سیاست‌های مبهم ارزی دولت با اینکه بارها صدای صاحبنظران اقتصادی را در آورده است اما همچنان با شفافیت همراه نشده تا جایی که فعالان اقتصادی همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نمی‌دانند که در نهایت چه وضعیتی در انتظار آنها خواهد بود.
از این رو انتقاد از سیاست‌های مبهم ارزی دولت همچنان ادامه دارد و کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در نشست‌های گوناگون نقطه ضعف‌های اجرایی این سیاست‌ها را به دولت گوشزد می‌کنند اما همچنان نواقصی در این خصوص وجود دارد که فعالان اقتصادی را با مشکلات مضاعفی روبه‌رو کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت ، بر همین اساس چهل و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران با حضور محمدحسین مقیمی، رییس شورا و استاندار تهران و مسعود خوانساری، دبیر شورا و رییس اتاق تهران، برگزار شد که به دنبال آن، رییس اتاق بازرگانی تهران، پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه ارز را مطرح کرد تا بلکه بخشی از تنش‌های بازار ارز مرتفع شود.
همچنین اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در نشست اردیبهشت‌ماه خود، عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را مورد بررسی قرار داده و از سوی دیگر به مشکلات بخشودگی جرائم مربوط به حق بیمه و مطالبات قطعی شـده کارفرمایان پرداختند.
در آغاز این نشست، محمدحسین مقیمی که علاوه بر استانداری تهران، ریاست شورای گفت‌وگوی استان تهران را نیز بر عهده دارد، توضیحاتی درباره سیاست‌های ارزی دولت ارائه کرد و گفت: دولت به دلیل شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، تصمیمات خاصی اتخاذ کرد. اکنون 35 مورد، محل هزینه ارزی وجود دارد که برای نحوه تامین ارز 32 مورد از آنها، تصمیماتی اتخاذ شده است.
وی افزود: دولت برای دو مورد، یعنی ارز کالای قاچاق و ارزی که برای سرمایه‌گذاری در خارج مورد استفاده قرار می‌گرفت، تصمیمی نخواهد گرفت. یکی دیگر از موارد پیش‌بینی نشده نیز سایر نیازهای ارزی مردم از جمله، درمان بیماری در خارج از کشور است که دولت در حال بررسی موضوع است.
مقیمی سپس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان می‌توانند ارز 4200 تومانی دریافت کنند، ادامه داد: از 21 فروردین‌ماه 97 تا 22 اردیبهشت 97، که یک فاصله یک ماهه را پوشش می‌دهد، حدود 7 میلیارد و 600 میلیون تومان ارز به ثبت‌سفارش کالا اختصاص یافته که رقم قابل توجهی است. این در حالی است که کالاهای وارد شده نیز بیشتر مواد اولیه بوده است.
خزانه خالی می‌شود
همچنین در ادامه رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز سخنان خود را با اشاره به مسایل ارزی آغاز کرد و گفت: دولت بنابر شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، شاید ناگزیر بود تصمیماتی در این حوزه اتخاذ کند؛ تصمیماتی نظیر اعلام یک نرخ برای ارز و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز.
مسعود خوانساری، ادامه داد: در دو سه هفته اخیر، بیش از ده‌ها جلسه با حضور رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور برگزار شده است و ما در این جلسات اعلام کردیم که می‌پذیریم دولت ناچار به اتخاذ چنین تصمیماتی بوده اما این تصمیمات نتیجه پنج سال تاخیر در سیاستگذاری درست ارزی است. به گفته وی، نظر ما این است که نرخ 4200 تومان برای ارز نیز پایین‌تر از نرخ واقعی است و این قیمت‌گذاری منجر به افزایش تقاضا می‌شود. نتیجه آنکه با عرضه ارز با این نرخ، خزانه خالی می‌شود.
او با تاکید بر اینکه وظیفه دولت نیست که همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند، افزود: در این میان یک سری نیازهای ارزی ضروری هنوز پیش‌بینی نشده است. در عین حال ضرورتی ندارد دولت به واردات همه کالاها ارز 4200 تومانی تخصیص دهد. برای مثال، محصولات آرایشی و بهداشتی، پیش از این با ارز بالاتر وارد کشور می‌شده و اکنون لزومی ندارد ارز 4200 تومانی به واردات این نوع کالاها اختصاص پیدا کند.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه این سیاست‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند، ادامه داد: اخیرا تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است. اتاق نیز نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد.
اما احتمالا بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یک بار مصرف هستند. یا در موردی دیگر، با توجه به اینکه رییس‌جمهور دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز 4200 تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر می‌کنند. بنابراین ما در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواهان جلوگیری از تداوم این‌گونه اقدامات شده‌ایم.
درخواست بازار ثانویه ارز
خوانساری تعطیلی صرافی‌ها را ایراد بعدی سیاست‌های ارزی اخیر دولت دانست و گفت: سامانه نیما اطلاعات خریدار و فروشنده ارز را ثبت می‌کند و بدین ترتیب کشوری مانند آمریکا می‌تواند با ردیابی مبدا و مقصد این ارزها، دایره تحریم‌های خود را بزرگ‌تر کند. بنابراین امیدواریم دولت این مشکلات را نیز هر چه زودتر برطرف کند.
او در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که قیمت داخلی برخی محصولات نظیر پسته و زعفران با نرخ ارز بیش از4200 تومان محاسبه می‌شود، صادرات این محصولات باید با نرخ 4200 تومان انجام گیرد. ادامه این روند نیز احتمالا منجر به کاهش ارزش صادرات در ماه‌های آینده خواهد شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران گفت: اگر دولت اجازه دهد که بازار ثانویه برای تامین سایر نیازهای ارزی شکل بگیرد، قیمت ارز نیز کاهش پیدا می‌کند.
بانک مرکزی گزینشی عمل می‌کند
در ادامه این جلسه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت.
گزارشی که پیش از این در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران قرائت شده بود. قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال 1390 به تصویب رسید و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی از آن است که 17 درصد آن به اجرا درآمده، 36 درصد به طور ناقص اجرا شده و 47 درصد نیز اجرایی نشده است.
پس از ارائه این گزارش، اعضا و مهمانان شورا نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.بر این اساس رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه اتاق مطالبه‌گری خود را در این خصوص به حد لازم داشته است، افزود: برای مثال تنها در مورد ضرورت نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در زمان تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که در مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد اشاره قرار گرفته است، اتاق تهران بارها پیگیری کرده و این پیگیری‌ها در نهایت منجر به صدور ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهور شد اما نهادها و سازمان‌ها آن را اجرایی نکردند.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو این شورا با اشاره به شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور، مبنی بر اجرای کامل این قانون گفت: بخشی از عدم اجرای قانون نیز به ضعف به ما به عنوان اتاق‌های بازرگانی باز‌می‌گردد که سازوکاری را برای مطالبه‌گری و پیگیری اجرای این قانون و قوانینی از این دست پیش‌بینی نکرده‌ایم.
وی همچنین در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه تصمیمات دولت اقتضایی بوده است، گفت: بانک مرکزی در پرداخت ارز 4200 تومانی گزینشی عمل می‌کند و ما خواهان رفع این مساله هستیم. ضمن آنکه پیش‌بینی برای تامین ارز کسانی که خرید اعتباری انجام می‌دهند، صورت نگرفته است.
همچنین حمیدرضا صالحی تاکید کرد که شاید لازم باشد، متمم یا دستورالعملی در مورد اجرای بند بند این قانون صادر شود. او پیشنهاد کرد مواد قانونی پر اهمیت از سایر مواد این قانون تفکیک شود و شورای گفت‌وگو، تمام تمرکز خود را در یک سال آینده به اجرای این مواد معطوف کند.
ابراهیم تهرانی نیز که به نمایندگی از اتاق تعاون در این نشست حضور یافته بود با اشاره به بخشی از این گزارش که به ضعف عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اجرای برخی بندهای قانون اشاره کرده بود، پیشنهاد کرد که طی یک آسیب‌شناسی مشخص شود این مساله ناشی از کارکرد درون‌سازمانی شورا بوده یا سایر نهادها با این شورا همکاری نکرده‌اند.
قوانین، سلیقه‌ای اجرا شده
محمد لاهوتی، دیگر عضو شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه دولت دهم در جلسات شورا شرکت نمی‌کرد و دولت فعلی نیز حضور کمرنگی در این جلسات دارد، ادامه داد: نمایندگان مجلس حاضر در شورا نیز گویی حرف‌شان به جایی نمی‌رسد. برای مثال در یکی از جلسات که مشکلات نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطرح بود، حتی یکی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت را به ابطال یک آیین‌نامه در این زمینه تهدید کرد، اما مساله حل نشد.
او ادامه داد: قوانین یا به طور سلیقه‌ای اجرا شده یا به طور کلی اجرا نمی‌شوند. تا زمانی که راهکاری برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قوانین اندیشیده نشود، شورای گفت‌وگو نمی‌تواند مشکلات جدی موجود را حل کند. لاهوتی ادامه داد: به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مقرر بود، تصمیمات شورای گفت‌وگو ظرف 30 روز به هیات دولت ارائه شده و به تصویب برسد. این تکلیف قانونی اما هیچ گاه اجرایی نشد.
او انتقاداتی را هم متوجه اتاق بازرگانی ایران دانست که با وجود برخورداری از تکلیف قانونی برای ساماندهی تشکل‌ها، اقدام به ثبت تشکل‌های موازی کرده است.
پس از طرح این نقطه نظرات، رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران به دبیر شورا ماموریت داد که در مورد مواد قانونی که به صورت ناقص اجرا شده، مکاتباتی را با اتاق ایران و معاون اول رییس‌جمهور انجام دهد و در عین حال یک نفر از اتاق و یک نفر از استانداری مامور پیگیری اجرای این مصوبات شوند.
ضعف اطلاع‌رسانی سازمان تامین اجتماعی
در ادامه این جلسه، صغرا علی‌آبادی، مدیر خدمات بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور» و آیین‌نامه مربوط به آن که مصوب 16 خرداد ماه 1396 در هیات وزیران است گفت: این ماده قانونی، در خصوص جرایم متعلقه به حق بیمه بخشی از فعالان اقتصادی است و دوره اجرای آن در جلسه 5 اردیبهشت 97 هیات وزیران به مدت، دو ماه تمدید شده است. اما قانون یاد شده، به دلیل محدودیت در فعالیت‌های منظور شده و همچنین شرایط کارفرمایان ذینفع در نحوه استفاده از آن، از جامعیت کافی برخوردار نیست.
او گفت: پیشنهاد اتاق این است که مهلت مقرر برای اجرای این اصلاحیه از 2 به 6 ماه افزایش پیدا کند. همچنین شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی شود و در عین حال، شروط مندرج در آن لغو شود.
علی‌آبادی همچنین به ضعف اطلاع‌رسانی سازمان تامین اجتماعی در مورد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که صادر می‌کند، انتقاداتی را وارد کرد و همچنین در مورد تشخیص بدهی کارفرمایان توسط این سازمان نیز ایراداتی را مطرح کرد و گفت: طبق ماده 101 قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و اگر تخلفی را مشاهده کرد، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند اما نرم‌افزاری از سال 1394 در سازمان به کار گرفته شده است از ابتدا بدهی کارفرما را قطعی اعلام می‌کند. او در ادامه با اشاره نامه‌نگاری‌هایی که از سوی اتاق برای رفع این مساله با اداره کل درآمد سازمان صورت گرفته است، خواستار جلوگیری از تداوم این روند شد.
بخشودگی جرائم
پرستو حجازی معاون مدیرکل اجراییات درآمد حق بیمه سازمان تامین‌اجتماعی نیز با قرائت متن اصلاحیه قانون به این نکته اشاره کرد که بخشودگی جرائم شامل همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی، تولید و خدماتی می‌شود.
او همچنین در واکنش به پیشنهاد علی‌آبادی گفت: اجازه دهید این اصلاحیه به مدت دو ماه اجرایی شود و ما بازخوردها را مشاهده کنیم. چنانچه، لازم باشد، می‌توانیم مدت آن را تمدید کنیم. حجازی به این نکته اشاره کرد که از سال 1387 حدود هفت دوره بخشودگی جرایم اجرا شده و برخی کارفرمایان نیز هستند که با وجود سپری شدن این هفت دوره نیز جرایم خود را نپرداخته‌اند.
در نهایت مقرر شد، اتاق تهران درخواست خود مبنی بر اصلاح محاسبه بدهی کارفرمایان را از طریق مکاتبه با واحد حقوقی سازمان تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار دهد. همچنین این توافق حاصل شد که سازمان اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های خود را به منظور اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی به صورت سیستماتیک برای اتاق تهران ارسال کند.