ساخت ایران‌مال در سکوت دیوان‌سالاران

این پروژه ۱۷۰ هکتاری در سال 1390 با نام بازار بزرگ ایران یا همان ایران مال مجوزهای مختلف برای ساخت را دریافت کرد. آغاز به سرمایه‌گذاری چنین هنگفت در حالی صورت می‌گرفت که هم‌زمان برج‌ها و املاک اطراف دریاچه چیتگر نیز در حال واگذاری و فروش به متقاضیان بود؛ تنها با یک حساب سرانگشتی می‌توان به عمق فاجعه در حال رخ دادن پی برد.

به گزارش سایت نساجی  امروز به نقل ازعصراقتصاد، طبق آمار بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد. این ۳ میلیون واحد صنفی در حالی مشغول به زادوولد در مجتمع‌ها و برج‌های تجاری جدیدالاحداث هستند که نرخ رشد جمعیت، اشتغال و تشکیل خانوار در کشور طی سال‌های اخیر هیچ تناسبی با این تکثیر واحدهای صنفی ندارد.

طبق آمار سرشماری سال 1395 حدود 18 میلیون خانوار شهری در کشور داریم که باید کسب‌وکار اصناف را بچرخانند. به ازای هر هفت خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، درحالی‌که میانگین جهانی به ازای 37 تا 42 خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد. یعنی 5 تا 6 برابر میانگین جهانی در کشور واحد صنفی داریم که عملاً به همین نسبت به گردش واسطه‌گری بیش‌ازحد کالاها دامن می‌زند.

از سوی دیگر طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات کلان اقتصادی وضعیت تولید در کشور به‌گونه‌ای رقم خورد که اغلب صنایع به سمت کوچک شدن و یا تغییر کاربری رفته و از چرخه فعالیت خارج شدند. چراکه عدم ثبات در نرخ ارز و سیاست‌های پولی و ارزی توان سرمایه‌گذاری داخلی را تضعیف کرده و ریسک ورود سرمایه‌گذاران خارجی را نیز بالا برد.

به گفته اغلب فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی سرمایه‌گذاری در کشور با مخاطراتی روبروست که اکثریت سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به‌جای تزریق نقدینگی خود به مشاغل و صنایع مولد به سمت مشاغل کاذب و دلالی و واسطه‌گری بروند.

باوجوداین معضلات اقتصادی اما مشخص نیست امنیت در سرمایه‌گذاری چنین پروژه عظیمی چگونه و از چه مسیری فراهم‌شده است که بازار بزرگ ایران با سرمایه‌گذاری صاحبان و وابستگان یک بانک دریک منطقه کمتر از ۱ میلیون نفر جمعیت و دارای بیش از ۱۰ مجتمع تجاری رونمایی شده است.

یکی دیگر از نکاتی که توجه به آن خالی از لطف نیست مشکلات بانک آینده و بدهی‌های آن به بانک مرکزی است. باوجود چنین مشکلاتی چگونه دارایی‌های مردم را که به‌صورت سپرده در اختیار این بانک قرار داده‌اند برای ساخت این پروژه مورد مصرف قرار داده است. آن‌هم باوجود تجاربی مانند موسسه میزان و پروژه پدیده شاندیز که سال‌های اخیر اغلب سهامداران و سپرده‌گذاران را با مشکلاتی شدید مواجه کرد.

رواج مصرف‌گرایی و حمایت از واردات

حدود 500 هزار مترمربع واحد تجاری در ایران مال طراحی‌شده است که تا تابستان امسال قرار است ۳۰۰ هزار مترمربع از آن به‌صورت اجاره ۱۰ ساله به برندهای معتبر که لابد برترین برندهای خارجی نیز هستند واگذار شود.

طبق فرمایشات مقام معظم رهبری امسال سال حمایت از تولید نام گرفت تا مردم و مسئولین بدانند خرید و حمایت از کالاهای تولید داخل در اولویت بوده و برای تقویت تولید از تمام دارایی‌ها و منابع و توان خود باید بهره بگیریم.

اما باوجود انواع و اقسام مال‌ها و مجتمع‌های تجاری رنگارنگ در کشور که اغلب نیز برای پرزرق‌وبرق نشان دادن و بزرگنمایی از یک‌سو و تضمین دریافت مبالغ اجاره واحدهای صنفی از سوی دیگر تنها به برندهای خارجی روی خوش نشان می‌دهند چگونه می‌توان این شعار را محقق کرد.

افزودن ۵۰۰ هزار مترمربع واحد تجاری به کل واحدهای صنفی توزیعی کشور درحالی‌که طبق آمارهای ارائه‌شده در سال حدود ۲۰ درصد به تعداد واحدهای صنفی افزوده می‌شود هیچ برآیندی به‌جز تقویت فرهنگ مصرف‌گرایی و تضعیف تولیدات داخلی نخواهد داشت.

طرحی برای خودنمایی امروزه ضعف سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طولانی بودن و از هم گسستگی شبکه سالم توزیع کشور، درنهایت به گران شدن محصولات داخلی و تقویت واردات کالاهای مصرفی منجر شده است، که اگر سرمایه‌های درگیر در مال سازی‌ها مصروف تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و اصلاح زنجیره‌های توزیعی از تولید به مصرف گردد، می‌تواند به جهش اقتصادی بزرگی بیانجامد، اما سوداگری صاحبان نقدینگی و سوء مدیریت شهری در سال‌های گذشته، اژدرهای اقتصاد خواری بنام مال‌ها را در دستور کار قرار داده است و جالب‌تر این‌که یک کشور مستعد و غنی برای تولید و ثروت سازی به‌جای اینکه وجهه همت خود را مانند مالزی، ترکیه، کره، چین و خاور دور، بر تقویت اقتصاد مولد معطوف کند، به رقابت با دوبی و قطر در مال سازی می‌پردازد و به همین سیاق با مجموعه طراحی‌هایی که برای ایران مال کرده است، می‌خواهد بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین مال تجاری، تفریحی خاورمیانه را، که مایه افتخار ایرانیان باشد بسازد.

این نگرش که یادآور منطق معاویه ابن ابوسفیان در ساخت کاخ سبز شام است، مصداق بارز دو آیه اول سوره مبارکه بقره در قرآن کریم است، که سرمایه‌های ملی را به‌جای آنکه مصروف تولید و اشتغال کند و رفاه عمومی ملت را به ارمغان بیاورد، به اجرای طرح‌هایی برای خودنمایی و رقابت‌های اشرافی می‌کند.

یک نفر شورای شهر و مدیریت شهری را بیدار کند

در بررسی چرایی بروز چنین انحرافاتی در مدیریت شهری قبل ازهر چیز به نگرش مدیران شهری کشور به جایگاه پایتخت و شهرهای بزرگ در اقتصاد ملی است.

درواقع مدیریت شهری بیش از آنکه به آثار مخرب مال‌ها در اقتصاد ملی متوجه باشد، نگران پارکینگ و ترافیک شهری است و بدون آن که متوجه باشد، عملاً رفاه شهروندان خود را به مخاطراتی پایدار و ویرانگر مبتلا می‌سازد.

طبیعی است انتظار می‌رود به نقش پایتخت در گردش کالایی و مالی اقتصاد ملی توجه جدی شود، که نگاهی به نقش مؤسسات و حجره‌های پایتخت در مبادلات کالایی کل کشور می‌تواند این امر را به مدیران شهری پایتخت تفهیم کند.

اما عنصر دیگر نفوذپذیری و انفعال دیوانسالاری شهری است، که افراد و مؤسساتی قادرند پروژه‌های کهکشانی مانند اطلس مال و ایران مال را با همه نقدها و اعتراضات بسازند و پیش ببرند، درحالی‌که فلان مغازه‌دار باید برای حل مشکلاتی مانند تابلو مغازه و پل روی جوی مقابل مغازه را باید از هفت‌خوان رستم رد کند.

درنهایت متولیان بازار سرمایه و سیستم بانکی کشور، که علی‌الاصول باید تحلیل‌های کاربردی و دقیقی در مدیریت اقتصادی کشور داشته باشند، در مقابل صرف سپرده‌های مردم به اقدامات ضد اقتصاد ملی هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند و بلکه بعضی از حضرات باافتخار در مراسم رونمایی فاز یک ایران مال حضور به هم می‌رسانند.

انفجار جمعیت و تراکم ساختمان بیخ گوش تهران

بازار بزرگ ایران در حالی در منطقه ۲۲ تهران در حال ساخت است که ظرفیت پذیرش جمعیت این منطقه تنها ۲۰۰ هزار نفر تعریف‌شده بود اما با سونامی برج‌سازی که طی سال‌های اخیر در این منطقه رخ‌نمود، تاکنون بیش از یک‌میلیون نفر در این منطقه اسکان پیداکرده و ساخت‌وسازها همچنان ادامه‌دارند.

حناچی، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر گفته بود که منطقه ۲۲ شهر تهران مانند قطاری است که به دلیل بالا بودن ساخت‌وساز از صدور پروانه‌های ساختمانی و بلندمرتبه‌سازی‌ها از ریل خارج‌شده است و هم‌اکنون منطقه ۲۲ تهران دارای بیشترین تخلف تراکم‌فروشی است.

در همان زمان، معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط‌‌ زیست شورای شهر تهران در تذکری گفت: در سال ۷۹ به‌عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست رسماً اعلام کردم که اگر ظرفیت‌های زیست‌محیطی را مدنظر قرار دهیم، نباید مناطق ۲۱ و ۲۲ تأسیس شود، اما شهرداری تهران تعهد داد که منطقه ۲۲ با حداقل جمعیت، یعنی معادل ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر شکل می‌گیرد؛ باوجوداین هم‌اکنون شاهد جمعیت‌پذیری منطقه ۲۲ به میزان بیش از ۷۵۰ هزار نفر هستیم.

ابتکار همان زمان بازهم بر تهیه هرچه سریع‌تر ضوابط بلندمرتبه‌سازی برای بلندمرتبه‌سازی‌ها تأکید کرده بود. در همه برنامه‌ریزی‌ها و اظهاراتی که تا قبل از شروع ساخت‌وسازهای ۸۹ به بعد در منطقه ۲۲ وجود دارد، صحبت از منطقه‌ای با ساخت‌وسازهای ویلایی است، اما یک‌باره و تقریباً هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای دریاچه خلیج‌فارس، سرنوشت برج‌های ۲۰ و ۳۰ طبقه و بیشتر در جوار هم رقم می‌خورد.

مجید پاکزاد، مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری در سال ۹۱ در جلسه شورای شهر در پاسخ به اعتراض حمزه شکیب گفته بود که تغییری در مناطق ویلایی شهر تهران ایجاد نشده و شهرک‌های تهران همچون راه‌آهن، آزادشهر و منطقه ۲۲ همانند سابق ویلایی است.

اجازه ساخت «مال» مزاحم در پایتخت را نمی‌دهیم

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تأکید کرد: اجازه ساخت «مال»‌های مزاحم داده نمی‌شود و باید به پیوست‌های ترافیکی و فرهنگی مجتمع‌های چندمنظوره در پایتخت توجه شود.

مهدی حجت با اشاره به روند «مال‌سازی» در تهران بابیان اینکه درگذشته میزان فضاهای تجاری در برخی از مناطق تهران کم بود و به همین دلیل برای صرفه اقتصادی بالا برخی افراد به مال سازی روی آوردند، گفت: سود بالای ساخت مجتمع‌های تجاری سبب شد که شاهد گرایش افراد، بخش خصوصی و برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی به مال سازی باشیم.

وی گفت: پس از مدتی به دلیل گرایش به مال سازی شاهد بودیم که استقبال مردمی از این مال‌ها کاسته شد. پس از مدتی تعداد مال‌ها از ظرفیت شهر فراتر رفت و بسیاری از مغازه‌ها به دلیل عدم استقبال مردمی، خالی ماند!

حجت افزود: با توجه به کاهش سود سرمایه‌گذاری در حوزه مال سازی، شاهد آن هستیم که دوره اوج گرایش افراد به مجتمع سازی رو به پایان است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا سازمان‌های مختلف دولتی در عرصه مال‌سازی وارد شدند؟ گفت: هیچ فرقی بین کسانی که به دنبال کسب منافع بیشتر هستند اعم از خصوصی، دولتی و فردی وجود ندارد؛ اما مسئولیت ما این است که مراقب باشیم که توازن ظرفیت‌های تجاری، اداری و مسکونی و...در محلات به هم نخورد و این مقوله موجب بی‌نظمی در زندگی مردم نشود.

حجت بابیان اینکه اجاره نمی‌دهیم «مالی» در تهران ساخته شود که موجبات آزار و اذیت مردم را فراهم کند، به دوره کم‌فروغ تمایل به مال سازی در پایتخت اشاره کرد و افزود: بااینکه طرح تفضیلی حدود مجاز ساخت‌وساز را مشخص کرده است؛ اما نباید سیاستی اتخاذ شود که تعادل فی‌مابین فضاهای تجاری، مسکونی و... به‌هم‌خورده و مشکلاتی را در جریان زندگی روزانه مردم ایجاد کند.