نظام بانکی همواره قربانی سیاست دولت‌ها بوده و هر وقت کمبود منابعی در اقتصاد وجود دارد، دست به دامان نظام بانکی می‌شود این در حالی است که مسوولان می‌دانند بانک‌ها خود در گریبان عدم منابع‌شان دست و پا می‌زنند اما باز هم اولین گزینه ممکن برایشان منابع محدود بانکی است.
روز گذشته هم بار دیگر نمایندگان خانه ملت برای حل مشکلات اقتصادی تشکیل جلسه دادند و برای رفع موانع تولید نسخه تزریق نقدینگی به این بخش را پیچیدند کاملا بدون توجه به اینکه از کدام منابع باید تسهیلات بانکی داده شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در نشست غیر‌علنی مجلس که با حضور کرباسیان و سیف برگزار شد، بانک مرکزی مکلف شد تا اصلاحات ساختاری نظام بانکی را آغاز کند. ثمره این نشست این شد که نظام بانکی به کمک تولید بیاید و منابعی را که نظام تولیدی کشور نیاز دارد تامین کند هرچند نکته اصلی متوجه بانک مرکزی است که او را مکلف به اصلاحات ساختاری کرده‌اند.
برگزاری جلساتی از این دست اما موضوع جدیدی نیست و مدت‌هاست که می‌بینیم برای هر یک از چالش‌های اقتصادی کشور دور هم جلسه می‌گذارند و سعی می‌کنند به دنبال راهکاری در چاله‌چوله‌های فضای حاکم بگردند. واضح است هر تصمیمی نیازمند برگزاری دورهمی‌هایی است که عده‌ای کارکرده با هم تصمیمات‌شان را یکی و برای مشکلات و چالش‌های کشور چاره‌اندیشی کنند اما آنچه ما از این جلسات می‌بینیم تنها نظراتی در نقد نظرات دیگری ارائه می‌شود و کم پیش آمده که ببینیم خروجی جلسات به نتایجی نزدیک به هم و کارآمدی برسد.
با این حال رییس مجلس این بار از همگرایی بین آرای مرکز پژوهش‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای کمک به اصلاحات سخن می‌گوید اما باز هم باید ببینیم در عمل این تصمیمات و همگرایی‌ها به کجا می‌رسند.
هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد
اما اگر به موضوعاتی که در جلسه این بار مجلس هم مطرح شد توجه کنیم، می‌بینیم این بار هم موضوع چندان جدیدی مطرح نشده است و نتیجه همه هم‌اندیشی‌های دولت و مجلس تنها یک چیز است؛ پول‌پاشی و هدایت نقدینگی‌ها به سمت اقتصاد.
معلوم نیست اقتصاددان‌های کشور کجا هستند که هر زمان دولتمردان می‌خواهند دست به کاری بزنند، این اقتصادی‌ها غافل از آنچه گفته‌اند با تصمیمات دولت همراه می‌شوند و آخر کار که می‌شود دولت را به باد انتقاد می‌گیرند که تصمیماتش اقتصادی نبوده و نتوانسته راهی پیش پای اقتصادمان بگذارد.
اما این بار نخستی نیست که دولت برای راه و چاه‌های اقتصادی‌اش تصمیم می‌گیرد نقدینگی به اقتصاد تزریق کند و پول‌پاشی را اولویت نخست برنامه‌های اقتصادی‌اش قرار دهد. جالب‌تر از همه این است که برای همین برنامه‌های اقتصادی‌شان تنها گزینه ممکن را بانک می‌دانند و دست به دامان نظام بانکی می‌شوند تا با وجود تنگناهای مالی و اعتباری‌اش برای رفع موانع تولیدی کشور قدم‌های بزرگی بردارد.
اینکه بانک‌ها می‌توانند گردانندگان اصلی بازارهای تولیدی باشند موضوع درستی است و تسهیلاتی که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیاز دارند را باید بانک‌ها تامین کنند اما این موضوع برای زمانی است که نظام بانکی یک نظام ورشکسته نباشد و بتواند به تمام تعهداتش در زمینه تامین منابع مالی عمل کند.
اما نسخه‌هایی که هر بار برای نظام بانکی می‌پیچند برای شرایط کنونی چندان درمان‌بخش نیست. بانک‌ها به میزان زیادی تنگنای اعتباری و مالی دارند. بدهی دولت به نظام بانکی هنوز هم در حد بسیار زیادی باقی مانده و نقدینگی بانک‌ها کم شده و قدرت تسهیلات‌دهی‌شان پایین آمده است؛ از همه بدتر اما حجم بالای مطالبات معوق بانکی است که روز‌به‌روز بیشتر می‌شود.
اکنون برای این نظام مالی چگونه نسخه‌های شفا‌بخش می‌پیچند و فکر می‌کنند با وجود این باز هم این نظام بانکی است که مکلف به تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان در کشور است؟
زمانبندی حل مشکلات اقتصادی
رییس مجلس نیز در این جلسه گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس بحث‌هایی را در مورد حل برخی مشکلات بانک‌ها برای کمک به تولید کشور، استقلال بانک مرکزی و اصلاحاتی که باید در قانون بانکداری و بانک توسعه‌ای مطرح کرد و به این ترتیب زمانبندی برای حل و فصل مشکلات بانکی تعیین شد.»
اما سخنگوی هیات رییسه مجلس می‌گوید: «با توجه به فضای موجود در کشور، بانک مرکزی باید برای رونق گرفتن تولید، تسهیلات لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و بانک‌های سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود تا این کار را انجام دهند». او اعتقاد دارد با توجه به تورم موجود در کشور، بانک مرکزی مکلف به تنظیم سازوکاری است که پول‌های موجود در کشور به سمت تولید سوق پیدا کند.
نکته مهم این است که لزوم اصلاح ساختار بانک مرکزی را از موارد مهم در اجرای سیاست‌های مطرح شده عنوان کرده‌اند و به بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس ماموریت داد‌ه‌اند تا مشکلات را ساماندهی کنند. همچنین از مجلس و دولت خواسته‌اند با همفکری، وحدت رویه در پیش بگیرند و برای حل مشکلات اقتصادی کشور چاره‌اندیشی کنند.
به نظر می‌رسد مشکلات پیچیده‌تر از آن است که در این جلسات و هم‌اندیشی‌ها مطرح می‌شود. مشکل اقتصاد ما قبل از اینکه از بانک‌ها شروع شود، از خود ساختار اقتصادی کشور شروع می‌شود؛ به بیانی اگر قرار بر این است که بانک مرکزی به عنوان یکی از سردمداران نظام اقتصادی کشور دست به اصلاحات ساختاری بزند، باید اول بستر لازم برای این اصلاحات در کل نظام اقتصادی کشور فراهم شود.
فرمول نجات تولید
امیررضا واعظی‌آشتیانی می‌گوید: «ما هنوز نیاموخته‌ایم که مسایل کشور را ریشه‌ای حل کنیم و به همین دلیل پرداختن به مسایل موضوعی تنها می‌تواند یک مسکن مقطعی باشد که تبعات این مسکن مقطعی در آینده می‌تواند بسیار سنگین‌تر از وضع موجود باشد.»
او بیان می‌کند: «کشور ما نیازمند اصلاح در کل ساختار اقتصادی‌اش است؛ اما معلوم نیست چه تفکری پشت تصمیمات دولتمردان وجود دارد که اجازه نمی‌دهد به اصلاح ساختارهای اقتصادی در کشور پرداخته و به قانون اساسی در کشور توجه شود.»
او می‌افزاید: «بر اساس آنچه که در مقدمه قانون اساسی آمده، اقتصاد کشور ما به سه حوزه دولتی و تعاونی و خصوصی تقسیم شده است؛ اما این قانون در اقتصاد ما محقق نمی‌شود و افراد توانمند و برنامه‌محور برای عملیاتی شدن این قانون در کشور اقدامی انجام نمی‌دهند. وی می‌گوید که چرا ما فقط به دنبال این هستیم که مشکلات را به صورت موضوعی حل کنیم و بعدها دغدغه‌های جدیدی را به مشکلات موجودمان اضافه کنیم؟»
معاون اسبق وزارت صنعت این را هم اضافه می‌کند که اصلاح ساختار بانک مرکزی در درون همین اصلاحات کلان اقتصادی نهفته است، به بیانی باید بدانیم بانکی که سود سپرده‌های بالای 20 درصدی به مشتریانش می‌دهد، نمی‌تواند دست به اعطای تسهیلات کلان آن هم با بهره‌های پایین‌تر بزند. در حقیقت چنین اقدامی در نظام بانکی، در پیش گرفتن رویه‌های دستوری قبلی است که قطعا با شکست روبه‌رو خواهد شد چه آنکه از سال گذشته تا به امروز، برای سیستم بانکی بارها تصمیمات دستوری گرفته شده که به جایی هم نرسیده است.
واعظی‌آشتیانی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «تصور می‌کنم مشکل تولید کشور در این مقطع دیگر با پول حل نمی‌شود، امروز مشکل تولید ما در این است که تمامی تولیدکنندکان به بانک‌ها مقروض هستند و این مقروض بودن روز به روز آنها را شکننده‌تر می‌کند.
برای همین باید به مجلس و دولت پیشنهاد داد که قانونی را پیش‌بینی کنند تا بر اساس یک فرصت تعریف شده برای تولیدکنندگان، برای آنها تنفس پرداختی در نظر بگیرند تا بتوانند وام‌هایشان را بازپرداخت کنند در غیر این صورت وام‌های با بهره‌های بالای 20 درصدی برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نخواهد بود.
به اعتقاد این مقام مسوول، تنها وام با بهره پنج درصدی است که می‌تواند به پویا شدن تولید در اقتصاد کشور کمک کند.» به گفته او اگر دولت می‌خواهد تولید را نجات دهد و شرایط مناسب را برای تولید‌کننده فراهم کند تا بتواند کالای کیفی تولید کند و سهم بازار را در اختیار داشته باشد و از طرفی توان رقابت محصولاتش با محصولات خارجی را فراهم کند تا قابلیت صادرات داشته باشد، تنها در اعطای وام با بهره 5 درصدی و تنفس‌های سه تا پنج ساله برای آن دسته از تولیدکنندگانی است که سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند و تولیداتشان در اقتصاد کشور به برند تبدیل شده است.
وی در این خصوص بیان کرد که کارخانه‌هایی همچون آزمایش، ارج و کفش ملی و بسیاری از برندهای قدیمی در کشور که به دلیل سوء‌مدیریت و مشکلات مالی از بین رفته‌اند باید درس عبرتی برای مقامات و تصمیم‌گیران کشور باشد.
او با طرح این پرسش که چرا برای شرکت‌هایی که سهم بازار را در اختیار دارند و در داخل کشور تبدیل به برند شده‌اند شرایط استمهال در نظر نمی‌گیرند، می‌گوید: «این در حالی است که این واحدهای تولیدی مشکلات عدیده وام با بهره‌های کلان دارند و باید سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی‌شان را تنها صرف بازپرداخت وام‌هایشان کنند و با این حال باز هم به بانک‌ها مقروض می‌مانند!»
در نهایت به گفته او اگر دولت به دنبال کمک به تولید در کشور است، باید فرمول استمهال را برای این تولیدکننده‌ها در پیش بگیرد تا بتوانند کارآمدی خودشان را در اقتصاد نشان دهند.
بنابراین اصلاحات از جایی شروع می‌شود که خود دولتمردان متولی اجرای آن باشند؛ به بیانی هر زمان دولت بدهی‌هایش به نظام بانکی را صاف کرد و هر زمان احساس کردیم به نظام بانکی اجازه نفس کشیدن داده می‌شود؛ آن زمان است که می‌توان به تکالیفی که بر عهده نظام بانکی گذاشته می‌شود امیدوار بود.
در غیر این صورت ادامه این رویه چیزی جز انباشتگی بیشتر مطالبات معوق و وصول نشده برای نظام بانکی را در پی نخواهد داشت که همین مهم از چالش‌های اساسی است که در سال‌های گذشته گریبان نظام مالی کشور را گرفته است.