برنامه ششم توسعه که قرار بود عقب‌ماندگی دو برنامه پیشین را جبران کند، در یک سالگی خود، حتی به عدد‌های تعیین شده نزدیک هم نشده است.
گویی برنامه نگاشته شده توسط دولت روحانی هم قرار است به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار شود؛ حداقل در سال اول که چنین شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، این را آمار و ارقامی نشان می‌دهد که رییس فراکسیون نظارت بر برنامه‌های توسعه‌یی کشور مجلس اعلام کرده است. در این آمار نه خبری از رشد اقتصادی 8درصدی است نه کاهش 8دهم درصدی نرخ بیکاری. براساس برنامه ششم توسعه، کشور باید شاهد رشد 8درصدی در سال نخست برنامه می‌بود، اما رقمی که محمد خدابخشی رییس فراکسیون نظارت بر برنامه توسعه مجلس شورای اسلامی، آن را اعلام کرده فاصله فراوانی با این عدد دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، او می‌گوید که براساس عملکرد 9 ماهه سال 96 و طبق برآورد بانک مرکزی، رشد اقتصادی 3.4درصد بوده است که با 3 ماه آخر سال حداکثر به 4درصد می‌رسد. رشد سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی پیش‌بینی شده در برنامه توسعه ششم هم با آنچه تا به امروز محقق شده از زمین تا آسمان فاصله دارد.
دولت و مجلس رشد 21.4درصدی را هدف‌گذاری کرده‌اند، اما طبق عملکرد 9 ماهه سال 96 کشور در این بخش تنها 1.4درصد رشد داشته است.
فاصله عملکرد با هدف برنامه ششم توسعه برای سال اول به همین‌جا ختم نمی‌شود، در حالی که قرار بوده تورم 12 ماهه سال اول اجرای برنامه به‌طور میانگین 8.3درصد باشد، این عدد 9.6درصد بوده است. یعنی 1.3درصد عقب‌ماندگی از برنامه، آن‌هم برای تورمی که دولت در آن مثبت عمل کرده است.
دولت در کاهش نرخ بیکاری هم موفقیت آنچنانی نداشته است. براساس اعلام رییس فراکسیون نظارت بر برنامه‌های توسعه‌یی کشور مجلس باتوجه به اقداماتی که دولت برای کاهش بیکاری طبق برنامه ششم توسعه باید انجام دهد، هر سال باید شاهد کاهش 0.8 بیکاری باشیم، اما در سال گذشته شاهد 0.3درصد کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم. به گفته خدابخشی، در بخش رشد صادرات غیرنفتی طبق برنامه ششم توسعه به میزان 21.7درصد باید رشد داشته باشیم، اما طبق عملکرد 9 ماهه تنها 11.2درصد رشد صورت گرفته است.
همچنین در حوزه واردات کالا نیز 16.9درصد برای رشد هدف‌گذاری شده بود، اما شاهد رشد 19درصدی در این بخش هستیم.
آن‌طور که این نماینده مجلس گفته، در بخش کشاورزی هم طبق برنامه ششم توسعه باید به رشد 8درصد در سال نخست دست پیدا می‌کردیم، اما طبق عملکرد 9 ماهه رشد 4.1درصد داشته‌ایم. ازسوی دیگر در بخش نفت باید به رشد 8درصدی دست پیدا می‌کردیم که در سال 96 تنها 1.3درصد رشد صورت گرفته است.
این عقب‌ماندگی در بخش صنعت و معدن هم وجود دارد. چنانکه باید در سال اول برنامه، رشد 9.3درصد و 8.8درصد محقق می‌شد، اما در سال 96 تنها به رشد 4.6درصد رسیده‌ایم.
در عین حال در تصویب آیین‌نامه‌های اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه هم تعلل صورت گرفته است. براساس اعلام خدابخشی برنامه توسعه کشور یک هزار و 229 حکم است که بخشی از آنها به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه معطل مانده است.
به گفته او در واقع 58 آیین‌نامه لازم‌التصویب باتوجه به احکام مذکور نیاز است که تنها 4 فقره آیین‌نامه و مقررات تصویب شده است و 54 آیین‌نامه و مقررات لازم تصویب معطل مانده است. هر چند این نماینده مجلس می‌گوید که فراکسیون نظارت بر برنامه‌های توسعه‌یی کشور پیگیر تصویب آیین‌نامه‌ها برای اجرای احکام مصوب است.
با این همه کسی دولت را بابت این عقب‌ماندگی سرزنش نمی‌کند؛ چراکه بحران‌های ریز و درشت رمق دولت را برای آنچه به تصویب رسانده، گرفته است. در حالی که دولت با اجرای برجام و کاهش نرخ تورم به‌دنبال خروج از رکود و قدم گذاشتن در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه‌یی بود، بدعهدی امریکا و سنگ‌اندازی‌های داخلی چنین مجالی نداد.
در عین حال که رشد سرمایه‌گذاری خارجی که نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بود نیز تحت‌الشعاع ابهام در آینده برجام و تردید شرکت‌های خصوصی غربی و شرقی، تحقق نیافت تا دولت بیش از پیش در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور در سال اولش ناکام بماند. اما مشکلات برای تحقق برنامه توسعه بیش از اینهاست.
به اعتقاد یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس عقب‌ماندگی دولت از برنامه به علت مشکلات مالی است. اشاره او به فربه بودن دولت و کمبود بودجه عمرانی است.
عبدالرضا مصری دلیل عدم اجرایی شدن بخشی از برنامه توسعه را بزرگی دولت دانسته و گفته بود که گروه حقوق‌بگیران از خزانه، چه کارمندان دولت و چه کارمندان دیگر قوا، ۹۰درصد بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهند و فقط ۱۰درصد از آن برای پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. به باور او تا به امروز برای این مشکل راهکاری اندیشیده نشده است.
مصری با بیان اینکه دولت در برخی زمینه‌ها از برنامه ششم توسعه مانند پروژه‌های عمرانی کشور عقب مانده است، گفت که این مساله به علت مشکلات مالی است؛ چراکه منابع مالی دولت در این سال‌ها بسیار محدود شده است.
حال که قوه مجریه با خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها در سال‌های آینده با شرایط پیچیده‌تری مواجه است، باید دید دولت برای تحقق برنامه ششم توسعه چه راهکاری در پیش می‌گیرد؛ راهکاری که می‌تواند تغییر خواسته‌ها از اعداد فعلی به واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران باشد.