دولت قرار است به زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود.
این در حالی است که در این فهرست نام کالاهای سنتی از جمله پسته، زعفران، فرش و . . . پررنگ است. بر همین اساس رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با تایید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر کالاهای صادراتی مشمول ارائه ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، خواستار بازنگری تصمیم دولت در بازگشت ارز پسته به نرخ دولتی شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت ، ماجرا از این قرار است که دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما ارائه کنند. اما برخی اخبار حاکی از آن است که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده و کالاهایی در این فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات آنها از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی صورت می‌گیرد.
در همین خصوص یک مقام مسوول گفت: دولت قرار است که طی روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام کند که بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد و برخی از صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از این موضوع معاف شده‌اند.
وی افزود: این امر باعث کم‌اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول، در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به‌طور قطع با کم‌اظهاری در گمرکات و یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به‌طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت دهند.
صادرات پسته مشمول تسویه با ارز ۴۲۰۰ تومانی
بر همین اساس رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با تایید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر تعیین اسامی مشمولان ارائه ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، از قرار گرفتن پسته در این فهرست خبر داد و گفت: در دولت، لیستی در حال تهیه است که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور، باید در سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سیستم بانکی تحویل داده یا به چهار طریقی که در بخشنامه ۲۱ فروردین اعلام شده، به کشور برگردانند.
محسن جلال‌پور افزود: در مجموع طی یک ماهه گذشته که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته، فعالان اقتصادی به عنوان یک دیدگاه کلی این موضوع را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، تاکید شده که صادرات غیرنفتی، سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است که تنها کمتر از ده میلیارد دلار آن، صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش خصوصی واقعی کشور است که البته این رقم، با خوشبینانه نگاه کردن به رقم صادرات کشور است؛ در حالی که اعتقاد دارم که صادرات واقعی غیرنفتی، حول و حوش ۵ تا ده میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: حدود ۴۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را نهادها و سازمان‌های شبه‌دولتی، خصولتی‌ها، میعانات گازی و پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهند که به هر حال با توجه به استفاده و بهره‌برداری آنها از همه ظرفیت‌های یارانه‌ای کشور از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و استفاده از خوراک، انرژی و گاز ارزان که یارانه مستتر به شمار می‌روند، باید مقید باشند تا به روالی که دولت مصوب کرده است، ارز خود را به سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تحویل دهند. همچنین میزان صادراتی که بخش خصوصی واقعی انجام می‌دهد و نیاز ارزی برای تولید آن وجود ندارد، در فهرست کالاهایی قرار گیرد که مشمول ارائه ارز خود به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت نیستند.
به گفته جلال‌پور، این کالاها را باید در بازار جداگانه‌ای دید چراکه در مقابل این میزان ارز، تقاضا نیز وجود دارد و مسافران، دانشجویان یا بیماران می‌توانند به نرخ توافقی از ارز حاصل از صادرات این گروه‌های کالایی بهره‌مند شوند؛ بنابراین وقتی این نیاز وجود دارد، نمی‌توان و نباید بازار موازی را نادیده گرفت و صورت مساله را پاک کرد؛ پس یک طرف ترازو، ارزی وجود دارد که عملا دست بخش خصوصی واقعی است و کالایی تولید می‌کند که ارزبری برای تولید آن ندارد و یک طرف ترازو، بازاری است که نیاز به ارز دارد و باید نیاز آن مرتفع شود؛ چراکه در غیر این صورت این نیاز وجود دارد و بنابراین منجر به افزایش قیمت بی‌رویه، غیرواقعی و حبابی ارز در جامعه می‌شود.
تحریم‌های سخت در راه است
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به هرحال بازار تبادلات ارزی، توسط یک شبکه مویرگی و پیچیده از بخش خصوصی ایجاد شده که اتفاقا زیر پروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید، به دولت‌های تحریم‌کننده آلارم می‌دهد که چه میزان ارز در اختیار کشور است، ضمن اینکه اشتغال هم از بین می‌رود.
به هر حال، شرایط امروز کشور، شرایط سختی است و ما نیز آن را می‌فهمیم و می‌خواهیم ارز را با مکانیسمی شفاف ولی خارج از نرخ دولتی، به دست متقاضیان خود برسانیم؛ به این نکته هم توجه داریم که تحریم‌های سخت در راه است.
جلال‌پور ادامه داد: عمدتا غیر از کالاهایی مثل پسته که یک میلیارد و نیم ارزآوری برای کشور دارد از این موضوع مستثنی شود؛ اگرچه امسال بیش از ۸۵ درصد محصول باغات پسته آسیب دیده و تنها ۱۵ درصد قابلیت صادرات دارد که آن هم، کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار برای سال‌جاری ارزآوری خواهد داشت؛ پس تقاضای ما این است که در مورد محصولی مثل پسته که در این فهرست قرار گرفته و باید ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت تحویل دهد، تجدیدنظر شود و البته برخی کالاهای سنتی هم در این فهرست قرار گرفته که باید مورد بازنگری قرار گیرند.