نتایج یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عوامل ناموفق بودن قوانین حمایتی از بخش صنعت را مشخص می‌کند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از یکسو به‌دلیل عدم‌داشتن استراتژی توسعه صنعتی و فعال بودن در تمام شاخه‌های صنعتی، اولویت‌ها در این بخش مشخص نیست و سعی بر این است که از تمام بخشها به‌صورت یکسان حمایت شود. در عین حال، تورم احکام قانونی که لزوما ضمانت اجرایی نیز ندارند و تشتت آرا در تدوین قوانین بدون توجه به منابع کافی، حمایت‌های صنعتی را در مسیر انحرافی قرار داده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، طی سال‌های اخیر حمایت از تولید داخل در راستای بازگشت رونق به این بخش در مدل‌های مختلف در دستور کار متولیان قرار گرفته، اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا با وجود تمام حمایت‌ها شاهد کمترین اثرگذاری در این بخش و در اکثر گروه‌های صنعتی بوده‌ایم.
در این‌خصوص فعالان صنعتی «نبود استراتژی توسعه صنعتی» و «فعالیت در تمام شاخه‌های صنعتی» را از جمله دلایل عدم اثرگذاری حمایت از بخش‌های مختلف صنعتی مطرح می‌کنند و معتقدند در حال‌حاضر بسیاری از منابع به بخش‌هایی به‌جز تولید اختصاص یافته و وارد فعالیت‌های رقیب تولید شده است.
از سوی دیگر، عدم اولویت‌گذاری در زمان تدوین قوانین، تشتت‌آرا و عدم ضمانت اجرایی قوانین نیز روی دیگر سکه است.
براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در حال‌حاضر ۲۰ نوع حمایت از تولید در کشور صورت می‌گیرد که بخشی از این حمایت‌ها شامل حمایت‌های ارزی، تعرفه‌ای، بیمه‌ای و... است. حمایت‌هایی که بیشتر به بخش‌های عمده مانند انرژی، حمل و نقل، ساختمان، صادرات غیرنفتی، صنعت، معدن و کشاورزی تزریق شده است. در میان این بخشها، کشاورزی از بیشترین حمایت‌ها و ساختمان و مسکن کمترین حمایت‌ها را به خود اختصاص داده است.
اما اینکه چرا با وجود حمایت‌های مختلف از سوی متولیان بخش صنعت و دولت و در نظر گرفتن تسهیلات به روش‌های مختلف هنوز بنگاه‌های تولیدی با چالش‌های بسیاری مواجه هستند، سوالی است که محمد‌قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست بررسی راهکارهای توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای تولید ملی به آن پاسخ داده است.
وی در ابتدا دسترسی به منابع مالی را مشکل اصلی تولیدکنندگان عنوان می‌کند. اظهارنظر مطرح شده در حالی است که طی سال‌های اخیر بیشترین احکام قانونی صادره شده در راستای حمایت از بخش تولید به حمایت‌های تامین مالی و بانکی اختصاص داشته است.
استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره علل ناموفق بودن حمایت‌های صورت گرفته، عنوان می‌کند: در تدوین قوانین هیچ نوع اولویت‌گذاری انجام نشده و تنها سعی داشتیم که از تمام بخشها به‌صورت یکسان حمایت کنیم. این درحالی است که باید برخی بخشها را در اولویت قرار می‌دادیم.
قاسمی، از تشتت آراء به‌عنوان دومین علت عدم موفقیت حمایت‌های صورت گرفته از بخش تولید یاد کرد و افزود: معمولا از طریق لابی سعی می‌شود بخش‌های مشخصی در برنامه بودجه اضافه شود، بی‌توجه به اینکه آیا واقعا منابع کافی برای تامین آن وجود دارد یا نه.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به سومین معضل یعنی حاکمیت قانون تصریح کرد: در ایران نوشتن قانون لزوما به معنای اجرای آن نیست و کسی هم برای عدم اجرای قانون بازخواست نمی‌شود. در نهایت دولت می‌ماند با حجم انبوهی از احکام قانونی که باید بر اساس آن از تمام بخشها حمایت کند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به منابع محدود مالی یکی دیگر از چالش‌ها یاد کرد و در این خصوص گفت: از یکسو حجم منابع داخلی برای اختصاص به تولید محدود بوده و از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی کاهش یافته است.
در این شرایط همین منابع محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که به مرکز قدرت نزدیک‌تر هستند. قاسمی با بیان اینکه در قانون کشور ۲۰ نوع حمایت از تولید انجام شده است، گفت: حمایت‌های ارزی، تعرفه‌ای، بیمه‌ای و دادن یارانه از جمله این حمایت‌ها بوده اما حمایت‌های مختلف از تولید ناموفق بوده‌اند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: ۱۶۰ ماده قانونی این حمایت‌ها را پشتیبانی کرده است. ۱۰ بخش عمده مانند انرژی، حمل‌و‌نقل، ساختمان، صادرات غیرنفتی، صنعت، معدن و کشاورزی نیز در این حمایت‌ها مورد تاکید بوده‌اند.
از این میان کشاورزی بیشترین حمایت‌ها و ساختمان و مسکن کمترین حمایت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. قاسمی در ادامه به روش‌های مطلوب حمایت از تولید پرداخت.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اولین راه حمایت از تولید را بهبود محیط کسب‌و‌کار دانست و گفت: دولت باید بخش‌های اولویت‌دار و پیشران اقتصاد را مشخص کند و به آنها منابع مالی تخصیص دهد. متاسفانه ما استراتژی توسعه صنعتی نداریم و در تمام شاخه‌های صنعتی فعال هستیم، درعین‌حال در هیچ‌یک از این رشته‌ها در دنیا سرشناس نیستیم.
وی با اشاره به حضور رقبای تولید در ایران عنوان کرد: بسیاری از منابع به بخش‌هایی جز تولید اختصاص یافته و وارد فعالیت‌های رقیب تولید شده است، چراکه بازدهی بالایی نسبت به تولید دارند و تا زمانی که فعالیت‌های رقیب تولید کنترل و شناسایی نشوند، نمی‌توان حرفی از حمایت تولید به میان آورد. قاسمی به اصطلاح «تیم ملی در اقتصاد» اشاره کرد و گفت: چینی‌ها صنایع و حلقه‌های پسینی و پیشینی را با ساختارهای مالکیتی تعریف کرده و به‌جای رقابت با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ به‌طوری که هدف نهایی آنها نه رشد فردی و موردی که تسخیر بازارهای جهانی است.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است کارآفرینان باید از نظر فرهنگی خود را اصلاح کرده و با یکدیگر همکاری داشته باشند.معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بررسی ۱۰ کشور گفت: در این کشورها امنیت سرمایه‌گذاری و بعد از آن هدایت مؤثر اعتباری مهم‌ترین عنصر حمایت از تولید شناسایی شده که دولت هنوز در این بخشها با مشکل مواجه است.قاسمی معتقد است نظام بانکی ایران در خدمت بخش حقیقی اقتصاد نبوده و برای حمایت از تولید باید آن را اصلاح کنیم.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این نشست عنوان کرد: هر دولت بنا به سلیقه خود مسیری در اقتصاد آغاز می‌کند که هیچ‌کدام از آنها بر اساس برنامه مدون و کارشناسی‌شده نبوده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اعتقاد به اینکه صنعت هنوز هم جز اولویت‌های اقتصاد نیست، افزود: ایران به دلیل دارا بودن نفت بیشتر به کشور مصرفی تبدیل شده تا اینکه تولیدی باشد. حتی اگر صنعتی تاسیس شده چون استراتژی درستی برای مدیریت آن نداشته‌ایم، به سرانجام نرسیده است. روغنی تاکید کرد که سیاست همچنان بر اقتصاد ایران سایه انداخته و اجازه نمی‌دهد اقتصاد مسیر خود را پیدا کند.
بی‌اعتمادی، مهم‌ترین چالش در ایران
تیری کوویل، پژوهشگر فرانسوی حاضر در این نشست نیز ضمن تاکید بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد: شرکت‌های بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک هستند و آنهایی که ظرفیت دارند باید بزرگ‌تر شوند. گویا دولت در ایران متوجه خواسته‌های واقعی بخش خصوصی نیست.
این پژوهشگر فرانسوی با بیان اینکه نباید نقاط منفی در ایران بزرگنمایی شود، ادامه داد: با وجود اینکه مردم دائما در ایران می‌گویند فساد در کشور زیاد است، مقام این کشور در بانک جهانی بین ۱۹۰ کشور ۱۲۴ است که هرچند رتبه مطلوبی نیست، اما نزدیک به متوسط جهانی است. کوویل تاکید کرد: نباید تنها به فکر خصوصی کردن شرکت‌های دولتی بود، بلکه باید همان شرکت‌های خصوصی را تقویت کرد.
این پژوهشگر فرانسوی بی‌اعتمادی را مهم‌ترین چالش در ایران دانست و افزود: در ایران بی‌اعتمادی عمودی و افقی وجود دارد؛ از یکسو دولت به بخش خصوصی اعتماد لازم را ندارد و از سوی دیگر این بی‌اعتمادی باعث می‌شود شرکت‌های مختلف نیز به یکدیگر اعتماد نداشته باشند.
او با اشاره به موانع نظام بانکی اظهار کرد: نوعی بی‌عدالتی بین شرکت‌های مختلف باعث می‌شود شرکت‌های کوچک نتوانند به راحتی از تسهیلات بانکی استفاده کنند.