طهماسب مظاهری می‌گوید: آقای سیف به‌جای اینکه بحث‌های سیاست‌های پولی را بیان کند به مردم توصیه می‌کند سفرهایشان را مدتی عقب بیندازند یا می‌گوید مردم ما از حد متداول دنیا بیشتر به سفر می‌روند. بیان چنین جملاتی در شأن بانک مرکزی نیست. واقعاً عجیب است که رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد امور شخصی مردم اظهار نظر می‌کند!
اختلاف دیدگاه‌ها بر سر بروز التهابات یا بحران ارزی حتی در بین سیاستگذاران اقتصادی کشور اوج گرفته است. برخی ریشه این التهابات را به مسائل سیاسی و التهاب‌آفرینی آمریکا نسبت به برجام یا به عوامل پشت پرده و توطئه گروه‌های سیاسی داخلی و خارجی نسبت می‌دهند اما در مقابل برخی سیاستگذاران و اقتصاددانان زمینه اصلی شکل‌گیری بحران ارزی را ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی دولت و... می‌دانند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، اخیراً نیز دو عضو شورای عالی پول و اعتبار در این زمینه دچار اختلاف نظر اساسی شده‌اند اما کدام تحلیل این سیاستگذاران اقتصادی در مورد ریشه التهابات ارزی با واقعیت‌های اقتصاد ایران منطبق‌تر است؟ به این بهانه با طهماسب مظاهری رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم.
*التهابات ارزی اخیر ریشه در چه عواملی دارد. به نظر شما عوامل اقتصادی چون سیاست‌های اقتصادی دولت باعث بروز بحران ارزی شده‌اند یا اینکه آن‌گونه که رئیس‌جمهور و برخی مقامات و مسوولان دولتی تصور می‌کنند عوامل سیاسی این بحران را رقم زده‌اند؟
ریشه التهابات ارزی را نمی‌توان تنها محصول یک عامل دانست اما مهم‌ترین ریشه بروز التهابات ارزی و افزایش نرخ ارز یا به تعبیر صحیح‌تر کاهش ارزش ریال را باید در سیاست‌های پولی و مالی دولت به طور خاص در 12 سال اخیر جست‌وجو کرد.
قبل از اینکه به واکاوی اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت‌های آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی در شکل‌گیری بحران ارزی بپردازم باید نکاتی را عنوان کنم. در اقتصادی که رشد تولید ناخالص داخلی حدوداً با رشد نقدینگی برابر است، آن اقتصاد رونق می‌گیرد و تورم به وجود نمی‌آید. نمونه آن در برخی دوره‌ها در کشورمان رخ داده است.
اگر در اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی بیش از نقدینگی باشد آن اقتصاد دچار رکود می‌شود. تولید ایجاد می‌شود ولی نقدینگی کافی برای تامین قدرت خرید مردم فراهم نمی‌شود و در نتیجه واحدهای تولیدی به ناچار از سطح تولید خود می‌کاهند تا آثار رکود را جبران کنند. در اقتصادی که نقدینگی خیلی بیشتر از تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند، این مساله باعث می‌شود تقاضا افزایش یابد و تورم بالا برود که در نهایت منجر به افزایش قیمت‌های کالاهای عمومی و نوسانات شدید قیمتی در بازارها می‌شود.
آنچه در 12 سال اخیر در کشور ما رخ داده؛ در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد و دولت اول آقای روحانی مجموعاً سیاست‌هایی به طور مشترک دنبال شده که نتیجه آن، افزایش بسیار نقدینگی در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. حتی در دولت اول آقای روحانی به‌رغم اینکه در مقطعی رشد تولید ناخالص داخلی به چهار درصد رسید اما افزایش بیش از 20درصدی نقدینگی اثر آن را خنثی کرد.
به‌هرشکل در هریک از این دولت‌ها برای اینکه اجازه ندهند رشد سریع نقدینگی اثر تورمی خود را نشان دهد، سعی کردند با ابزارهای جنبی و غیر‌کارا مانع افزایش تقاضا شوند اما غافل از اینکه اثر این ابزارها برای مدت محدودی مانع از طغیان ماهیت نقدینگی می‌شود. توجه کنید؛ ماهیت نقدینگی ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات است و ابزارهای کنترلی تنها در کوتاه‌مدت مانند مسکنی می‌توانند آثار تورمی رشد نقدینگی را مهار کند تا به افزایش قدرت خرید عموم جامعه منجر نشود. هیچ‌یک از ابزارها نمی‌توانند ماهیت اصلی نقدینگی را از بین ببرند و اجازه ایجاد تقاضا را ندهند.
به طور مثال دولت با ابزارهایی چون نرخ سود بانکی بسیار بیشتر از تورم یا سرکوب ارزی با عرضه ارز حاصل از صادرات نفت یا دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌نسلی کشور به قیمت پایین‌تر به بازار برای خود آرامش خیالی ایجاد می‌کند چون با این ابزارها موقتاً نرخ ارز بالا نمی‌رود و قدرت پول ملی تضعیف نشده و تورم نمایان نمی‌شود.
به عبارت دیگر درست است در کوتاه‌مدت با چنین ابزارهایی خواست دولت محقق می‌شود و نقدینگی به بازارها سوق پیدا نمی‌کند. اما قدرت خرید نهفته در نقدینگی از بین نمی‌رود و به صورت فنری فشرده‌شده نگه داشته می‌شود و به محض اینکه اتفاق یا تحول اقتصادی و سیاسی رخ دهد که اثر عمومی در کشور بگذارد باعث می‌شود این فنر فشرده به یکباره آزاد شود.
در نتیجه شاهد نوسانات شدید و جهش قیمتی در بازارها خواهیم بود. در مجموع با بیان این مقدمه می‌خواهم بگویم؛ اولاً سیاست‌های پولی و مالی دولت‌های آقای احمدی‌نژاد و دولت اول آقای روحانی که به رشد بالای نقدینگی و به‌کارگیری ابزارهایی چون سرکوب ارزی برای توقف ورود نقدینگی به بازارها انجامید را می‌توان ریشه التهابات ارزی دانست.
البته در کنار اثرگذاری عوامل اقتصادی که ذکر شد نباید نقش ثانویه اتفاقات، حوادث و تحولات سیاسی و اجتماعی در داخل کشور و مسائل بین‌المللی را نادیده گرفت. به هر ترتیب عوامل سیاسی و اجتماعی نقش کشیدن ماشه در اسلحه یا جرقه زدن کبریت برای روشن کردن آتش را در بحران ارزی اخیر ایفا کردند. بنابراین باید به هر دو روی سکه در بروز التهابات ارزی توجه کنیم.
بااین حال شاهدیم دو عضو شورای پول و اعتبار در این زمینه اختلاف نظر اساسی دارند و اخیراً نسبت به نظرات یکدیگر هم واکنش نشان داده‌اند. در حالی که عباس آخوندی وزیر راه‌و‌شهرسازی؛ ریشه التهابات ارزی را در عوامل اقتصادی چون مشکلات ساختاری، نابسامانی بازار پول، دارایی‌های سمی و تنگنای بانکی می‌داند اما ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی؛ ریشه این التهابات را به عوامل غیراقتصادی و سیاسی ربط می‌دهد. با توجه به این امر کدام تحلیل سیاستگذاران اقتصادی در مورد ریشه التهابات ارزی با واقعیت‌های اقتصاد ایران منطبق‌تر است؟
در کنار عوامل اقتصادی نمی‌توان نقش اتفاقات و تحولات سیاسی و اجتماعی را نادیده گرفت. به نظرم به طور مطلق نمی‌توان گفت حرف آقای آخوندی کاملاً صحیح است و همه مسائل ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد و مسائل سیاسی اصلاً موثر نبوده‌اند.
البته باید این نکته را بگویم؛ تحلیل آقای آخوندی با اینکه در حیطه مسوولیت سازمانی خود در دولت نبود از این جهت ارزشمند و قابل تقدیر است که عضوی از اعضای دولت با واقع‌بینی به مساله التهابات ارزی، تصمیمات و سیاست‌های دولت نگاه کرده و تذکر داده که مسوولان دولتی نباید این‌گونه تصور کنند علت بروز بحران تنها عوامل سیاسی است و آثار سیاست‌های پولی و مالی خود را نادیده بگیرند و خودشان را مقصر ندانند.
به‌هرحال مسائل سیاسی داخلی چون تنش و اختلافات سیاسی مسوولان و حوادث اجتماعی مانند اعتراضاتی که در دی‌ماه با گران شدن تخم‌مرغ رخ داد و مسائل بین‌المللی چون حرف‌های بی‌ربط و تهدیدهای ترامپ مبنی بر خروج از برجام و... اثرات خاص خود را دارند.
همان‌طور که گفتم اتفاقات سیاسی و اجتماعی مانند کشیدن ماشه عمل کردند و باعث شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر شدند. از سوی دیگر نمی‌توان تنها عوامل سیاسی را که آقای سیف از آنها به عنوان ریشه التهاب ارزی نام می‌برند بدون در نظر گرفتن عوامل اقتصادی در شعله‌ور شدن آتش التهابات ارزی موثر دانست.
البته آقای سیف در صحبت‌هایش از دخالت‌های مختلف عوامل خارجی در برهم زدن ثبات بازار ارز سخن گفته‌اند ولی توضیح نداده‌اند منظورشان از دخالت‌های عوامل خارجی چیست؟
بهتر است ایشان برای روشن شدن ابعاد ماجرا شفاف سخن بگویند. به هر ترتیب عوامل اقتصادی در کنار مسائل سیاسی دست به دست هم دادند تا فنر یا نیروی نهفته نقدینگی به حرکت درآمد. وقتی این نیرو آزاد می‌شود بازار ارز و سکه اولین جایی است که نقدینگی به سمت آن سرازیر می‌شود. به‌هرحال در ادامه نیز سوء‌تدبیر و ناکارایی مدیریت اقتصادی دولت در مهار بحران ارزی در پایان سال گذشته باعث شد تا دامنه بحران فراتر رود.
سیاست‌های ارزی دولت موقتاً بروز بحران را به تعویق انداخت. یکی از این سوء تدابیر، افزایش نرخ سود بانکی به مدت دو هفته بود. دولت با یک تصمیم شبانه سال‌ها تلاش خود را برای کاهش نرخ سود بانکی در جهت رکودزدایی از بین برد تا شاید بتواند مانع هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز شود.
اگر آقای سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی چنین تصمیمی را گرفته یا اینکه کسانی در دولت به بانک مرکزی چنین تصمیمی را دیکته کردند این تصمیم بسیار خام و ناپخته بود. حالا ببینند آثار چنین تصمیماتی چگونه دامنگیر اقتصاد ایران با تشدید بحران ارزی شده است.
اکنون هم شاهدیم دولت و بانک مرکزی سیاست‌های جدیدی اتخاذ کرده و قیمت دولتی رای‌گیری‌شده را به عنوان نرخ رسمی ارز ملاک قرار داده و خرید و فروش ارز را در بازار آزاد قاچاق اعلام کرده‌اند.
دولت به خیالش با ابزارهای امنیتی توانسته بازار ارز را مدیریت کند. طبیعی است در چنین شرایطی تقاضای خرید سکه بالا برود و نقدینگی به سمت آن هجوم بیاورد چون کسی نمی‌تواند بگوید خرید سکه قاچاق است زیرا امری بدیهی، سنتی و طبیعی در بین خانواده‌های ایرانی محسوب می‌شود.
متاسفانه باز هم شاهدیم بانک مرکزی خطای بزرگ دیگری را مرتکب شده و می‌گوید قیمت سکه حباب دارد. در حالی که چنین حبابی وجود ندارد. نرخ ارز و سکه باهم رابطه دارند و قیمت بر اساس آن تعیین می‌شود. جای تعجب دارد بانک مرکزی با توجه به قیمت ارزی دولتی رای‌گیری‌شده می‌گوید نرخ سکه حباب دارد!
در حالی که قیمت سکه با توجه به قیمت ارز بازار آزاد واقعی است و مردم حاضرند بابت آن پول بدهند و دارایی خود را به سکه تبدیل کنند تا مانع از بین رفتن ارزش پول خود شوند. من نمی‌دانم در 12 سال اخیر چه بر سر بانک مرکزی در دوره مدیریت آقای بهمنی و آقای سیف آمده که تا این اندازه صحبت‌های غیرکارشناسی ارائه می‌دهند.
آقای سیف به‌جای اینکه بحث‌های سیاست‌های پولی را بیان کند به مردم توصیه می‌کند سفرهایشان را مدتی عقب بیندازند یا می‌گوید مردم ما از حد متداول دنیا بیشتر به سفر می‌روند. بیان چنین جملاتی در شأن بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی چرا باید در امر سفر رفتن مردم دخالت کند؟
چنین جملاتی حالا اگر رئیس سازمان گردشگری بگوید جای تعجب ندارد اما واقعاً عجیب است که رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد امور شخصی مردم اظهار نظر می‌کند! یا در دوره مدیریت آقای بهمنی شاهد بودیم ایشان گفته بودند لازم باشد سکه را در سوپرمارکت‌ها می‌فروشیم. بیان چنین سخنانی در شأن رئیس‌کل بانک مرکزی نیست و نباید چنین سخنان غیرکارشناسی را بیان کنند چون آثار و پیامدهای غیرقابل جبرانی دارد.
اختلاف نظر آقای دکتر آخوندی و آقای دکتر سیف که هر دو عضو شورای پول و اعتبار هستند بر سر ریشه التهابات ارزی ناشی از چیست؟
اختلاف نظر در مورد بحث‌های اقتصادی امری طبیعی است و به دیدگاه کارشناسی صاحب‌نظران و سیاستگذاران اقتصادی برمی‌گردد. آنچه مهم بوده؛ اینکه چرا این اختلافات به این شکل در سطح جامعه منعکس می‌شود و به تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های غلط منجر می‌شود. این امر نیز به ضعف مدیریت دولت برمی‌گردد.
به نظرم آنچه مشخص بوده مدیریت اقتصادی دولت نتوانسته موفق عمل کند و سیاست‌های صحیح، اصولی و مبتنی بر علم اقتصاد در مهار بحران ارزی به‌کار گیرد. نتیجه آن می‌شود که رئیس‌کل بانک مرکزی به‌جای بحث سیاست‌های پولی در دیگر امورات دخالت کند و به مردم بگوید نباید زیاد سفر بروید.
آن‌وقت وزیر راه و شهرسازی مقاله بنویسد و نسبت به عواقب سیاست‌های پولی تذکر بدهد. تمامی این موارد نشانه ضعف مدیریت اقتصادی دولت است و باید آقای روحانی از پنج سال گذشته سیاست‌های اقتصادی دولت خود و هشت سال گذشته دولت‌های آقای احمدی‌نژاد درس عبرت بگیرد و از ادامه راه خطایی که در پیش گرفته بازگردد تا بتواند سامانی به اقتصاد کشورمان بدهد وگرنه تا اینجای کار دولت آقای روحانی در مدیریت اقتصادی نمره قبولی نگرفته است.
آقای آخوندی در بخشی از تحلیل خود به نقش دارایی‌های سمی در بروز التهابات ارزی اشاره کرده و به دولت و بانک مرکزی هشدار داده که آدرس غلط درباره ریشه بحران ارزی ندهند، در مقابل آقای سیف انتساب التهابات اخیر به حرکت دارندگان دارایی‌های سمی به سمت بازار ارز برای حفظ قدرت خرید را صحیح ندانسته و این موضوع را رد کرده است. ارزیابی شما در این باره چیست؟
ابتدا این نکته را بگویم؛ تعبیر دارایی‌های سمی در ادبیات اقتصادی به این معنی رواج ندارد. اصطلاح دارایی‌های سمی در اقتصاد ایران در چند سال اخیر ابداع شده است. در اینجا ممکن است، منظور آقای آخوندی از دارایی‌های سمی، نقدینگی مازاد بر تولید باشد که اگر وارد هریک از بازارها شود موجب بروز تنش و جهش قیمت‌ها می‌شود. یا اینکه مقصود آقای آخوندی دارایی‌ها یا نقدینگی‌ای است که از محل سود بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت شده در حالی که بانک‌ها هم چنین درآمدی را به دست نیاورده‌اند.
به هر ترتیب تمام این مسائل به ساختار ناکارآمد اقتصادی کشور برمی‌گردد که اجازه می‌دهد چنین اتفاقات غیراصولی و غیرقانونی در نظام بانکی کشور به وجود آید. در حالی که تا جایی که من مشاهده کرده‌ام در هیچ کشوری که حکومت و دولت متمرکز دارد چه در کشورهای غربی و چه در کشورهای شرقی اجازه نمی‌دهند نظام بانکی سود به دست نیاورده بین سهامداران و مشتریان‌شان توزیع کند.
وقتی چنین اتفاقی می‌افتد ترازنامه بانک‌ها به سرعت وارد حیطه زیاندهی می‌شود در نتیجه این زیاندهی آنها را فلج می‌کند. لذا اگر نقدینگی موجود اقتصاد را در نظر بگیریم بدون آنکه صفاتی چون سمی بودن یا موهوم برای آن به‌کار بگیریم، شکی نیست التهابات و افزایش قیمت ارز در اثر انتقال بخشی از این نقدینگی برای اینکه ارزش دارایی‌ها حفظ شود، رخ داده است. اگر آقای سیف گفته نقدینگی موجود اقتصاد به سمت بازار ارز حرکت نکرده حرف بی‌پایه و اساسی بوده است.
اگر رئیس‌کل بانک مرکزی چنین تصوری دارد به نظر می‌رسد حتی بدیهیات علم اقتصاد را هم نمی‌داند. البته بهتر است آقای آخوندی هم به دارایی‌های موجود در اقتصاد صفت ندهند چون باعث خواهد شد بحث‌های کارشناسی به بیراهه بروند و به‌جای آنکه بحث در مورد اصل ماجرا یعنی آثار مخرب افزایش نقدینگی در اقتصاد باشد مثلاً بر سر سمی بودن یا نبودن یا موهوم بودن یا نبودن دارایی‌ها یا نقدینگی‌ای که به سمت بازار ارز حرکت کرده مساله تقلیل یابد.
با توجه به توضیحات شما اگر سیاستگذار پولی از این تحلیل‌های غیرکارشناسی یا تحلیل‌های سیاسی-امنیتی نتیجه بگیرد که تصمیمات اقتصادی‌اش هیچ ایرادی نداشته، اثر چنین نتیجه‌گیری بر تصمیمات امروز و آینده چه خواهد بود و چه تبعاتی دارد؟
به طور کلی سیاست‌های پولی و مالی خطا و اظهارات غیرکارشناسی و افراط در اعمال ابزارهای امنیتی باعث می‌شود ذخایر ارزی و طلای کشور کمتر از قیمت واقعی توسط دولت و بانک مرکزی حراج شود تا از این طریق بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند. غافل از اینکه فقط برای مدت کوتاهی قیمت‌ها پایین نگه داشته می‌شوند و پس از مدتی دوباره قیمت‌ها با شدت بیشتری افزایش می‌یابند.
از طرف دیگر پایین نگه داشتن قیمت‌ها به شکل مصنوعی با حراج دارایی‌های سرمایه‌ای کشور این تصور غلط را برای رئیس دولت و اعضای غیراقتصادی کابینه که کمتر با مسائل اقتصادی آشنایی دارند به وجود می‌آورد که با به‌کارگیری چنین ابزارهایی توانسته‌اند بحران را مهار کنند. چنین تصور خطایی باعث می‌شود دولت از اینکه تدابیری برای حل مسائل به شکل صحیح، اصولی و مبتنی بر علم اقتصاد اتخاذ کند، دور بیفتد.
متاسفانه ذهنیت باطلی در بین سیاستگذاران و مدیران دولتی شکل می‌گیرد که هر وقت بحرانی ایجاد می‌شود و به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود نقش سیاست‌ها و سوء‌تدابیر و مدیریت خود را نبینند و مساله را به عناصر سیاسی داخلی و خارجی نسبت دهند.
در نتیجه چنین می‌شود که با یک تصمیم شبانه دوساعته و رای‌گیری بین خودشان دلار را تک‌نرخی می‌کنند و با حراج ذخایر ارز و طلای مملکت فکر می‌کنند بحران ارزی را مهار کرده‌اند.