سال‌هاست تولید از واردات کالاهای قاچاق ضربه می‌بیند و حتی هفت خوان بوروکراسی‌های دولت‌ها حریف این پدیده شوم نمی‌شود.
زخم وارده از سوی واردکنندگان این نوع کالاها هیچ گاه التیام نمی‌یابد چراکه با سیاست‌هایی که دولت‌ها در برابر چنین افرادی اتخاذ می‌کنند نشان از این دارد که این موضوع به یک باور ملی تبدیل شده و دولتمردان با این قضیه به عنوان یک جزء اصلی اقتصاد برخورد می‌کنند.
از بگیر و ببندهای بازارچه‌های مرزی تا توقف چند کانتینر نمایش اقتدار را جهت جلوگیری از این نوع واردات در حمایت از تولید ملی نیست چراکه بازار عرضه چیز دیگری را نشان می‌دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی برای تقویت تولید و صنایع مولد است. باوجود تحریم‌های حاکم برای سرمایه‌گذاری در ایران، مسوولان با امید فراوان برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تلاش می‌کنند در حالی که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی در بخش تولید در انتظار چراغ سبز حمایت دولت هستند.
حسن روحانی در دیدار یکشنبه‌شب با جمعی از اساتید و فعالان اقتصادی برون‌گرایی اقتصاد ملی را از الزامات و سیاست‌های اصلی نظام می‌داند و به نظر وی اگر کنار هم باشیم، هر تحریمی را به فرصت تبدیل خواهیم کرد و بخش خصوصی قادر است حربه تحریم را خنثی و فرصت‌سازی کند.
او معتقد است برای پیشرفت، باید همزمان از سرمایه‌گذار خارجی و صادرات ملی حمایت شود و به سرمایه‌گذاران ایرانی داخل و خارج کشور باید اولویت و اطمینان خاطر داد. اعلام این موازین از سوی رییس‌جمهور بسیار جذاب و قابل تامل و اجراست.
فقط این نکته باقی می‌ماند که رییس قوه مجریه با عنایت به تقویت صادرات و فراهم کردن تضامین برای حضور سرمایه‌گذار خارجی و داخلی، چرا در جهت تقویت تولید داخل، دستور برچیدن موانع را نمی‌دهد و اگر هم چنین فرمانی را صادر کرده است هنوز بساط سودجویان ازبخش تولید و صنعت کشور جمع نشده است.
براین اساس تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی کارشناسان امر اقتصادی معتقدند علاوه بر تحریم‌ها و نوسانات بازار ارز، دستورالعمل‌های دولت، میزان تولیدات کالاهای داخلی و همچنین انگیزه صادرات را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. نبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه تولید فضا را برای مبادی‌های غیررسمی باز می‌گذارد.
یکی از این روزنه‌ها که اکنون تبدیل به دروازه بزرگ شده است واردات قاچاق کالابه کشور است. این موضوع علاوه بر اینکه زنگ خطردر رابطه با افزایش واردات بی‌رویه را به صدا درآورده است، پایه‌های اصلی تولید و صنعت را نشانه گرفته است.
دولت‌ها، سال‌هاست بر موضوع قانونمندی و اجرای موازین قانونی در اجرای جلوگیری از واردات کالاهای ممنوعه به کشوربه ظاهر پایبندند ولی متاسفانه در عمل عکس این ماجرارا نشان می‌دهند. این روز‌ها صنعت و تولید کشور به دلیل سایر موانع از جمله بازی ارز،تهیه مواد اولیه، گرانی نیروی انسانی و عدم حمایت از صادرات،دشواری‌های زیادی را متحمل شده است.
فقر برنامه‌ریزی در اجرای سیاست‌های کلان و اجرایی کشور مضاف بر علت‌ها شده است. در کشورهای توسعه‌یافته، کالا به پول و سپس به کالا تبدیل می‌شود اما در کشورهای توسعه‌نیافته مانند ایران پول به کالا و سپس به پول تبدیل می‌شود.
البته این کالا در داخل هم تولید نمی‌شود یا از سوی دولت مجوز ورود رسمی می‌گیرند یا باز هم زیر چتر حمایتی دولتمردان بدون مجوز رسمی وارد کشور می‌شود. فساد و دزدی، طلاق و اعتیاد هم رشد می‌کنند که اتفاقا همین موارد در محاسبه رشد اقتصادی نقش برجسته‌ای دارند و در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سهم قابل‌توجهی دارند.
ما به دنبال رشد بخش تولید هستیم ولی سال‌هاست تولید را به زمین زده‌اند و کالای قاچاق رشد خوبی داشته و جایگزین کالای تولیدی کشور شده است.
قاچاق، پایه‌های تولید را هدف گرفته است
یک صاحب نظر اقتصادی از وضعیت نامناسب تولید در کشور به دلیل فراهم نبودن فضای کسب و کار انتقاد کرد. تولید همواره در مسیر فرود قرار داشته و طی 40 سال گذشته نتوانسته تجربه شیرین‌فراز و صعود را تجربه کند.
محمدقلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه تهدید‌های زیادی تولید کشور را به مخاطره انداخته گفت: «اعمال سیاست‌های ضعیف دولت‌ها در بخش توسعه صنعت و تولید مشکلات زیادی را برای این بخش به وجود آورده است. نقص در اجرای قانون فضای کسب وکار، فضا را برای سایر آسیب‌های وارده به بخش تولید فراهم می‌سازد.»
به گفته یوسفی یکی از این آسیب‌ها ورود نامبارک کالاهای قاجاق است. چراکه تولید، بزرگ‌ترین ضربه را از طریق کالاهایی می‌خورد که بدون مجوزبه کشور وارد می‌شود. یوسفی ادامه داد: «قطعا واردات چنین کالاهایی مستلزم پشتوانه قوی است که هر فردی قادر به انجام آن نیست.
از سوی دیگر بالا بودن نرخ سود بانکی، طولانی بودن فرآیند تولید و بالا بودن سود واردات انگیزه را از تولیدکننده می‌گیرد. زمانی که تولیدکننده مجبور است پول خود را مدت طولانی از گردش خارج کند و به ازای آن پول هم مالیات دهد بی‌انگیزه می‌شود، در حالی که واردکنندگان در کوتاه‌مدت می‌توانند پول‌شان را با سودی هنگفت و بدون پرداخت مالیات به گردش درآورند.»
این اقتصاددان در ادامه یادآور شد: «دولت باید شرایطی را فراهم کند که بازدهی بخش داخلی افزایش یابد و هزینه واردات به قدری زیاد شود که واردکننده جرات نکند به واردات هر نوع کالایی تن دهد. البته سیاست دولت فعلی تاکید بر یک متغیر نامعلوم و نامشخص به اسم تورم است که آن هم به هیچ عنوان امکان مهارش وجود ندارد و در نتیجه سیاست‌ها به سمتی است که دولت می‌خواهد از طریق واردات، تورم را مهار کند که این امر محقق نخواهد شد بلکه فقط منابع داخلی به خارج انتقال داده می‌شود و نرخ بیکاری همچنان افزایش می‌یابد.»
یوسفی با تاکید بر اینکه بدون شک اگر رونق اقتصادی محقق شود واردات کاهش پیدا می‌کند، همان‌طور که افزایش نرخ رشد اقتصادی تاثیر غیرقابل انکاری بر کاهش میزان بیکاری دارد ادامه داد: «باید سیاست‌هایی را در نظر گرفت که هم منابع بانکی در خدمت تولیدکنندگان قرار گیرد و هم دولت با تغییر روش فعالان اقتصادی را ترغیب کند که سرمایه خود را در داخل کشور هزینه کنند و آن را به کشورهای دیگر انتقال ندهند. همان‌طور که عنوان شد این کار مستلزم یک سیاست مدون و عملیاتی است. برای چنین کاری ابتدا باید عزم و اراده لازم وجود داشته باشد و پس از آن به فکر این بیفتیم که چطور می‌توانیم به لحاظ اقتصادی گشایشی در حوزه تولید به وجود بیاوریم.»
قوانین تولید کالا بازنگری و اصلاح شود
در همین رابطه عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اصلاح برخی قوانین برای حمایت از کالای ایرانی تاکید کرد و گفت: «مقام معظم رهبری امسال را با عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرده‌اند تا به سمت نهادینه شدن فرهنگ استفاده از کالا و محصولات داخلی پیش برویم.»
وی ادامه داد: «برای تحقق این شعار باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشت و طرح‌های مختلفی پیاده کرد که یکی از مهم‌ترین آنها مبارزه با ورود کالای قاچاق است.»
وی افزود: «در حال حاضر مقادیر زیادی کالای قاچاق در انبارهای کشور وجود دارد که تکلیف آنها مشخص نیست و هر روز که می‌گذرد به تاریخ انقضا نزدیک‌تر می‌شوند.»
وی توضیح داد: «باید مبادی ورودی کالای قاچاق کنترل شود و با واردکنندگان این کالاها برخورد قانونی شود؛ دیگر زمان این نیست که فکر کنیم میلیاردها تومان کالای قاچاقی که کشف شده را امحا یا به بازار عرضه کنیم.»
این مسوول توضیح داد: «هم مردم و هم مسوولان باید روی مصرف کالای ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تمرکز کنند تا از این طریق چرخ تولید داخل با سرعت بیشتری حرکت کند.
«نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مشکلات در مسیر حمایت از کالای ایرانی بیان کرد: «متاسفانه تاکنون تعریف مشخصی از برند(نشان) ایرانی صورت نگرفته و همین امر مشکلات زیادی را به وجود آورده است. مجلس به دنبال آن است که این تعریف را معین کند تا بر اساس آن، قوانین و مصوبه‌های بعدی نیز اعلام شود.»
وی خاطر نشان کرد: «علاوه بر این بسیاری از قوانینی که درحوزه تولید کالا، مبارزه با قاچاق و... به تصویب رسیده‌اند به صورت غیرکارشناسی و احساسی هستند و نیاز به بازنگری و اصلاح دارند. بدون شک با اصلاح این قوانین می‌توان با قدرت و توان بیشتری در مسیر حمایت از کالای ایرانی گام برداشت.»
سخن آخر
کشور اگر پیشرفت می‌خواهد، باید فقر از بین برود. باید امنیت فردی و اجتماعی در کشور فراهم شود. اگر نسبت به خواسته‌های مردم بی‌توجه شوند، جامعه با بحران عمیقی روبه‌رو خواهد شد که غیرقابل حل خواهد بود.
تمام این خواسته‌ها با چرخاندن چرخ‌های صنعت و تولید کشور قابل محقق شدن است در غیر این صورت با ادامه روند شرایط قبل نمی‌توان امیدی برای رسیدن به وضعیت سفید اقتصاد کشور داشت.