شاید کمی عجیب به نظر برسد برای دولتی که تنها بیانیه‌اش، دفاع از سیاست‌های کاهش تورمی بوده است، امروز در حال زیرپا گذاشتن سیاست‌های ضد‌تورمی‌اش باشد و دیگر توان مقابله با افزایش قیمت‌های روزانه را نداشته باشد.
روز گذشته بانک مرکزی، نرخ تورم اردیبهشت را 1/9 اعلام کرد. این نرخ در مقایسه با تورم یک ماه پیش معادل 1/0 درصد کاهش داشته است. هرچند در آمارهای اعلامی نرخ‌ها کاهش نشان می‌دهند اما در زوایای پنهان آمارهای اعلامی موضوع چیز دیگری است.
اگر به شاخص کالاها و خدمات مصرفی سال 97 و مقایسه آن با سال پیش دقت کنیم، افزایش ملموس در شاخص‌ها کاملا مشخص خواهند شد.
بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین 97 نسبت به ماه قبل از آن به 6/115 واحد رسیده که نشان از افزایشی معادل 8/0 درصد دارد. این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته که معادل 7/101 واحد بود، 9/7 درصد افزایش داشته است.
در اردیبهشت‌ماه اما شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نسبت به ماه قبل از خود به عدد 5/117 واحد رسیده که از افزایشی معادل 6/1 درصد حکایت دارد. این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته که معادل 7/101 واحد بود، 7/9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
کار سختی نیست اگر بخواهیم با چند محاسبه آماری پی به این موضوع ببریم که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل چیزی حدود 22 درصد افزایش داشته است. چنین برآوردی نشان می‌دهد که شاخص‌های قیمتی در اردیبهشت‌ماه با افزایش‌هایی همراه بوده است که تاثیر مستقیم آن را می‌توان در قدرت خرید اقشار مختلف جامعه به وضوح مشاهده کرد.
اگر سری به گزارش‌های هفتگی متوسط قیمت‌های خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی بزنیم، می‌بینیم که در هفته‌های منتهی به اردیبهشت، متوسط قیمت بیشتر خوراکی‌ها افزایش داشته است.
نگاه اقتصادی به این آمارها حکایت از این دارد که هرچه رو به جلو حرکت می‌کنیم، شاهد پایین آمدن قدرت خرید خانوارها و اقشار ضعیف جامعه می‌شویم. حتی اگر به مکالمات روزانه اقشار مختلف در کوچه و خیابان‌ها توجه کنیم، نگرانی از گرانی کالاهای مصرفی و اقلام ضروری یکی از بازخوردهای اقتصادی است که تحت لوای سیاست‌های ارزی ماه‌های قبلش رو به انزوا رفته بود.
همان زمان که دولت دست به سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزی می‌زد و هر بار با چالش جدیدی با گرانی‌های ارزی مواجه می‌شد، به دنبال راهکارهایی می‌گشت که حتی برای چند روز هم که شده قیمت‌ها را در بازار تحت کنترل خودش درآورد و بتواند با سرکوب قیمت‌ها، برای خودش زمان بخرد و بتواند برای گرانی‌های بعدی در قیمت ارز، آمادگی داشته باشد.
اما کارشناسان زیادی همان روزها پیش‌بینی کرده بودند که ادامه این سیاست‌های سرکوبی در بازار ارز، نتیجه‌ای جز تورم‌های افسار‌گسیخته در آینده به دنبال نخواهد داشت و می‌تواند دستاورهای چند ساله دولت حسن روحانی را به کل نابود کند چرا که سرکوب نرخ ارز در چهار سال دور اول ریاست جمهوری روحانی سبب شد تا شاهد رشد چند برابری نرخ ارز در ماه‌های گذشته باشیم.
حال پیش‌بینی‌ها کاملا درست از آب درآمده و افزایش‌های محسوسی در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در دو ماهه سال 97 شاهد بوده‌ایم و این آمار نشان از حرکت دوباره تورم به سوی دو‌رقمی شدن دارد.
اما نکته قابل تامل سیاست‌هایی است که دولت حسن روحانی هر بار بر آن تاکید می‌کرد و حاضر نبود تحت هیچ شرایطی از سیاست‌هایش برای کاهش نرخ تورم کوتاه بیاید. اگر کمی دقیق شویم متوجه می‌شویم که در طول دوره چهار ساله دولت تدبیر و امید، اغلب فعالیت‌های تولیدی در کشور فدای سیاست‌های ضدتورمی دولت شد و سایه رکودهای عمیق و گسترده روز به روز بیشتر و سنگین‌تر شد.
اما نکته جالب این است که هر بار دولت به دفاع از سیاست‌هایش برمی‌‌خیزد زیر بار اشتباهاتش برای اعمال سیاست‌های ضد تورمی نمی‌رود. حتی در طول یک سالی که از عمر دولت دوازدهم هم می‌گذرد، هنوز دولت نتوانسته سیاستی در راستای فعالیت مجدد بنگاه‌های تولیدی در پیش بگیرد و بتواند بار دیگر اقتصاد را وارد مسیر توسعه کند.
اما به نظر می‌رسد که دولت بنا ندارد از سیاست‌هایی که بر اقتصاد کشور اعمال می‌کند کوتاه بیاید و هر بار که کارشناسان و اقتصاددانان دست به انتقاد از سیاست‌های دولتی می‌زنند، بیانیه‌ای برای دفاع از سیاست‌های چند‌ساله‌اش صادر می‌کند و تلاشش برای رساندن تورم از 40 به 10 درصد را تکرار می‌کند.
اما دولت گویی یادش رفته که در این چند سال و با همین سیاست ضدتورمی چه میزان از بنگاه‌های تولیدی از ریل توسعه خارج شدند و توانی برای ادامه فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد باقی نمانده است.
اما جالب‌تر این است که دولت در حال رها کردن فنر تورم است و به نظر می‌رسد حتی در ماه‌های آتی باید شاهد افزایش‌های بیشتری در شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی باشیم؛ چه آنکه سیاست‌های تحریمی آمریکا هم بر این مسایل صحه می‌گذارند و شاید حتی باید به کل سیاست‌های ضدتورمی دولت را فراموش کنیم و باید منتظر موج جدیدی از گرانی‌ها در بازار باشیم.
با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید حتی اگر دستاوردی داشته، اکنون در حال زیرپا گذاشتن تنها دستاوردش برای کاهش تورم است و با وضعیتی که برای ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود، به نظر می‌رسد قیمت‌ها زیر بار سیاست‌های دستوری دولت هم نروند و به عبارتی باید شاهد گرانی‌هایی در کالاها و اقلام مصرفی ضروری مورد استفاده مردم باشیم که حاکی از فشارهای هزینه‌ای بر اقشار ضعیف جامعه است آن هم در سالی که قرار است بخش عمده‌ای از بودجه به سیاست‌های اشتغالی و رفع فقر مطلق اختصاص یابد.