی بودیم. یکی از میراث اندیشه حسین عظیمی آن بود که توضیح داد مدارهای توسعه نیافتگی چگونه باعث فروپاشی رژیم پهلوی شد؟ برخی فکر می‌کنند پهلوی‌ها در اثر شوک نفتی دچار فروپاشی شدند در حالی که چنین نبوده و در سال ۱۳۵۱ در روستاهای کشور ۴۸ درصد و در شهرها ۴۷ درصد دچار فقر غذایی شدند. البته بررسی شرایط اقتصادی کنونی نشان می‌دهد ما اکنون نیز از این منظر دچار مشکلات بسیاری هستیم.
دبیر علمی همایش مرز‌های دانش اقتصاد توسعه گفت: برداشت حسین عظیمی این بود که راه نجات ما بازگشت نظام وار و اجرای بدون تنازل قانون اساسی است. مسئولان کشور اعلام کردند علی رغم آنکه تنها از یک سوم ظرفیت تولیدی کشور استفاده می‌شود، اما سه برابر بیشتر از ظرفیت زندان‌ها بهره می‌گیریم.
در ادامه برنامه نشست اول تحت عنوان توانمندسازی، محور اساسی کاهش فقر برگزار شد و مقاله توانمندسازی و مسئله فقر توسط سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری، مقاله مشاغل خرد و کوچک و مسئله فقر توسط حسن طاعی، عضو هیات علمی و ریاست دانشکده اقتصاد و مقاله تحلیلی بر رابطه جانشینی زمان و درآمد بر پایه رویکرد قابلیت انسانی همزادی فقر درآمد و فقر زمانی در ایران توسط وحید محمودی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران ارائه شد.
سعید مدنی در ارائه مقاله خود با بیان اینکه به جای واژه توانمندسازی از واژه مقتدرسازی استفاده می‌کند، اظهار داشت: مقتدرسازی در بستر‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معانی متفاوت و در هر حال ارزش ذاتی و راهگشا دارد.
وی ادامه داد: مقتدرسازی با هر دو سطح فردی و اجتماعی مرتبط بوده و ماهیت آن آزادی انتخاب و عمل است.
مدنی با اشاره به تعریف عام مقتدرسازی گفت: مقتدرسازی فرآیندی است پویا و خودجوش از متن بافت فرهنگی اجتماعی یک جامعه که به افراد و جوامع افزایش قدرت و توانایی می‌دهد تا بتوانند برای بهبود وضعیت زندگی خویش اقدام کنند.
وی همچنین در ادامه ارائه خود تعریفی کلی از مقتدرسازی بیان کرد و گفت: گسترش دارایی‌ها و قابلیت‌های فقرا برای مشارکت در مذاکره با نفوذ و اثرگذاری بر کنترل، جلب توجه نهاد‌های پاسخگو که بر زندگی آنان اثر می‌گذارد تعریف کلی مقتدرسازی است.
وحید محمودی؛اقتصاددان نیز در ارائه مقاله خود بیان کرد: طبق تحلیل‌های استاندارد موضوعات درآمد و فراغت فرد می‌تواند بین ساعات کار و فراغت جانشینی انجام دهد تا میزان درآمد و دستمزد و در نتیجه مطلوبیت خود را افزایش دهد. لذا افراد مجبور می‌شوند که برای گذران زندگی خود بیش از ۴۵ ساعت در هفته کار کنند که درآمد بیش‌تری به دست بیاورند. در این صورت دچار فقر زمانی شده و فرصت‌هایی که لازم است برای تفریح، فرهنگ و... و. بگذارند را از دست می‌دهند که چنین وضعیتی بار روانی سنگینی به افراد تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: این موضوعی است که در آمارهای مربوط به وضعیت کار در ایران می‌توان آن را مشاهده کرد.
در انتهای نشست اول طایی؛اقتصاددان به مقالات دوره‌های گذشته همایش اشاره‌ای داشت و درباره توسعه کسب و کار‌های خرد و کوچک براساس گسترش اشتغال پذیری دانش آموختگان جوان توضیح داد. ایجاد اشتغال برای اقتصادی که در مدت زمانی رشد دو درصد داشته و GDP آن معادل ۴۰۰ میلیارد دلار بوده و همواره نوسان داشته است دشوار است.
وی به موضوع بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: بر اساس تجربیات جهانی حمایت از بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال در کشورها ایفا کند. این بنگاه‌ها برای اشتغال زنان نیز بسیار مفید است.
طایی همچنین بیان کرد: این بنگاه‌ها فرصت پرورش خلاقیت را برای افراد فراهم کرده و نقش مهمی در رفاه کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کنند.
سپس نشست دوم با عنوان کاهش فقر پیش نیاز توسعه ملی آغاز شد و به ترتیب فیروزه خلعتبری مقاله کیفیت فقر برای توسعه ملی، بایزید مردوخی مقاله مدیریت تغییر و نگاه به آینده پیش نیاز توسعه ملی و زهرا ذاکری مقاله نابرابری منطقه‌ای به مثابه عنصر تهدیدکننده توسعه ملی را ارائه کردند.
در پایان این مراسم میزگرد پیش نیاز‌های شکل گیری فرآیند پایدار توسعه ملی در ایران تشکیل شد و در آن علی رضاقلی، فرشاد مومنی و محسن رنانی به بررسی موضوع پرداختند.