دو سناریوی گرانی پوشاک وارداتی

جالب اینجاست که این افزایش قیمت عمدتا بعد از تک نرخی شدن دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ماه اتفاق افتاده است.

کارشناسان افزایش قیمت پوشاک را در دو سناریو تعریف می‌کنند. اول آنکه میزان پوشاکی که با نرخ جدید دلار (۴۲۰۰ تومانی) وارد بازار شده‌اند، هنوز قابل‌توجه نیست و بیشتر پوشاک وارداتی که اکنون درسطح شهر دیده می‌شود، با نرخ دلار سال گذشته وارد شده‌اند؛ اما از سوی دیگر براساس سناریوی دوم، برخی از دست‌اندرکاران و فعالان صنعت پوشاک معتقدند این گرانی به‌دلیل بالا رفتن هزینه‌های تمام شده از جمله اجاره‌بها، هزینه حمل‌ونقل، دستمزدها و... است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد،  البته در این معادله واردکنندگانی که با نرخ دلار غیررسمی در این مدت پوشاک وارد کرده‌اند می‌توانند در آشفتگی بازار نقش داشته باشند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی و تحلیل این دو سناریو برای گران شدن پوشاک وارداتی پرداخته است.  

به‌طور کلی، بازار پوشاک در سال‌های اخیر، کم لطمه ندیده است؛ از قاچاق فزاینده تا پایین بودن قدرت رقابت پوشاک داخلی نسبت به پوشاک وارداتی و در نهایت تلاطمات ارزی که در سال جدید، باعث شده قیمت پوشاک وارداتی و بعضا پوشاک داخلی افزایش پیدا کند و تقاضا را بیش از گذشته تضعیف کند. صنعت نساجی و پوشاک، یکی از صنایع و بازارهای اساسی و پر زرق و برقی است که همیشه در مرکز توجه‌ قرار دارد.

وقتی سراغ واحد‌های صنفی پوشاک می‌رویم، معمولا با جمعیت انبوه مشتریان مواجه می‌شویم؛ فرقی ندارد بازار بزرگ تهران باشد، فروشگاه‌های مرکز شهر یا‌ هایپراستارها و مال‌های بزرگ. مشاهدات از بازار حکایت از آن دارد که مردم در رفت و آمدند، بازار را رصد و ویترین‌ها را تماشا می‌کنند.

اما سوال اینجاست تا چه‌اندازه این جمعیت نشان از رونق بازار پوشاک دارد و تا چه‌اندازه تقاضا متناسب با عرضه و واردات پوشاک است؟ گفته می‌شود بازار پوشاک دیگر جایی برای گرانی ندارد و ظرفیت برای بالا بردن قیمت‌ها پر شده است؛ به‌نظر می‌رسد کسانی که به بازارهای پوشاک می‌روند بیشتر تماشاچی هستند تا خریدار. به عبارتی این روزها بازار و فروشگاه‌های پوشاک به محلی برای گشت و گذار مردم بدل شده است.

سناریوی اول

آخرین چالش بازار پوشاک، نوسانات قیمت ارز بوده است. افزایشی که در سال جدید قیمت پوشاک وارداتی و حتی پوشاک داخلی را هم تحت‌تاثیر قرار داده و گفته می‌شود پوشاک وارداتی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده است. اتفاقی که به اعتقاد دست‌اندرکاران این صنعت منطقی نیست؛ چرا که در این بازار جایی برای گرانی وجود ندارد.

این موضوع را مجید نامی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تایید می‌کند. وی در مورد افزایش قیمت پوشاک وارداتی می‌گوید: مطمئنا واردکنندگانی که بخواهند به‌صورت قانونی کار کنند و واردات را از مبادی رسمی انجام می‌دهند باید حتی پوشاک خود را ارزان‌تر از سال گذشته عرضه کنند.

اما موضوعی که نامی به آن اشاره دارد این است که بخش زیادی از پوشاکی که اکنون در بازار است با نرخ دلار سال گذشته وارد شده و از این جهت گران شدن پوشاک وارداتی می‌تواند به این اتفاق برگردد.

وی عنوان کرد: سال گذشته عمدتا واردات پوشاک با نرخ آزاد بوده و بخش قابل‌توجهی از بازار پوشاک هم قاچاق بوده و واردات به‌صورت رسمی رقم قابل‌توجهی نبوده است.

آن بخشی هم که وارد شده بدون انتقال ارز بوده است که در جایی ثبت نشده؛ اما اگر درحال‌حاضر واردکنندگان رسمی بخواهند پوشاک وارد کنند، به آنها ارز تخصیص داده می‌شود و باید با نرخ مصوب ارز، واردات انجام شود. بنابراین پوشاک وارداتی باید کاهش قیمت هم داشته باشد و اگر کاهش قیمت ندارد باید حداقل با قیمت قبل، عرضه شود.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کدام واردکنندگان پوشاک تعلق گرفته است، می‌گوید: برای اینکه ثبت سفارش انجام شود، طبق دستورالعمل‌هایی که وجود دارد، یعنی چگونگی واردات پوشاک و ثبت برندها، باید مجوز دریافت شود و شناسه کالاها ثبت شود. کسانی که این روند را طی کرده باشند می‌توانند به‌صورت رسمی کار خود را انجام دهند و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

اما احمد کیمیایی نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران و از فعالان صنعت نساجی ،  مساله قاچاق را بی‌تاثیر در وضعیت فعلی بازار پوشاک نمی‌داند و معتقد است واردات پوشاک در ایران عمدتا از طریق قاچاق و کوله‌بری تامین می‌شود؛ به‌طوریکه ۹۰ درصد پوشاک وارداتی قاچاق است و بعد از نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر این مساله بیشتر هم شده است.

چراکه درحال‌حاضر دلار در بازار غیررسمی به حدود ۶۰۰۰ تومان رسیده است درحالی که تا حدود ۶ ماه پیش قیمت دلار حدود ۴۵۰۰ تومان بود.

از این منظر بعد از تک نرخی شدن ارز در ۲۱ فروردین امسال و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار به‌عنوان تنها نرخ رسمی، به‌طور منطقی باید کاهش قیمت‌ انواع پوشاک وارداتی را مشاهده می‌کردیم ولی درعمل عکس این موضوع اتفاق افتاده است.

قیمت پوشاک نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در مسیر صعودی گام برداشته است. مسیری که به رکود بازار پوشاک دامن زده و طرف تقاضا را بیش از گذشته تضعیف کرده است.

البته شاید این جریانات نیمه پری هم داشته باشد؛ اینکه پس از گرانی پوشاک وارداتی، مصرف‌کنندگان بیش از گذشته به بازار داخلی پوشاک روی بیاورند و تولیدکنندگان داخلی جان تازه‌ای بگیرند؛ هرچند پدیده قاچاق همچنان امکان رقابت را از بازار پوشاک داخلی سلب می‌کند. 

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در این‌باره اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد با این وضعیت بازار، تقاضا به سمت کالاهای تولید داخل بیشتر شود؛ چون این افزایش قیمتی که برای کالای وارداتی اتفاق افتاده برای کالاهای داخلی رخ نداده است و در زمینه پوشاک هم تقاضا برای پوشاک خارجی کمتر خواهد شد.

به گفته کیمیایی، تقریبا تمام کالاهای وارداتی تحت‌تاثیر التهابات ارزی قرار گرفته‌اند و به هر حال کسانی که می‌خواهند کالای خارجی بخرند باید بدانند قیمت این کالاها گران شده است.

سناریوی دوم

از سوی دیگر برخی معتقدند وضعیت بازار ارز تاثیری روی افزایش قیمت‌ها نداشته است و گرانی قیمت در بازار پوشاک از جای دیگری آب می‌خورد. بر این اساس، افزایش هزینه‌های جانبی از جمله اجاره‌بها، هزینه حمل‌ونقل، ‌دستمزدها و... عوامل اصلی گرانی پوشاک هستند که برخی فعالان صنعت پوشاک بخشی از این موارد را بهانه‌ای برای گران کردن پوشاک ارزیابی می‌کنند. 

نامی در این باره توضیح می‌دهد: ممکن است کسانی که اجناس‌شان را گران کرده‌اند به‌دلیل آن باشد که قیمت اجاره و دستمزد و چنین مسائلی را در قیمت تمام‌شده خود محاسبه کرده‌اند که البته بیشتر هزینه مربوط به اجاره فروشگاه است. ولی هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های واردات در این مدت هیچ‌گونه افزایشی نداشته است.

همچنین جمشید بصیری رئیس هیات‌مدیره انجمن نساجی  گفت: هیچ اتفاق خاصی در بازار پوشاک نیفتاده که قیمت‌ها را افزایش دهد. تاثیر روانی اخبار و بازارها باعث می‌شود فروشندگان قیمت‌های خود را افزایش دهند.

تقریبا یک سال پیش بود که برای تقویت تولید داخلی و کمک به کاهش قاچاق پوشاک، تعرفه ترجیحی واردات پوشاک از ترکیه حذف شد. فعالان نساجی داخلی معتقد بودند که در آن مقطع زمانی که تعرفه ترجیحی برای پوشاک ترکیه وضع شده بود، پوشاک داخلی لطمه سنگینی دید.

زیرا به رغم پیشرفت‌هایی که صنعت پوشاک ایرانی داشته، هنوز امکان رقابت با صنعت پوشاک ترکیه را ندارد. به همین دلیل نیز برخی از فعالان صنعت نساجی در ایران بر این باورند که حذف تعرفه ترجیحی در این بخش باعث شده سایه سنگین پوشاک ترکیه‌ای بر پوشاک ایرانی تا حدودی کم شود.

همچنین یکی از راهکارهایی که دولت برای حمایت از این صنعت دنبال کرده، استفاده از نظام تعرفه‌ای بوده است؛ به گونه‌ای که در چند سال اخیر تعرفه واردات پوشاک حدودا دو برابر شده است. به هر حال باید دید پوشاک داخلی چقدر در این شرایط توان رقابت با پوشاک وارداتی به‌ویژه قاچاق را خواهد داشت.