بررسی تجربه تحریم نشان می‌دهد که به منظور مقابله با این رویداد، نیاز است تمامی فرآیندهای تولید و تجارت خصوصا سیاست‌های اقتصادی رایج بازرگانی را در جهت مقابله با سیاست‌های تحریم، بازتعریف، بازتنظیم و به‌کارگیری مجدد کنیم.
به عبارتی باید در تمام سیاست‌ها و فرآیندهای تولید و تجارت کالاهایی که به نوعی در آنها تخصیص منابع تحت‌تاثیر تحریم قرار دارد، تجدیدنظر و بازنگری اساسی شود، بنابراین نمی‌توان در امور اقتصادی، رویه‌های قبلی را ادامه داد.
برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که نمی‌توان در متن تحریم قرار داشت و سیاست‌های ثبت سفارش، تخصیص ارز و سطوح تعرفه‌ای و ابزارهای حمایتی شرایط غیرتحریمی را حتی برای کالاهای لوکس و غیرضروری کماکان ادامه داد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، تحریم‌های اقتصادی فارغ از لطماتی که بر تولید و تجارت کشور وارد ساخت، این حسن را داشت که برخی واقعیت‌ها در اقتصاد ایران و نقاط آسیب‌پذیر آن را عیان کرد. حال به‌نظر می‌رسد با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، مروری بر الگوهایی که می‌تواند در فصل جدید پسابرجام به‌کار آید، ضروری است.
هرچند شرایط این‌بار متفاوت از گذشته بوده و اروپایی‌ها اعلام کرده‌اند که در برجام خواهند ماند، اما به‌نظر می‌رسد شرکت‌های اروپایی برای ماندن در ایران مردد هستند، از این‌رو زمزمه‌های خروج برخی از شرکت‌های اروپایی با توجه به شرایط جدید پسابرجام از گوشه و کنار شنیده می‌شود.
بنابراین به منظور پیشگیری از مشکلاتی که احتمال دارد در فصل جدید پسابرجام گریبانگیر کشور شود، در تحلیل‌هایی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با درس از تحریم‌ها منتشر کرده، پیشنهادهایی مطرح شده است.
در شرایط تحریم، نیازها باید به سمت منابع داخلی و عمدتا ریال سوق داده شود. این پیشنهاد با دو رویکرد می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. از یکسو می‌توان منظور از این پیشنهاد را مبادلات تجاری دانست.
در این صورت منظور از این پیشنهاد استفاده از ارزهای محلی است. البته پیش از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، طی بخشنامه‌ای قرار بر این شد که به‌جای استفاده از دلار در تجارت، یورو جایگزین شود و کلیه ثبت‌سفارش‌ها نیز به یورو انجام می‌شود. از سوی دیگر هدف این پیشنهاد، می‌تواند روی آوردن به فاینانس‌های داخلی به‌جای فاینانس‌های خارجی باشد.
پیشنهاد دیگر این است که قیمت‌های تضمینی و مداخله‌ای برای کالاهای اساسی و ضروری بازتعیین شود تا برای تولید انگیزه کافی وجود داشته باشد. اعتقاد بر این است که درحال‌حاضر نرخ‌های تضمینی پایین موجب نارضایتی دست‌اندرکاران شده است. همچنین دولت هنوز هم در قیمت‌گذاری مداخله دارد که همین مساله بی‌انگیزگی را برای تولید به همراه داشته است.
پیشنهاد دیگر کارشناسان این است که برای تامین و تولید تعدادی از کالاهای حیاتی، طرح‌های محوری (با مسوولیت مشخص) تدارک دیده شود. این تجربه را پیش از این درخصوص خودکفایی گندم داشته‌ایم. به‌نظر می‌رسد در فصل جدید هم به این‌گونه اقدامات نیاز خواهیم داشت.
همچنین پیشنهاد می‌شود، دولت لایحه حداکثری حمایت از تولید داخلی را درخصوص کالاهای اساسی مورد نیاز، تقدیم مجلس کند تا بنیان تولید کالاها در داخل به اتکای قانون و به‌طور سیستماتیک و نهادینه مورد حمایت و توجه همگان قرار گیرد.
علاوه بر این، نیاز است از طریق اطلاع‌رسانی هدفمند، آثار تحریم‌ها و نحوه مواجهه مردم با آن تبیین شود و با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای آموزشی و فرهنگی یادآوری شود که از افزایش قیمت کالاهای غیرضرور که مورد حمایت دولت و عام مردم نیست، واهمه نداشته باشند و اختلاف تعرفه مواد اولیه و ساخته شده وارداتی در جهت حمایت بیشتر از توان تولید داخلی و صنعت ملی منطبق با شرایط تحریم تعیین شود.
با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده ارزی و بانکی، تخصیص ارز عمدتا برای کالاهای حساس و ضروری که امکان تهیه و تامین آن به‌صورت تهاتری وجود ندارد، صورت گیرد.
از آنجا که تجربه نشان‌داده بخش‌های اصلی صادرات و تولید هدف تحریم قرار می‌گیرند، کارشناسان بر این باورند که اقتصاد کشور نباید متکی به صادرات یک یا چند بخش باشد و متنوع‌سازی صادرات ضرورت خواهد داشت. تحریم نفت و پتروشیمی از یکسو و نیاز به فرآورده‌ها و محصولات حاصل از آنها از سوی دیگر، لزوم سرمایه‌گذاری در فرآوری داخلی آنها را نشان می‌دهد.
به علاوه، از آنجا که در شرایط جدید، احتمالا مسدود کردن دارایی‌های خارجی در دستور کار قرار می‌گیرد، ضرورت دارد دارایی‌های خارج از کشور متنوع باشد و در توزیع آن در داخل و خارج از کشور به‌صورت ارز، طلا و اوراق بهادار دقت لازم صورت گیرد و تمهیدات لازم جهت انجام معلاملات به‌صورت غیرنقدی اتخاذ شود.
میزان وابستگی ارزی لزوما شاخص کاملی برای نشان دادن درجه لطمه‌پذیری تولیدات کشور نیست؛ کما اینکه صنایع داروسازی و خودروسازی که مدعی ۹۵و ۹۰ درصد ساخت داخل بودند، با بیشترین لطمات روبه‌رو شدند چراکه گاه نبود یک قطعه یا نهاده، خط تولید را متوقف می‌کند؛ بنابراین این مهم را نیز باید موردتوجه قرار داد. حفظ امنیت غذایی، بهداشتی و درمانی مردم نیز حائز اهمیت است.
در این ارتباط تقویت تولید داخلی، حفظ ذخایر استراتژیک و نیز داشتن برنامه‌های اضطراری جهت سهمیه‌بندی و توزیع عادلانه آنها ضرورت خواهد داشت. در خرید کالاهای سرمایه‌ای نیز باید اصل تنوع رعایت شود؛ به‌گونه‌ای‌که تحریم یک کشور، نتواند مشکل اساسی در تامین کالا یا قطعات آن ایجاد کند.
از سویی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند ضمن استعلام از صنایع کشور، فهرست جامع و دقیقی از نقاط ضربه‌پذیر صنایع کشور به‌دست آورده و از آنها در یافتن حلقه‌های مفقوده و طراحی استراتژی صنعتی کشور بهره‌گیری کند.
در نهایت از موارد فوق نباید چنین نتیجه گرفت که تمامی کالاهای مورد نیاز باید در داخل کشور تامین شود، بلکه هدف آن است که در عصر جهانی شدن تولید و اقتصاد، میزان ضربه‌پذیری کشور از شوک‌های ناخواسته به حداقل کاهش یابد. در این راستا نیز همکاری فعال وزارتخانه‌های تولیدی و امور خارجه در طراحی دیپلماسی فعال اقتصادی ضروری خواهد بود.