گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در اولین ماه سال‌جاری آمار چک‌های برگشتی بهبود یافته است.
در فروردین‌ماه سال‌جاری در مجموع ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزش تقریبی ۴۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده که این مقدار بیش از ۳ درصد کل نقدینگی موجود در بازار را شامل می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، در این ماه حدود ۸۱ درصد از ارزش چک‌های مبادله‌ای وصول و ۱۹ درصد دیگر برگشت شده است. این در حالی است که نسبت چک‌های برگشتی در فروردین‌ماه سال گذشته حدود ۲۱ درصد بود.
با تحلیل دیگری، از فروردین‌ماه سال گذشته تا فروردین‌ماه سال‌جاری در حالی که چک‌های مبادله‌ای حدود ۲۲ درصد افزایش یافته، چک‌های وصولی حدود ۲۵ درصد و چک‌های برگشتی تنها ۱۲ درصد افزایش یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در اولین ماه سال‌جاری نسبت چک‌های برگشتی بالنسبه کاهش یافته است.
کاهش چک‌های برگشتی در فروردین
بانک مرکزی گزارش خود مبنی بر جزئیات آمار چک‌های مبادله‌ای را برای فروردین‌ماه سال‌جاری منتشر کرد.
این گزارش آمار مربوط به «چک‌های مبادله‌ای»، «چک‌های برگشتی» و «چک‌های وصولی» را به‌صورت ماهانه ارائه می‌دهد. به‌علاوه این گزارش آمار مذکور را به تفکیک استان‌ها به همراه دلایل برگشت چک‌ها ارائه می‌دهد.
چک به‌عنوان یک ابزار مهم نظام پرداخت کشور همواره نقش قابل‌توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان اقتصاد داشته است.
گزارش‌های مربوط به جزئیات چک از سه حیث حائز اهمیت است. اول اینکه ارزش مبادلات صورت گرفته از طریق چک آن نسبتی از نقدینگی را نشان می‌دهد که با وجود سایر ابزار مدرن‌تر مبادله‌ای، از کانال چک عبور می‌کنند؛ بنابراین مقایسه ارزش چک‌های مبادله‌ای مقبولیت این ابزار در قیاس با سایر ابزار‌های آلترناتیو را روایت می‌کند.
هر چه نسبت چک به حجم پول افزایش یابد به این معنی است که مردم تمایل بیشتری دارند تا مبادلات خود را به جای سکه و اسکناس با چک انجام دهند. بنابراین هر چه این نسبت افزایش یابد به این معناست که ضریب تکاثر نقدینگی افزایش یافته و پایه پولی با سرعت بیشتری به بسط نقدینگی کمک می‌کند.
ارائه جزئیات مربوط به چک در گام دوم از این جهت مهم است که با مقایسه حجم چک‌های برگشتی و وصولی، می‌توان سیگنالی از رونق و رکود در سطح فعالیت‌های اقتصادی دریافت کرد؛ به‌طوری‌که در یک جامعه‌ای که در گذر زمان نگرش آحاد جامعه به تعهد بازپرداخت چک ثابت باشد، انتظار می‌رود در زمان‌های رونق نسبت چک‌های برگشتی کمتر و در برهه‌های رکود این نسبت بیشتر باشد.
سومین دلیل اهمیت گزارش‌های مربوط به چک، روایت ارزش پول داخلی است به‌طوری‌که هرچه در یک دوره تورم بیشتر بوده، انتظار می‌رود ارزش سرانه هر چک در آن دوره نیز افزایش یابد. با وجود تورم بالا در یک ماه ثابت، به‌منظور مبادله یک فعالیت ثابت، نیاز به اعتبار بیشتری است.
ریشه‌‌یابی رشد سالانه چک
در اولین ماه سال‌جاری در مجموع در کل کشور بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. این در حالی است که در آخرین ماه سال گذشته در مجموع بیش از ۱۰ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده بود.
به این معنی که در فروردین‌ماه نسبت به ماه قبل از آن چک‌های مبادله‌ای از حیث تعداد حدود ۳۳ درصد و از حیث ارزش حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است.
بخش قابل توجهی از این کاهش را می‌توان به اثرات فصلی نسبت داد به‌طوری‌که از یک طرف معمولا در اسفندماه بخش قابل توجهی از مبادلات تسویه شده و از طرف دیگر در فروردین‌ماه عمدتا حجم مبادلات کاهش می‌یابد. در کنار اثرات فصلی، تورم و نگرش استفاده از چک دو متغیر دیگری هستند که روند مبادلات چک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با ثابت بودن شرایط، تورم باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و متعاقبا افزایش متناسب نیاز به چک خواهد شد.
از طرفی دیگر، ممکن است با گذر زمان آحاد اقتصادی تمایلشان به استفاده از چک به‌عنوان وسیله مبادله در مقایسه با سایر ابزار رقیب تغییر کند. به‌منظور حذف اثرات فصلی، مقایسه آمار فروردین‌ماه سال‌جاری با فروردین‌ماه سال گذشته اثرات تورم و تغییر نگرش نسبت به مکانیزم پرداخت را به شیوه بهتری روایت می‌کند.
در فروردین‌ماه سال گذشته در مجموع حدود ۴/ ۷ میلیون فقره با ارزش ۳۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. به این معنی که در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته چک‌های مبادله‌ای از حیث تعداد حدود یک درصد کاهش یافته اما از حیث ارزش حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است.
در همین دوره ۱۲ ماهه نرخ تورم حدود ۱۰ درصد بوده است، به این معنی که افرادی که مبادلات خود را در فروردین سال ۱۳۹۶ با چک انجام می‌دادند، در فروردین‌ماه سال‌جاری برای انجام همان مبادلات به‌طور متوسط ۱۰ درصد نیاز بیشتری به مبادله چک داشته‌اند.
از ۱۲ درصد باقیمانده حدود ۴ درصد را می‌توان به رشد اقتصادی نسبت داد. رشد اقتصادی فروش و مبادلات اقتصادی را متناسبا افزایش خواهد داد. ۸ درصد باقیمانده را نیز می‌توان به اثر زمان و نگرش آحاد اقتصادی به استفاده از پول اعتباری و همچنین اثرات افزایش نقدینگی در تشدید مبادلات نسبت داد.
کاهش چک‌های برگشتی
در فروردین‌ماه سال‌جاری از کل ۴۷ هزار میلیارد تومان چک مبادله‌ای حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان آن وصول و حدود ۹ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برگشت شده است. درباره مقایسه ماهانه، نسبت به اسفند ماه سال گذشته، چک‌های برگشتی حدود ۵۱ درصد کاهش یافته است.
با توجه به کاهش مبادلات در فروردین‌ماه، مقایسه ماهانه تغییر در عملکرد چک‌ها را به خوبی روایت نمی‌کند. به همین دلیل مقایسه با ماه مشابه سال گذشته یا مقایسه نسبت چک‌های برگشتی در هر ماه اثرات فصلی را به شیوه بهتری کنترل می‌کند. نسبت چک‌های برگشتی در فروردین‌ماه سال‌جاری حدود ۱۹ درصد بوده است.
این در حالی است که نسبت چک‌های برگشتی در فروردین‌ماه سال گذشته حدود ۲ درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در فروردین‌ماه سال‌جاری با حذف اثرات فصلی، نسبت چک‌های برگشتی کاهش یافته است. روند کاهشی چک‌های برگشتی را با مقایسه روند رشد آمار چک‌های مبادله‌ای، وصولی و برگشتی نیز می‌توان مشاهده کرد.
از فروردین‌ماه سال گذشته تا فروردین‌ماه سال‌جاری در مجموع کل چک‌های مبادله‌ای حدود ۲۲ درصد افزایش یافته بود. اما رشد چک‌های وصولی حدود ۲۵ درصد و رشد چک‌های برگشتی حدود ۱۲ درصد بوده است.
از آنجایی که چک‌های مبادله‌ای یا وصول شده یا برگشت می‌شوند، این روند نشان می‌دهد در فروردین سال‌جاری چک‌های برگشتی بالنسبه کاهشی ۲ درصدی را تجریه کرده‌اند.
در فروردین‌ماه سال گذشته میانگین ارزش چک‌های برگشتی حدود ۷ میلیون تومان بوده است به این معنی که به‌طور متوسط چک‌های برگشتی در این ماه حدود ۷ میلیون تومان بوده است.
در فروردین‌ماه سال‌جاری متوسط ارزش هر چک برگشتی به بیش از ۹ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش نشان می‌دهد که در اولین ماه سال‌جاری نسبت به اولین ماه سال گذشته بیشتر چک‌های با ارزش بالاتر برگشت شده‌اند.
مقایسه استانی
درخصوص مقایسه استانی «مناطق آزاد» با ثبت حدود ۴۵ درصد بیشترین نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای را داشته است. بعد از آن استان آذربایجان با تجربه حدود ۳۶ درصدی بیشترین نسبت چک‌های برگشتی را به ثبت رسانده است.
استان هرمزگان که در اسفندماه سال گذشته بیشترین نسبت چک برگشتی را به رکورد حدود ۶۴ درصدی به ثبت رسانیده بود، در اولین ماه سال‌جاری با نسبت حدود ۳۲ درصدی وضعیت بهتری را تجربه کرده است. در طرف مقابل در اولین ماه سال‌جاری بوشهر و کرمانشاه با ثبت نسبت ۱۲ درصد کمترین نسبت چک‌های برگشتی را داشته‌اند.
بعد از آن استان‌های زنجان، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویر احمد نسبت چک برگشتی زیر ۱۵ درصد داشته‌اند. در مجموع در کل کشور حدود ۹۳ درصد از کل چک‌های برگشتی به علت کسری موجودی حساب طرف بدهکار بوده است. ۷ درصد دیگر نیز به علت سایر عوامل مانند عدم تطابق امضا و مغایرت‌های عددی بوده است.