عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، شناسایی و تضمین حقوق شهروندی، وفای به عهد و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی از کلیدی‌ترین مولفه‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
جذب منابع سرمایه‌گذاران خارجی برای استفاده در طرح‌های داخل کشور یکی از روش‌هایی است که دولت در یکی دو سال اخیر مطرح کرده و جذب منابع بیشتر خارجی را با اشتغال‌زایی، مقابله با بیکاری جوانان، رونق تولید، ایجاد رشد اقتصادی پایدار و... پیوند می‌زند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبنا، چند سال پیش و در زمان دولت‌های قبل نیز موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده بود و دولت وقت برخی رفت و آمدها را نیز به منظور جذب منابع مالی ایرانیان خارج از کشور در دستور کار داشت. پس از آن و در جریان توافقات برجام نیز دولت‌های یازدهم و دوازدهم از جذب فاینانس‌های خارجی به عنوان یکی از اهداف اقتصادی توافقات هسته‌ای نام بردند.
سهم ناچیز ایران از سرمایه‌های خارجی
با این حال ایران با وجود فرصت‌ها و شرایط ایده‌آل برای جذب سرمایه‌های خارجی، تاکنون سهم مناسبی از جذب منابع خارجی نداشته و توفیق چندانی در این راه به دست نیامده است. فشارهای سیاسی، تحریم‌ها، ترساندن سرمایه‌گذاران خارجی از سوی غربی‌ها و همچنین نبود برخی قوانین شفاف و محکم، باعث شده که تاکنون منابع چندانی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی عاید کشور نشود.
با این وجود معاون مدیرکل دفتر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران اعلام کرد: میزان سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در سال ۹۶ با حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش نسبت به سال ۹۵ از ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار عبور کرد. با این وجود چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از میزان مصوب جذب کشور شد که بخشی از این انتقال سرمایه مربوط به طرح‌هایی است که در سال‌های قبل به تصویب رسیده‌اند.
بر اساس گزارش رسمی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) میزان سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۶ و پس از اجرای برجام با رشد ۶۵ درصدی به سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار رسید.
جذب 40 درصد سرمایه‌گذاری مصوب خارجی
موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی که در سال‌های اخیر به عنوان یک راهکار در ایجاد اشتغال و رونق در تولید مطرح شده، مورد توجه مجلس نیز قرار دارد به نحوی که بخشی از رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده در قانون برنامه ششم توسعه باید از محل جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی (فاینانس) محقق شود.
بررسی بخشی از یک گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ ارز و... باثبات یا قابل پیش‌بینی باشند، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل فهم و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییرات‌شان در زمان معقولی پیش از اجرا، به اطلاع ذی‌نفعان برسد.
از سویی نیز سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه به طور دقیقی تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به آنها، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه دریافت کنند و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی در مراکز اقتصادی رایج باشد.
نتایج یک مطالعه درباره امنیت سرمایه‌گذاری
نتایج یک مطالعه درباره سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شناسایی هفت نماگر و ۳۸ مولفه برای سنجش امنیت سرمایه‌گذاری را در پی داشته است. آمارهای سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی ایران نشان می‌دهد در دوره 1385- 1350 به طور متوسط فقط 7/6 درصد از تولید ناخالص داخلی در ایران به نرخ جاری صرف سرمایه‌گذاری شده است.
این درحالی است که در کشور رقیب اقتصادی ایران در منطقه سند چشم‌انداز یعنی ترکیه، این نسبت ۲۰ درصد بوده است. علاوه بر نسبت پایین‌تر سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به ترکیه، روند این نسبت در ایران با نوسانات بسیار شدید همراه بوده اما در ترکیه به جز یک جهش سال ۱۹۸۷، این نسبت از روندی باثبات برخوردار بوده است.
گروه مطالعات محیط کسب‌و‌کار در مجلس شورای اسلامی با تعریف مولفه‌های ملی محیط کسب‌و‌کار از سال ۱۳۸۹، سنجش مستمر محیط کسب‌و‌کار در ایران را آغاز کرده است.
این مجموعه مطالعات میدانی و مستمر که از پاییز ۱۳۸۹ تحت عنوان پایش محیط کسب‌و‌کار ایران، مجموعا حدود ۹۰۰ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب‌و‌کار در ایران منتشر می‌شد و در زمستان ۱۳۹۵ با انتشار ۲۶ گزارش فصلی، پایان یافت و براساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، ادامه آن به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محول شد.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شش سال تدوین گزارش‌های پایش محیط کسب‌و‌کار این بود که مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت‌هایی نظیر جاده و برق و بندر که جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت، مولفه‌هایی است که از آنها به عنوان امنیت سرمایه‌گذاری یاد می‌شود.