این روزها به دلیل گرانی و نبود ارز سوداگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از نرخ اعلام شده از سوی دولت گذاشتند.
دولت بازار ارز را در ایام پیش از عید کنترل کرد و به مرز ۴2۰۰ تومان رساند. این جهش قیمتی به ایجاد هیجان در بازار ارز و خریدهایی از سوی مصرف‌کنندگان غیر‌مولد و غیر‌تجاری انجامید.
این شرایط در بازار ارز مجالی شد تا اظهارنظرهای بسیاری در خصوص تاثیر نوسانات ارز بر تولید تجارت و اقتصاد عمومی ایران توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در میان خیل نظراتی که نرخ ارز را فشاری مضاعف بر تولید و بازار مصرف دانستند، برخی مسوولان نیز افزایش قیمت دلار را حتی به نفع صادرات کشور و حتی تولید داخلی اعلام کردند که البته این دسته از نظرات با انتقادهای شدید از سوی دیگر کارشناسان مواجه بود.
اما در حقیقت باید گفت گرچه به خاطر تاثیرپذیری اقتصاد ایران، عمده حوزه‌های تولیدی و مصرف، حتی بخش‌هایی که به لحاظ فنی هیچ ارتباطی با قیمت ارز ندارند، به خاطر جو روانی بازار دچار اختلال می‌شوند. رمز سود‌آوری کسب‌و‌کارهایی که هم تولیدی هستند و هم در شرایط افزایش ارز شرایط بهتری برایشان رقم می‌خورد، ارزبری کم آنهاست.
می‌توان گفت عملا دو حوزه معدن و کشاورزی صادرات‌محور پرسودترین بخش اقتصاد در زمان افزایش قیمت دلار هستند. مابقی تولیدات به ویژه در بخش صنعت با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است. گرانی و گاه کمیابی محصولات در این بخش به دلیل ایجاد هزینه بالای واردات مواد اولیه برای تولید است. اینجاست که نیاز کشور به واردات کالای مورد نیاز و بی‌رویه مشابه تولید داخل مشخص می‌شود.
از سال ۱۳۹۳ جهت حمایت از تولید ملی در چند نوبت لیست‌هایی برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از سوی دستگاه‌های دولتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است.
هر ساله پس از آنکه این لیست‌ها از سوی هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده، برای عملیاتی شدن ابلاغ می‌شوند که بدین ترتیب واردات آنها برای دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌شود. بررسی اقتصادی و مبانی نظری رشد و توسعه گویای آن است که تجارت و بازرگانی خارجی همواره یکی از عوامل مهم و موثر در توسعه بوده و به نوعی موتور محرکه اقتصاد کشورها محسوب می‌شوند.
ازاین رو آثار متقابل دو شاخص تجارت خارجی و تولید داخلی بر یکدیگر یکی از موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشورها بوده و تبیین سازوکار این دو بر یکدیگر و تبیین سیاست‌های حمایتی می‌تواند جایگاه سیاست تجاری خارجی یک کشور را در طیف سیاست‌های توسعه صادرات یا جایگزینی واردات مشخص کند.
در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم به صورت ملموس به درون‌زایی اقتصاد یعنی استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها و امکانات داخلی و برونگرایی از طریق تکیه بر صادرات دارای ارزش افزوده توجه شده است.
بدون تردید جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا و ورود کالاهایی که موجب تضعیف تولیدات داخلی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی نوپا و استراتژیک می‌شود، یکی از سیاست‌های مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است و به همین دلیل مسوولان عالی نظام در ابلاغ سیاست‌های مرتبط با این موضوع به طرق مختلف بر ضرورت این امر تاکید کرده‌اند.
تدبیر برای حمایت از تولید
مهدی نبی‌زاده، کارشناس مسایل اقتصادی در رابطه با ممنوعیت ورود برخی کالاها به کشور چنین بیان کرد: این روزها به دلیل نبود دلار 4200 تومانی واردات کالا برای تجار و بازرگانان بسیار سخت شده است. عرضه کم دلار با نرخ مصوب دولت آن هم برای همه کالاهای دارای مجوز برای ورود به کشور عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده است. مشمول نشدن بسیاری از محصولات و کالاها به ارز مصوب دولتی جای سوال دارد. برخی از تولید‌کننده‌ها تخصیص نیافتن حواله ارزی به مواد اولیه برای تهیه کالاها را تدبیر جدید دولت در جهت کنترل و برچیدن دلار مصوب می‌دانند. از سوی دیگر عده‌ا‌ی ممنوعیت برخی کالاها را در راستای تقویت تولید داخل می‌دانند.
حمایت پرشتاب ادامه یابد
از سوی دیگر عزیز اکبریان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به شرایط بحرانی تولید و صنعت در کشور معتقد است: دولت برای حمایت از کالاهای ایرانی باید پا به میدان گذاشته و از ورود کالاهای قاچاق و کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، جلوگیری کند.
قطعا کمیسیون صنایع و معادن مجلس تمام همت خود را به کار می‌بندد که بیشتر از گذشته از کالای ایرانی حمایت کند، البته در سال‌های قبل حمایتی در این زمینه صورت گرفته که کافی نیست و باید پرشتاب ادامه یابد.
مجلس باید قوانین را برای حمایت از کالاهای ایرانی تسهیل کند، دولت باید پا به میدان گذاشته و از ورود کالاهای قاچاق و کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، جلوگیری کند. مردم نیز در این بین برای حمایت از کالاهای ایرانی وظیفه‌ای دارند.
برای اشتغال فرزندان ایرانی باید فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی نهادینه شود و اگر هنر ما استفاده از کالاهای خارجی باشد بیکاری و بسیاری از مشکلات دیگر در کشور رفع نمی‌شود.
هنوز باور حمایت از تولید ایجاد نشده
زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با واردات بی‌رویه چه قانونی و چه قاچاق گفت: واردات فرصت‌های شغلی زیادی را می‌گیرد و به تولید ضربه می‌زند. بنابراین باید به مساله تولید داخل توجه ویژه و کیفیت را قابل رقابت با کالاهای خارجی کنیم. استفاده از کالاهای داخلی در عین حال که باید فرهنگ‌سازی شود، باید از کیفیت، دوام و قیمت مناسبی نسبت به کالاهای خارجی برخوردار باشند.
واردات بی‌رویه به ویژه در این شرایط خاص اقتصادی کشور فرصت‌های شغلی زیادی را از کشورمان می‌گیرد و به تولید داخل ضربه می‌زند و به همین دلیل مهم باید به مساله تولید داخل توجه ویژه و کیفیت آنها را قابل رقابت با کالاهای خارجی کنیم.
متاسفانه در عرصه اجرا انتظاری که داریم، حاصل نشده است. وقتی این قانون تصویب شد، انتظار می‌رفت، به دلیل حمایت از تولیدات ملی، سطح کیفیت محصولات نیز با انگیزه تقویت شود و حمایت از تولید ارتقا یابد اما این باور هنوز وجود ندارد.
کالاهای خارجی پشت چراغ قرمز
در راستای حمایت دولت از تولید ملی، ممنوعیت خرید تعداد کالاهای خارجی که دارای مشابه تولید داخل هستند با اضافه شدن هشت کالای جدید به ۴۸۶ رسید. هیات وزیران در جلسه 3/2/1393 به پیشنهاد شماره 60/278440 مورخ 26/12/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و... تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، توسط تمامی دستگاه‌های دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ـ و موارد مستثنی در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه‌ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای، ممنوع بوده و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
این در حالی است که تیرماه سال گذشته بود که هیات وزیران با حضور رییس‌جمهور تشکیل جلسه داد که در این جلسه، با اضافه شدن تعداد ۱۱۴ قلم کالا به فهرست کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی دارای ممنوعیت خرید توسط دستگاه‌های دولتی موافقت شد.
انواع تجهیزات مخابراتی، برخی انواع فوم (اسفنج نسوز)، تجهیزات تصفیه آب و پساب بر مبنای فناوری نانو، پره‌های متحرک و ثابت توربین، مولدهای تولید گاز صنعتی، ظروف بسته بندی فلزی (غذایی و شیمیایی)، سیم و کابل برق روکش‌دار و بدون روکش مسی و آلومینیومی، چسب زخم، خمیر دندان، کیت‌های تشخیص سریع بارداری، کیت‌های تشخیص سریع مواد مخدر و روان‌گردان، کابل‌های فیبر‌نوری، فلاکس آب و چای، کرکره‌های فلزی، طناب و سیم‌خاردار فولادی، سیم جوش، انواع هود و هواکش، مشعل‌های گازسوز برخی از اقلامی بودند که در لیست سال گذشته، به دلیل وجود تولید مشابه داخلی واردات آنها ممنوع شد.
در آخرین تصمیم اتخاذ شده توسط هیات وزیران، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را در هشت ردیف به فهرست تصویب نامه مورخ ۱۱ خرداد ۹۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق کرد.
این هشت نوع کالای جدید شامل شبکه‌‌های نسل جدید NGN، سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (HSS/SBC/OSS/BSS/NMS)، رادیو ترانک، DWDM/ROADM تا طول موج ۱۰۰G، SDH نوری تا ۱۶ STM، تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTX)، تجهیزات اکتیو (FTTX (ONU/ONT، مفصل‌های مخابراتی و متعلقات (مسی و نوری) هستند.