محسن جلال‌پور می‌گوید: اگر من در بازار کفش تبریز بودم به آقای روحانی عرض می‌کردم چرا پنج سال قیمت ارز را از نرخ واقعی پایین‌تر نگه داشته‌اید که ما نتوانیم رقابت کنیم؟ آیا ما می‌توانستیم در بازار به مشتریان خود بگوییم در کشور ما فعلاً ارز 500 تومان ارزان‌تر از قیمت واقعی فروخته می‌شود، بنابراین شما صبر کنید تا قیمت ارز واقعی شود؟
جلال‌پور معتقد است اگرچه مسوولان وقتی می‌خواهند موضوعی را با دلسوزی و علاقه منتقل کنند، از کلام دستوری استفاده می‌کنند، اما این نوع دستورها در اقتصاد جایگاهی ندارد و به جایی نمی‌رسد. این فعال اقتصادی می‌گوید: «تنها راه حمایت واقعی از تولید داخلی و مطرح کردن کالاهای ایرانی چه در داخل و چه در خارج فراهم کردن شرایط برای رقابت‌پذیر کردن آنهاست.» اما چرا کالاهای ایرانی رقابت‌پذیر نیستند؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای ریشه‌یابی این مساله باید هم شرایط بنگاه‌ها را بررسی کرد و هم فضای کسب‌وکار کشور را در نظر گرفت.
او می‌گوید: «در مجموع رقابت‌پذیری در کشور هم از جهت بنگاه‌ها، هم از جهت فضای کسب‌وکار در دهه‌های گذشته مورد توجه نبوده و در نتیجه ما امروز در بسیاری از تولیدات خود دچار مشکل بازار و مشکل رقابت هستیم.»
جلال‌پور حضور محصولی مانند پسته ایران در بازارهای جهانی را نیز بیشتر ناشی از شرایط و ویژگی‌های طبیعی پسته ایران می‌داند، نه حاصل رقابت‌پذیری ما. او هشدار می‌دهد: «اگر روزی میزان تولید پسته در دنیا یا در آمریکا افزایش پیدا کند و تولید بیش از عرضه شود، مطمئناً ما در این عرصه هم نمی‌توانیم رقابت کنیم.»
♦♦♦
*رئیس‌جمهوری در بازدید از بازار کفش تبریز گفته است: «کفش تبریز باید تبدیل به یک برند جهانی شود.» مگر اساساً چنین امری در اقتصاد به حکم مسوولان ممکن می‌شود؟
مسلماً این نوع دستورها در اقتصاد و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی جایگاهی ندارد ولی مسوولان به دلیل دلسوزی و علاقه وقتی می‌خواهند موضوعی را منتقل کنند، از این نوع کلام استفاده می‌کنند. متاسفانه در کشور ما عادت بر این شده که مسوولان رده‌بالا هر ایده‌ای را به صورت دستوری و نوعی حکم بالادستی مطرح می‌کنند.
این نوع بیان و رفتار شاید در برخی زمینه‌ها جواب بدهد، ولی در زمینه مسائل فرهنگی و اقتصادی این شیوه جایی ندارد و به جایی نمی‌رسد. مسوولان ما در دهه‌های گذشته دائماً درباره هر موضوعی به صورت دستوری صحبت کرده‌اند، درباره اقتصاد هم همین برخورد را دارند و متاسفانه بعد از چندین تجربه ناموفق هنوز این نوع گفتار عوض نشده است.
به عنوان مثال آقای رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی‌اش تاکید کرد که قیمت ارز پایین می‌آید و باید پایین بیاید، اما در فاصله کوتاهی بعد از این سخنان، قیمت ارز بالا رفت و طی چند هفته سیری جهشی هم پیدا کرد. این تجربه‌ها در سال‌های اخیر نشان داده که این نوع گفتارها در اقتصاد جایگاه و پایگاهی ندارند، اما همچنان مطرح می‌شوند.
دلیل این نوع صحبت کردن این است که مسوولان ما به دلیل جایگاهی که دارند عادت کرده‌اند از موضع دستوری صحبت کنند. نتیجه این روش نیز در وضعیت نرخ ارز، نرخ سود بانکی و مسائل دیگر قابل مشاهده است. مسلماً برندسازی نیز مانند سایر امور اقتصادی با دستور قابل انجام نیست.
*چه عواملی مانع رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شده است؟
عمده‌ترین ضرورت برای کالاهای ایرانی و آنچه از آن با عنوان «تولید ملی» نام برده می‌شود، رقابت‌پذیری در داخل و خارج از کشور است.
امروز سیاست‌های تعرفه‌ای، ممنوعیت واردات و سختگیری در واردات صورت می‌گیرد با این تصور که اعمال چنین سیاست‌هایی حمایت از کالاهای داخلی است، درحالی‌که تنها راه حمایت واقعی از تولید داخلی و مطرح کردن کالاهای ایرانی چه در داخل و چه در خارج فراهم کردن شرایط برای رقابت‌پذیر کردن آنهاست.
رقابت‌پذیری کالا نیز محدود به رقابت‌پذیری قیمت کالا نیست؛ کیفیت، نحوه دسترسی و خدمات پس از فروش نیز باید در کنار قیمت در نظر گرفته شود. درباره رقابت باید دو موضوع را بررسی کنیم؛ یکی آنچه کارخانه و بنگاه به عنوان تولیدکننده انجام می‌دهد و دیگری فضای اقتصادی کشور که ما اصطلاحاً به آن فضای کسب‌وکار می‌گوییم. در هر دو زمینه رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی قابل بررسی است و ما از هر دو نظر دچار ضعف جدی هستیم.
بنگاه اقتصادی در فضای کسب‌وکار تاثیرگذار نیست ولی از آن تاثیر می‌پذیرد. متاسفانه طی ادوار گذشته به چند دلیل نتوانسته‌ایم جایگاه خوبی برای کالای ایرانی و تولید ایرانی پیدا کنیم.
شاید مهم‌ترین علتش این بوده که ما در طول دهه‌های گذشته هیچ‌گاه در کشور آرامش، ثبات و فضای مناسب برای برنامه‌ریزی و کار درازمدت برای فعالان اقتصادی فراهم نشده است. از همین‌رو فعالان اقتصادی ما چندان با استراتژی و برنامه‌ریزی‌شده عمل نمی‌کنند و معمولاً بیشتر بر اساس شرایط روزمره جلو می‌روند.
این موضوع همان تاثیرپذیری بنگاه‌ها از فضای کسب‌وکار است. البته بخشی از این مساله نیز به خود بنگاه‌ها برمی‌گردد. به طور کلی بنگاه‌های ما خلاق، نوآور، بهره‌ور و رو به جلو نیستند. متاسفانه ما در طول دهه‌های اخیر به اقتصاد حمایتی عادت کرده‌ایم؛ به این معنا که همیشه دست حمایتی پشت تولید ما باشد، راه را هموار کند و موانع را از سر راه ما بردارد.
از همین‌رو نگاه تولیدکننده ما همواره به تعرفه، محدودیت واردات و عدم امکان ورود کالاهای مشابه خارجی است. از تولیدکنندگان اتومبیل که شاید بالاترین تولید صنعتی ماست تا تولیدکنندگان کالاهای خرد و جزئی همگی مدام از این موضوع گلایه دارند که چرا به اندازه لازم حمایت نمی‌شویم، سهم هدفمندی به ما پرداخت نشده، یارانه ما را نداده‌اند و دولت آن‌طور که باید به ما کمک و از ما حمایت نکرده است.
این نوع نگاه و نوع تربیت بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در طول این دهه‌ها باعث شده خلاقیت و ابتکار را فراموش کنند و در مجموع بخشی از نیازهای رقابت‌پذیری را به طور کلی در بنگاه‌ها احساس نکنند.
در کنار اینها دسترسی نداشتن به تکنولوژی لازم، دور ماندن از رصد بازار و بررسی کارهای رقیبان و همچنین استفاده نکردن از ظرفیت‌ها، خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی که در دنیا اتفاق افتاده، ما را از مسیر دورتر و رقابت‌ناپذیرتر کرده است.
در واقع ما به دلیل تحریم‌ها و نداشتن رابطه موثر با بسیاری از کشورها نتوانسته‌ایم خود را با مجموعه پیشرفتی که در صنایع، تولیدات، تجهیزات و ماشین‌آلات در دنیا رخ داده همراه کنیم و متاسفانه همه اینها باعث شده در بنگاه‌ها فضای تولید کالاهای رقابت‌پذیر را نداشته باشیم. از سوی دیگر بنگاه‌های ما نیازی به افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمامشده نمی‌بینند.
این مساله نیز چند دلیل دارد اما عمده‌ترین آنها این است که ما فضاهایی در کشور داریم که برخی با استفاده از این منافذ و در واقع با استفاده از امتیازها، رانت‌ها، سهمیه‌ها و امضاهای طلایی درآمدهایی کسب می‌کنند که معادل چندین برابر کارهای اقتصادی سالم و بهره‌ور است. درواقع متاسفانه فضای کسب‌وکار کشور شرایط سالم و مناسبی نیست. در این شرایط شرکت، بنگاه و فعال اقتصادی به سمت تلاش برای بهره‌وری، خلاقیت و ابتکار نمی‌رود.
به عنوان مثال درباره موضوع ارز که در 40 سال گذشته یکی از مسائل اصلی اقتصادی ما بوده، همواره فعالان اقتصادی به دنبال این بوده‌اند که از فاصله‌های موجود استفاده کنند؛ گاهی ارز مبادله‌ای بوده، گاهی ارز مرجع بوده و در حال حاضر هم ارز 4200تومانی مطرح شده است.
همه اینها باعث می‌شود فعالان اقتصادی بیشتر فکر، وقت و نیروی خود را برای استفاده از این منافذ و فاصله زیاد بین این نرخ‌ها که می‌توانند احصا کنند با آنچه در بازار می‌توانند بفروشند صرف کنند. در عمل اینها موضوع رقابت ما هستند و تکنولوژی، بهره‌وری و کارایی چندان جایگاهی ندارد. همین وضعیت باعث شده بنگاه‌های ما خلاقیت و کارایی لازم را برای رقابت نداشته باشند.
در مجموع فضای ناسالم و غیرواقعی و غیراقتصادی و در واقع فسادی که در بسیاری زمینه‌ها وجود دارد باعث می‌شود کالاهای تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی ما رقابت‌پذیری خوبی نداشته باشند.
رانت‌ها و منافذی که به جهت برخی منافع وجود دارد و عملاً بی‌نیازی از تلاش کردن برای بهره‌وری بیشتر یک طرف قضیه است. از سوی دیگر نداشتن دسترسی به تکنولوژی‌های نوین، استفاده نکردن از این تکنولوژی‌ها به دلیل روابط نامساعد و غیرموثر کشور ما با کشورهای دیگر به دلیل تحریم‌ها و همچنین عدم اطلاع فعالان اقتصادی ما از آنچه در عرصه جهانی اتفاق افتاده امکان تولید کالاهای رقابت‌پذیر را از بین می‌برد.
علاوه بر این به حمایت‌هایی که در طول این سال‌ها مجموعه دولت از برخی فعالیت‌های اقتصادی انجام داده، باعث شده فعال اقتصادی و بنگاه اقتصادی نیز چنین حمایت‌هایی را وظیفه دولت تلقی کند. در این شرایط نبود رقابت با کالاهای مشابه خارجی به دلیل تعرفه‌هایی که دولت اعمال کرده و شرایطی که برای ورود کالا گذاشته است، باعث شده ما در بنگاه‌های خود به رقابتی شدن احساس نیاز نکنیم و کالای تولیدی ما چه از نظر قیمت، چه به لحاظ کیفیت و چه از نظر خدمات پس از فروش و سایر معیارها، کالای رقابت‌پذیری نباشد.
اما در کنار اینها مساله دیگر، مساله فضای کسب‌وکار است که آن هم متاسفانه طی 40 سال گذشته همواره رتبه‌ای نامناسب داشته است. ما بوروکراسی بسیار پیچیده و درهمی داریم که کار را بسیار دشوار می‌کند.
دولت بزرگ، مراجعات متعدد، مجوزهای فراوان، امضاهای طلایی، شرایط ناسالم اقتصادی، فضای نامساعد برای رقابت، فساد اداری و پیچ‌وخم‌های متعدد در حین انجام کارها که به هزینه‌کرد زمان و انرژی بنگاه منجر می‌شود، در مجموع باعث شده که شرایط ما از نظر فضای کسب‌وکار هم نامساعد باشد.
* به نظر شما چرا فضای کسب‌وکار در کشور ما چنین شرایط نامساعد و ضدرقابتی دارد؟
اینکه فضای کسب‌وکار ما چنین وضعیتی دارد خود ناشی از این است که ما یک کشور نفت‌زده هستیم؛ در کشور ما همیشه دولت‌ها به دلیل داشتن درآمدهای نفتی خود را بی‌نیاز یا کم‌نیاز از دست دراز کردن مقابل بنگاه‌ها و اخذ مالیات دیده‌اند و در نتیجه متقابلاً هیچ‌گونه نیازی به پاسخگویی در برابر بنگاه‌ها احساس نکرده‌اند.
بر اثر همین عامل هیچ‌گاه شرایطی برای ما حاصل نشده که بنگاه‌های ما بتوانند مطالبات خود را احصا و مطرح کنند. در نتیجه این شرایط ما هم نمی‌توانیم کالایی رقابت‌پذیر در دنیا داشته باشیم حتی در محصولی مانند پسته که ما اعتقاد داریم خاستگاه آن ایران است و ما اولین تولیدکننده آن در جهان هستیم که حدود 50 سال سابقه تولید داریم. امروز بعد از 50 سال، ما به طور میانگین حدود 500 تا 700 کیلو پسته از هکتار برداشت می‌کنیم، ولی آمریکا که 40 سال بعد از ما تولید پسته را شروع کرده، چهار تن از هکتار برداشت می‌کند.
ما از 400 هزار هکتار باغات پسته که داریم، با مصرف بی‌رویه آب، کود و سم، در سطح عالی 700 و در سطح معمولی 500 کیلو در هر هکتار برداشت می‌کنیم، درحالی‌که آمریکا که بسیار دیرتر از ما شروع کرده، تقریباً هشت تا 10 برابر ما در برخی نقاط محصول برداشت می‌کند و با توجه به نیاز بازار، تولیدش را رقابت‌پذیر کرده و بازارها را گرفته است.
اینکه امروز به دلیل کمبود پسته در کل دنیا، طعم خاص و نمونه‌های متنوع پسته ایران و سابقه‌ای که در این زمینه داریم، هنوز پسته ما می‌تواند در دنیا عرضه شود، مزیتی است که ناشی از شرایط و ویژگی‌های طبیعی پسته ایران است، نه حاصل رقابت‌پذیری ما. امروز قیمت تمامشده پسته ایران تقریباً دو و نیم برابر قیمت تمامشده پسته آمریکاست ولی رقیب هوشیاری داریم؛ در حال حاضر پسته آمریکا دارد با قیمتی که بازار کشش دارد به فروش می‌رود و ما هم می‌توانیم در این رقابت شرکت کنیم.
اگر روزی میزان تولید پسته در دنیا یا در خود آمریکا افزایش پیدا کند و تولید بیش از عرضه شود، مطمئناً ما در این عرصه هم نمی‌توانیم رقابت کنیم.
کما اینکه همین امروز هم به دلیل کمبود پسته و شرایطی که در کشور با مسائل ارزی ایجاد شده، عرصه رقابت بر ما تنگ شده و شرایط خوبی نداریم. همه کالاهای ما همین وضعیت را دارند. بنابراین در مجموع رقابت‌پذیری در کشور هم از جهت بنگاه‌ها هم از جهت فضای کسب‌وکار در دهه‌های گذشته مورد توجه نبوده و در نتیجه ما امروز در بسیاری از تولیدات خود دچار مشکل بازار و مشکل رقابت هستیم.
*چرا به‌رغم استقبال از کفش تبریز برندهای داخلی نتوانسته‌اند جهانی شوند؟
مهم‌ترین مزیتی که کفش تبریز دارد دست‌دوز بودن آن است وگرنه ما در مواد اولیه و سایر ویژگی‌ها مزیتی نداریم. اما آنچه در این سال‌ها رخ داد و ما از آن غفلت کردیم این بود که با توجه به بازار جهانی و رکودی که اتفاق افتاد، کشورهای دیگری مثل ایتالیا هم در این عرصه فعال شدند و امروز اگر در دنیا سراغ کفش دست‌دوز را بگیرید، قبل از اینکه اسم ایران و تبریز بیاید، اسم ایتالیا و برخی کشورهای دیگر می‌آید.
بنابراین ما با رقبای جدید، سخت و پرتوانی روبه‌رو هستیم. علاوه بر این در کشور ما با توجه به وجود تورم، سال به سال بر قیمت تولید افزوده می‌شود و از طرفی نرخ ارز طی 15، 16 سال گذشته به‌جز چند جهشی که در دو سه مقطع داشته و در آن مقطع موجب رونق بعضی محصولات شده، در طول سال‌ها ثابت بوده است.
همین موضوع باعث شده که ما روزبه‌روز در رقابت‌پذیری دچار مشکل شویم و عملاً بازار را ببازیم. به عنوان مثال در سال 1392 با دلار 3700تومانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفتند، کفش تبریز می‌توانست با کفش ایتالیا یا کفش دست‌دوز کشوری دیگر رقابت کند و بازاری داشت.
ولی پس از آن در سال 1393 ما 15 درصد یا بیشتر تورم داشتیم، در سال 1394 حدود 12 درصد، در سال 1395 حدود 10 درصد و در سال 1396 حدود 10 درصد تورم داشتیم، باید این تورم به‌تدریج به نرخ ارز افزوده می‌شد، اما یک دفعه بعد از چهار، پنج سال آن هم به خاطر منطق اقتصاد و بازار، نرخ تورم روی نرخ ارز اعمال شد. این روال باعث می‌شود ما مشتری خود را از دست بدهیم. ما نمی‌توانیم به مشتری بگوییم امسال از بازار می‌رویم و چهار سال بعد که قیمت ارز واقعی شد برمی‌گردیم.
اخیراً برخی مسوولان کشور مصاحبه کردند و گفتند ما محاسبه کرده‌ایم که اگر سال 1392 ملاک قرار داده شود، الان با محاسبه نرخ تورم، باید دلار 4200 تومان بشود. معتقدم این محاسبه هم درست نیست و محاسباتی که ما داریم نشان می‌دهد قیمت واقعی دلار همان قیمتی است که در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود، نه قیمت اجباری 4200 تومان.
اما حتی اگر فرض کنیم محاسبات این بزرگواران درست باشد، آیا باید این افزایش در فروردین 1397 اعمال شود؟ آیا لازم نبود در فروردین 1396 و سال‌های قبل از آن این محاسبه انجام و به‌تدریج در نرخ ارز اعمال می‌شد؟ در این شرایط خود مسوولان می‌گویند نرخ واقعی 4200 تومان است که معنی این حرف این است که پیش از این دلار با نرخ پایین‌تر در حال عرضه بوده است.