وقتی می‌خواهیم اوضاع اجتماعی یک جامعه را با سیاست‌های اقتصادی‌مان تحت‌الشعاع قرار دهیم، همواره این سوال مطرح می‌شود که آیا اقتصاد می‌تواند اوضاع جامعه را بهبود بخشد و آیا می‌توان نیازهای اساسی مردم را بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت تامین کرد؟
بر اساس مبانی اقتصادی، بازار جایی است که در آن به نیازهای کالایی جوامع پاسخ داده می‌شود. واضح است که اگر در این بازار کالایی گران شود، افراد کمتری متقاضی خرید آن کالا می‌شوند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما بیایید حالتی را در نظر بگیریم که در آن افراد یک جامعه حتی توانایی خرید ارزان‌ترین کالاهای موجود در بازار را هم نداشته باشند، به عبارتی حتی با کم کردن مصرف انتخاب دیگری برای جایگزین کردن کالای موجود وجود نداشته باشد. اینجاست که پرسش دیگری هم مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اقتصاد چگونه می‌تواند به نیاز این قشر از جامعه پاسخ دهد و اوضاع اجتماعی آنها را بهبود بخشد؟
باید بدانیم فقر فاصله زیادی با ما ندارد. گوشه و کنار خیابان پر است از نگاه‌های نگران افرادی که برای تامین حداقل نیازهای روزمره‌شان دست و پا می‌زنند و دست یاری‌گر دولت هم تاکنون نتوانسته این افراد را به سطح مطلوبی از زندگی اجتماعی برساند.
آذر‌ماه سال گذشته که برنامه دخل و خرج یک ساله دولت تقدیم مجلس شد، رفع فقر مطلق و اشتغالزایی گسترده اصلی‌ترین برنامه دولت در بودجه‌بندی سال 97 بود. هرچند دولت تلاش زیادی کرد تا بار هزینه پرداخت یارانه‌ها را از دوشش بردارد و بخواهد با حذف یارانه 33 میلیون نفر از افراد جامعه، آن را به اشتغالزایی و رفع فقر اختصاص دهد.
اما این سیاست ناکام ماند و دولت بار دیگر مجبور شد به پرداخت این میزان از یارانه‌ها تن بدهد.
هرچند دولت گام‌هایی را برای رفع فقر از جامعه برداشته است و مرحله به مرحله در پی آن است تا برنامه‌هایش برای فقرزدایی از اقتصاد را ادامه دهد اما به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد تنها مُسکن‌هایی موقتی است که می‌تواند با تغییر یک دولت به کل کنار گذاشته شود و رفع فقر باز هم یکی از گمشده‌های اقتصاد کشور شود.
از جمله اقدامات دولت برای رفع فقر افزایش مقرری پرداختی به خانوارهایی است که توانایی تامین حداقل نیازهایشان را ندارند. اما به نظر می‌رسد دولتمردان هنوز تصور درستی از رفع فقر در اقتصاد ندارند و نمی‌دانند که پول‌پاشی نمی‌تواند نجات‌بخش فقیران از شرایط بد اقتصادی‌شان باشد.
اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم که اگر دولت بخواهد برای رفع فقر از اقتصاد به صورت ماهانه به مردم مقرری بدهد و درآمدهای ناچیزی را به جیب این خانوارها سرازیر کند، چنین سیاستی درواقع به فقیرتر شدن همین مردم می‌انجامد و گرهی از مشکلات اقشار ضعیف جامعه باز نمی‌کند.
بر همین اساس جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور از تمرکز دولت برای زدودن چهره خشن فقر از جامعه خبر داد و گفت: دولت در تلاش است برای افزایش رفاه عمومی جامعه، اقتصاد کشور را بزرگ کند.
وی اعلام کرد: سال گذشته تصمیم گرفتیم برای مقابله با فقر، افرادی که درآمدشان پایین‌تر از سقف تعیین شده باشد بتوانند مابه‌التفاوت درآمد خود را از دولت دریافت کنند و برای این منظور ۷۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شد.
از سخنان معاون اول رییس‌جمهور این‌گونه برمی‌آید که دولت به دنبال سیاستی نیست که بتواند به رفع فقر به طور جدی در اقتصاد بپردازد و تنها می‌خواهد با اندک بودجه‌ای که در اختیار دارد مقداری جیب اقشار نیازمند را پر کند و به این ترتیب به دنبال اجرای برنامه‌ای نیست که در بلندمدت هم بتواند از اقشار پایین جامعه حمایت کند.
باید گفت مشکل عمده سیاست‌های اقتصادی کشوری همچون ایران این است که دولت‌ها یکی پس از دیگری سیاست‌هایشان را تغییر می‌دهند و پایبندی به یک سیاست مشخص از سوی دولت‌ها وجود ندارد. بر همین اساس چنین سیاستی از سوی دولت هم می‌تواند با تغییر یک دولت به فراموشی سپرده شود و بر این اساس اقشاری که تا پیش از این فکر می‌کردیم با پرداخت مقرری به سطح حداقلی از زندگی اجتماعی رسیده‌اند باز هم فقیر می‌شوند و این اقشار باید منتظر سیاست جدید از سوی دولت جدید باشند.
از طرفی این سوال وجود دارد که برای دولتی که همگان اذعان دارند با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و به هر دری می‌زند تا درآمدهای عمومی‌اش کفاف مخارجش را بدهد چگونه می‌خواهد چنین پرداخت‌هایی را در عرصه اقتصادی انجام دهد؟ این در حالی است که همین پول‌پاشی‌های گسترده خود به افزایش نقدینگی در اقتصاد می‌انجامد که تورم‌زاست و می‌تواند دور باطلی برای سیاست‌های فقرزدایی دولت باشد.
اگر دولت بنا دارد بر اساس بودجه‌ای که برای سال 97 تنظیم کرده سایه سنگین بیکاری بر اقتصاد را از بین ببرد، بهتر است به جای آنکه بخواهد برای رفع فقر، پول‌پاشی کند و درآمدهای ناچیزی را به جیب خانوارهای ضعیف جامعه سرازیر کند، دست به اشتغال‌های گسترده آن هم از نوع اشتغال پایدار در اقتصاد بزند و از همین کانال بخواهد نشانگرهای رفع فقر از جامعه را روشن‌تر کند. درواقع با فراگیر کردن اشتغال پایدار در کشور فقر به خودی خود از اجتماع برچیده می‌شود و دیگر نگرانی از تامین درآمدهای ناچیز به جیب خانوارها نیز از بین می‌رود.
امروز که از برنامه‌های دولت برای اقتصاد حرف می‌زنیم می‌دانیم که بخش زیادی از درآمدهای ارزی کشور تحت‌الشعاع تصمیم آمریکا قرار گرفته و نگرانی از تامین هزینه‌هایی که بار اصلی آن بر دوش دولت است به یکی از نگرانی‌های اساسی در این خصوص تبدیل شده است.
بنابراین آیا اکنون که زمان اجرای سیاست‌های فقرزدایی در اقتصاد است، بهتر نیست دولت به عنوان متولی اجرای این سیاست به جای پول‌پاشی در اقتصاد بخواهد سیاست‌های اشتغالزایی را در اولویت قرار دهد و بخواهد با اجرای سیاست‌های اشتغالزایی هم به جنگ فقر برود و هم بتواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند؟
این در حالی است که دولتمردان هر بار بر سیاست پول‌پاشی در اقتصاد تاکید می‌کنند و چنین سیاستی را سرلوحه تمام برنامه‌های اقتصادی‌شان قرار داده‌اند. به بیانی برای دولتی که حتی از تامین هزینه‌های خود هم عاجز است و نگرانی از افت ذخایر ارزی هر روز شدت می‌گیرد، بهترین کار این است که بخواهد دست به سیاست‌های اشتغالزایی در اقتصاد بزند و اقتصاد را وارد دور جدیدی از توسعه اقتصادی کند.
موضوع اصلی اما به زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌مان برمی‌گردد. به بیانی وقتی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت زیرساخت مناسبی برای اجرا ندارند و تنها بر اساس سیاست‌های دو‌روزه بنا می‌شوند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این سیاست‌ها در بلندمدت به اقتصاد بالی برای پرواز بدهد و بتواند بر بلندی‌های اقتصادی پرواز کند.
به عبارتی دولت باید ابتدا برای گسترده‌تر کردن فعالیت بنگاه‌های تولیدی و تلاش برای رونق دادن به فعالیت فعالان اقتصادی کوشش کند تا در کنار آن اشتغالزایی نیز فراگیر و پایدار باشد. چه آنکه اگر سایه رکود همچنان بر سر فعالیت بنگاه‌های تولیدی سنگینی کند نمی‌توان به افزایش اشتغال در اقتصاد نیز امیدوار بود.
با این اوصاف اگر دولت بنا دارد دست به کار شود و برای اجرای سیاست‌هایش در قالب بودجه گام بردارد، بهتر آن است که گام‌هایش را در راستای سیاست‌های اشتغالزایی در اقتصاد شروع کند، چه آنکه مادامی که اشتغال همچنان در پشت پرده‌ها پنهان بماند و خط قرمز دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصادی‌اش نباشد، سیاست فقرزدایی و علی‌الخصوص رفع فقر مطلق به ورطه اجرا نخواهد رسید و کماکان باید شاهد چهره آفت‌زده فقر بر اقتصاد و جامعه ایران باشیم.
تمرکز بر فقرزدایی در اولویت دولت
در همین حال معاون اول رییس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تمرکز دولت برای زدودن چهره خشن فقر از جامعه خبر داد و گفت: دولت در تلاش است برای افزایش رفاه عمومی جامعه، اقتصاد کشور را بزرگ کند.
اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد از برنامه‌های تدوین شده برای کاهش فقر گفت: در جامعه اسلامی ایران، مشاهده چهره خشن فقر و اینکه افرادی سر گرسنه بر بالین بگذارند غیر‌قابل تحمل است و مهم‌ترین خدمتی که ما باید در این زمینه انجام دهیم تمرکز همه تلاش‌ها برای زدودن چهره خشن فقر از جامعه است.
معاون اول رییس‌جمهور افزود: سال گذشته تصمیم گرفتیم که برای مقابله با فقر، افرادی که درآمدشان پایین‌تر از سقف تعیین شده باشد بتوانند مابه‌التفاوت درآمد خود را از دولت دریافت کنند و برای این منظور ۷۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شد. وی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست دقت کافی را برای شناسایی این گونه افراد انجام دهند و پس از شناسایی نسبت به توانمند‌سازی آنان و پرداخت مابه‌التفاوت درآمد اقدام کنند.
جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت تامین مسکن و ایجاد اشتغال برای مددجویان و اقشار کم‌درآمد جامعه، تصریح کرد: در موضوع آموزش این افراد باید به این نکته توجه شود که در رشته‌هایی تحصیل کنند که بتوانند پس از فارغ‌التحصیلی یا گذراندن دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای وارد بازار کار شده و خودشان به افرادی کارآفرین تبدیل شوند.
وی ادامه داد: دولت در تلاش است برای افزایش رفاه عمومی جامعه، اقتصاد کشور را بزرگ کند و این یکی از سیاست‌های اصلی دولت است که با بزرگ کردن اقتصاد، درآمد سرانه و رفاه عمومی جامعه را ارتقا دهد.
جهانگیری در ادامه سخنان خود با اشاره به بدعهدی آمریکا و خروج این کشور از برجام اظهار کرد: با این اتفاق شرایط جدیدی پیش روی کشور قرار دارد که لازم است در این شرایط از دستگاه دیپلماسی به طور کامل حمایت شود تا دیپلمات‌های کشورمان بتوانند از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند.
جهانگیری افزود: در شرایط جدید، دیپلماسی اقتصادی مهم‌ترین ابزار برای مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آمریکاست و وزارت امور خارجه باید برای بسط روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و کشورهای هدف و نیز کشورهایی که در همه شرایط سعی کرده‌اند روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران حفظ کنند و توسعه بدهند اقدامات لازم را انجام دهد و از ظرفیت دیپلماسی عمومی و بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی برای توسعه روابط اقتصادی استفاده کند.