عضو کمیسیون بودجه مجلس نوشت که فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصیسازی شفاف نیست.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، با اشاره به عدم شفافسازی مالی در برخی نهادها و دستگاههای اقتصادی، گفت: مشکل بزرگ کشور که عمده فسادها از این طریق ظهور و بروز مییابد عدم شفافسازی است، در حالی که در قانون بر شفافسازی تاکید شده اما نهادها این الزام قانونی را رعایت نمیکنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازجهان صنعت، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجامع عمومی شرکتها باید صورتهای استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه و در روزنامهها چاپ کنند، افزود: تقریبا تمامی نهادها این اقدام را انجام نمیدهند، به گونهای که یک شهرداری حدود هشت سال تفریغ بودجه نشده یا شرکتهایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی آنها در هیچ محلی مشخص و بیان نشده است.
وی با تاکید بر اینکه شفاف نبودن مسائل مالی کشور از دو حال خارج نیست، ادامه داد: نخست اینکه با این عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام میشود و این افراد میخواهند که شخصی از بیرون از فساد آنها مطلع نشود یا اینکه با عدم شفافیت بسترهای فساد برای آینده ایجاد میشود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قوانین موضوعه برای شفافسازی را مشخص کرده است، یادآور شد: دستگاههای نظارتی همانند سازمان بازرسی باید اجرای قوانین شفافسازی را کنترل و بررسی کنند، البته میتوان زنجیروار اقدامات را به یکدیگر متصل کرد، به گونهای که اگر به صورت شفاف صورتهای مالی، اسناد و ریز هزینه خود را ارائه نکردند، جرم تلقی شود.