معاون سازمان توسعه تجارت نسبت به سودجویی‌های برخی مجموعه‌ها در راستای تندیس‌فروشی به نام «برند» هشدار داد و اعلام کرد که هیچ مرجعی جز سازمان توسعه تجارت ایران متولی قانونی انتخاب برند ملی نیست.
محمدرضا مودودی اعلام کرد: مجموعه‌های غیرقانونی متعددی به‌صورت قارچ‌گونه در بخش‌هایی از کشور پیدا می‌شوند که با فرصت‌طلبی و با هدف سودجویی و به‌کارگیری ابزارهای تبلیغاتی گسترده، سعی می‌کنند با عناوین مختلف و اعطای انواع تندیس‌ها در سایه دعوت از برخی مدیران ارشد و مقامات بلندپایه کشور، بخش تولیدی و خدماتی کشور را متقاعد کنند که در ازای پرداخت مبلغی قابل ملاحظه از یک جشنواره غیرقانونی، تندیس «برند برتر» یا حتی «برند ملی» دریافت کنند در واقع شرکت‌هایی که فریب این مجموعه‌های سودجو را می‌خورند، جز تندیسی بی‌ارزش که به قیمتی گزاف خریداری شده و هیچ پشتوانه قانونی ندارد، چیز دیگری حاصل نکرده‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به مفاد قانونی و مصوبات هیات وزیران یادآور شد: شرکت‌های علاقه‌مند کافی است که از این مجموعه‌ها، مستندات قانونی بخواهند و صرفا به تبلیغات پرطمطراق آنها بسنده نکنند و البته لازم به ذکر است که طبق ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تصریح مصوبه هیات وزیران (که تصویر آن در ذیل این خبر آمده است) تنها مرجع قانونی برای انتخاب برند برتر، فقط سازمان توسعه تجارت ایران است و هر مرجع دیگری که اقدام به انتخاب و اعطای تندیس کند، غیرقانونی، متخلف و جوایز و نشان‌های آن فاقد ارزش است.
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، دبیر ستاد انتخاب برند ملی در ادامه گفت: در کشور فقط یک‌بار در سال ۱۳۹۵ ارزیابی برند ملی انجام شد و فقط ۱۸ برند شرکت و محصول در ۱۲ گروه کالایی انتخاب و معرفی شدند که این فرآیند نیز در سطح ملی و براساس مدل‌های علمی بین‌المللی و بدون هیچ هزینه‌یی صورت گرفت و سازمان توسعه تجارت امسال نیز در سطح ملی در حال ارزیابی برندهایی است که در سامانه رسمی سازمان توسعه تجارت ایران که هر ساله اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود، ثبت‌نام کرده‌اند.