هر چند سیاست جدید ارزی توانست بازار ملتهب ارز را تا حدودی آرام کند و جلو خروج ارز از کشور را بگیرد ولی قیمت گذاری غیرواقعی و پائین ارز دقیقاً در جهت حمایت از واردات است نه صادرات.
تهیه و تنظیم: مهندس علی فرهی- مدیرعامل شرکت فرش فرهی
اقتصاد دانان قیمت واقعی ارز را نرخ های مختلفی تا حدود 8000 تومان برآورد کرده اند ولی شرایط کشور را برای این نرخ مناسب نمی دانند، از سوی دیگر نرخ 4200 تومانی دلار بسیار پائین تر از ارزش واقعی آن است که باعث رونق واردات گردیده است، واردکنندگانی که تابحال از ارز آزاد حدود 5500 تومانی استفاده می نمودند اکنون به راحتی به آنها ارز 4200 تومانی تخصیص داده می شود و عملاً این موضوع باعث رونق واردات گردیده است تا جائیکه قاچاق کالای نساجی بسیار کاهش یافته است و قاچاقچیان ورود قانونی کالا را با ارز 4200 تومانی به انضمام تعرفه گمرکی و هزینه های تابعه آن به خرید کالا با ارز آزاد و قاچاق آن ترجیح داده اند.
از سوی دیگر صادرکنندگان موظف شده اند ارز خود را با نرخ 4200 تومان به دولت بازگردانند که واقعاً نرخ مذکور بسیار پائین تر از نرخ واقعی آن است و باعث کاهش جدی صادرات خواهد گردید همچنین در دستورالعمل جدید ارزی آمده است که صادر کنندگان موظف به بازگرداندن ارز خود شده اند که امری غیر ممکن است زیرا امکان انتقال پول از بسیاری کشورها به ایران وجود ندارد و تابحال عمده ارزهای حاصل از صادرات جهت واردات کالا استفاده می شده است بدون اینکه ارز به داخل کشور منتقل شود.
لذا با اجرای مقررات جدید عملاً صادرات کالاها کاهش محسوسی خواهد داشت و تولید کنندگان صدمات جدی را متحمل خواهند شد، پیشنهاد می شود دولت اجازه دهد صادرکنندگان (بجز نفت و پترو شیمی که از منابع ملی استفاده می کنند) ارز حاصل از صادرات خود را هر طور که مایل باشند مصرف نمایند و در خصوص صادر کنندگانی که ارز خود را به سامانه بانک مرکزی با نرخ 4200 تومان باز می گردانند جایزه صادراتی مناسب تعلق گیرد تا چرخ لنگ تولید در کشور بیش از این کند نشود.