روز گذشته علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تمایل 63درصدی مردم برای استفاد از کالای ایرانی خبر داد و گفت که براساس نظرسنجی انجام شده، این تمایل برای مصرف کالای داخلی در صورتی است که با قیمت و کیفیت مناسب به مصرف‌کننده عرضه شود.
به گفته ربیعی البته تنها 25درصد از مردم در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که صرفا از کالای ایرانی استفاده می‌کنند و 9.1درصد از مردم نیز اظهار کرده‌اند کلا تمایلی به خرید کالای ایرانی ندارند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، وزیر کار با تکیه بر این نظرسنجی، تاکید کرده که در برنامه‌های حمایت از کالاهای تولید داخل باید روی این 63درصد متمرکز شویم و در عین حال از تصمیمات کلان و مثبتی خبر داده که در راستای حمایت از تولید داخلی درنظر گرفته شده است.
به گفته ربیعی، دولت در برنامه‌های حمایتی خود کالاها را به سه دسته تقسیم کرده و برای هر کدام از این سه بخش برنامه‌های مشخصی درنظر دارد.
وی با بیان اینکه تصمیمات کلان و مثبتی برای حمایت از کالای ایرانی گرفته شده است، گفت: ما کالاها را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم؛ دسته اول کالاهایی است که توان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد و در حال حاضر نیز این کالاها تولید می‌شود. دسته دوم کالاهایی که توان تولید وجود دارد اما وارد می‌شود و دسته سوم کالاهایی هستند که تولید آنها در کشور مقرون به صرفه نیست و نیاز کشور از واردات تامین می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر برای هر سه دسته برنامه‌ریزی‌های مشخصی انجام شده به‌عنوان مثال برای کالاهایی که در حال حاضر وارد می‌شوند و ظرفیت‌های تولید مناسبی در کشور ندارند قوانینی وضع کردیم تا به شرکت‌های وارد‌کننده مشروط به تولید در ایران اجازه واردات داده شود.
ربیعی با بیان اینکه این سیاست سبب می‌شود تا شرکت‌های وارد‌کننده تولید در داخل را جایگزین واردات کنند گفت: شرط ما برای ورود به بازار مصرف ایران تولید در داخل است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخی فعالیت‌های تولیدی معطوف به واردات است، گفت: در حال حاضر بازار 400 میلیونی منطقه در کنار کشور ما موجود است و این مساله انگیزه خوبی است تا شرکت‌های بین‌المللی با استفاده از ثباتی که در ایران وجود دارد تولید کالاهای خود را به داخل ایران منتقل کنند تا هم بازار ایران را داشته باشند و هم بازار منطقه را هدف قرار دهند.
ربیعی یکی از دیگر برنامه‌ها را بهبود فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان ایرانی دانست و افزود: در این زمینه چند کالای مهم و اساسی را به صورت موردی در دستور کار قرار داده‌ایم تا با اعطای تسهیلات یارانه‌یی و حمایت‌های دولتی شرایط را برای ادامه فعالیت‌های آنها بهبود بخشیم.
سه‌گانه مصرف‌کننده، تولیدکننده و دولت
در حالی که وزیر کار به انجام اصلاحاتی در راستای ترویج مصرف کالای ایرانی خوشبین است، کارشناسان بر این باورند که مشکلات در این بخش تنها به مصرف‌کننده و عدم تمایل او به انتخاب کالای داخلی مربوط نمی‌شود.
بلکه مجموعه شرایط و مشکلاتی که پیش روی تولید قرار گرفته، در این زمینه تعیین‌کننده است. در همین زمینه مرتضی افقه اقتصاددان بر این باور است که موضوع خرید کالای ایرانی بیشتر به نظام تصمیم‌گیری و اراده او برای رفع موانع پیش روی تولید برمی‌گردد.
افقه در این زمینه توضیح می‌دهد: اینکه 63درصد از مردم تمایل دارند کالای ایرانی مصرف کنند، الزاما به این معنا نیست که 63درصد از مردم کالای ایرانی می‌خرند. طبیعی است که همه دوست دارند کالای خودشان را مصرف کنند.
این اقتصاددان انتقاداتی را هم به نظرسنجی که ربیعی آمار آن را اعلام کرد، وارد می‌کند و می‌گوید: این نظرسنجی چندان واقعی نیست. مسلم است که اگر قیمت و کیفیت خوب شود، همه تمایل دارند کالای داخلی مصرف کنند. این آمار واقعیت را نشان نمی‌دهد و این اطلاعات قابل تامل است.
افقه در ادامه می‌گوید: موضوع خرید کالای ایرانی پیش از آنکه به مصرف‌کننده و حتی تولیدکننده مربوط باشد، به نظام تصمیم‌گیری برمی‌گردد که موانع متعددی را سر راه تولید کشور قرار داده‌اند. مصرف‌کننده علاقه‌مند است که کالای مملکت خودش را بخرد و تولیدکننده هم به‌دلیل تمایل به حداکثر سود، به‌دنبال بهترین کالا با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب است. بنابراین دولتمردان و نظام تصمیم‌گیری خطاب اصلی شعار امسال هستند.
اقداماتی که کمکی به کالا نمی‌کند
این اقتصاددان اقدامات انجام شده برای ترویج مصرف کالای داخلی را ناکافی می‌داند و می‌گوید: این اقدامات صوری کمکی به خرید کالای ایرانی نمی‌کند. البته از نظر گمرکی، دولت می‌تواند تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی را افزایش دهد؛ اما قاچاق را چه خواهند کرد؟ در حوزه مالیات هم می‌توان مالیات تولید را کاهش داد که کالا با قیمت ارزان‌تری تولید شود. شاید بیش از این از دولت به عنوان قوه مجریه بر نمی‌آید.
ده‌ها و صدها مانع سر راه تولیدکننده‌ها قرار گرفته که متاسفانه ضمن اینکه هزینه تولید آنها بالاتر می‌رود، ناچار هستند که کیفیت تولید را هم کاهش دهند. تا زمانی که این موانع برداشته نشود، تمام اقدامات صوری، سطحی و شعاری است.
وی بخش دیگری از مشکلات تولیدکنندگان داخلی را به بحران در شبکه بانکی وصل می‌کند و می‌گوید: نرخ بهره‌ها تا پیش از شهریور سال گذشته بالا بود که این مساله هزینه تولید را بالا می‌برد.
از زمانی هم که نرخ بهره کاهش پیدا کرده، سیاست‌های انقباضی اجازه نمی‌دهد که بانک‌ها نقدینگی مورد نیاز بخش تولید را تامین کنند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند به شرطی که نرخ بهره به صورت واقعی پایین باشد و در کنار آن منابع برای تامین تولید داشته باشند، کمک‌کننده باشند.
ابتدای سال 1397 بود که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد از برنامه وزارت اقتصاد برای حمایت از کالای ایرانی خبر داد و گفت که قرار است در این راستا به موضوع مالیات تولیدکنندگان توجه کرده و همچنین در بخش گمرک تخفیفاتی را برای واردات برخی مواد اولیه تولیدکنندگان درنظر بگیریم.
کرباسیان اعلام کرد که برای حمایت از کالای داخلی یک برنامه راهبردی در وزارت اقتصاد دیده شده که در آن برای موضوعات مالیات، گمرک و قاچاق کالا هم تدابیری اندیشیده شده است. البته پیگیری‌های «تعادل» برای دسترسی به این برنامه راهبردی بی‌نتیجه ماند و به نظر می‌رسد با گذشت دو ماه از سال 1397، وزارت اقتصاد هنوز راهبرد مشخصی برای حمایت از مصرف کالای داخلی ندارد.
اقدامات مجلس
در این میان، نمایندگان مردم در خانه ملت درصدد تدوین و اصلاح ۴ قانون برای حمایت از کالای ایرانی هستند که خبر این موضوع را روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه با اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخش عمده‌یی از مشکلات مربوط به قاچاق برطرف خواهد شد، گفت لایحه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک سال و نیم گذشته در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود قانون جدید تابستان امسال اجرایی شود.
وی با اشاره به مشکلاتی که قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود، گفت: اصلاح این قانون نیز تا دو هفته آینده به اتمام خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود در نیمه امسال این قانون عملیاتی شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قانون مالیات بر عملکرد نیز از نیمه دوم امسال از 25درصد به 20درصد کاهش خواهد یافت تا در مجموع مصرف‌کننده مالیات بیشتری پرداخت کند و مالیات تولیدکننده کمتر شود. پورابراهیمی گفت: اصلاح قانون بانکداری نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
دو ماه از سال 1397 می‌گذرد و در حالی که انتظار می‌رفت امسال همه دستگاه‌ها در راستای حمایت از مصرف کالاهای ایرانی وارد عمل شوند، همچنان دولتمردان از برنامه‌هایی خبر می‌دهند که درراستای حمایت از کالای داخلی در سر دارند و مشخص نیست زمان اجرای این برنامه‌ها کی فرا می‌رسد.
در این شرایط حتی اگر به جای 63درصد از مردم، 100درصد مردم هم تمایل به مصرف کالای مناسب و باکیفیت داخلی داشته باشند، احتمالا به‌دلیل عدم مطلوبیت بازار و تولید کالاهای داخلی، از مصرف کالاهای ملی محروم خواهند بود.
به نظر می‌رسد در این زمینه بیشتر به عمل نیاز است تا برنامه.