تورم تک‌رقمی که یکی از کلیدی‌ترین وعده‌های دولت یازدهم بود محقق شده و دولت توانسته تورم را زیر ۱۰ درصد نگه دارد.
با این حال، موضوع‌هایی در وضعیت زندگی روزانه مردم به تناسب تورم وجود دارد. یکی از برداشت‌هایی که از کاهش تورم می‌شود این است که نرخ کالاها باید کاهش یابد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این تصور اشتباهی از کاهش نرخ تورم است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، در شرایط کاهش نرخ تورم نرخ کالاها کاهش نمی‌یابد و تنها آهنگ رشد نرخ آهسته می‌شود و قیمت‌ها به شرایط پیش از افزایش تورم بازنمی‌گردد.
پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود و این موضوع شرایط تولید و فروش محصولات صنعتی را در کشور با مشکلات جدی روبه‌رو کرده بود. علاوه‌بر این، رکود تورمی بر شرایط تولید و فروش حاکم شده بود که این موضوع را بیش از صرف افزایش تورم پیچیده کرده بود. ابتلای اقتصاد به رکود تورمی در آن سال‌ها به معنای این بود که نرخ مواد اولیه و به دنبال آن، محصول نهایی خارج از قاعده تعیین نرخ تعریف می‌شد.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی منفی بود و قدرت خرید و تقاضایی در بازار وجود نداشت قیمت‌ها بدون ورود به دوره رونق بالا می‌رفت. این اتفاق باعث شد تا امروز کارخانه‌ها از بین رفته و بخش باقی‌مانده نیز در شرایط پس از بحران قرار گیرند.
پس از سال دوم دولت یازدهم، تورم تک‌رقمی شد و همزمان با این موضوع بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، ایجاد رونق در بازارهای فرو رفته به رکود و مثبت شدن تراز تجاری رخ داد. در این شرایط پیش‌بینی می‌شد که مشکل فروش برطرف شود و کارخانه‌ها به وضعیت مناسبی درآیند که البته این‌طور نشد.
پیش‌بینی‌ها به این سمت حرکت می‌کرد که پس از رفع بحران‌ها مشکلات نیز برطرف شود اما آن‌طور که کارشناسان توقع داشتند مشکل واحدهای صنعتی برطرف نشد و برخی از مشکلات از جمله فروش هنوز در بسیاری از واحدها پابرجاست.
نقش دستمزد و تورم در رشد صنعتی
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درباره تاثیر تورم بر واحدهای تولیدی و اقشار کم‌درآمد جامعه توضیح داد: وضعیت کارخانه‌ها و زندگی مردم در دوران دولت‌های نهم و دهم با بحران‌های پیچیده‌ای روبه‌رو شد که نمی‌توان به راحتی از آنها بیرون آمد.
وی با اشاره به اینکه اقشار کم‌درآمد متناسب با تورم قبلی افزایش درآمد نداشتند و این موضوع آنها را در زندگی به عقب راند، توضیح داد: در دوره دولت‌های نهم و دهم در یک سال حقوق ۲۰ درصد افزایش یافت اما تورم ۴۰ درصد بود و این موضوع باعث شد مابه‌التفاوت درآمد بر هزینه به نیم برسد.
تقوی توضیح داد: تورم اکنون کمتر از ۹ درصد است و افزایش حقوق ۱۰ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، بیش از یک درصد افزایش درآمد در امسال احساس خواهد شد. این در حالی است که شوک سال‌های میانی دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ با این تفاوت برطرف نخواهد شد به همین دلیل است که اقشار کم‌درآمد هنوز نتوانسته‌اند مخاطب محصولات صنعتی در کشور باشند.
وی با اشاره به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته توضیح داد: در عمده کشورهای توسعه‌یافته اگر تورم ۲ درصد باشد، افزایش حقوق به میزان ۸ درصد اعمال خواهد شد. این موضوع باعث می‌شود مردم قدرت خرید بیشتری پیدا کنند.
در این شرایط کارخانه‌ها می‌توانند محصولات تولیدی را رشد کیفی دهند. طبیعی است در شرایط رشد کیفی محصولات نرخ آن نیز افزایش می‌یابد. با این حال، به دلیل افزایش ۶ درصدی حقوق، مخاطب محصولات صنعتی خلأیی را در جریان زندگی احساس نمی‌کند و می‌تواند از محصولات با‌کیفیت نیز برخوردار شود.
تقوی توضیح داد: در ایران اما مشکلات تولید و فروش اجازه این کار را نمی‌دهد. ایران در آغاز این مسیر قرار گرفته و باید سیاست‌های افزایش دستمزد تغییر کند. با مابه‌التفاوت یک درصدی بین حقوق و تورم نمی‌توان توقع داشت مشکلات بخش فروش کشور برطرف شود. دولت باید تلاش کند تا در سال‌های آینده این اختلاف بیشتر شود تا محصولات راحت‌تر به فروش برسد و شاهد تعطیلی کارخانه‌های کمتری باشیم.
نقش تورم در زندگی
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه درباره تفاوت دهک‌ها در روبه‌رویی با نرخ تورم به «گسترش صنعت» گفت: شرایط تورمی به کلی برای دهک‌های ۹ و ۱۰ جامعه بهتر است. زمانی که تورم افزایش می‌یابد نرخ اجناس به طور عمومی بالا می‌رود و دارایی‌های منقول و غیرمنقول نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط کسانی که از اینها بهره‌مند هستند سود بیشتری می‌برند و افرادی که نیاز به کالاهای اصلی دارند ضرر می‌کنند.
وی افزود: در زمان افزایش تورم ارزش بدهی تغییر نمی‌کند اما ارزش دارایی‌ها بیشتر می‌شود. اینها نشان می‌دهد که طبقات مرفه جامعه از تورم سود می‌برند و بیشترین آسیب برای کسانی است که حقوق‌بگیر هستند و دهک‌های اول و دوم جامعه را تشکیل می‌دهند.
به طور کلی تورم به ضرر طبقات فرودست است. در شرایط تورمی افراد هر چه بیشتر بدهکار باشند، نفع بیشتری می‌برند و به این دلیل دولت تلاش کرد تا تورم را تک‌رقمی نگه دارد.
حاتمی‌یزد با اشاره به اینکه مشکل طبقات پایین جامعه بیکاری است، توضیح داد: اگر دولت در این شرایط می‌توانست اشتغال را افزایش دهد اوضاع اقتصادی جامعه بهتر از امروز بود. متاسفانه نرخ بیکاری در بازه ۲۰ تا ۳۰ سال ۳۰ درصد بوده و این موضوع به کشور آسیب بسیاری وارد کرده است.
وی در ادامه به موضوع فقر پرداخت و به شاخص‌های جهانی اشاره کرد و گفت: خط فقر یک مفهوم نسبی است. سازمان‌های جهانی برای شناسایی فقر درآمدی را در نظر گرفته‌اند که شامل یک دلار درآمد روزانه به عنوان فقر مطلق و ۲ دلار درآمد روزانه به عنوان فقر نسبی می‌شود.
به عبارت دیگر، یک خانواده ۴ نفره اگر در روز ۸ دلار درآمد داشته باشد دچار فقر نسبی است. این میزان درآمد روزانه در ماه به ۲۴۰ دلار می‌رسد. با دلار ۵ هزار تومانی این میزان معادل درآمد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود.
حاتمی‌یزد در ادامه به موضوع ارزش خرید به ازای دلار پرداخت و گفت: دولت برای رفع اختلافی که وجود دارد یارانه می‌دهد. برای مثال، در امریکا با یک دلار نیم لیتر بنزین می‌توان خرید اما در ایران حدود ۵ لیتر بنزین می‌توان خریداری کرد. دولت در کالاهای اساسی یارانه می‌دهد و این موضوع قدرت خرید طبقات فرودست را می‌افزاید. بر این اساس، شرایط فقر نسبی در ایران بهتر از کشورهای توسعه‌یافته است.
تاثیر تورم بر دهک‌های مختلف
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد درباره نرخ تورم عمومی و روند نزولی آن در ۵ سال گذشته به ایرنا گفت: یکی از ماموریت‌های دولت یازدهم کاهش نرخ تورم بود که دولت دوازدهم سیاست حفظ تورم تک‌رقمی را در پیش گرفت. باید توجه داشته باشیم که نرخ تورم ۹/۸ درصد یک نرخ میانگین است. به طور قطع این رقم برای دهک‌های اول و دوم با که با بیکاری و نبود دارایی‌های مانند مسکن مواجه هستند، بیشتر از ۱۰ درصد احساس می‌شود و حتی به بیش از ۲۰ درصد هم می‌رسد اما برای دهک‌های پردرآمد که از رفاه برخوردار هستند و دستمزد زیادی کسب می‌کنند، کمتر از ۱۰ درصد است.
حق‌شناس افزود: نرخ تورم با احتساب نرخ بیش از ۳۵۰ قلم کالا و درآمد اقشار مختلف کشور محاسبه شده و یک نرخ میانگین است و نباید برداشت کرد که نرخ تورم برای تمام دهک‌ها یکسان است و طبیعی است که نرخ تورم برای اقشاری که قدرت خرید کمتری داشته باشند، بیشتر از میانگین ۱۰ درصدی احساس شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید دید این نرخ تورم از دید چه قشری بررسی می‌شود، گفت: نرخ تورم ۹/۸ درصد کاملا واقعی است اما نیاز به تحلیل و کالبدشکافی دارد.
وی با اشاره به اینکه چرا درحال‌حاضر نرخ تورم تک‌رقمی بین مردم احساس نمی‌شود، تاکید کرد: وقتی که متوسط درآمد قشر کارگر به طور میانگین زیر ۲/۵ میلیون تومان است و خط فقر بسیار بیشتر از ۲/۵ میلیون تومان است، مشخص است که برای برخی از اقشار چند برابر میانگین تورم خواهد بود.