مطالعات نشان می‌دهد تنها یک سوم از بنگاه‌ها به دلیل فقدان توان اقتصادی و مالی به کار خود پایان داده‌اند.
علی فاضلی- رئیس اتاق اصناف ایران
بیشترین دلایل مربوط است به فقدان سرمایه در گردش، گسترش و تشدید مجازات‌های دولتی، دلایل شخصی یا ظهور فرصت‌های درآمد‌زای جایگزین. بنگاه‌های دایر هم اغلب واحدهایی هستند که در دو و سه سال اولیه ورود به بازار از رشد برخوردار بوده‌اند. در کشورهای با درآمد متوسط پایین، ورود و خروج بنگاه‌های خرد و کوچک شایع‌تر از رشد اینگونه بنگاه‌ها است. به‌طور کلی، تعداد کمی (حدود یک درصد) از بنگاه‌های خرد و کوچک رشد کرده و به جایی می‌رسند که بیش از ۱۰ کارگر نیاز باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، اما برای دستیابی به مزایای بنگاه‌های خرد و کوچک و غلبه بر مشکلات آنها باید از کجا شروع کرد؟ در این راستا دو گروه از عوامل دخیل هستند: ۱- عوامل داخلی: کارآفرین و ساختار تشکیلات، ۲- عوامل خارجی: متغیرهای مربوط به محیط کسب و کار. این دو دسته عوامل در ۴ شاخص خلاصه می‌شود:
۱- خصوصیات کارآفرین: مانند دانش مالی، مدیریتی و اقتصادی کارآفرین
۲- خصوصیات تشکیلاتی: مانند موقعیت مکانی و دسترسی به بازار، تحقیق و توسعه، توانمندی‌های سازمانی
۳- شبکه‌های ارتباطی: مانند اعتبار شخصی، همکاری راهبردی با سایر واحدها و بخش‌های اقتصادی
۴- محیط کسب و کار: مانند مقررات، زیرساخت‌ها، دسترسی به منابع مالی.
به عبارتی در صورت بهبود چهار شاخص بالا، می‌توان انتظار داشت، شرایط بنگاه‌های خرد و کوچک بهبود یابد. وضعیت بنگاه‌های خرد و کوچک ایرانی در حال حاضر اینگونه است:
۱) بنگاه‌های کوچک و متوسط با ابهام در مقررات و نقص در اجرای قوانین مواجه هستند.
برای بسیاری از بنگاه‌های خرد و کوچک تطبیق با مقررات کسب و کار و قوانین کار با هزینه بسیار و منافع کم همراه است. بنگاه‌های خرد و کوچک رسمی (دارای مجوزهای قانونی) در تلاش برای غلبه بر ابهامات در حدود، عمق و اجرای قوانین با یک رقابت نابرابر و غیرمنصفانه با واحدهای غیررسمی و غیرقانونی و بنگاه‌های رسمی بزرگ مواجه می‌شوند.
زیرا بنگاه‌های غیررسمی دلیلی برای پیروی از قوانین ندارند. علاوه بر این، نقص اجرای قانون به بنگاه‌های خرد و کوچک هزینه‌هایی تحمیل می‌کند که تنها تعدادی قادر به تحمل آن هستند. بنابراین، در حالی که تورم مقررات مانعی در برابر پویایی‌های کارآفرینانه و یادگیری میان بنگاه‌های کوچک و متوسط است، کاهش حمایت دولت و رویکرد اجرایی نامناسب به مقررات، رقابت غیرمنصفانه و شرایط بد کار، حرکت بنگاه‌های خرد و کوچک به «دام رشد» را تشدید می‌کند.
۲) بنگاه‌های خرد و کوچک از زیرساخت‌های ضعیف رنج می‌برند. کیفیت زیرساخت‌ها به‌طور قابل‌توجهی تعیین می‌کند که چگونه یک کسب و کار می‌تواند به‌صورت کارآ و اثربخش کالا و خدمات ارائه دهد. با عدم‌اطمینان درباره با وجود سرویس‌های زیربنایی، کارآفرینان سرمایه‌گذاری مکمل کمتری در فناوری و سیستم‌های عملیات(ماشینی و دیجیتالی) خواهند داشت.
۳) بنگاه‌های کوچک و متوسط دسترسی کافی به منابع مالی ندارند.
یکی از مواردی که کارآفرینان به‌عنوان مانع جدی در برابر رشد و توسعه کسب و کار از آن یاد می‌کنند، کمبود منابع مالی است. اکثر بنگاه‌های خرد به منابع مالی شخصی خود یا شبکه‌های غیررسمی تکیه دارند. دسترسی به منابع مالی خرد هنوز افزایش در بازده و اشتغال بنگاه‌های خرد و کوچک را نشان نداده است. یک دلیل می‌تواند این باشد که بازارهای تامین مالی مختص به این بنگاه‌ها به خوبی طراحی نشده است.
۴) بنگاه‌های خرد و کوچک به بازار دسترسی ندارند. با توجه به اندازه آنها، محدود به بازارهای کوچک (محلی) خواهند بود و به‌ندرت به شبکه‌های کسب و کار وارد می‌شوند.
شبکه‌هایی که دسترسی به فناوری پیشرفته، اطلاعات و شیوه‌های کسب و کار را فراهم می‌کند. این موضوع انگیزه بنگاه‌های کوچک و متوسط را برای سرمایه‌گذاری حیاتی در نوآوری و یادگیری که می‌تواند منشا ایجاد و بهبود کیفیت شغل باشد را کاهش می‌دهد. ۵) بنگاه‌های کوچک و متوسط برای یافتن کارگر ماهر و آموزش دیده تلاش می‌کنند.
فقدان یا کمبود کارگران ماهر تاثیر منفی بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد، به ویژه در بنگاه‌هایی که کاربر هستند. در بنگاه‌های کاربر «مهارت» به کارگری اشاره دارد که قادر به کار با ماشین‌آلات مدرن باشد بنابراین بدون دسترسی به کارگر ماهر، بنگاه‌ها در ماشین‌آلات مدرن و روش‌های تولید، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
۶) صاحبان کسب و کارهای کوچک از فقدان آموزش و دانش مدیریت، مالی و... رنج می‌برند. سطوح بالای آموزش، تجربه عملی و یادگیری در حین انجام کار به‌عنوان عوامل تاثیرگذار در توان کارآفرینان در شناسایی فرصت‌های بازار، مقابله با مشکلات، افزایش رشد کارآیی کسب و کار و ظرفیت اشتغال در نظر گرفته می‌شود.
ائتلاف تغییر و توسعه با به‌کارگیری یک تیم تحقیقاتی متخصص در اقتصاد اصناف، یک فرآیند شناسایی مشکلات و موانع پیشرفت واحدهای صنفی را آغاز کرده است.
اگر چه قبلا نیز بررسی‌های علمی مشابهی در این رابطه صورت گرفته، اما اکثر آنها به‌صورت تقلیدی بوده و تنها به شرایط و وضعیت این بنگاه‌ها در سایر کشورها و مقایسه با ایران پرداخته است. اما این مطالعه جدید که هنوز هم ادامه دارد، بنا دارد با ابزار علمی، مشخصا بر واحدهای ایرانی تمرکز داشته باشد تا نتایج بومی و کاربردی حاصل شود.
علاوه بر این ائتلاف تغییر و توسعه معتقد است، شیوه راهبری اصناف نیز باید تغییر کند. راهبری یک سیستم پیچیده متشکل از هزاران واحد صنفی و هزاران رسته شغلی نیاز به روش‌های پیچیده دارد. از آنجایی که اتاق‌های اصناف جایگاه راهبردی دارند، ائتلاف معتقد است که وظیفه اتاق‌های اصناف پوشش مولفه‌های راهبردی است که تک تک واحدهای صنفی یا اتحادیه‌های صنفی قادر به رسیدگی به آنها نیستند.
به‌عنوان مثال شناسایی و اطلاع‌رسانی روش‌های نوین تجارت، روش‌های نوین تولید، شناسایی موانع، بازبینی قوانین و... مشخصا به عهده اتاق اصناف است، چراکه یک واحد صنفی یا یک اتحادیه نمی‌تواند در این موضوعات ورود کند لذا اتاق اصناف موظف است برای اصناف ریل‌گذاری کند؛ به عبارت دیگر علاوه بر شناسایی مسیر درست، خطوط و زیرساخت‌های لازم برای حرکت در مسیر صحیح را فراهم آورد.
طبیعتا ایجاد زیرساخت‌های کلان که در مذاکرات سیاسی و چانه‌زنی حاصل می‌شود، دشوارترین بخش وظایف اتاق‌های اصناف است.
اما مساله مهم دیگر آن است، که پس از شناسایی درست مسیر و تهیه زیرساخت‌های لازم برای حرکت در مسیر درست، قطار اصناف چگونه باید راهبری شود. طبیعتا منطقی نیست توقع داشته باشیم که اتاق اصناف برای تک تک واحدهای صنفی یا اتحادیه‌های صنفی برنامه‌ریزی بالا به پایین داشته باشد.
به عبارت دیگر اتاق اصناف موظف است در مسیر صحیح ریل‌گذاری کنند و بدیهی است واحدهایی که لوازم ضروری برای حرکت در این مسیر را فراهم آورند، پیروز خواهند بود. در اینجا اهمیت اتحادیه‌های صنفی مشخص می‌شود. در واقع اتحادیه‌ها حلقه واسط بین اتاق اصناف و واحدهای صنفی هستند.
اگر از دریچه مدیریت استراتژیک به موضوع نگاه کنیم، اتاق اصناف استراتژی لازم را تدوین می‌کند، اتحادیه‌های صنفی تاکتیک یا تدبیر لازم برای تحقق اهداف استراتژی را فراهم می‌کنند و واحدهای صنفی نیز با تکنیک‌ها و روش‌های منحصر به خود آن را اجرا می‌کنند.
این همکاری نظام‌مند بین مراجع صنفی و واحدهای صنفی می‌تواند تا حدود زیادی از ازهم گسستگی و آشوب در اقتصاد صنفی بکاهد؛ چرا که اساسا یکی از مشکلات عمده اقتصاد صنفی بزرگی و وسعت بیش از حد و در نتیجه برنامه‌ناپذیری آن بود، که امیدواریم با تدابیر و شیوه‌هایی که ائتلاف تغییر و توسعه در دستور کار دارد، این معضلات کاهش یابد.