قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1/2/1394 به دولت ابلاغ شده و در برخی مواد از تاریخ 1/4/1394 نیز اجرایی شده است به دنبال خود اگرها و شایدهایی داشت.
در آن مقطع معتقد بودند این قانون می‌تواند تا اندازه زیادی کارساز باشد و بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی را برطرف کند و برخی معتقدند مواردی در قانون وجود دارد که هیچ گاه اجرایی نخواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بررسی الزامات و پیش‌نیازها، مشکلات دولت در اجرای کامل این قانون در برابر قوانینی همچون قانون بهبود کسب و کار و راهکارهای پیشنهادی جهت اجرای هر چه شایسته‌تر این قانون از مواردی است که به آن پرداخته می‌شود.
با تصویب مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به‌دولت اجازه داده شد نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
در طول سال‌های اخیر فعالان زیادی در برابر این مشکلات، کمر خم کرده و از میدان تولید کالا نیز خارج شده‌اند. اگرچه طی چند سال گذشته حمایت‌هایی از سوی دولت انجام شد اما این تسهیلات هنوز هم نتوانسته وضعیت بسیاری از واحدهای تولیدی را بهبود دهد یا آنها را برای برگشت به چرخه تولید تشویق کند.
و اما آن روی سکه را که بنگریم، باوجود همه این مشکلات هنوز هم واحدهایی هستند که در برابر این سختی‌ها از پای درنیامده و با هدف اجرایی کردن فرامین رهبری، برای ادامه تولید، راه‌گشایی کرده‌اند.
بدون شک این‌گونه واحدها باید توسط مسوولان حمایت شوند تا گرفتار سختی‌ها نشوند. بر کسی پوشیده نیست که تاکیدات رهبری طی دوسال اخیر مبنی بر اشتغالزایی و تکیه بر توان داخلی بوده است. حال که قدم‌های این واحدها استوار است، چه خوب می‌شود که مسوولان نیز چتر حمایتی خود را بگشایند تا این فعالان اقتصادی از گزند باران مشکلات در امان بمانند. ولی متاسفانه هنوز برنامه و قانون مدونی برای رفع موانع تولید که به راحتی می‌توان از سوی خود تولیدکنندگان شنیده شود، اجرایی نشده است.
نمی‌خواهند صدای تولیدکننده را بشنوند
وقت‌کشی برای تعیین لایحه و مصوبات جدید به قانون تصویب شده رفع موانع تولید به نوعی بهانه‌جویی و از سر باز کردن مجریان این قانون است. مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران نیز در این باره اظهار داشت: صدای تولیدکنندگان کشورمان به قد‌ر کافی بلند است و احتیاجی به تاسیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیست.
در حال حاضر تولیدکننده مصوبه و لایحه جدیدی نمی‌خواهد چراکه مشکل در قانون نیست بلکه مشکل اصلی در مجریان اجرای قانون است. به گفته دانشمند سا‌ل‌هاست تولیدکنندگان فقر سرمایه در گردش را بزرگ‌ترین مانع تولید می‌دانند و بارها به گوش مسوولان رساند‌ه‌اند.
دانشمند ادامه داد: برای جلوگیری از فشار پرداخت سود تسهیلات به بخش تولید و صنعت، دولت باید به عنوان مثال نیمی از این سودها را در قالب یارانه پرداخت کند. دانشمند با بیان اینکه اکنون مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی کشور رکود و اقتصاد به گل نشسته کشور است، تصریح کرد: این در حالی است که با توجه به رکود فعلی، واحدهای تولیدی و صنعتی ما نمی‌توانند کالای خود را بفروشند و بازاری برای تولیدات خود ندارند که این معضل طبیعتا دامنگیر صنایع کوچک و بزرگ شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که برخی صنایع بزرگ مانند فولاد دستشان در جیب دولت است و برخی مانند خودروسازان هم دستشان در جیب مردم است و تنها صنایع کوچک و متوسط کشور درگیر مشکلات شده‌اند که بیشتر آنها در وضعیت رکود و نابودی قرار دارند.
دانشمند به ورشکستگی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: به جای وقت‌کشی برای رفع موانع بکوشیم تا جلوی تعطیلی‌های واحدهای تولیدی را بگیریم. در حال حاضر طبق آمار اتاق بازرگانی حدود 60 درصد از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده است.
فریاد تولیدکننده به جایی نمی‌رسد
هم‌اکنون وضعیت تولید بسیار بغرنج است و کسی هم از ما حمایت نمی‌کند و از سویی مهم‌ترین دلیل تعطیلی چند تولیدی ما فشار بانک‌ها برای دریافت سود و جریمه و... است.
احسان متقی، تولیدکننده و صادر‌کننده با بیان اینکه چند کارخانه تولید محصولات پلاستیک به دلیل نبود حمایت از سوی مسوولان تعطیل شده است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تنها یک واحد تولیدی و صنعتی کشاورزی برای ما باقی مانده که بخش تولیدی آن فعال و بخش صنعتی این واحد تعطیل است.
وی خاطرنشان کرد: در حقیقت هیچ‌کس برای راه‌اندازی و ماندن یک واحد تولیدی همکاری نمی‌کند به طوری که اکنون دو واحد تولیدی ما در رهن بانک است و حتی بدهی ما تعیین وضعیت نشده است.
متقی ادامه داد: شرایط حال حاضر، تولیدکننده را تا مرز ورشکستگی رسانده و تنها مشکل بزرگ ما، گوش ندادن حقیقت‌ها و موانع تولید از سوی مجریان اصلی اجرای قانون رفع موانع تولید است.
تحریم‌ها تاثیر اندکی بر صنایع دارند
بیشتر کارشناسان بر این باورند که مشکلات داخلی بزرگ‌ترین ضربه را به پیکره تولید و صنعت کشور وارد می‌کند.
از این رو احسان سلطانی کارشناس اقتصادی نیز چنین معتقد است که تقریبا سه سال پیش راهکارهایی را در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه کردیم تا سازوکار همکاری این بنگاه‌ها با کشورهای اروپایی فراهم شود و تحریم‌های آمریکا نیز نتواند بر این ارتباط تاثیرگذار باشد.
در اقتصاد ایران دو گروه بنگاه فعالیت می‌کنند؛ یکی بنگاه‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و دیگری بنگاه‌های کوچک که نزدیک به 70 درصد مبادلات خود را با کشورهای آسیایی دارند و از سویی حجم مبادلات غیر‌نفتی با اروپا هم زیر پنج درصد است بنابراین این تحریم‌ها نمی‌تواند بر صنعت کشور تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی را می‌توان در طرف درآمدهای نفتی دانست که این تحریم‌ها می‌تواند با تاثیر بر نقل‌و‌انتقالات پولی، دسترسی به آنها را با مشکل رو‌به‌رو کند. سلطانی در مورد راهکارهای به حداقل رساندن تاثیرات برجام گفت: اولین راهکار اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت است که شامل حذف هزینه‌های زاید و غیر لازمی است که به بسیاری از موسسات پرداخت می‌شود و این هزینه‌ها باید قطع شوند.
وی افزود: تا زمانی که دولت نتواند این هزینه‌ها را سامان دهد دیگر نمی‌تواند ادعایی در مورد هزینه نهادها و بنیادها داشته باشد.
این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: گروه دوم مربوط به هزینه‌هایی است که به صورت رانت به شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها پرداخت می‌شود و شامل بنگاه‌های بزرگ مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌هاست که این میزان نزدیک به 10 تا 20 میلیارد دلار است و با نرخ دلار این رقم نزدیک به 50 تا 100 هزار میلیارد تومان است که به نوعی می‌تواند برابر با کسری بودجه دولت باشد.
این کارشناس صنعت سومین راهکار را اخذ مالیات از گروه‌ها و اشخاص رانتی دانست و افزود: باید از گروه‌هایی که از منابع رانتی استفاد می‌کنند مالیات اخذ شود. مثلا اگر به اندازه کشور چین از زمین و مستغلات مالیات اخذ شود تقریبا می‌توان نصف بودجه دولت را پوشش داد و از این طریق هزینه‌ای که قرار بود صرف ساختن ویلا در زمین کشاورزی شود، به سمت تولید سوق می‌یابد.
سلطانی افزود: چرا نباید از سپرده‌های بانکی که سالانه حدود 200 هزار میلیارد تومان سود پرداخت می‌شود یا بر خام‌فروشی مواد، مالیات نبندیم؟ اگر دولت مجموعه این اقدامات را انجام دهد، منابع کافی برای حمایت از تولیدکنندگان را خواهد داشت. اما مشکل اصلی این است که همین گروه‌های ذی‌نفع و رانتی دولت را در دست گرفته‌اند و به نوعی دولت این گروه‌ها را نمایندگی می‌کند.
وی در مورد نقش بنگاه‌های کوچک به ایلنا گفت: تقریبا سه سال پیش راهکارهایی را در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) ارائه کردیم تا سازوکار همکاری این بنگاه‌ها با کشورهای اروپایی فراهم شود که تحریم‌های آمریکا نیز نمی‌تواند بر این ارتباط تاثیرگذار باشد.
سلطانی ادامه داد: حمایت از این صنایع پایین‌دست و ایجاد تمهیدات برای صادرات کالاهای نهایی به ویژه برای هفده کشوری که مرز زمینی و هوایی با آنها داریم، می‌تواند در راستای تقویت صنایع باشد.
این کارشناس صنایع متذکر شد: نقطه ضعف اقتصاد ایران این است که اقتصاد به جای مردم در اختیار خصولتی‌ها و دولتی‌هاست که به راحتی تحریم شده و ضربه‌پذیر می‌شود و اگر اقتصاد در اختیار مردم باشد، هیچ کشوری نمی‌تواند به راحتی ایران را تحریم کند.
سرنوشت تولید با تحریم‌ها چه می‌شود
اقتصاد ایران از یک طرف با ابرچالش‌های داخلی و از طرف دیگر با تهدیدهای بیرونی و احتمال بازگشت تحریم‌ها مواجه است. در چنین شرایطی سیاستگذار باید چگونه اولویت‌بندی کند؟ تهدیدها مهم‌تر بوده یا تمرکز بر اصلاحات ساختاری و موانع داخلی از اهمیت برخوردار است؟
از آن مهم‌تر سیاستگذار از تجربه تحریم‌های قبلی آیا درس گرفته است؟ به‌رغم اینکه هنوز اقتصاد ایران با چالش‌های اثرات تحریم‌های قبلی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و گشایش‌های چندانی آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد به ویژه در زمینه مبادلات بانکی حاصل نشده است، اگر تحریم‌ها بازگردد این بار چه پیامدهای اقتصادی به همراه دارد؟