پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام این شائبه به وجود آمده که شاید دوباره پای کالاهای بی‌کیفیت چینی و ترکیه‌ای به ایران باز شود. همانطور که در زمان تحریم‌ها هم به بهانه موانع تجاری، کالاهای درچه چندم چینی بازار پوشاک، لوازم‌خانگی و حتی کالاهای سنتی ایران را محاصره کرده بودند.
در حال حاضر با اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرده از منافع شرکت‌های اروپایی در ایران دفاع خواهد کرد و پشت ایران را خالی نمی‌کند اما شواهد حاکی از آن است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و مطرح اروپایی ایران را ترک کرده‌اند و تمایلی به ادامه همکاری با ایران ندارند؛ با این وجود کشورهایی همچون چین، ترکیه، افغانستان و... حمایت خود را از ایران اعلام کرده‌اند و قصد دارند تا همکاری‌های تجاری خود را با کشور ما ادامه دهند اما از آنجایی که به دنبال نوسانات نرخ ارز و بیکاری، مشکلاتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شده و از طرف دیگر قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است، شرایط برای ورود کالاهای ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت خارجی بیش از پیش مهیا خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تسنیم ، به همین دلیل کشورهای همسایه ایران همچنان مشتاق ادامه همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود با ایران هستند چراکه از این پس و با فرض خروج کشورهای اروپایی از گردانه همکاری‌های اقتصادی، تسخیر بازار ایران برای آنها امری ساده‌تر خواهد بود.
نگرانی کارشناسان از این است که شاید از این پس دولت حضور خود را در حوزه تجارت خارجی ( واردات و صادرات) افزایش دهد چراکه با مانع‌تراشی آمریکا بر سر راه افزایش همکاری‌های تجاری کشورهای اروپایی با ایران، رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی که بیشتر آنها با هماهنگی‌های بخش خصوصی صورت می‌گرفت، کاهش خواهد یافت.
از این‌رو تعامل فعالان بخش خصوصی و کشورهای اروپایی به اندازه گذشته نخواهد بود که این موضوع تعامل دولت با کشورهای همسایه به خصوص ترکیه را تقویت خواهد کرد. همکاری‌هایی که معمولا کسی از جزییات آن خبر ندارد و تنها دولت و شبه‌دولتی‌ها از چارچوب آن باخبر هستند.
واقعیت این است که به دنبال نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های جدید ارزی دولت و همچنین مشکلات سیاسی، تامین و واردات مواد اولیه برای تولید به شدت دشوار شده به‌طوری که در حال حاضر حتی در برخی حوزه‌ها کالایی برای عرضه وجود ندارد. از این‌رو این احتمال وجود دارد در ماه‌های آینده به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی نقدینگی تزریق شود تا کمبود کالا در بازار را مدیریت کنند.
بر همین اساس در حالی که این انتظار وجود دارد تا نقش دولت در عرصه بازار و تجارت کمرنگ شود، نقش دولت در این حوزه‌ها پررنگ‌تر از گذشته خواهد شد که این موضوع نه فقط بار دیگر حضور بخش خصوصی در اقتصاد را کمرنگ می‌کند بلکه شرایط را برای ورود کالاهای درجه چندم خارجی فراهم می‌کند.
همانطور که به عقیده کارشناسان، قراردادهای دولتی همچون تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه به نفع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایران نبوده و تامین منافع ترک‌ها را به دنبال داشته است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: «پیش‌شرط‌های حفظ تجارت خارجی با توجه به شرایط پیش آمده باید حفظ شود و برای این منظور نه فقط دولت باید از مشورت‌های بخش خصوصی بهره گیرد بلکه باید در شرایط جدید برجام از خودتحریمی جلوگیری شود. بر این اساس لازم است که نظرات بخش خصوصی که قابلیت اجرا دارد در تصمیمات لحاظ شود.»
محمد لاهوتی می‌افزاید: «در شرایط فعلی تصمیمگیریها باید براساس واقعیت باشد و تصمیمگیریها نباید تبدیل به خودتحریمی شود. چراکه ما تجربه تلخ خودتحریمی‌ها را در دولت گذشته داشته‌ایم به‌طوری‌که وقتی به ایران شرایط سخت تحریم‌ها تحمیل شد، یکسری تصمیمات در داخل از جمله ممنوعیت‌های صادراتی و عوارض صادراتی منجر به خودتحریمی شد.»
بازار را واگذار نکنیم
«نباید به بهانه خروج آمریکا از برجام، بازار را به کشورهایی مثل ترکیه که صرفا به دنبال تسخیر بازارهای ایران هستند، ببازیم.»
کیومرث فتح‌الله‌کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این مطلب می گوید: سرمایه‌گذاری در مورد هر کالا و خدمات در هر کشوری، باید با لحاظ منافع طرفین و به صورت برد- برد صورت گیرد اما اینک که به دلایل مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل برجام و محدودیت‌های ارزی و عدم امکان نقل و انتقال و جابه‌جایی ارز، شرایط جذب سرمایه‌گذاری مهیا نیست، نباید با هر شرایط و به هر قیمتی، ورود شرکت‌های خارجی از جمله ترک‌ها را در زمینه‌هایی که توان تولید داخلی را تهدید می‌کنند، تسهیل کرد.
او می‌افزاید: «به خصوص در سال حمایت از کالای ایرانی و لزوم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، بازار به راحتی نباید در اختیار ترک‌ها قرار گیرد مگر در شرایط برابر به این معنا که اگر در زمینه اقتصادی، امتیازی به طرف مقابل می‌دهیم، در قبال دریافت امتیازی متقابل و برابر باشد.»
سوءاستفاده از محدودیت‌های تجاری
بنابر اظهارات معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران اینکه اروپایی‌ها به بهانه محدودیت‌های تجاری، صرفا دنبال منافع خود از طریق توسعه میادین نفت و گاز، صنایع سنگین مثل فولاد و خودرو باشند و مثل توتال با عقد قرارداد IPC وارد و با تهدید ترامپ خارج شوند و ترک‌ها صرفا به دنبال به تسخیر درآوردن بازاری مثل پوشاک ایران باشند تا صنایع داخلی را زمینگیر کنند، به این معنی است که در مورد حمایت از صنایع داخلی و اقتصاد مقاومتی فقط شعار می‌دهیم و به فکر تامین منافع ملی نیستیم.
او ادامه می‌دهد: «کشورمان با قرار گرفتن بر سر چهارراه عالم، از موقعیت ژئوپلیتیک برخوردار است و ظرفیت‌های بسیار خوب منطقه‌ای در همه حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات دارد و با مشارکت خارجی‌ها از جمله ترک‌ها می‌توان در ظرفیت خالی صنایع داخلی به صورت برد- برد و با تامین منافع ملی طرفین کار را پیش برد.»
او می‌افزاید: «با مشارکت طرف‌های خارجی به خصوص از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط، به دنبال همکاری مشترک باشیم و اولویت با ایجاد اشتغال، ارتقای فناوری و دانش فنی، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بیشتر از طریق تکمیل ظرفیت‌های خالی، ارتقای کیفی، توسعه بسته‌بندی و برندسازی، بازاریابی و توسعه صادرات باشد. در نهایت اینکه تعجیل برای عقد قرارداد با طرف‌های خارجی بدون لحاظ کردن منافع ملی، بیشتر جنبه تبلیغات و نمایش دارد تا تامین منافع کشور را به دنبال داشته باشد.
نسخه اشتباه نپیچید
رییس مجمع واردات نیز در واکنش به پیامدهای ناشی از خروج آمریکا از برجام گفته است: «سیگنال‌هایی که به واسطه خروج آمریکا از برجام، به اقتصاد ایران مخابره می‌شود، نباید مسوولان را به سمتی هدایت کند که بیش از این، شاهد یکه‌تازی بخش دولتی و شبه‌دولتی در فضای تجارت خارجی باشیم.»
علیرضا مناقبی ادامه می‌دهد: «برخی ممکن است در شرایط فعلی اقتصاد، نسخه تزریق نقدینگی در ماه‌های آینده به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی را برای پیشگیری از کمبود کالایی تجویز کنند که باید بودجه‌ای برای واردات برخی کالاها توسط دولت یا شبه‌دولتی‌ها اختصاص داده شود، این درحالی است که چنین رویکردی، نه فقط یک حرکت رو به جلو نیست بلکه منجر به ظهور بابک زنجانی‌های جدید خواهد شد.»
به گفته او، ورود غیرمتخصص‌ها و غیرمرتبط‌ها به یک حوزه، علاوه بر اینکه به آشفتگی بازار و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها دامن می‌زند، زمینه‌ساز ایجاد و تقسیم رانت میان یکسری از افرادی می‌شود که به میزهای صادرکننده مجوزه نزدیک‌تر هستند و این برای اقتصادی که در حال صرفه‌جویی ارزی است، بسیار خطرناک است.
دولت از تجارت خارجی کنار برود
او ادامه می‌دهد: «دولت به جای اینکه به دنبال توسعه ورود خود در بخش تجارت خارجی باشد، باید تلاش کند از پتانسیل بخش خصوصی برای رونق بخشیدن به تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های آن بهره‌برداری کند.» به گفته مناقبی، واردات را باید یک فعالیت کاملا تخصصی و حرفه‌ای درنظر بگیریم که خوشه‌چینی از آن صرفا مبتنی بر دانش، تجربه و ارتباطات بین‌المللی شکل می‌گیرد و در این میان، بی‌هیچ تردیدی، بخش خصوصی که سال‌ها در این مسیر وقت و انرژی گذاشته است می‌تواند بهتر و چابک‌تر از بخش دولتی فعالیت کند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد بودجه‌ای در خصوص کمک به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی اختصاص دهد که حضورشان را در عرصه تجارت خارجی پررنگ کنند، بهتر است این بودجه را صرف بازپرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی کند تا به این صورت توان بخش خصوصی برای تامین کالا، مضاعف شود.
او «سکون و رکود در فضای تجارت خارجی» را سمی مهلک برای چرخش نقدینگی شرکت‌های بخش خصوصی می‌داند که اگر استمرار پیدا کند می‌تواند به ورشکستگی برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر شود.