در گرماگرم روزهای پسابرجام، یک‌ماهگی تک‌نرخی شدن ارز را هم پشت‌سر گذاشتیم، با این تفاوت که هنوز اثری از این دلارهای 4200 تومانی ندیده‌ایم و این ارزهای تک‌نرخی هنوز هم پشت پرده مانده‌اند و آن‌طور که باید تاکنون دست کسی به آن نرسیده است.
با این حال باز هم مقامات تکرار مکررات می‌کنند و با برگزاری جلسات و نشست‌های پی در پی و با دفاع از سیاست جدید ارزی‌شان، می‌خواهند برای بازارمان چاره‌اندیشی کنند و گره‌ای از گره‌های فعالان و تجار کشور باز کنند. از طرفی بانک مرکزی هم در ادامه جلسات اقتصادی دولت، از خرید ارز گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی از سوی سیستم بانکی برای تامین تقاضای ارزی بازار خبر داده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بیست و یکم فروردین‌ماه بود که معاون اول رییس‌جمهور به‌طور ناگهانی اعلام کرد دلار را تک‌نرخی کرده‌اند. این ارز با قیمت 4200 تومان تک‌نرخی اعلام شد و همان زمان هم هر معامله‌ای با دلارهای بالاتر از آن قاچاق اعلام شد.
این تصمیم در واکنش به آنچه در بازار اتفاق افتاده بود گرفته شد تا شاید بتواند کنترلی درست و اساسی بر افزایش قیمت ارز داشته باشد. در آن روزها ارز هر روز قیمت‌های جدیدی ثبت می‌کرد و دست کسی یارای مقابله با این افزایش قیمت‌ها را نداشت.
همان زمان بود که دولت باز هم پا به عرصه گذاشت و این بار سیاستی را در بازار در پیش گرفت که فکر می‌کرد این سیاست دیگر کار را یک سره می‌کند و دیگر نگرانی از وجود ارزهای چندنرخی و قیمت‌های نجومی در بازار باقی نمی‌ماند. سیاست دولت آن قدر محکم در حال اجرا بود که این بار حتی اجازه معاملات ارزی را به صرافی‌ها هم نمی‌داد و بار مسوولیت خرید و فروش‌ها بر عهده شبکه بانکی گذاشته شد.
اما این بار هم سیاست دولت راه به جایی نبرد. از همان روزها دلالان بازار کمر همت بستند و دست به کار شدند و از گوشه و کنار خیابان‌های شهر به هر ترتیبی که می‌توانستند ارزهای آزاد را با قیمت‌های بالا خرید‌وفروش می‌کردند. با وجود تفاوت قیمت بالای ارز آزاد و ارز دولتی اما باز هم متقاضیان خرید این ارزهای آزاد کم نبودند و معاملات همچنان در بازار روند خود را ادامه می‌داد.
دلیلش هم این بود که حتی متقاضیان واقعی بازار هم دلاری به دستشان نمی‌رسید و تنها مقدار محدودی به دست عده‌ای می‌رسید که آن هم گره‌گشا نبود. دلار نایاب‌ترین کالای بازار شده بود و تنها دلالان بودند که می‌توانستند توانمندتر از قبل دلارهای آزاد را دست به دست در بازار بچرخانند و به متقاضیان‌شان برسانند.
همین شد که از یک ماه پیش تا به امروز و همزمان با تک‌نرخی شدن ارز، هنوز هم که هنوزه فعالیت‌های دلالی و سوداگری در بازار به قوت خود باقی است و درواقع تا این جای کار سوداگران گردانندگان اصلی بازار بوده‌اند نه دولتی که با ارز تک‌نرخی در تلاش برای مبارزه با هیجانات بازار ارز بود.
اما باز هم داستان تمام نشده. از همان زمان که عمده مشکلات را گردشگران کشور متحمل می‌شدند و نمی‌توانستند ارزی که نیاز دارند را از بازار تهیه کنند، بانک مرکزی هر بار بیانیه‌ای صادر کرد که به میزان لازم به آنها ارز می‌دهد.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود به دنبال این است که راهی برای تامین ارز متقاضیان بیابد. بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرده که هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده که می‌توانند نسبت به خرید ارز از گردشگران خارجی، رانندگان ترانزیت خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، نمایندگی‌های سیاسی مقیم ایران و همچنین دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی با درخواست کتبی به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند و ارز خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.
بانک مرکزی در این گزارش هم اجرای سیاست جدید ارزی را با هدف برگرداندن آرامش به بازار ارز، مصون‌‌سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، تامین نیازهای واقعی جامعه در هر دو بخش کالایی و خدماتی از طرق شفاف و مطمئن، جلوگیری از مصرف منابع ارزی کشور در قاچاق و خروج سرمایه و شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز توسط هیات دولت اعلام کرده است.
اما نکته این است که با وجود گذشت یک ماه هنوز این سیاست نتوانسته با قاچاقچیان و دلالان ارزی مقابله کند و تا به امروز همین دلالان و قاچاقچیان گردانندگان اصلی بازار بوده‌اند و توانسته‌اند نیاز متقاضیان بازار را هرچند با دلارهای بالاتر از شش هزار تومان هم تامین کنند. اما با این حال دولت هر بار از سیاستش برای مبارزه با قاچاق ارز می‌گوید تا دست دلالان و سوداگران ارزی را از بازار کوتاه کند.
نقش نیما در معاملات ارزی
اما در ادامه ناتوانی‌های دولت و بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز بازار، بانک مرکزی اعلام کرده که از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه، در مجموع معادل بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ معادل ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیازهای کشور تخصیص داده شده است؛ ضمن اینکه معادل دلاری ۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار از منابع تخصیص‌یافته در این مدت به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است.
همچنین معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز توسط شبکه بانکی از طریق سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالا و خدمت اختصاص یافته و معادل ۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات اختصاص پیدا کرده است.
هرچند محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه گفته که دولت برای تامین کالاهای لوکس نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا کرده است و بنا دارد ارز مورد نیاز تمامی گروه‌های کالایی که نیاز دارند به صورت رسمی وارد کشور شوند را تامین کند؛ بنابراین هیچ گونه جای نگرانی در این موضوع وجود ندارد. اما باید بگوییم اکنون شرایط با زمانی که برجام به قوت خود باقی بود فرق می‌کند.
این روزها که دوران پسابرجام را سپری می‌کنیم هر بار نگران این هستیم که از این به بعد باید دولت ذخایر ارزی‌اش را چگونه تامین کند و اگر بخواهد با همین سرعت ذخایر ارزی کشور را به حراج بگذارد دیگر باید از محدود شدن ذخایر ارزی‌مان بترسیم و برای دخل و خرج‌هایمان در بازار ارز برنامه‌ریزی کنیم.
حتی با وجود آنکه صندوق بین‌المللی پول هم ذخایر ارزی ایران را مناسب دانسته اما باز هم اگر بخواهیم برنامه‌ای برای خرج‌هایمان در حوزه ارزی نداشته باشیم در این شرایط و با آشفتگی‌ای که در اقتصاد جهانی برایمان پیش آمده باید نگران از دست دادن ذخایر ارزی‌مان در آینده باشیم.
از طرفی در حالی که نوبخت از تخصیص دلار 4200 تومانی به همه واردکنندگان سخن می‌گوید و در سیستم جدید ارزی، ثبت سفارش با روش بدون انتقال ارز انجام نمی‌شود، بانک مرکزی تخصیص ارز را تنها از مسیر سامانه نیما و ارز اشخاص قابل اقدام دانسته است. بر این اساس علاوه بر مشکل نقدینگی که واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند تصمیمات جدید ارزی و راه‌اندازی سامانه نیما نیز به مشکلات واحدهای تولیدی برای دریافت ارز و واردات تجهیزات صنعتی مورد نیاز افزوده است.
با این حال دیروز رییس‌جمهور با روسای اتاق بازرگانی جلسه‌ای برگزار کرد تا برای مشکلات ارز تجار کشور و کمک به رشد بخش خصوصی چاره‌اندیشی کند. این درحالی است که این جلسات بارها برگزار شده و هنوز هم نتوانسته خروجی مثبتی برای بازار و فعالان کشور داشته باشد و به نوعی تنها تکرار حرف‌ها و سیاست‌هایی است که ماه‌ها بر بازار ارز کشور گذشته و هنوز هم که هنوزه نتیجه‌ای نداده است.
تامین ارز کالاهای اساسی
از سوی دیگر با توجه به وعده دولت برای تامین ارز کلیه نیازهای وارداتی، همه واردکنندگان و تولیدکنندگان در نوع عملیات ارزی گزینه بانکی و خرید از سیستم بانکی را انتخاب می‌کنند. نکته جالب توجه این است که بانک‌ها در پاسخ به دلایل عدم تخصیص ارز با توجه به انتخاب این گزینه این گونه پاسخ می‌دهند که در حال حاضر ارز کافی در سامانه نیما وجود نداشته و باید منتظر شوید تا ارز صادرکنندگان وارد سامانه نیما شود.
با این حال اگر به این استنادات و صحبت‌های مقامات بسنده کنیم به نظر می‌رسد ذخایر ارزی‌مان در شرایط کنونی می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد اما دولت آن‌طور که باید نیاز متقاضیان را تامین نمی‌کند و همین است که هنوز هم باید شاهد نابسامانی‌هایی در بازار ارز و طلای کشور باشیم. کار به جایی رسیده که حتی اتحادیه طلا و جواهر کشور هم نسبت به طلافروشی‌هایی که مبادرت به خرید و فروش ارز می‌کنند، هشدار داده است. گویا بازار خرید و فروش‌های ارزی در بازارهای غیررسمی آنقدر داغ شده که هر روز باید خبرهای جدیدی از معاملات ارزی در گوشه و کنار شهر بشنویم.
اما در ادامه جریانات بازار ارز و واکنش‌های روانی بازار به دوران پسابرجام و حتی قبل از آن، بازار طلای کشور هم همچنان در فضای روانی این دوران غوطه می‌خورد و افزایش قیمت‌هایش تمامی ندارد . دیروز قیمت سکه در بازار باز هم بالا رفت و با افزایش 66 هزار تومانی به 2 میلیون و 105 هزار تومان رسید. حتی این روزها نگرانی‌ها از خروج طلا از کشور هم اوج گرفته و این بار باید نگران از دست دادن ذخایر طلای کشور باشیم. در این زمینه حسین پنداروند، دبیر انجمن طلا و جواهر می‌گوید که بعد از تک‌نرخی شدن ارز یک بازار موازی شکل گرفته که از آن غافل مانده‌ایم. اکنون طلا جایگزین ارز شده است و هرعددی که قرار بوده ارز از کشور خارج شود امروز طلا خارج می‌شود که این ضربه بزرگی است.
بنابراین اگر شرایط به همین منوال پیش رود باید بگوییم که سیاست‌های دولت نمی‌تواند به این زودی در بازار نتیجه‌بخش باشد و تنها از این سیاست‌ها نام و نشانی باقی می‌ماند و هیچ.
ماموریت رییس‌جمهور به بانک‌ها برای اجرای سیاست‌های ارزی
در همین رابطه در جلسه ستاد اقتصادی دولت که دیروز به ریاست رییس‌جمهور و با شرکت مسوولان اقتصادی دولت تشکیل شد، پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت در پی تحولات اخیر در برجام مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
حسن روحانی در این جلسه از کلیه دستگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها خواست که در اجرای سیاست‌های جدید ارزی ، هدف تسهیل فرآیند تولید و تجارت را دنبال کنند و بخش خصوصی نیز، از فرصت پیش آمده در انضباط ارزی، به نفع تولید و اشتغال و آرامش در بازارها استفاده کند.
روحانی با تاکید بر ضرورت تحقق منافع اقتصادی ایران از توافق برجام برای ادامه همکاری، از وزارت خارجه خواست که با اعزام فوری هیات‌های مذاکراتی، گفت‌وگوهای مستقیم با چین، روسیه و کشورهای اروپایی در مورد الزامات تداوم برجام و تضمین‌های اجرایی ضروری برای عادی‌سازی و گسترش روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها را در این هفته برنامه‌ریزی کنند.