موانع بسیاری را می‌توان برای توسعه تولید نام برد اما بدون‌شک یکی از تاثیرگذارترین عواملی که همه موافق آن هستند، قاچاق کالا است.
قاچاق کالا در حالی بر اقتصاد ایران سایه انداخته که کمتر می‌توان پدیده‌ای مخرب را تا این اندازه رشد یافته و سازماندهی شده یافت.
در آمارهای رسمی تاکنون بارها قید شده که بیش از ۸۰ درصد کالای قاچاق در ایران به طور رسمی از مبادی گمرک وارد کشور می‌شود و این موضوع نشان از زیرزمینی نبودن این پدیده دارد. این واردات اما دو عامل اقتصادی را نشانه می‌رود؛ نخست اشتغال و دوم واحدهای تولیدی است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، در موارد بسیاری تاکنون اعلام شده محصولاتی که قاچاقی به کشور می‌آیند در داخل تولید می‌شوند. در این شرایط به دلیل ارزان بودن کالای قاچاق، بخشی از مردم ترجیح می‌دهند از محصولات قاچاق استفاده کنند که نرخ تمام‌شده کمتری دارد. این موضوع شاید در کوتاه‌مدت باعث شود هزینه خانوار کاهش یابد اما در بلند‌مدت اقتصاد و اشتغال کشور را فلج می‌کند.
کالای قاچاق به طور مشخص اشتغال، صنعت، بخش فروش و خدمات را فلج می‌کند. به عبارت دیگر، در حوزه‌هایی مانند لوازم‌خانگی که ضریب اشتغالزایی یک به ۷(اشتغال غیرمستقیم) دارد، آثار منفی بسیاری را به وجود می‌آورد.
علاوه‌بر توسعه تولید نیز در امان نمی‌ماند. بزرگترین مانع توسعه تولید از طرف قاچاقچیان و کالای قاچاق ایجاد می‌شود. به هر روی برنده این رقابت، کالای قاچاق و قاچاقچی است.
مشکل بزرگتر زمانی است که قاچاقچی به گونه‌ای در ساختار اقتصادی رفتار می‌کند که گویا تمام مجوزهای لازم را در اختیار دارد. مالیات تعلق نمی‌گیرد، عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود و در کنار اینها مجوز ورشکستگی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران را نیز صادر می‌کند.
آمارهای بیکاری
بیمه بیکاری که به طور عمده از طرف سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود، به ۲۲۰ هزار کارگر بیمه‌شده در سال ۹۶ تعلق گرفت. به عبارت دیگر، تنها از میان کارگرانی که بیمه شده بودند، سال گذشته ۲۲۰ هزار نفر مستمری بیکاری گرفتند.
این آمار به افرادی تعلق دارد که تعدیل شده‌اند و کارفرما نیازی به حضور آنها احساس نکرده است. به عبارت دیگر، از میان این افراد هیچ کس به خواست خودش بیکار نشده و توانسته از حقوق بیکاری استفاده کند. این در حالی است که شرایط نیروی کار در کشور نشان می‌دهد این آمار در سال ۹۷ رشد خواهد کرد.
قاچاق، هزینه‌های تولید و در برخی از موارد بی‌کفایتی کارفرما از جمله مواردی است که به بخش تولید در کشور آسیب‌‌های جدی وارد کرده و باعث بیکاری هزاران کارگر و نیروی کار ایرانی شده است.
با این حال، کابوس کالای قاچاق که سرمایه کارفرما و درآمد کارگران را همزمان به خطر می‌اندازد برای عده‌ای رویایی خوش به شمار می‌رود؛ رویایی که سرمایه اندک را رشد می‌دهد و در ادامه حساب‌های بانکی را پر کرده و قاچاقچیان را به کارتل‌های بزرگ اقتصادی تبدیل می‌کند.
در این سال‌ها نهاد‌های عریض و طویل مبارزه با قاچاق کالا کارآمد نبوده‌اند و به این دلیل در برخی از سال‌های متوالی شاهد رشد قاچاق در کشور بوده‌ایم. رشد آمار قاچاق در کشور به گونه‌ای است که برخی از آمارها حکایت از ارقامی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار دارند. مقایسه این رقم با درآمد ایران از محل فروش نفت و میعانات گازی نشان می‌دهد که این تجارت تا اندازه‌ای وسعت دارد.
در حالی که اقتصاد ایران متکی به نفت است درآمد ۶ ماه نخست ایران از محل فروش نفت و میعانات گازی به ۲۳ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که حجم کالای قاچاق که سالانه وارد کشور می‌شود در سال‌های گذشته بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار بوده است.
به عبارتی، سرمایه‌ای معادل ۶ ماه درآمد نفتی ایران در حالت افزایش برداشت، به جای اینکه به بخش بازرگانی و تولید کشور برسد مستقیم وارد فضاهای غیرشفاف می‌شود و قاچاقچیان از آن سود می‌برند. اعداد و ارقام این تجارت نشان می‌دهد اوضاع وخیم‌تر از آن است که دولت بتواند بخش تولید کشور را از این بحران به راحتی نجات دهد.
فروش و قاچاق
علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه قاچاق کالا فرآیندی است که در طول سال‌های دراز بیکاری را به جامعه کارگری و بی‌انگیزگی را به جامعه کارفرمایی کشور تحمیل کرده است به «گسترش صنعت» گفت: کارگر ایرانی در بسیاری از کارخانه‌ها نمی‌تواند محصولی را که با دست خودش تولید کرده، خریداری کند. با وجود این، محصول مشابه چینی را با قیمتی ارزان‌تر می‌خرد.
وی افزود: در این شرایط کارفرما نیز به دلیل اوضاع اقتصادی بهتر نمی‌خواهد از محصولات خودش استفاده کند و ترجیح می‌دهد محصولات مشابه خارجی را که قاچاقی یا مسافری وارد کشور می‌شود، خریداری کند. در بسیاری از مواقع این اتفاقی است که در چرخه تولید کشور رخ می‌دهد.
وی توضیح داد: در این شرایط ممکن است عده‌ای در بیرون از این چرخه قصد استفاده از محصول داخلی را داشته باشند. این دسته نیز با مشکلات بی‌انتها روبه‌رو می‌شوند. متاسفانه نقطه فروش در ایران پایان کار به شمار می‌رود در حالی که کشورهای توسعه‌یافته نقطه فروش را تازه آغاز کار می‌دانند و برای خدمات پس از فروش و در صورت نیاز قطعات یدکی و چنین مواردی برنامه‌ریزی می‌کنند. در ایران اما این‌طور نیست؛ محصولی که به فروش رسید به ندرت خدمات می‌گیرد.
کارگر و کارفرما جنس خارجی مصرف می‌کنند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای مثال، در یک واحد چرخکاری، لباسی که دوخته می‌شود نه به تن کارگر می‌رود و نه کارفرما، توضیح داد: کارگر توان مالی خرید محصول داخلی را ندارد و محصول تولید‌شده برای کارفرما توجیه مصرف ندارد.
این اتفاق باعث می‌شود کارگر لباس چینی یا ترکیه‌ای بخرد و کارفرما برای مثال، لباس ایتالیایی بپوشد. یک لباس چینی با نرخ کمتر بیشتر از لباس‌های تولید داخل برای کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این دلیل آنها کمتر سراغ لباس‌های ایرانی می‌روند.
در برخی دیگر از محصولات که به خدمات نیاز دارند نیز این اتفاق رخ می‌دهد اما خدماتی هم تعلق نمی‌گیرد. در این شرایط، طبیعی است که کسی سراغ تولید داخل نرود. اگر قرار است خدماتی تعلق نگیرد در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهند از کالاهای خارجی استفاده کنند که بر اساس تجربه عمر بیشتری دارند.
وی افزود: تولید در ایران باید به سمت استانداردسازی و افزایش سطح کیفی حرکت کند. علاوه‌بر این، تعهدات و خدمات پس از فروش باید جدی‌تر گرفته شود. اگر می‌خواهیم از تولیدکننده حمایت کنیم، نباید حقوق اجتماعی مشتریان را که کالا برای آنها تولید شده است، از بین ببریم. باید قوانین تولید، توزیع و فروش را قوی‌تر و پررنگ‌تر ببینیم که مصرف‌کننده با خیال راحت برای خرید آن کالا اقدام کند.
این‌گونه است که می‌توانیم نظام تولید را مورد پشتیبانی قرار دهیم و برای کارگران اشتغال ایجاد کنیم. این راهی است که همه کشورهای توسعه‌یافته طی کرده‌اند؛ یعنی از طریق جلب رضایت مشتری و بهبود پیوسته خدمات پس از فروش، حوزه کار را مورد حمایت قرار داده‌اند و از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خود جلوگیری کرده‌اند.