از آنجا که این روزها اقتصاد کشور تحت تاثیر عوامل خارجی و داخلی متعددی قرار دارد، نیازمند نگاه ویژهتری در این بخشهاست. از این رو وزارت امور خارجه بر آن شد تا مجدد معاونت اقتصادی خود را احیا و با تاکید بر مسایل اقتصادی، روابط بینالمللی کشور را اداره کند.
بر این اساس روسای اتاقهای مشترک در نشستی با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه مهمترین چالشها و موانع پیش روی روابط بینالمللی ایران را بررسی کردند. به باور آنها احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه میتواند نقش بسزایی در رشد دیپلماسی اقتصادی کشور داشته باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، همچنین موجب میشود تا این وزارتخانه رنگ و بوی اقتصادی پیدا کند. در این راستا غلامرضا انصاری، مسوولیت این معاونت را برعهده گرفت و از آنجا که دولت تاکید زیادی بر حضور پررنگتر بخش خصوصی دارد با روسای اتاقهای مشترک دیدار کرد. در این جلسه اعضای هیات رییسه اتاق ایران نیز حضور داشتند.
دولت به فعالان اقتصادی چراغ سبز نشان دهد
بر همین اساس غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران با تقدیر از رویکردهای نو در وزارت امور خارجه نسبت به اتخاذ دیدگاههای اقتصادی در روابط بینالمللی و توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی، گفت: موضعگیریهای دولت آمریکا در واقع پشت کردن به تعامل، گفتمان جهانی و به بازی گرفتن سازمانهای بینالمللی مانند شورای امنیت است. امیدواریم جامعه جهانی نسبت به این موضوع واکنش لازم را نشان دهد.
وی در ادامه به موضعگیری دولت ایران در مورد خروج آمریکا از برجام اشاره و با اعلام حمایت پارلمان بخش خصوصی از آن تصریح کرد: در این مسیر تعامل با جامعه جهانی را در اولویت کاری خود قرار دادیم و از آن مهمتر باور داریم که گسترش روابط و مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه باید در برنامه کاری دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور هیاتهای اقتصادی به همراه تیم رییسجمهور و وزیر امور خارجه طی سفرهایی که به اقصی نقاط جهان دارند را اقدامی شایسته ارزیابی و از آن به عنوان یک حسرت دیرینه یاد کرد.
وی گفت: روزهایی بود که با حسرت خواستار حضور فعالان اقتصادی در هیاتهای اعزامی از ایران به دیگر کشورها بودیم. میخواستیم مانند بسیاری از کشورها به همراه رییسجمهور و وزیر امور خارجه سفر کنیم. خوشبختانه این مهم در دولت یازدهم و دوازدهم محقق شد.
رییس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به تاثیرگذاری فعالان اقتصادی در تنشزداییهای سیاسی اشاره کرد و گفت: گاهی لازم است برای رهایی از تنشها و چالشهای سیاسی از راهکارهای اقتصادی بهره ببریم و این نیز از عهده فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برمیآید. فقط دولت باید در این مورد چراغ سبز نشان دهد.
رشد واقعبینی در کشور
همچنین در ادامه معاون اقتصادی وزارت امور خارجه کشور با اظهار خرسندی از احیای این معاونت و توجه ویژه به مسائل اقتصادی در کشور گفت: این میزان اهمیت به اقتصاد بیانگر آن است که واقعبینی در کشور جای خود را پیدا کرده است. متاسفانه در طولانیمدت ساختار وزارت امور خارجه کشور سیاسی بود و مدتی است که رویکرد اقتصادی به تدریج وارد ادبیات این وزارتخانه شده است اما این تغییر میتواند به حل بحرانهای موجود کمک کند.
غلامرضا انصاری با نگاه به نقش دیپلماسی اقتصادی که منعکسکننده توانمندیهای اقتصادی به بیرون از مرزها و تشریح تحولات بیرونی برای داخل است، تاکید کرد: آنچه برای تاثیر هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی لازم است، اصلاح همزمان ساختار اقتصادی است تا به مدد آن بتوانیم تصویری بهتر از کشور در اذهان جامعه جهانی ترسیم کنیم.
انصاری واکنش ایران به موضوع خروج آمریکا از برجام را اقدامی منطقی و اصولی برشمرد و با تاکید بر این نکته که در حال حاضر فشارهای اصلی بر اقتصاد ایران وارد میآید، تاکید کرد: اگر نتوانیم اقتصاد را مجهز کنیم با مشکلات بسیار جدی روبهرو خواهیم شد. در اینجاست که سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیشازپیش خود را نشان میدهد. این سیاستها بههیچوجه بر انزوای اقتصادی تاکید نمیکند چراکه اقتصاد تنها، محکوم به شکست است.
این مقام مسوول تغییر در سیاستها را اقدامی زمانبر و طولانیمدت دانست و ادامه داد: در ایران به دلیل نگاههای سنتی قالب، تغییر و تحول با سرعت کندتری اتفاق میافتد. بنابراین نباید انتظار داشت که سیاستهای اقتصاد مقاومتی بتواند به سرعت در کشور نهادینه شود.
معاون اقتصادی وزیر خارجه همچنین با تاکید بر اینکه بدنه وزارتخانه میداند که توان بخش خصوصی بالا و غیرقابل انکار است، گفت: معاونت اقتصادی آماده است تا در این نشستها حضور داشته باشد.
ایستادگی برخی سازمانها در برابر اقتصاد
همچنین محمدرضا کرباسی، معاون بینالملل اتاق ایران نیز در تایید اظهارات انصاری گفت: حرکتهای همسو در داخل و اقدامات هماهنگ و منسجم در کشورهای دیگر دو موضوعی هستند که وجود آنها برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی ضرورت دارد.
علینقی خاموشی رییس اتاق مشترک ایران و انگلیس نیز گفت: مشکل ما در مورد مناسبات اقتصادی فقط منوط به وزارت امور خارجه نیست. در مسیر تجارت و فعالیتهای بینالمللی وزارتخانهها و سازمانهای متعددی نقشآفرین هستند که هر کدام از آنها مانند سدی در برابر اقتصاد ایستادگی میکنند.
وی پیشنهاد داد: برقراری و توسعه روابط سیاسی از طریق اقتصاد صورت گیرد و با برگزاری همایشها و نمایشگاهها در کشورهای مختلف علاوه بر نفع اقتصادی، منفعت سیاسی نیز کسب کنیم.
اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق ایران و چین نیز از حضور وابستههای اقتصادی وزارت امور خارجه در سفارتخانههای ایران سخن گفت و تاکید کرد: این افراد باید علاوه بر زبان انگلیسی با زبان کشور هدف نیز آشنایی کامل داشته باشند. از طرفی باید افرادی باتجربه بوده و از ظرفیتهای مختلفی که در اختیار دارند مانند اتاقهای مشترک، بهره کافی ببرند.
حسین سلیمی، عضو هیات مدیره اتاق ایران و سوییس نیز تنها راه نجات اقتصاد ایران را جذب سرمایههای خارجی دانست و گفت: زمانی که کشورهای مختلف در ایران سرمایهگذاری کنند، برای حفظ منافع اقتصادی خود مانع خشونت و برخوردهای مخرب میشوند. وی ادامه داد: بخش خصوصی میتواند حافظ منافع کشور باشد، پس از او بخواهید تا وارد میدان شود.
همچنین محمد طاهری، رییس اتاق ایران و اسپانیا تدوین نقشه راهی مجزا برای ارتباط با هر کدام از کشورها به کمک سفارتخانه همان کشور و اتاق مشترک آن به منظور توسعه روابط اقتصادی با آن کشور را راهکاری مناسب خواند و گفت: این کار موجب میشود تا هماهنگ و منسجم قدم برداریم.
حسین سلاح ورزی، نایبرییس اتاق ایران نیز از تاسیس دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تامین مالی توسط اتاق ایران خبر داد و گفت: این دفتر نگاه ویژهای به بنگاههای کوچک و متوسط دارد. کاهش رتبه ایران در شاخص ریسک اعتباری هدفی است که با تاسیس این دفتر دنبال میشود.
از سوی دیگر به دنبال حل مساله تضامین بخش خصوصی برای استفاده از خطوط اعتباری و شناسایی و حل مشکلات مقررات در سرمایهگذاری و تعامل با شرکای اقتصادی هستیم.