امروزه نقش تامین مالی و نهادهای مالی مانند بانک‌ها در بهبود یا افت عملکرد بخش واقعی اقتصاد آنچنان پررنگ و جدی است که تصور برداشتن گامی اثرگذار در مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد بدون تعیین سازوکاری موفق در حوزه تامین مالی ناممکن است.
امروزه نقش تامین مالی و نهادهای مالی مانند بانک‌ها در بهبود یا افت عملکرد بخش واقعی اقتصاد آنچنان پررنگ و جدی است که تصور برداشتن گامی اثرگذار در مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد بدون تعیین سازوکاری موفق در حوزه تامین مالی ناممکن است. همچنین گذشته از اهمیت اصل تامین مالی، شیوه و فرآیند تجهیز منابع مالی لازم برای بخش‌های مختلف به‌خصوص بخش واقعی اقتصاد، مساله‌یی است که به اندازه موضوع میزان دسترسی به این منابع دارای اهمیت است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در گذشته و تا پایان دوره احمدی‌نژاد برای تامین کسری بودجه و مخارج دولت یا دیگر هزینه‌ها افزایش پایه پولی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی حاصل از افزایش درآمد نفت و در مقابل انتشار پول، برداشت به خاطر مسکن مهر و... و همچنین افزایش بدهی دولت بانک‌ها و در مقابل آن افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، در مجموع باعث شد تا پایه پولی رشد کرده و به افزایش نقدینگی اقتصاد ایران از 70 هزار میلیارد تومان در پایان دولت خاتمی به 700 هزار میلیارد تومان در پایان دولت احمدی‌نژاد منجر شود و از آنجا که سیاست انضباط مالی حاکم نبود و ضریب فزاینده با عدد 4 تا 4.5 روی پایه پولی و نقدینگی اثرگذار بود در نتیجه تورم‌های 21 تا 35 درصدی را از سال 90 تا 92 شاهد بودیم.
اما پس از روی کار آمدن دولت روحانی، برای جبران کسری بودجه به جای رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافت زیرا کارشناسان معتقدند که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اثرگذارتر و بهتر از رشد پایه پولی از طریق مخارج دولت است و همین موضوع باعث رشد ضریب فزاینده به بالای 7 شده و اگرچه نقدینگی به بالای 1500 هزار میلیارد تومان رسیده اما باعث شده که اثر تورمی رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نسبت به رشد نقدینگی حاصل از رشد پایه پولی کمتر باشد و بر این اساس باید در ترکیب رشد نقدینگی در دولت روحانی با دولت احمدی‌نژاد تفاوت قائل شد.
برخی صاحب‌نظران، دلیل دیگر اثر متفاوت و تورم کمتر تورمی نقدینگی در دولت روحانی نسبت به دولت‌های نهم و دهم را رکود نسبی اقتصاد، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری ارزیابی کرده‌اند که باعث کاهش تقاضا در بازار شده و در حالی که بسیاری از انبارها پر از کالا شده و عرضه مشکلی ندارد اما مشکل کمبود تقاضا در بازار داریم و همین امر باعث کاهش تورم و رکود نسبی شده و اثر نقدینگی را بر تورم کاهش داده است.
اما در هر صورت، بدهی دولت به بانک‌ها به سرعت افزایش یافته و از مرز 190 هزار میلیارد تومان عبور کرده و در مقابل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از مرز 110 هزار میلیارد تومان گذشته است.
در نتیجه بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها منجمد شده و به‌دلیل سود بالای سپرده‌ها، رشد مطالبات معوق، رشد بدهی دولت به بانک‌ها، سهم 25درصدی سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی بانک‌ها و... بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها یعنی حدود 45درصد منابع بانکی، عملا امکان تحرک در اقتصاد را نداشته است.
از سوی دیگر، بانک‌ها برای حفظ و نگهداری سپرده‌های مردم باید سالانه رقمی حدود 200هزار میلیارد تومان برای سود سپرده، سود اوراق سپرده ریالی 20درصدی و... پرداخت کنند. اما عملا دولت سودی به بانک‌ها بابت بدهی 190 هزار میلیارد تومانی خود نمی‌دهد. هر سال این رقم در ترازنامه انباشت می‌شود و بانک‌ها تصور می‌کنند طلب زیادی از دولت دارند که می‌تواند درآمد و سود و سرمایه آنها را افزایش دهد اما عملا در صورت‌های مالی جدید بانک‌ها براساس استانداردهایIFRS حساب نمی‌شود.
جالب این است که بانک‌ها در حساب‌های خود طلب 190هزار میلیارد تومانی دارند اما سازمان برنامه و بودجه و دولت طلب آنها را رقمی حدود 60هزار میلیارد تومان اعلام کرده و هنوز بسیاری از این طلب‌های بانکی پذیرفته شده و نهایی نشده است.
در نتیجه این شرایط، بانک‌های بسیاری بعد از اجرای صورت‌های مالی جدید و استانداردهایIFRS زیان‌ده محسوب شده‌اند و هر سال بر رقم رشد بدهی دولت در ترازنامه بانک‌ها اضافه می‌شود.
ریشه‌یابی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
براساس آخرین آمار موجود در بخش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که متعلق به آذرماه سال 96 است، بدهی دولت به بانک‌ها با 30درصد افزایش نسبت به آذر 95 به 188 هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین متاثر از رشد بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 117 هزار میلیارد تومان شد و اکنون بدهی دولت به بانک‌ها از 190هزار میلیارد تومان گذشته است. آمارهای بانک مرکزی از بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به این بانک و نظام بانکی، از تداوم نزولی بودن این بدهی‌ها در ۹ ماهه امسال حکایت دارد.
نگاهی به جدیدترین آمارهای بانکی از شاخص‌های پولی و به‌ویژه بدهی دولت و بانک‌ها نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اندکی بیش از نصف بدهی بانک‌هاست؛ البته این بدهی‌ها موضوع جدیدی نیست چراکه دولت‌ها برای تامین بخشی از کسری‌های خود از منابع بانک مرکزی به‌صورت تنخواه برداشت می‌کنند و بانک‌ها هم برای جبران نقدینگی خود به عنوان آخرین وام‌دهنده به این نهاد روی می‌آورند و رقم تنخواه یا بدهی دولت به بانک مرکزی بعد از چند ماه سرانجام تسویه می‌شود اما بدهی دولت به بانک‌ها نه تنها کاهش نیافته و تسویه نمی‌شود بلکه دایم بر رقم آن افزوده می‌شود و ساختار مالی بانک‌ها را با مشکل اساسی مواجه کرده و نارضایتی سهامداران و ذی‌نفعان را به همراه داشته است.
هر چند بانک مرکزی در سال‌های اخیر سعی کرده تا ضمن توسعه بازار بین بانکی و حضور فعالانه خود در آن، هم نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را مدیریت کند و هم نرخ تامین پول بانک‌ها را به زیر 20درصد کاهش دهد و خط اعتباری ارزان‌قیمت به بانک‌ها بدهد، تا به تبع آن نرخ سود در نظام بانکی نیز کاهش یابد اما بانک‌ها با استقراض از یکدیگر در بازار بین‌بانکی با نرخ‌های کمتر می‌توانند نقدینگی کوتاه‌مدت خود را تامین کنند و آخرین گزینه آنها باید اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد چراکه نرخ آن بسیار بالاتر از بازار بین‌بانکی و حدود 34درصد است.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برداشت از منابع بانک مرکزی به خط قرمز دولت تبدیل شد و بخشی از آنچه امروز تحت عنوان بدهی بخش دولتی اعم از دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی یاد می‌شود، بدهی‌های مربوط به گذشته است که با احتساب نرخ سود سالانه بر رقم آن افزوده می‌شود.
نگاهی به آخرین آمارهای بانک مرکزی از ترکیب بدهی دولت و بانک‌ها نشان می‌دهد که در پایان آذرماه امسال، بدهی بخش دولتی به ۶۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به آذرماه پارسال 3.6درصد و از ابتدای امسال ۱۰درصد رشد دارد؛ از این میزان بدهی سهم دولت ۳۸ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۵هزار و ۵۰میلیارد تومان است.
هر چند بدهی دولت در یک سال منتهی به آذر امسال ۸درصد و از ابتدای امسال 39.9درصد رشد کرده است اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در پایان آذر امسال نسبت به آذرماه گذشته 2.5درصد و از ابتدای امسال 17.1درصد کاهش داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در پایان آذرماه به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذرماه امسال 7.9درصد و از ابتدای امسال 13.4درصد رشد دارد.
نگاهی به بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آن محاسبه می‌شود، گویای آن است که در پایان آذر 96، این شاخص به بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسید که در یک سال منتهی به آذر 21.8درصد و از ابتدای96 حدود 16.1درصد رشد دارد.
بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی آن باز می‌گردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواه‌هایی است که طبق قانون در طول سال برداشت می‌شود اما در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تسویه می‌شود.
در سال‌های اخیر حجم مبادلات بانک‌ها به‌شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک‌ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق می‌دهد. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل‌گیری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال گذشته برای کاهش بدهی شبکه بانکی سپرده قانونی را از 17 به 10درصد کاهش داده که این اقدام به کاهش مانده بدهکاری بانک‌ها کمک می‌کند.
تمام دلایل یاد شده منجر به شکل‌گیری بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی یا همان استقراض بانک‌ها از منابع این بانک می‌شود که جریمه‌های سنگین 34درصدی را برای بانک‌ها به همراه دارد زیرا تاخیر در پرداخت بدهی‌ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی با جریمه سنگین 34درصدی روبه‌رو می‌شود. تعیین این جریمه سنگین توسط بانک مرکزی بانک‌ها را به پرهیز از برداشت از منابع دراختیار این بانک وا می‌دارد.
در حال حاضر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بالغ بر 40درصد است. علاوه بر آن پایداری کسری بودجه دولت و استفاده از ظرفیت بودجه سنواتی برای جبران بدهی دولت سبب شده طی سال‌های اخیر دولت به‌شدت از سیستم بانکی استقراض کند. همچنین به‌دلیل عدم ایفای تعهدات دولت به سایر بخش‌های اقتصاد، این بدهی با یک یا چند واسطه مجددا به نظام بانکی منتقل خواهد شد.
راهکارهای کمک به نظام بانکی برای رونق بازار پول
1- همراستا شدن سیاست‌های بازار مختلف در فرآیند سیاست‌گذاری
2- کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌زا بر شبکه بانکی
3- تلاش برای استقلال بیشتر بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی
4- رفع تنگنای مالی بانک‌های کشور از طریق ایجاد زمینه‌های افزایش سرمایه آنها و سیاست‌گذاری پولی از طریق تعدیل نرخ ذخیره قانونی و وضع نرخ بین‌بانکی بر ذخیره قانونی
5- خرید دارایی‌های منجمد شده بانک‌ها و تمرکز ویژه بر وصول مطالبات معوق کلان با توسعه برنامه‌های همکاری بانکی سندیکایی
6- اجرای سیاست‌های هماهنگ و اجماع ملی برای کاهش نرخ سود از طریق رفع کلیه موانع مطرح شده
7- تشدید اقدامات مقابله با موسسات غیرمجاز و نظارت‌پذیر کردن بازار غیرمتشکل و ایجاد محدودیت در سپرده‌گیری در قالب طرح‌های پیش‌فروش نظیر خودرو، صدور بیمه‌نامه‌های عمر و بازرگانی و...
7- اعمال مدیریت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدود نرخ سود سپرده بلندمدت یک‌ساله با امکان تعدیل 8- اهتمام بانک‌ها به کاهش قیمت تمام شده و کاهش هزینه‌های تامین مالی در ساختار ترازنامه‌یی
9- حذف سقف نرخ‌ها از تسهیلات مشارکتی بانک‌ها و استقرار نرخ‌های مستخرج از طرح تجاری پروژه‌های سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت و ابلاغ فاصله 3 تا 4درصد نرخ تجهیز و تخصیص منابع بانک‌ها
10- انتشار اوراق بدهی با زمان‌دهی مناسب در بازار سرمایه و عدم اجبار بانک‌ها در خرید و نگهداری اوراق... راهکارهایی است که برای رفع مشکلات موجود می‌توان به آنها اشاره کرد.