وقتی دولت یازدهم به پایان رسید، بسیاری از کارشناسان و ناظران ناکامی آن دولت در ساماندهی برخی بخش‌های اقتصاد ایران را به پای ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت نوشتند.
بسیاری نسخه پیچیدند که اگر دولت هماهنگ‌تر باشد، موفق‌تر خواهد بود. احتمالا همین انتقادات بود که ایجاد برخی تغییرات جزئی در تیم اقتصادی کابینه دوازدهم را رقم زد. اقدامی که اکنون می‌توان درباره نتیجه‌بخش بودن آن نظر داد. حال نوک پیکان برخی انتقادات به‌سوی برخی چهره‌های تیم اقتصادی دولت در ماجرای نوسانات ارز نشانه رفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، دولت یازدهم که بر سر کار بود، گفته می‌شد تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست. البته این ناهماهنگی بعضا در سخنرانی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران هم پیدا بود. یک سوی ماجرا مشاور اقتصادی رییس‌جمهور قرار داشت، سوی دیگر رییس سازمان برنامه و بودجه در کنار وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی که به گمان بسیاری از کارشناسان مصداق چند پادشاه در یک ملک بودند.
شاید یکی از پراختلاف‌ترین دستگاه‌ها در آن دوران سازمان برنامه و وزارت اقتصاد بودند. اختلافاتی که در طیف وسیعی ازجمله پرداخت یارانه‌ها گرفته تا نحوه استفاده از منابع حاصل از واگذاری اوراق گسترده بود.
طیب‌نیا از همان ابتدای دولت یازدهم می‌گفت برای پرداخت یارانه‌ها باید از پایین اقدام کرد. به این معنی که یارانه‌های همه آحاد جامعه به غیر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و بهزیستی قطع شود.
او شدیدا نسبت به حیف و میل منابع مالی دولت در قالب یارانه‌ها معترض بود. اقدامی که سازمان برنامه و بودجه به آن تن نداد و ترجیح داد تا پایان دولت یازدهم برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه بیشتر بر شیوه‌های داوطلبانه تاکید کند.
بودجه دولت نیز مورد انتقاد سیاست‌گذار مالی کشور بود. وزیر وقت اقتصاد ایران در دولت یازدهم که بر حسب وظیفه ذاتی وزارتخانه متبوعش متولی درآمدهای مالیاتی کشور است در مراسم تودیع خود از یک اختلاف 4ساله میان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه پرده برداشت و اعلام کرد، بودجه کشور را از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم و پایین بودن رشد اقتصادی در کشور می‌داند و معتقد است اگر بودجه‌نویسی کشور اصلاح نشود، نمی‌توان به داشتن رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم امیدوار بود.
وزارت اقتصاد دولت یازدهم با بانک مرکزی هم اختلافاتی داشت. مثلا وزیر اقتصاد مدام نسبت به وضعیت سود بانکی اعتراض می‌کرد و آن را یکی از عوامل رکود اقتصادی در کشور می‌دانست. با این توجیه که وقتی نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش نیافته اولا بازگرداندن پول مردم ممکن است با مشکلاتی مواجه شود در ثانی نرخ بالای سود بانکی انگیزه تولید را از صاحبان سرمایه می‌گیرد.
با این حال بانک مرکزی و مجموع نظام بانکی نیز با توضیحاتی از قبیل بیم خروج سرمایه از بانک‌ها در مقابل کاهش سود بانکی متناسب با تورم تا مدت‌ها مقاومت کرد و در نهایت نیز دیرتر از آنچه مورد انتظار وزیر اقتصاد بود، سود بانکی کاهش یافت.
از دیگر اختلافات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، موضوع مالیات بر سود سپرده بود. وزیر وقت قائل به دریافت مالیات از سپرده‌گذاران کلان بود. عمدتا به این دلیل که وقتی تولید و تجارت و... مشمول مالیات است نباید کسانی که پول خود را در بانک خوابانده و سود آن را می‌گیرند از مالیات معاف باشند. در این موضوع نیز توضیح وزیر وقت شاخص‌های کلان اقتصادی بود.
اینکه اگر سود بانکی برای سرمایه‌داران جذاب باشد، انگیزه‌یی برای ورود به بخش تولید و بازار سرمایه نخواهند داشت. این نکته‌یی بود که بانک مرکزی وقعی به آن نگذاشت.
مجموعه نظام بانکی نیز مخالف چنین تصمیمی بود عمدتا به این دلیل که نظام بانکی در معرض مشکلات فراوان؛ نیاز داشت که وجوه مردم را نزد خود نگه دارد ضمن اینکه بعضا برخی اظهارنظرهایی درباره بیم سرازیر شدن سرمایه مردم به سمت بازارهای موازی نیز مطرح می‌شد.
در این میان اختلافات دیگری هم وجود داشت از قبیل اختلافات میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر سر رقم بدهی دولت به بانک‌ها، اختلاف وزارت اقتصاد و مشاور رییس‌جمهوری درباره نحوه ساماندهی نظام بانکی و... .
با این حال خروجی مجموعه تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم با وجود همه اختلافات تا حدی مقبول بود که طیف وسیعی از بدنه کارشناسی کشور را قانع کند در جریان تبلیغات انتخاباتی دولت دوازدهم از انتخاب مجدد حسن روحانی حمایت کنند.
کاهش تورم، افزایش سهم مالیات از درآمدهای کشور، ثبات در برخی بازارها ازجمله بازار ارز و... ازجمله دستاوردهایی بود که احتمالا منجر به آن شد که 50 اقتصاددان موسوم به اقتصاددانان جریان بازار و 160 اقتصاددان نهادگرا، حامی استمرار حضور دولت یازدهم باشند البته طبق گفته برخی از آنها مشروط بر اینکه دولت روحانی قول دهد در برخی رویه‌های خود تغییر ایجاد کند.
دولت دوازدهم و تلاش برای هماهنگی
دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم هر چه هم که بود، ناظران را مجاب نکرد که این اختلافات وسیع میان اعضای تیم اقتصادی ضروری است. منتقدان می‌گفتند اگر دولت تیم منسجم‌تر و هماهنگ‌تری داشت، اقتصاد ایران در مسیر درست‌تری پیش می‌رفت.
بسیاری از تکثر افراد و نهادهای تصمیم‌گیر در دولت هم شکایت داشتند. اینکه وقتی یک تصمیم غلط در دولت گرفته می‌شود چه کسی مسوول است؟ شورای اقتصاد؟ ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی؟ وزیر اقتصاد؟ مشاور اقتصادی رییس‌جمهور؟ رییس سازمان برنامه و بودجه؟ معاون اول رییس‌جمهور؟ رییس بانک مرکزی؟
با این حال انتقاد به ناهماهنگی‌ها در میان اعضای تیم اقتصادی دولت در نهایت فقط به سمت طیب‌نیا نشانه رفت. او که پیش‌تر هم گفته بود اگر سازمان برنامه و بانک مرکزی مطابق با نظر او هماهنگ نشوند در دولت بعد باقی نخواهد ماند به عنوان تنها گزینه تغییر در دولت دوازدهم انتخاب شد و جای او را مسعود کرباسیان، معاون خود طیب‌نیا در سازمان گمرک گرفت که امید می‌رفت، هماهنگی بیشتری با دولت داشته باشد.
البته در دولت دوازدهم تغییر دیگری هم ایجاد شد. معاونتی تازه به اسم معاونت اقتصادی دایر شد. معاونتی که در گذشته‌های دور اقتصاد ایران در زمان مرحوم نوربخش عمر کوتاهی داشت و بعدها منحل شده بود.
ایجاد این معاونت البته با موجی از انتقادات برخی کارشناسان و البته نهاد ناظر هم رو به رو شد. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس صراحتا مطرح کرد این تغییر حتی می‌تواند دولت را ناهماهنگ‌تر کند.
بسیاری این نکته را مطرح کردند که دولت با این اقدام به تکثر نهادهای تصمیم‌گیر افزوده است. البته به زعم بسیاری این معاونت تاسیس شد تا احتمالا مسوولیت فرماندهی اقتصادی را به عهده گیرد؛ موضوعی که البته هیچ‌وقت به صورت رسمی تایید نشد و با گذر نیم سال از بر سر کار آمدن دولت دوازدهم علامت خاصی مبنی بر سکانداری توسط معاونت اقتصادی هم وجود ندارد.
چه کسی مسوول است؟
نزدیکان مسعود نیلی می‌گویند، وی مسوول تصمیمات اقتصادی دولت نیست. آن طور که از نوشته‌ها و اظهارنظرهای او هم برمی‌آید چنین گمانه‌یی را تایید می‌کند. بهمن ماه سال گذشته بود که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از تاثیر 10درصدی توصیه‌های نیلی بر اقتصاد ایران سخن گفت.
با این حال بسیاری وی را مغز متفکر تصمیمات اقتصادی دولت دوازدهم می‌دانند. هر چند که شاید اتفاقات اخیر مربوط به ارز نشان داد چنین حدسیاتی احتمالا چندان نسبتی با واقعیت ندارند. همچنانکه نیلی به عنوان متهم اصلی نوسانات دو ماه گذشته بازار ارز شناخته شد.
وقتی وی با انتقاد از سیاست‌های تثبیت نرخ ارز خواهان آن شده بود که دولت اجازه دهد، نرخ ارز مسیر خود را پیدا کند. بسیاری می‌گفتند این نیلی بوده که به بازار ارز علامت داده و بازار را به هم ریخته است. مواضع نیلی را، اکبر ترکان مشاور دیگر رییس‌جمهور هم تکرار کرد. موضعی که ظاهرا چندان مورد تایید برخی دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت نبود.
چنانکه نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد «مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نظر شخصی خود را درباره ارز گفته است و این موضوع ربطی به نظر رسمی دولت ندارد.» هر چند که معلوم نیست روی سخنان وی با کدام‌یک است؟ نیلی یا ترکان؟ نوسانات نرخ ارز هر علتی داشت در نهایت منجر به آن شد که دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را پیگیری کند.
نرخی که 4200تومان تعیین شد. آن هم نه از سوی رییس بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی بلکه از سوی معاون اول رییس‌جمهوری که عنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم دارد. نوبخت هم در سخنانی اظهار کرد از بانک مرکزی انتظار می‌رود با تحرک‌تر و فعال‌تر بر بازار ارز مسلط شود؛ چراکه وضعیتی که برای ارز به وجود آمد به هیچ‌وجه مناسب نیست.
بنابر آنچه مطرح شد از ظواهر امر پیداست آنچه ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم به عنوان پاشنه آشیل آن مطرح می‌شد در دولت دوازدهم نیز استمرار یافته است.
نکته دیگری هم که مزید بر علت شده حضور کم‌رنگ اقتصاددانان در تیم اقتصادی دولت است که جمشید پژویان به آن اشاره کرده و می‌گوید جز نیلی که نقش آن در اقتصاد ایران چندان شفاف نیست در تیم اقتصادی دولت جای اقتصاددانی که بتواند مسائل ساختاری کشور را تحلیل کند، خالی است.