باور عمومی پس از اجرای برجام بر آن بود که لغو تحریم‌ها تمام مشکلات اقتصادی را به یکباره حل خواهد کرد و سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران روانه می‌کند.
البته این تفکر با رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی قوی‌تر شد. به گونه ای که حتی فعالان اقتصادی نیز تحت تأثیر چنین باوری، در انتظار تغییرات سریع در تسهیل تجارت خود بودند.
یکی از مشکلات دوره تحریم ها مربوط به حمل کالا بوده که علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد، برای تجار زمانبر نیز بوده است. با اجرایی شدن برجام، مشکلات مربوط به حمل ونقل با سرعت بیشتری مرتفع شدند و کشتی‌های ایرانی در حال حاضر می توانند در بسیاری از بنادر مهم دنیا بدون مشکل پهلو بگیرند در نتیجه هزینه های اضافی برای حمل و نقل نیز کاهش یافته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصر اقتصاد، قبل از برجام فعالان تجاری با چالش نقل و انتقالات مالی، هزینه‌های بالای مبادلات پولی به دلیل قطع سوئیفت و مقدور نبودن گشایش اعتبار اسنادی، روبه رو بودند؛ اما در پسابرجام اگرچه برخی از این مشکلات رفع شد ولی مبادلات پولی و امنیت خاطر سرمایه گذاران برای ورود به ایران هنوز با مشکل روبرو بود.
مشکل اقتصاد تحریم نیست
یکی از چالش‌هایی که پس از اجرایی شدن برجام هنوز با آن دست بر گریبان بودیم موضوع برقراری ارتباط بین بانک‌های داخلی با بانک‌های اروپایی بود. به اعتقاد فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران برای حل این مشکل بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های داخلی باید خودشان را به استانداردهای لازم برای معامله با طرف‌های خارجی برسانند و با موسسات بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول ارتباط برقرار کنند.
به گفته مستوفی مشکل مبادلات بانکی حتی در زمان برجام نیز تجارت ما را تحت تاثیر قرارداده بود. پس از برجام شرکت‌های تجاری خارجی مختلف به منظور بررسی و ارزیابی موقعیت ایران از جنبه تجارت و سرمایهگذاری به ایران آمدند.
اما یکی از مسائلی که در این زمینه وجود دارد، وضعیت نامشخصی دولت آمریکا در مورد روابط بانک‌های غیر آمریکایی با ایران بود که این موضوع همچنان به صورت یک مشکل بزرگ باقی مانده بود. بانک‌های اروپایی نیز به دلیل اینکه در سال‌های اخیر به دلیل همکاری با ایران جرائم سنگینی شده اند از این اتفاق وحشت داشتند که بار دیگر برای کار با ایران جریمه شوند. حالا باید منتظر ماند تا ببینم اروپا چطور به وعده های خود عمل می کند.
وی با اشاره به تاثیر مشکلات داخلی بر اقتصاد و تجارت ادامه داد: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار داخلی در شرایط فعلی بهبود فضای کسب‌وکاراست. داشتن زیرساخت‌های قوی و آماده‌سازی بسترهای لازم فعلا در اولویت است و این موضوع نیازمند داشتن نقشه راه و برنامه مشخص و اصولی است.
مستوفی تاکید کرد: شفافیت و امکان پیش‌بینی دورنمای اقتصادی، به‌بیان‌دیگر کنترل ریسک موضوعی است که اساس تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌گردد. از طرفی، نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد، عدم اجرای صحیح قوانین، همگی مسائلی است که این تصمیم‌گیری را برای سرمایه گذاران خارجی سخت می‌سازد. برای آنکه یک سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد که آیا باید در یک فعالیت خاص وارد شود یا در خصوص سرمایهگذاری از قبل انجام‌شده چه تصمیمات جدیدی اتخاذ کند، باید قادر باشد از عوامل مهم تأثیرگذار بر کسب‌وکار، اطلاع دقیق یا اطلاعاتی با حداکثر اطمینان کسب کند. این امر موجب می‌شود ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد یا لااقل قابل‌کنترل و مدیریت باشد. حالا شرایط به گونه ای شد که تکلیف برای سرمایه گذار مشخص شد وتنها باید بستر جدیدی برای ورود آنها به کشور فراهم شود.
حمایت از تولیدکننده برای مبارزه جدی با تحریم ها
حال با ورود به شرایط جدیدی که تحریم ها برای کشورمان به وجود می‌آورند باید نگاه عمیق تر و مدبرانه ای برای رویارویی با مشکلات احتمالی تدبیر شود. مساعد کردن اوضاع و شرایط اقتصادی یکی از گزینه‌هایی است که همواره اقتصاد به آن نیاز دارد. بروکراسی‌ها، وظایف هر دستگاه، برقراری توازن و هماهنگی برای به صفوف درامدن طرح‌های استراتژی جهت اجرای دقیق تماما از نکاتی است که دیگر نمی‌توان ازآن چشم پوشی کرد. تامین و تصریح در زنجیره تولید تا توزیع نیز از این مشکلات به دور نیست. اکنون کشور و اقتصاد به ویژه در بخش تولید و صنعت نیازمند نظم و اجرای درست برای رسیدن به هدف اصلی مقابله با تحریم هاست. حمایت از تولید داخل شکل اصلی این حمایت است.
جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد: برای حمایت از تولید ملی باید زنجیره تولید تا توزیع اصلاح شود تا بتوانیم نشان بدهیم که یرای رسیدن به حمایت از تولید داخل آمادگی لازم را داریم.
وی با اشاره به اشکالات موجود در روش توزیع کالا در کشور گفت: سیستم توزیع در بازرگانی ایران به شکل سنتی است. در این روش تنها 40 درصد از قیمت مصرف کننده نهایی به تولید کننده می‌رسد. 60 درصد سهم توزیع کنندگان و فروشندگان است. اگرچه در قانون برای فروشنده تنها 12 درصد آورده شده است، ولی متاسفانه بازار به شکلی است که کمتر از 30 درصد، فروشندگان کالا را برای فروش تحویل نخواهند گرفت.
عدالتیان یکی دیگر از مشکلات تولید را مطالبات بلندمدت آنها دانست و اظهار کرد: مشکل بزرگ دیگر تولید کنندگان، مدت دار بودن وجهی است که بازرگانان یا واسطه ها به آنها می پردازند. در بهترین شرایط 3 ماهه و گاهی حتی تا 5 ماه پرداخت وجوه آنها طول می کشد. بازرگان در این مدت سود پول تولیدکننده را دریافت می‌کند، ولی تولید کننده برای ادامه فعالیتش مجبور به تهیه مواد اولیه به صورت نقد است.
علاوه بر ضرر خواب سرمایه، تولید کننده باید مواد اولیه را نقد خریده و نسیه بفروشد. پس به هرحال در چنین شرایطی سود اصلی به بازرگانانی می‌رسد که شاهد فعالیتشان هستیم. حتی در مورد محصولات کشاورزی، اقدام به پیش خرید کردن محصولات می‌کنند که بیشترین مقدار سود را نصیب خودشان کنند.
این مورد 1400 سال است که وجود داشته و علتش هم داشتن سرمایه زیاد است، چیزی که کشاورز و تولید کننده ندارند. در چنین شرایطی مشخص است که وضعیت تولید و تولید کننده داخلی به کجا خواهد رسید.