دولت اگرچه در جدیدترین مصوبه ارزی خود، شرایط را برای فروش ارز حاصل از صادرات و بازگردانی آن به داخل کشور تسهیل کرده اما همچنان ابهاماتی در مورد ارزش‌گذاری کالای صادراتی تولید داخل وجود دارد.
براساس جدیدترین دستورالعمل ارزی دولت ۸۰ درصد از کالاهای صادراتی که مربوط به واحدهای دولتی، شبه‌دولتی و عمده می‌شود باید در سامانه «نیما» عرضه و ۲۰درصد مابقی براساس فهرستی که قرار است توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود، متمایز شوند تا خارج از سامانه «نیما» امکان فروش مستقیم به واردکنندگان را داشته باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، همین سیاست ارزی یک سری ابهامات برای بخش خصوصی به وجود آورده است؛ چراکه به گفته آنها درحال حاضر ارزش کالاهای صادراتی تولید داخل که مواد اولیه آن ۱۰۰درصد داخلی است مانند خشکبار، فرش، روده و پوست متاثر از بازار غیررسمی و دچار ابهام است.
از طرفی هنوز مشخص نیست کدام شرکت‌ها یا ارز حاصل از صادرات کدام نوع کالاها ملزم به گذر از کانال سامانه «نیما» هستند. از آن سو در مورد اینکه ۲۰درصد کالاها که عمدتا مربوط به بخش خصوصی است باید با نرخ توافقی یا نرخ ۴۲۰۰تومانی فروخته شود هم ابهام وجود دارد.
از طرفی با توجه به اینکه سهم کوچکی از کل صادرات در اختیار بخش خصوصی است هنوز مشخص نیست که اظهارنامه صادراتی قیمت پیدا خواهد کرد یا تفاوتی که بابت اظهارنامه صادراتی صادرکننده به عنوان درآمد حاصل از صادرات اخذ می‌کند.
بر همین اساس متولیان امر باید طی روزهای آینده با ارائه فهرست مربوط تکلیف صادرکنندگان این بخش را روشن کنند تا بدانند بر چه اساس برنامه‌ریزی و سفارش‌های خود را مدیریت کنند. اما در این بین رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: تاکید دولت بر کارکرد سامانه «نیما» تامین کالاهای اساسی کشور به وسیله یکپارچه کردن منابع ارزی کشور بوده و از آنجا که بخش خصوصی سهم اندکی در تامین این منابع ارزی دارند از این رو سهم 20درصدی برای آنها در نظر گرفته شده تا تا خارج از سامانه «نیما» امکان فروش مستقیم به واردکنندگان را داشته باشند.
مجتبی خسروتاج البته این را هم می‌گوید که دولت ناچار شده مبنای شمول در سامانه را بر ترکیبی از نوع مدیریت شرکت و نوع کالای صادراتی قرار دهد اما نتیجه نهایی در مورد اینکه کدام شرکت‌ها یا کالاها در گروه 20درصدی قرار می‌گیرند تا یک هفته آینده مشخص خواهد شد.
احتمال کاهش انگیزه صادرات؟
براساس دستورالعمل جدید ارزی مقرر شد که دولت فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد را اعلام کند. این دستورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت ماه سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد، ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. براساس این دستورالعمل قرار شد، دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود.
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: براساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر شده هفته آینده فهرست محصولات صادراتی که مشمول سیاست الزام ارزی خواهند شد(کالاهایی که ارز حاصل از صادرات آنها به نرخ ۴۲۰۰تومان در سامانه نیما جذب و معادل ریالی آن به تاجر پرداخت می‌شود) اعلام شود.
البته بنا به اظهارات او با وجود گمانه‌زنی‌ها هنوز به صورت قطعی مشخص نیست که چه کالاهایی مشمول این سیاست ارزی خواهند شد. عسگراولادی گفت: دلار ۴۲۰۰تومانی نمی‌تواند در اجرای این سیاست ارزی موثر باشد؛ چراکه قیمت تمام شده محصولات صادراتی براساس دلار 5 هزار تومانی و حتی بالاتر خواهد بود؛ بنابراین تعیین نرخ ۴۲۰۰تومانی به صادرات غیرنفتی ضربه می‌زند.
عسگراولادی ادامه می‌دهد: باید نرخ دلار در قالب سیاست ارزی جدید براساس توافق و تفاهم بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود که روش بسیار بهتری خواهد بود.
به کام خصولتی‌ها به ضرر بخش خصوصی
از سوی دیگر رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با انتقاد از اینکه هیچ همفکری با صادرکنندگان بخش خصوصی(اتاق بازرگانی) در مورد لیست کالاهای مشمول الزام ارزی نشده، می‌گوید: اما «خشکبار، زعفران و فرش دستباف» جزو کالاهایی هستند که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد و این موضوع سبب نگرانی این بخش‌ها شده است.
به گفته محمد لاهوتی درحال حاضر صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد دلار حاصل از صادرات را به نرخ ۴۲۰۰تومان به بانک مرکزی می‌دهند و ریال تحویل می‌گیرند. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی تاکنون مبالغ زیادی از این محل وارد سامانه نیما شده است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران در عین حال از تاخیر وزارت صنعت در ارائه فهرستی خبر می‌دهد که قرار است، تکلیف فروش ارز برخی کالاهای صادراتی خارج از سامانه «نیما» را روشن کند.
در دستورالعمل اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در راستای تصمیمات ارزی و شروع فعالیت سامانه «نیما» بندی وجود دارد که طبق آن 80 درصد از کالاهای صادراتی که مربوط به واحدهای دولتی، شبه‌دولتی و عمده می‌شود باید در این سامانه عرضه و 20درصد بقیه براساس فهرستی که قرار بود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود، متمایز شوند تا خارج از سامانه «نیما» امکان فروش مستقیم به واردکنندگان را داشته باشد.
براساس این بند «شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند.
واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.» ذیل این بند اما تبصره‌یی وجود دارد که می‌گوید:«فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع 3ماهه اعلام می‌شود.»
حال لاهوتی با انتقاد از اینکه متاسفانه بیش از یک ماه از زمان این دستورالعمل گذشته و هنوز فهرستی ارائه نشده است، بیان می‌کند: ارزی که در «نیما» عرضه می‌شود غالبا ارز مربوط به فروش پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های بزرگ است و درحال حاضر صادرات کالاهای تولید داخل که مواد اولیه آن 100درصد داخلی است مانند خشکبار، فرش، روده و پوست کماکان ارزشان متاثر از بازار غیررسمی و دچار ابهام است.
از این رو بنابه اظهارات برخی از فعالان اقتصادی درخصوص اینکه این 20درصد کالاها باید با نرخ توافقی یا نرخ 4200تومانی فروخته شود همچنان ابهام وجود دارد که امیدوارند طی روزهای آینده با ارائه فهرست مربوط تکلیف این دسته از صادرکنندگان روشن شود تا بدانند بر چه اساس برنامه‌ریزی و سفارش‌های خود را مدیریت کنند.
البته بنابه اظهارات لاهوتی، این 20درصد کالاهای سنتی، صنعتی و کشاورزی عمدتا مربوط به بخش خصوصی بوده و سهم کوچکی از کل صادرات دارند، اما اینکه اظهارنامه صادراتی قیمت پیدا خواهد کرد یا تفاوتی که بابت اظهارنامه صادراتی صادرکننده به عنوان درآمد حاصل از صادرات اخذ می‌کند، هنوز روشن نیست.
این فعال اقتصادی بر لزوم نظارت دولت در برگشت ارز حاصل از صادرات تاکید می‌کند و می‌افزاید: دولت حتما باید نظارت داشته باشد تا ارز حاصل از فروش در واردات غیررسمی و خروج از سرمایه قرار نگیرد. او با بیان اینکه رشد صادرات طی 4 ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز سرعت گرفته است، می‌گوید: تراز تجاری کشور در فروردین ماه 97 مثبت بوده، که می‌طلبد قوانین و مصوبات متناسب با رشد صادرات باشد.
این در حالی است که فعالان اقتصادی می‌گویند هزینه‌های تولید آنها در شرایط فعلی افزایش یافته و قیمت محصولات تولیدی آنها معادل دلار نرخ 5 هزار تومانی و بالاتر است. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، بر تایید این موضوع صحه می‌گذارد و به « تعادل» می‌گوید: افزایش مزد کارگر، بیمه و هزینه‌های جاری باعث شده تا محصولات تولیدی کارخانه‌ها با دلار نرخ 5 هزار تومان تمام شود. سیدرضی حاجی آقامیری بیان می‌کند: از طرفی سیاست‌های ارزی دولت باعث شده تا بازار به‌شدت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز باشد به‌طوری که این افزایش قیمت‌ها در سبد خانوار هم مشاهده می‌شود.
به گفته او، در این شرایط، مواد اولیه داخلی نیز با دلار نرخ 5 هزار تومانی به دست تولیدکننده می‌رسد که براساس این بند، موضوع تنها به زیان صادرکننده و بخش خصوصی خواهد بود.
به گفته سیدرضی حاجی آقامیری، کالاهای مشمول سیاست الزام ارزی باید تنها کالاهای صادراتی دولتی و نیمه‌دولتی باشد؛ چراکه بخش خصوصی مواد اولیه خود را گران‌تر می‌خرد و با این سیاست متضرر می‌شود. همچنین این روند می‌تواند در بلندمدت باعث ایجاد رانت در واردات شود.
از سوی دیگر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، بر این باور است در این دستورالعمل ارزی دولت پارادوکس وجود دارد. به‌طوری که پیش از این، خرید و فروش ارز قاچاق اعلام شده بود. بنابراین لازم است که دولت سیاست‌های خود را بازنگری کند.
مسعود گلشیرازی، در این‌باره به «تعادل» توضیح می‌دهد: تبادل مستقیم ارز نیاز به شبکه ناظر دارد که نقش آن را بانک‌ها و صرافی‌ها برعهده داشتند. این در حالی است که براساس سیاست‌های ارزی اعلام شده، نظر دولت بر این بود که این شبکه‌ها حذف شوند، اما به دلیل نقشی که صرافی‌ها در دور زدن تحریم‌ها داشتند دوباره به چرخه فعالیت بازگشتند.
فهرستی بر مبنای کالا و نوع مدیریت
اما در پاسخ به چنین ابهاماتی، دولتی‌ها چه می‌گویند؟ رییس سازمان توسعه تجارت ، ضمن اشاره به کارکرد سامانه «نیما» می‌گوید: دلیل وجودی این سامانه، یکپارچه کردن منابع ارزی کشور برای مدیریت بهینه این منابع است.
بنابه اظهارات مجتبی خسروتاج، عمده منابع ارزی کشور از نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، فلزات و برخی کالاهای مشابه تامین می‌شود و هدف آن است که با بازگرداندن این منابع به سامانه، امکان تهیه نیازهای اساسی کشور از طریق واردات فراهم شود.
به گفته او، تقسیم‌بندی شرکت‌ها به 80 درصد و 20 درصد هم از اینجا ناشی می‌شود که نمی‌توان تمام منابع تامین ارز را ذیل این سامانه قرار داد، چراکه به عنوان مثال، سهم اقلام کشاورزی از منابع تامین ارز کشور اندک است.
خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌کند: بسیاری از محصولاتی که بخش خصوصی صادر می‌کند و جزو صادرات غیرنفتی ما به حساب می‌آیند هم نقش چندانی در تامین ارز کشور ندارند. البته تقسیم‌بندی 80 درصدی و 20 درصدی هم از این جهت صورت گرفته که تلاش شود 80 درصد از ارز حاصل از صادرات دوباره به چرخه تجاری بازگردد.
خسروتاج با اشاره به فهرست شرکت‌هایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه «نیما» برگردانند، می‌گوید: در بخشنامه‌یی که معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ کرده، ذکر شده که 80 درصد از شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی یا دارای مدیریت دولتی باید ذیل سامانه «نیما» قرار بگیرند، اما واضح است که تهیه فهرست این شرکت‌ها کار ساده‌یی نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گلایه بخش خصوصی مبنی‌بر تاخیر در اعلام فهرستی که وزارت صنعت باید تهیه و اعلام می‌کرد، می‌گوید: در بخشنامه آورده شده، که اعلام فهرست شرکت‌ها باید در فواصل مشخص 3 ماهه صورت بگیرد، که نخستین فهرست دو هفته پیش نهایی شده است.
اما با این حال، ما با استفاده از منابع اطلاعاتی دستگاه‌هایی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار یا سازمان خصوصی‌سازی، درصدد تکمیل این فهرست هستیم. فهرست شرکت‌های دولتی البته شفاف و مشخص است، اما فهرست شرکت‌های شبه‌دولتی یا دارای مدیریت دولتی زمان می‌برد.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد اینکه اگر در مواردی به عنوان نمونه، شرکت دولتی کالایی را جهت صادرات به شرکت خصوصی بدهد چه باید کرد؟ توضیح می‌دهد: به دلیل برخی از همین ایرادات، تصمیم گرفته شد که نوع کالاها هم در فهرست گنجانده شود تا جلو سوءاستفاده‌ها گرفته شود. این مورد هم تا هفته آینده و با مشورت با اعضای کارگروه نهایی خواهد شد.
خسروتاج همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه «نیما» صرفا براساس نوع مدیریت شرکت‌ها عمل خواهد کرد یا براساس نوع کالاها یا ترکیبی از این دو؟ می‌گوید: این سامانه براساس هر دو مبنا عمل خواهد کرد؛ یعنی نوع مدیریت شرکت‌ها و نوع کالاهایی که صادر می‌شوند، فعالیت می‌کند؛ چراکه ممکن است کالایی هم توسط شرکت‌های بخش خصوصی تولید شود و هم توسط شرکت‌های دولتی.
از این‌رو، نمی‌توان بین این دو تفاوت قائل شد. از طرفی، در مورد نرخ ارز برای شرکت‌هایی که خارج از سامانه «نیما» فعالیت می‌کنند، همچنان ابهام وجود دارد، که باید منتظر اعلام نتیجه قطعی در این مورد در آینده نزدیک باشیم.