با اینکه رییس‌جمهور اواخر سال گذشته به مردم قول داد نوسانات ارزی به سرعت کنترل شود اما کشمکش‌های ارزی آنچنان ادامه‌دار شد که درست در سال حمایت از کالای ایرانی، خون تولیدکنندگان ایرانی را در شیشه کرد.
در شرایط فعلی همان اندک قدرت رقابت تولیدکنندگان با رقبای خارجی نیز از دست رفته و حتی مواد اولیه باکیفیت برای تولید هم یافت نمی‌شود.
از یک سو بازار نابسامان ارزی، واردکنندگان بزرگ مواد اولیه را دچار ترس و نگرانی کرده و از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ روزانه ارز، پولی برای خرید مواد اولیه در جیب فعالان اقتصادی وجود ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر همین اساس اگرچه دولت بر اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به روال فعلی پافشاری می‌کند اما در حال حاضر نه تنها برای واردات کالاهای خارجی بلکه حتی برای واردات مواد اولیه تولید نیز دلار 4200 تومانی وجود ندارد.
این در حالی است که به تازگی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص 5/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای ثبت سفارش کالاها خبر داده و گفته سامانه ثبت سفارش بسته نیست و محدودیتی وجود ندارد.
همچنین محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی نیز از اختصاص بیش از شش میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی طی یک ماه اخیر خبر داده است.
به گفته وی، سه میلیارد و 406 میلیون دلار تامین ارز شد و فروش رفت که از این مقدار یک میلیارد و 26 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و 309 میلیون دلار برای واردات کالاهای دارویی در نظر گرفته شد.
بانک‌ها تعیین‌کننده هستند
رییس اتاق اصناف ایران نیز به تازگی با بیان اینکه اقدامات اولیه برای تخصیص ارز و واردات کالاهای اتحادیه‌های صنفی آغاز شده است، گفت: بر اساس کارگروه تنظیم بازار و در تعامل با دولت مقرر شد اتحادیه‌های صنفی از جمله افراد حقیقی و حقوقی برای تامین ارز مواد اولیه، ماشین‌آلات، مواد جانبی و کالاهای مصوب و ثبت سفارش آنها از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند.
به گفته علی فاضلی، در بخش صنوف تولیدی و خدمات فنی بیش از ۴۵۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور فعالیت دارند که در برخی موارد مزیت آنها از صنعت بالاتر است.
با این حال یک مقام آگاه در اتاق اصناف ایران نیز گفت: رییس اتاق اصناف ایران بر حسب وظیفه، تصمیم کارگروه تنظیم بازار را دقیقا طبق ابلاغ دولت به اطلاع عموم رساند اما این بانک‌ها هستند که فرآیند اجرای این ابلاغیه را تعیین می‌کنند. از این رو مقامات بانک مرکزی باید به صورت شفاف اعلام کنند چه مقدار دلار 4200 تومانی به فعالان اقتصادی ارائه خواهند داد.
این در حالی است که به گفته فعالان بازار، هنوز هیچ دلاری با قیمت 4200 تومان به آنها داده نشده اگرچه برخی صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند عده‌ای ارز 4200 تومانی را دریافت کرده‌اند.
با این حال اسدالله عسکراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که یکی از فعالان اقتصادی باسابقه و همچنین از صادرکنندگان اسم و رسم‌دار است، چندی پیش با بیان اینکه واردکنندگان برای تامین ارز گرفتارند و مشکلات زیادی دارند، گفت: دلار 4200 تومانی وجود ندارد و واردکنندگان نمی‌توانند ارز با چنین نرخی تهیه کنند.
وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های دولت اعلام کرد: بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد اما هر روز می‌گویند فردا مشکلات حل می‌شود در حالی که هنوز مشکلات ارزی حل نشده است.
با توجه به وضعیتی که این روزها در بازار ارز اتفاق افتاده، بازار به نوعی دچار عدم توازن در عرضه و تقاضا شده است. این در حالی است که با توجه به نرخ فعلی دلار، قیمت کالاها در ماه‌ها آینده دست‌کم دو برابر خواهد شد و علاوه بر افزایش ورود کالاهای قاچاق به کشور، کیفیت مواد اولیه وارداتی تولید نیز کاهش خواهد یافت. از این رو هنوز تجار و فعالان اقتصادی تکلیف خود را نمی‌دانند و همچنان منتظر اجرای درست سیاست‌های ارزی دولت در بازار هستند تا بلکه التهابات آرام شود. در غیر این صورت، اوضاع اقتصادی آشفته تر از گذشته خواهد شد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت آمار شفاف ارائه دهند
در همین خصوص رییس خانه اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر به دلیل ابهام در اجرای سیاست‌های ارزی دولت، مخالفان و همچنین موافقان این سیاست‌ها اغراق می‌کنند چراکه برخی اعلام می‌کنند که حتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی نیز ارزی وجود ندارد و عده‌ای دیگر می‌گویند که همه موفق به دریافت دلار 4200 تومانی در حوزه‌های گوناگون شده‌اند.
ابراهیم جمیلی اظهار کرد: این در حالی است که دولت باید بر اساس یک برنامه منظم و شفاف مدیریتی، ابتدا به مواد غذایی و دارویی که با سلامت مردم در ارتباط است، ارز اختصاص دهد و سپس به واردات کالاهای غیرضروری مانند لوازم آرایشی و ادوکلن و... توجه کند.
وی با بیان اینکه باید برای آرام کردن التهابات بازار با مردم صحبت کنیم، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی علاوه بر صحبت در مورد سیاست‌های ارزی، باید آمار و ارقام ثبت سفارش و همچنین تخصیص دلار 4200 تومانی را اعلام کنند تا به تمام ابهامات پاسخ داده شود.
عدم توازن در بازار
جمیلی با تاکید بر اینکه نمی‌توان منکر شد که در اجرای بخشنامه دولت مشکلات زیادی وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید از مسوولان سوال شود که چرا آمار را به صورت شفاف اعلام نمی‌کنند تا هم فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و هم اینکه اعتماد مردم به دولت جلب شود.
رییس انجمن صادرکنندگان نمونه بیان کرد: در صورتی که دولت به همین روش فعلی اجرای سیاست‌های ارزی خود ادامه دهد، به ناچار برخی فعالان اقتصادی کالاها را احتکار می‌کنند که به دنبال این اقدام، عدم توازن در بازار اتفاق خواهد افتاد و از این‌رو شرایط اقتصادی و تنظیم بازار آشفته‌تر می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید مشخص کند که دلار 4200 تومانی را به کدام بخش‌ها اختصاص خواهد داد و همچنین میزان ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز را نیز بیان کند، گفت: البته می‌دانیم که در کشور ما همچون سایر کشورهای بزرگ دنیا همچون آمریکا که خودش یکی از بزرگ‌ترین بدهکار‌های جهان است، منابع ارزی محدود است اما باید با مدیریت درست و شفاف، مدیریت مصرف ارز صورت گیرد.
رییس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: ما در حال حاضر برای تامین ارز تک نرخی دچار مشکل هستیم اما با این حال برخی متقاضیان موفق به دریافت ارز و برخی دیگر بی‌نصیب مانده‌اند چراکه مدیریت صحیحی در این زمینه وجود ندارد.
برخی متقاضیان ارز گرفتند
همچنین در ادامه عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: در حال حاضر ثبت سفارش انجام می‌شود اما عده‌ای از متقاضیان ارز در حوزه‌های گوناگون موفق به دریافت دلار 4200 تومانی شده‌اند و عده‌ای دیگر که تعداد آنها هم کم نیست، نتوانستند ارز 4200 تومانی تهیه کنند.
حمیدرضا صالحی افزود: پروسه انجام ثبت سفارش این گونه است که به سامانه نیما متصل می‌شود اما تخصیص ارز به صادرکنندگان باید از سوی بانک مرکزی انجام شود.
وی با بیان اینکه منابع ارزی دولت محدود است و بهتر است این منابع به کالاهای اساسی اختصاص داده شود، اظهار کرد: به عقیده بنده کار درستی نیست که دولت روی ارز 4200 تومانی پافشاری کند چراکه با توجه به منابع ارزی محدود دولت آن هم در شرایط بعد از تحریم، شکاف بازار بیشتر می‌شود.
مسیر دولت درست نیست
صالحی با تاکید بر اینکه دولت باید برای ساماندهی شرایط فعلی فکری کند و جلوی آن بایستد، خاطرنشان کرد: با تصمیماتی که طی روزهای اخیر دنبال شده، بازار دچار رانت و فساد بیشتری خواهد شد در حالی که باید بانک مرکزی برای برگرداندن آرامش به بازار با اقتدار وارد عمل شود.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گفت: این مسیری که از سوی دولت دنبال می‌شود، درست نیست و خود دولت هم می‌داند که برای همه کالاها نمی‌تواند ارز 4200 تومانی اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه این روزها قیمت دلار به صورت کاذب در حال بالا رفتن است، اظهار کرد: دولت باید برای خواباندن التهابات ارزی دست از قاعده‌ای که روی آن پافشاری می‌کند، بردارد و اجازه دهد که بازار تا حدی آرامش بگیرد. این در حالی است که با وجود منابع ارزی محدود دولت، همچنان بر سیاست‌های ارزی پافشاری می‌شود.
فعالان بازار دلار 4200 تومانی نگرفتند
یکی از فعالان اقتصادی بازار نیز در ادامه در مورد وضعیت تخصیص دلار 4200 تومانی به فعالان اقتصادی گفت: تاکنون هیچ یک از فعالان بازار موفق به دریافت دلار 4200 تومانی نشده‌اند. البته این گونه اعلام شده که برای واردات کالاهای اساسی باید واردکنندگان با دلار خودشان کالا وارد کنند و سپس بعد از اینکه اجناس آنها از گمرک وارد ایران شد، با ارائه فاکتورهای خرید، مابه‌التفاوت ارزی را از دولت درخواست کنند.
علی احمدی در ادامه با بیان اینکه باید بعد از بلاتکلیفی‌های بسیار، درخواست‌ها توسط ارگان‌های مربوطه تایید شود، اظهار کرد: جالب اینجاست که اعلام شده مابه‌التفاوت ارزی به واردکنندگان پرداخت نمی‌شود بلکه در واردات برای دفعات بعدی، تخفیف‌های گمرکی به جای مابه‌التفاوت ارزی لحاظ خواهد شد.
این فعال بازار با بیان اینکه این موضوعات تنها از سوی دولت اعلام شده اما کسی دلار 4200 تومانی را نگرفته و کسی هم از دولت طلبکار نشده، گفت: این گفته‌ها و وعده وعیدها تنها به صورت زبانی اعلام شده و هنوز اقدامی انجام نشده است.
این در حالی است که مسوولان بر این عقیده هستند که بسیاری از متقاضیان دلار 4200 تومانی دریافت کرده‌اند.
احمدی بیان کرد: بازار به ظاهر فعال است اما هیچ داد و ستدی اتفاق نمی‌افتد چراکه واردکننده‌های مواد اولیه در حال حاضر اجناس خود را احتکار کرده‌اند تا نرخ دلار ثابت شود و بتوانند آن را به بالاترین نرخ عرضه کنند. از این رو هیچ کس در بازار تحت هیچ شرایطی مواد اولیه نمی‌فروشد.