فعالان بخش خصوصی روز گذشته در محل اتاق ایران میزبان نمایندگانی از بهارستان بودند تا مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد ایران را با آنها در میان بگذارند.
پذیرش «FATF» توسط ایران و ساماندهی بازار ارز را می‌توان دو محور مهم نشست خصوصی‌ها با مجلسی‌ها عنوان کرد. در این میان اگرچه لایحه پیوستن به «FATF» در بهارستان همچنان بر دوراهی طرد یا پذیرش قرار دارد اما فعالان بخش خصوصی بر این باورند که اگر این مهم اتفاق نیفتد به دلیل تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران در آینده، دیگر سیستم بانکی کشور قادر به ادامه همین فعالیت‌های اندک خود در سطح جهانی هم نخواهد بود و به طور کامل طرد می‌شود.
از این رو با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد بیش از این نظام بانکی کشور از سطح بین‌المللی دور شود یکصدا خواهان پیوستن سریع ایران به گروه اقدام مالی شدند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق ایران، آنها همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که در مورد ایجاد بازار متشکل ارزی و رفع ابهامات موجود در این رابطه پیگیری‌های لازم را انجام دهند. چراکه به باور آنها امروز بزرگ‌ترین مشکل تولید و به دنبال آن صادرات کشور مربوط به مسائل ارزی است.
ماجرای FATF چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در آخرین جلسه خود که از ۲۱تا ۲۳فوریه ۲۰۱۸ در شهر پاریس برگزار شد، رأی به تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه داد و تصمیم‌گیری نهایی در مورد وضعیت کشورمان را به نشست ماه ژوئن(تیر ماه 97) موکول کرد که نتایج اقدامات مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شده باشد.
این درحالی است که مجلس شورای اسلامی درحال حاضر درگیر بررسی و تصویب لوایح سه‌گانه ارائه شده از سوی دولت شامل «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» است.
تصویب این3 لایحه می‌تواند ملاک تصمیم‌گیری FATF قرار بگیرد؛ چراکه گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود به صراحت از ایران خواسته بود تا هر چه سریع‌تر نسبت به تصویب قوانین صریح در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کند.
بر همین اساس به تازگی نیز در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم وقتی اختلاف‌نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالا گرفت و مقرر شد این لایحه دوباره به کمیسیون امنیت ملی برگشت داده شود، علی لاریجانی رییس مجلس فرصت این کمیسیون را دو هفته اعلام کرد تا تکلیف این لایحه پیش از برگزاری جلسه گروه ویژه اقدام مالی روشن شود.
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک سازمان بین‌دولتی است که سال ۱۹۸۹ توسط 7 قدرت صنعتی دنیا(کانادا، انگلستان، امریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا وضعیت مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سرتاسر جهان را بررسی کرده و نتایج این بررسی‌ها را در جلسات 4ماهه به کشورهای عضو این گروه ارائه کند تا از ریسک‌های موجود در بازارهای مالی کشورهای دیگر آگاه شوند و در همکاری با این کشورها احتیاط کنند.
بر این اساس از سال 2000میلادی در گزارش‌های سالانه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) لیستی از کشورهایی که طبق استانداردهای این گروه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اهتمام ندارند، منتشر می‌شود که از سال ۲۰۰۷ ایران نیز به آن اضافه و به کشورها توصیه شد که با آن مراوده نداشته باشند.
در ادامه، ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهایی قرار گرفت که طبق توصیه FATF کشورها باید علیه آن اقدام مقابله‌یی انجام می‌دادند؛ چراکه به عقیده این گروه در قوانین ایران به صورت دقیق برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم‌انگاری نشده و شرط خروج ایران از این لیست نیز تصویب قانونی دقیق در این زمینه است.
این مساله باعث شد، مبادلات مالی ایران با بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی به تدریج کمتر شد و کار به جایی رسید که بانک‌های ایرانی تقریبا به طور کامل از چرخه مبادلات مالی بین‌المللی حذف شدند تا جایی که حتی نقل‌وانتقال درآمدهای نفتی ایران نیز با مشکل مواجه شد و روابط مالی حوزه تجارت خارجی نیز به چرخه غیررسمی و صرافی‌ها منتقل شد.
وقتی ایران به لیست سیاه FATF رفت، تصمیم گرفت که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه را انجام دهد و بر همین اساس دولت لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس فرستاد که تصویب آن تا بهمن ماه سال 1394 به طول انجامید.
در این وضعیت که توافق هسته‌یی ایران و کشورهای موسوم به 1+5 نیز به امضا رسیده بود FATF در ژوئن 2016 مجاب شد تا به واسطه اقدامات مثبت ایران در مبارزه با پولشویی این کشور را موقتا از لیست سیاه تعلیق کند و اکشن پلنی ارائه دهد تا ایران با عمل به آن به طور کامل از لیست سیاه خارج شود و ایران نیز در خرداد 1395 به FATF اعلام کرد که آمادگی اجرای این برنامه را دارد.
در این زمینه ایران توانست بسیاری از موارد الزامی برای مبارزه با پولشویی را انجام دهد اما انجام برخی موارد مستلزم اصلاح قوانین قبلی بود که براساس آن دولت 3 لایحه برای تصویب به مجلس فرستاد که این روزها در مجلس آنها را بررسی می‌کند؛ حال اما حدود یک ماه تا برگزاری جلسه بعدی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) زمان باقی است که زمان تعلیق ایران از لیست سیاه نیز پایان می‌یابد.
پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی چه بود؟
از این رو تعدادی از روسای اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران طی نشستی با اعضای کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصاد و برنامه‌وبودجه مجلس دو موضوع پذیرش FATF توسط ایران را محور سخنان خود قرار دادند.
فعالان بخش خصوصی همچنین با اشاره به اقدامات اخیر دولت امریکا و تحریم‌هایی که در آینده آثار آن نمایان خواهد شد از نمایندگان مجلس خواستند که هر چه سریع‌تر پیوستن ایران به FATF را نهایی کنند و اجازه ندهند بیش از این نظام بانکی کشور از سطح بین‌المللی دور شود.
به اعتقاد آنها اگر این مهم اتفاق نیفتد به دلیل تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران دیگر سیستم بانکی کشور قادر به ادامه همین فعالیت‌های اندک خود در سطح جهانی هم نخواهد بود و به طور کامل طرد می‌شود.
در این رابطه مصطفی بهشتی‌روی که از اعضای هیات‌مدیره بانک پاسارگاد است با حضور در این نشست تاکید کرد: تعداد زیادی از کشورهای دنیا امروز عضو این گروه هستند اما همه آنها به طور کامل قوانین خود را براساس آنچه در FATF مطرح است، هماهنگ نکرده‌اند و بر این اساس رتبه‌بندی شده‌اند. بنابراین ایران نیز می‌تواند با پذیرش این اصول تا حدی قوانین خود را اصلاح کند و از لیست سیاه خارج شود.
محور دوم نشست؛ ساماندهی بازار ارز
اما نشست با بهارستانی‌ها محور دیگری هم داشت که مربوط به ساماندهی بازار ارز بود؛ چراکه به باور آنها امروز بزرگ‌ترین مشکل تولید و به دنبال آن صادرات کشور مربوط به مسائل ارزی می‌شود.
در همین رابطه گزارشی از اقدامات کمیته ارزی اتاق ایران که حدود سه هفته از راه‌اندازی آن می‌گذرد، توسط مرتضی الله‌داد معاون اقتصادی پارلمان بخش خصوصی کشور ارائه شد. بر اساس اظهارات او، این کمیته تاکنون چندین موضوع را مورد تاکید قرار داده هرچند هنوز نامه رسمی به عنوان نظرات مشورتی در اختیار دولت قرار نداده است. اما آنچه مسلم است، دیدگاه بخش خصوصی در مورد نرخ 4200تومان این است که این نرخ نمی‌تواند پابرجا بماند.
الله‌داد در ادامه چند پیشنهاد برای مقابله با چالش‌های به وجود آمده در بازار ارز ارائه داد. این پیشنهاد‌ها نتیجه بررسی‌ها و مطالعاتی است که در کمیته ارزی انجام شده و اتاق ایران تلاش می‌کند تا زمینه تحقق آنها فراهم شود.
معاون اقتصادی اتاق ایران ایجاد بازار موازی به صورت رسمی را به عنوان نخستین پیشنهاد مطرح و تاکید کرد: تک‌نرخی شدن ارز، چندین مرتبه با اعمال سیاست‌های تحکمی دنبال شد، اما چون این کار با فشار انجام می‌شد و اصول اولیه آن رعایت نمی‌شد، نتیجه نمی‌داد.
او همچنین خواستار اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالاهایی چون دارو، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی شد و ادامه داد: بانک مرکزی باید زمینه تک‌نرخی شدن ارز را فراهم کند.
در واقع اقدام اخیر دولت در تعیین نرخ 4200 تومان به معنای تک‌نرخی کردن ارز نیست؛ اینکه دولت طی زمان کوتاهی بعد از اعلام قیمت واحد برای ارز، چندین دستورالعمل صادر می‌کند، به معنای چندنرخی بودن ارز است.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز اشاره‌یی به وضعیت ارزی کشور و چالش‌هایی که صادرکنندگان با آنها روبه‌رو هستند، داشت و یادآور شد: هیچ‌گاه صادرکنندگان متوجه نشدند، چرا دولت زمانی که شاهد رشد صادرات است، به هر بهانه‌یی مانع‌تراشی کرده و از پیشرفت صادرات جلوگیری می‌کند و در کنار آن زمینه را برای رشد واردات مهیا می‌کند؟
او از توقف بخش بزرگی از صادرات کشور سخن گفت و ادامه داد: در خبرها گفته می‌شود که صادرات در حدود 25درصد رشد کرده اما جزئیات آن مشخص نیست.
این فعال اقتصادی همچنین در مورد لیست محصولات صادراتی که مشمول فروش ارز در سامانه نیما می‌شود، گفت: متاسفانه هنوز بعد از 40 روز این فهرست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشده است، البته به‌تازگی برخی اخبار از وجود زعفران، فرش و خشکبار که در حقیقت صادرات سنتی ما هستند در این لیست سخن گفتند که به نظر غیرمنطقی می‌آید.
حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران هم با اشاره به قانون استفاده از حداکثر توان تولید و تاکید آن بر ایجاد مرکز رتبه‌بندی از سوی اتاق ایران تصریح کرد: به تازگی شنیدیم که اصلاح این قانون در دستورکار مجلس قرار گرفته و برخی هم به دنبال آن هستند که ایجاد مرکز رتبه‌بندی به عهده دولت و وزارت صمت گذاشته شود، این درحالی است که اتاق ایران بر اساس ماموریت محول شده، حدود یک‌سال است مرکز رتبه‌بندی را تاسیس کرده و فعالیت می‌کند. به باور او، اگر این اتفاق بیفتد، سیاست‌های اصل 44 مبنی بر کوچک شدن دولت زیرپا گذاشته می‌شود.
رتبه‌بندی، وظیفه بخش خصوصی
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست ضمن تشریح آنچه از اسفند سال گذشته تاکنون در مورد رسیدگی به وضعیت ارزی کشور از سوی این کمیسیون انجام شده است، از تهیه طرحی برای ساماندهی بازار ارز از سوی این کمیسیون خبر داد و گفت: آنچه در این طرح آمده همان مطالبی است که بخش خصوصی نیز به آنها رسیده و خواستار اجرایی شدن آنهاست.
او ادامه داد: ایجاد بازار متشکل ارزی، تسهیل پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی واقعی، ساماندهی صرافی‌ها و مواردی از این دست جزو بندهایی است که در این طرح دیده‌ایم. بر اساس اظهارات پورابراهیمی فعلا این طرح بنا به درخواست دولت و نظر رییس مجلس در دستور کار قرار ندارد. اما نمایندگان به جد از ایجاد بازار متشکل ارزی حمایت می‌کنند.
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد نگرانی‌های بخش خصوصی از واگذاری وظیفه رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی به دولت تصریح کرد: در حال حاضر وظیفه رتبه‌بندی پیمانکاران طرح‌های عمرانی بر عهده سازمان برنامه است و با توجه به شرایط امروز این سازمان، مجلس تصمیم گرفت فعلا با این بخش کاری نداشته باشد.
او ادامه داد: بخش خصوصی مطمئن باشد که مجلس نیز مخالف رتبه‌بندی توسط دولت است. در حال حاضر وظیفه رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و پیمانکاران طرح و ساخت بر عهده اتاق ایران قرار دارد.