سرنوشت برجام و اینکه آیا قدرت‌های اروپایی می‌توانند در مقابل تحریم‌ها ایستادگی کنند هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اتحادیه اروپا به تازگی از طرحی رونمایی کرده که براساس آن کشورهای عضو این اتحادیه ملزم به نادیده گرفتن تحریم‌های امریکا علیه ایران می‌شوند بنابراین می‌توانند از «تحریم‌های ثانویه» بگریزند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، با این همه خروج تدریجی برخی شرکت‌های بزرگ اروپایی از بازار ایران موجب شده تحلیلگران نتوانند با اطمینان از تداوم فواید برجام برای ایران و در نتیجه زنده ماندن این توافق سخن بگویند.
در این میان برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که عدم عضویت یا استفاده نادرست ایران از پیمان‌های اقتصادی تا چه حد می‌تواند اقتصاد ایران را در مقابل تحریم‌های خارجی واکسینه کند؟
ایران تنها اقتصاد بزرگی است که عضو سازمان تجارت جهانی(WTO) نیست. علاوه بر این ایران حدود 13 سال است که عضو ناظر پیمان «شانگهای» است و با وجود عضویت در تروییکای بنیانگذاری پیمان «اکو» هنوز نتوانسته از مواهب حضور در این پیمان بهره ببرد.
نگاه به شرق
روز شنبه همین هفته بود که ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) توافقنامه تجارت ترجیحی امضا کردند که به موجب آن تعرفه‌های صادراتی میان کشورهای عضو این اتحادیه و ایران به شکل چشم‌گیری کاهش پیدا می‌کند.
این توافقنامه در شرایطی امضا شد که زمزمه بازگشت تحریم‌های گسترده امریکایی بسیاری را به این فکر انداخته که چرا ایران تا امروز افزون بر راهکارهای سیاسی تلاشی برای استفاده از راهکارهای تجاری جهت مقابله با تحریم‌ها نکرده است؟ در واقع پرسش این است که آیا توافق‌های اقتصادی از این دست می‌توانند ایران را در مقابل تحریم‌های اقتصادی خارجی مقاوم‌تر کنند؟
این نخستین بار نیست که اقتصاد ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد. رویارویی سیاسی دولت محمد مصدق و بریتانیایی بر سر پرونده ملی شدن نفت ایران برای نخستین بار اقتصاد ایران را در مقابل تحریم‌ها قرار داد و این البته تجربه‌یی بود که به سرعت به سرنگونی مصدق انجامید.
در آن زمان مصدق برای کاستن از فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران سیاست «موازنه منفی» را در دستور کار قرار داد و بر این اساس به سمت امریکا چرخید.
ایران نیز پس از تجربه وضع تحریم‌های امریکا در دهه 1360 سیاست «نگاه به شرق» را در راستای جایگزین کردن مواهب اقتصادی تجارت با غرب اجرایی کرد.
این سیاست در طول چند دهه گذشته بیش و کم اجرایی شده و البته تجارت ایران نه فقط از غربی‌ها که از شرقی‌ها هم بارها ضربه خورده است. هر چه هست اما به نظر می‌رسد، سیاست «نگاه به شرق» از این پس بسامد بیشتری در کلام فعالان اقتصادی خواهد یافت.
«WTO» رویایی که تعبیر نشد
ایران بزرگ‌ترین کشور غایب در فهرست کشورهای عضو «سازمان تجارت جهانی» (WTO) است. این سازمان در سال 1995 با پوست‌اندازی گات تاسیس شد و هدف از آن تنظیم و تسهیل جریان تجارت در جهان بود.
افزون بر این اما اعضا از فواید کاهش اصطکاک‌های ناشی از تعرفه‌های تجاری هم بهره‌مند می‌شوند و به دلیل وجود یک سازوکار حقوقی برای رسیدگی به شکایات تجاری، کاهش هزینه‌های مبادله(Transaction Costs) هم امکان‌پذیر خواهد بود.
ایران سال‌هاست که متقاضی پیوستن به این سازمان است و البته بزرگ‌ترین بازاری است که تاکنون خارج از این جریان به فعالیت تجاری با جهان ادامه داده است. ایالات متحده امریکا به عنوان قدرتمندترین عضو سازمان تجارت جهانی و البته برخی از کشورهای عربی در طول سال‌های گذشته مانع پذیرش ایران در این نهاد جهانی شده است و این درحالی است که عده‌یی معتقدند در صورت حضور ایران در این سازمان، بخش بزرگی از تحریم‌هایی که تاکنون علیه کشورمان وضع شده عملا غیرقابل اعمال می‌بود. در واقع بنا بر اساسنامه این سازمان نمی‌توان بر کشورهای عضو محدودیت‌های تجاری اعمال کرد.
عمده‌ترین دلیل عدم پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی اما تنها فشارهای خارجی نیست. با آغاز عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بسیاری از محدودیت‌های وارداتی باید لغو شوند و این بر خلاف سیاست‌های حمایت‌گرایانه و انحصارگرایانه‌یی است که در زمینه‌های خاصی مانند صنعت خودرو وجود دارند.
افزون بر این، این تلقی همچنان در میان طیف وسیعی از فعالان اقتصادی ایران وجود دارد که صنایع ایران آمادگی رقابت با صنعت در کلاس جهانی را ندارند و اجرای مقررات سازمان تجارت جهانی عملا موجب تعمیق رکود اقتصادی در ایران خواهد شد.
پیمان سرزمین ابریشم
فشار تحریم‌های خارجی اما ایران را از پیمان‌های اقتصادی دیگری هم دور نگه داشته است. ایران عضو ناظر «سازمان همکاری شانگهای» است و درحالی که عضویت کشوری مانند پاکستان به این پیمان اقتصادی به تازگی به تصویب اعضا رسیده، ایران با اقتصادی به مراتب بزرگ‌تر هنوز نتوانسته به عضویت دایم این سازمان درآید.
ایران از سال 2005میلادی درخواست عضویت دایم در سازمان همکاری شانگهای را به این نهاد تحویل داده است. عدم عضویت در پیمان شانگهای اما ایران را دچار خسران بزرگی کرده است.
تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این پیمان به دلیل حضور چین، هند و روسیه بسیار بالاست و ایران از این نظر فرصت تجاری بزرگی را از دست داده است.
افزون بر این پیش‌بینی آغاز به کار طرح رویایی چینی‌ها موسوم به «جاده ابریشم جدید» و نقش ژئوپلیتیک ایران در این مسیر موضوعی بسیار با اهمیت است.
طرح دیگری که ذیل این سازمان برای آن برنامه‌ریزی شده است، ایجاد یک بانک مشترک و سرمایه‌گذاری‌های ناظر به توسعه در کشورهای عضو است. پیمان شانگهای علاوه بر این ممکن است در سال‌های آتی به یک پیمان نظامی در مقابل پیمان «ناتو» بدل شود و این خود می‌تواند در صورت عضویت بر امنیت ایران بیفزاید.
«اکو» پیمان بی‌هیاهو
«سازمان همکاری اقتصادی» موسوم به «اکو» اما احتمالا قدیمی‌ترین پیمان اقتصادی منطقه است که با محوریت ایران آغاز به کار کرده است. این سازمان در سال 1964میلادی با تفاهم 3 کشور ایران، پاکستان و ترکیه آغاز به کار کرد اما با وقوع انقلاب ایران فعالیت‌های آن موقتا متوقف شد.
در سال 1992 کشورهای عضو «اکو» مجددا همکاری خود را در قالب این نهاد آغاز کردند و البته کشورهای دیگری مانند افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان نیز به این پیمان اضافه شدند.
کشورهای عضو این سازمان حدود 460میلیون نفر جمعیت دارند و پهنه استراتژیک مهمی را در غرب آسیا اشغال کرده‌اند. تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو نیز حدود 1.6تریلیون دلار است و از این جهت می‌توان آنها را در قالب کشوری فرض کرد که نهمین اقتصاد قدرتمند جهان را دارا باشد.
«اکو» اما با وجود عدم توازن آشکار از نظر توانایی اقتصادی در میان کشورهای عضو آن دستاورد چندان مهمی برای ایران نداشته است. ایران پس از ترکیه دومین اقتصاد بزرگ عضو اکو است و علاوه بر این عضو تروییکای بنیانگذار این سازمان به حساب می‌آید.
بر این اساس انتظار می‌رود، ایران بتواند نقش یک صادرکننده بزرگ به کشورهای عضو را عهده‌دار شود. با این همه نه فقط چنین جایگاهی نصیب ایران نشده «اکو» به طور کلی نیز پیمانی بی‌بازده به حساب می‌آید. به عنوان نمونه کشورهای عضو تاکنون نتوانسته‌اند از ظرفیت دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه داخلی جهان برای تجارت بهره‌برداری کنند.
ایران راه فراری برای «اتحادیه اوراسیا»
یکی از ویژگی‌های جالب توجه ایران از منظر جغرافیای اقتصادی نزدیکی به تعداد قابل توجهی از کشورهای«محصور در خشکی» (landlocked countries) است. این عنوان به آن دسته از کشورها اطلاق می‌شود که به آب‌های آزاد راه ندارند و به همین دلیل پتانسیل تجاری پایینی دارند.
به‌طور کلی ۴۹کشور در جهان در رده کشورهای محصور در خشکی طبقه‌بندی می‌شوند و حتی دو کشور از این کشورها دچار حصر مضاعف در خشکی هم هستند یعنی توسط کشورهایی محاصره شده‌اند که خود کشورهای محصور در خشکی هستند: یکی ازبکستان است و دیگری لیختن اشتاین، کشوری کوچک در اروپا. علاوه بر تاجیکستان و افغانستان که با ایران مرز مشترک دارند، ایران با چند مورد از این کشورها نیز نزدیکی جغرافیایی دارد: ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان.
کشورهایی که در منطقه آسیای میانه قرار دارند روی هم رفته جمعیتی حدود 70میلیون نفر دارند و البته نقش آنها در تجارت جهانی بسیار مهم‌تر از جمعیت آنهاست. در صورت افزایش سطح مبادلات تجاری به ویژه تجارت از طریق ریل، ایران نه فقط می‌تواند بازار این کشورها را در دست بگیرد که می‌تواند به عنوان حلقه واسطی میان چین، ترکیه و اتحادیه اروپا قرار بگیرد.
این اتصال اقتصادی-جغرافیایی می‌تواند تا حد زیادی ایران را از تهدید همواره موجود تحریم‌های اقتصادی خارج کند و جان تازه‌یی به تجارت ایران در سطح جهانی ببخشد.
امضای توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» که به تازگی صورت گرفته، نشان‌دهنده ظرفیت ایران برای استفاده از فرصت ژئواکونومیکی است که در اختیار دارد.
با این همه باید منتظر ماند و دید که آیا این فرصت هم به فهرست افسوس‌های تجاری ایران اضافه می‌شود یا نه.