رییس‌جمهور خیال همه را راحت کرد. وضعیت اقتصادی کشور چندان رو به راه نیست و اگر به این اوضاع، بداخلاقی‌های رییس‌جمهور آمریکا و خروج سرمایه‌گذاران را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که دولت کار سختی در پیش دارد.
از حرفهای حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی که یکشنبه‌شب برگزار شد، می‌توان این نتیجه را گرفت که تیم اقتصادی دولت برنامه مناسبی برای مدیریت بحران فعلی در نظر ندارد. از این رو او تنها راه مقابله با وضعیت بحرانی فعلی را ورود بخش خصوصی به بازار می‌داند.
واقعیت این است که فعالان بخش خصوصی به شدت از تصمیمات خلق‌الساعه و پشت درهای بسته دولت گلایه‌مند هستند که در این خصوص می‌توان به تعیین نرخ دلار 4200 تومانی به عنوان یکی از تصمیمات ناگهانی دولت طی یک ماه اخیر اشاره کرد؛ تصمیمی که نه تنها بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی گرفته شده بلکه گزینش‌های سلیقه‌ای برای تخصیص دلار 4200 تومانی به فعالان اقتصادی نیز یکی از نواقص آشکاری است که به دنبال آن صدای بسیاری از تولیدکنندگان و تجار را درآورده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از سوی دیگر اوضاع معیشتی و اقتصادی کشور پارادوکس عجیبی با اظهارات حسن روحانی دارد. او همچنان معتقد است توانسته تا حدودی فقر را کاهش دهد. این در حالی است که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است اگرچه رییس دولت دوازدهم همچنان بر این عقیده است که توانسته وعده‌های معیشتی انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند.
از قرار معلوم دولت برای ساماندهی بازار و اقتصاد کشور تصمیم گرفته بخش خصوصی را وارد میدان کند. رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با حمایت از این پیشنهاد رییس‌جمهور، آمادگی بخش خصوصی را برای کمک در این وضعیت بحرانی اعلام کرده است.
می‌توانید حربه تحریم را خنثی کنید
رییس‌جمهور یکشنبه شب در دیدار با فعالان اقتصادی با بیان اینکه اگر کنار هم باشیم، هر تحریمی را به فرصت تبدیل خواهیم کرد، گفت: «بخش خصوصی قادر است حربه تحریم را خنثی و فرصت‌سازی کند.» حسن روحانی همچنین بر لزوم اولویت و اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران ایرانی داخل و خارج کشور تاکید کرد.
او ادامه داد: «دولت یازدهم از آغاز کار بخش قابل‌توجهی از تمرکز خود را صرف مساله اقتصاد کرد. دولت از ابتدا رسیدگی به مسایل حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسایل فرهنگی و دیگر مسایل را نیز مورد توجه قرار داد اما ازآنجاکه وضعیت اقتصاد کشور عادی نبود، دولت تمرکز زیادی را صرف مسایل بخش اقتصاد کرد تا بتوانیم وضعیت را در این حوزه به حالت عادی بازگردانیم.»
او با تاکید بر اینکه برای پیشرفت، باید همزمان از سرمایه‌گذار خارجی و صادرات ملی حمایت شود، افزود: «به سرمایه‌گذاران ایرانی داخل و خارج کشور، باید اولویت و اطمینان خاطر داد.»
برآیند کلی جذب سرمایه منفی بود
رییس‌جمهور ادامه داد: «با توجه به نیاز کشور و تبیین برنامه‌های بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، نیاز به جذب سرمایه قابل‌توجهی داشتیم. در چهار سال دولت یازدهم به‌طور متوسط بیش از چهار درصد رشد اقتصادی سالانه داشتیم که اگرچه خوب بود اما با هدف‌گذاری انجام شده فاصله داشت اما در زمینه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه برآیند کلی منفی بود و رقم جذب سرمایه‌گذاری در این 4 سال منفی 8/1 درصد بود.»
روحانی اظهار کرد: «در زمینه اشتغال دولت توفیقات نسبی داشت و به‌عنوان‌مثال رقم اشتغال خالص ایجادشده در سال گذشته اندکی کمتر از 800 هزار شغل بود، اما با این وجود بازهم در زمینه رفع بیکاری جوانان، آمارها وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهند و نیاز به تلاش بیشتری داریم.»
مجبوریم مسیر را تغییر دهیم
رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت از ابتدا توجه زیادی را صرف بهبود اقتصاد و معیشت مردم کرد، ادامه داد: «دولت در این زمینه هم به تولید و رشد شتابان اشتغال‌زا توجه کرد و هم در زمینه عدالت در توزیع و گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی، گام‌های خوبی برداشت و اجازه نداد یکی از این دو فدای دیگری شود.» روحانی تصریح کرد: «تلاش ما این بود که ماشین اقتصاد کشور را که از ابتدای کار مشکلاتی داشت به تحرک انداخته و اشکالات آن را نیز تا حدودی اصلاح کنیم. در این راستا مسیری را ترسیم کرده بودیم که امروز مجبوریم مقداری در آن تغییر دهیم و باید مراقب باشیم چراکه موانع راه بیشتر از گذشته خواهد بود.»
باید حواس‌مان را به واردات بیشتر جمع کنیم
رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: «ما در سال‌های 90 و 91 دچار تحریم بزرگ شدیم اما نتوانستیم از آن تجربه تحریم استفاده خوبی کنیم و در داخل کشور متاسفانه رانت و فساد به وجود آمد. به‌طوری‌که به جای استفاده مناسب از فرصت‌ها، بخش‌ها و نهادهایی را وارد اقتصاد کردیم به خیال اینکه می‌توانیم با کمک آنها مسایل اقتصاد را حل کنیم. اما در نهایت شرایط مناسبی در بخش واردات ما وجود نداشت. از همین رو امروز باید حواس‌مان را بیشتر جمع کنیم تا کالاهایی که در بخش تولید، نقش و تاثیری نداشته و مورد مصرف عامه نیستند، در اولویت واردات نباشد.»
روحانی با تاکید بر اینکه باید امروز از تجربه تحریم در سال‌های 90 و 91 استفاده کنیم، گفت: «امروز جز چند کشور، اکثریت قاطع کشورها، بدخواهی آمریکا در مقابل ایران را محکوم کرده و ایران از یک حمایت حقوقی بین‌المللی و پشتوانه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخوردار است. بنابراین این موضوع اثبات ادعاها علیه ایران را سخت می‌کند.»
روحانی با تاکید بر اینکه باید از فرصت پیش رو به‌درستی استفاده کنیم، اظهار کرد: «امروز شرایط تغییر کرده و اگر درست عمل کنیم، می‌توانیم از این شرایط تغییریافته به نفع کشور استفاده کنیم.»
فشار به بخش خصوصی سخت‌تر از دولتی‌هاست
رییس‌جمهور در بخشی دیگر از صحبت‌های خود تصریح کرد: «اولین زمینه‌ای که باید به آن ورود کنیم، واگذاری تصدی بنگاه‌هاست. در حال حاضر به یک بخش خصوصی فعال نیاز داریم تا حربه اصلی فشار آمریکا را از دست آن خارج کند. آمریکایی‌ها امروز و در ظاهر مدعی هستند که قصدشان فشار به دولت و کمک به مردم ایران است و اگر ما یک بخش خصوصی فعال داشته باشیم این حربه از دست آمریکا خارج خواهد شد چراکه فشار به بخش خصوصی کشورمان برای آنها سخت‌تر از به فشار به بخش دولتی است.»
روحانی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید به‌طور جدی وارد صحنه شود، خاطرنشان کرد: «البته دولت هم باید به بخش خصوصی کمک کند و در این زمینه باید به تولیدکنندگان اطمینان لازم را بدهیم تا بتوانند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند.»
رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در ستاد اقتصادی دولت نظر جمعی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد اعمال می‌شود، گفت: «معتقدم باید به نظر جمع عمل کنیم. به‌عنوان‌مثال در زمینه قیمت ارز معتقدم حداقل قیمت قطعی ارز تا پایان دولت دوازدهم مشخص باشد که مثلا در هر سال چه میزان تغییر خواهد داشت. در هر صورت تاکید دارم که به بخش خصوصی و حداقل به بخش تولید در زمینه قیمت ارز در سال‌های آینده اطمینان بدهیم تا بتوانند راحت‌تر از منابع ارزی صندوق توسعه استفاده کنند.»
بخش خصوصی واقعی را وارد بنگاه‌داری کنیم
روحانی با بیان اینکه باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاه‌داری کنیم، افزود: «یکی از کارهای مهمی که مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بعد از جنگ انجام داد، همین تقویت بخش خصوصی بود و پس‌ازآن نیز مقام معظم رهبری با تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی اجرای آن را به‌شرط اجرای صحیح، انقلاب اقتصادی توصیف کردند اما متاسفانه نتیجه اجرا این شد که ما عملا یکسری نهادهای غیرتخصصی را به میدان آوردیم و بنگاه‌های تخصصی را در اختیار آنها قرار دادیم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرد.»
رییس‌جمهور اظهار داشت: «امروز فرصت مناسبی در اختیار ماست و در جلسات دولت و دیگر جلساتی که مسوولان حضور دارند، همواره به دستگاه‌ها تاکید می‌کنم که باید بنگاه‌های زیرمجموعه خود را هر چه سریع‌تر واگذار کنند و حتی برای بعضی از آنها زمان تعیین کرده‌ام تا در سال‌های 97 و 98 بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند.»
روحانی تصریح کرد: «در روزهای اخیر اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز با نظر مقام معظم رهبری و به‌منظور بررسی مسایل پیش‌روی واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی تشکیل شد.
رییس‌جمهور خاطر نشان کرد: مساله دوم پس از واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی برونگرایی است. وقتی الگوی رشد سایر کشورها را می‌بینیم، درمی‌یابیم که تا وقتی‌که سیاست برونگرایی را در پیش نگرفتند و دروازه‌های اقتصاد ملی‌شان را به روی جهان باز نکردند، موفق نبودند.»
روحانی گفت: «سیاست کلی نظام یک تصمیم و یک جمله است و تفصیل ندارد، اگر این تصمیم را گرفتیم و اجرا کردیم، می‌توانیم کشور را متحول کنیم.»
مشورت با بخش خصوصی
رییس‌جمهور با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید فعال‌تر از گذشته در عرصه اقتصاد کشور حضور داشته باشد، گفت: «همواره به دوستان خود در دولت گفته‌ام و می‌گویم که با بخش خصوصی مشورت کنید، چراکه شما به‌واسطه تحصیلات دانشگاهی و حضور در پست‌های مدیریتی امروز در این سمت‌ها قرار دارید و این فرق دارد با کسی که خودش در صحنه تجارت و کار حضور داشته و تمام تجارب را کسب کرده است.»
روحانی با تاکید بر اینکه باید از تجربه بخش خصوصی استفاده کنیم، اظهار داشت: «در زمینه طرح نوسازی بافت‌های فرسوده هر قدر با دولتی‌ها جلسه داشتیم نتوانستیم به نتیجه برسیم و در نهایت از بخش خصوصی دعوت کردیم و از آنها راه‌حل خواستیم. در نهایت وقتی آنها پیشنهادهای خود را ارائه کردند، دیدیم که حرف آنها درست بوده و حتی معکوس آن چیزی بود که مسوولان بخش دولتی می‌گفتند.»
رییس‌جمهور با اشاره به تسهیلات دولت برای سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن در بافت فرسوده، گفت: «بخش خصوصی می‌تواند در زمینه برونگرایی نیز نقش بسزایی ایفا کند و باید پیشنهادهای خود را در راستای چگونگی افزایش صادرات کشور، ارائه کند.»
روحانی با اشاره به اینکه دولت در راستای توسعه همکاری‌ها با کشورهای مختلف و همسایگان برنامه‌ریزی و تلاش‌های گسترده‌ای کرده است، بیان کرد: «انعقاد قرارداد با اتحادیه‌های منطقه‌ای و همکاری‌ها و تجارت با سایر کشورها به‌وسیله پول ملی در این راستا بوده و امور را تسهیل می‌کند.»
برخی از رفتن شرکت‌های خارجی خوشحال هستند
رییس‌جمهور تاکید کرد: «ما باید صادرات را افزایش دهیم وگرنه کشور پیشرفت نمی‌کند و باید دروازه‌ها را نیز برای حضور سرمایه‌گذاران بگشاییم.» روحانی افزود: «امروز برخی از اینکه بعضی شرکت‌های خارجی نمی‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، خوشحال هستند و با خوشحالی اعلام می‌کنند که فلان شرکت از ایران رفته است و تصور می‌کنند که اگر یک شرکتی برود، دوباره نوبت به آنها خواهد رسید؛ درحالی‌که نباید اجازه دهیم اشتباهات سال 90 و 91 در اقتصاد کشور تکرار شود.»
رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت توجه به بهبود محیط و فضای کسب‌وکار گفت: «با بهبود محیط کسب‌وکار سرمایه داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، جذب خواهد شد و اگر بتوانیم به سرمایه‌گذار ایرانی، نسبت به سرمایه‌اش اطمینان بدهیم، بسیار حائز اهمیت است.»
روحانی ادامه داد: «یکی از مواردی که در جلسه اقتصادی سه قوه دنبال می‌کنیم این است که ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستند، بتوانند، بیایند و در کشور سرمایه‌گذاری کنند.» رییس‌جمهور گفت: «متاسفانه برخی از مقررات مانع رشد اقتصادی هستند و باید این مقررات را از میان برداریم و برخی مقرراتی که نیاز داریم را ایجاد کنیم.»
روحانی خاطرنشان کرد: «اگر همه دست‌به‌دست هم بدهیم و با هم مشارکت و همکاری داشته باشیم، تحریم می‌تواند به نفع ما باشد و اگر از هم فاصله بگیریم، تحریم‌ها می‌توانند به ضرر ما تمام شوند.» رییس‌جمهور تاکید کرد: «باید از تجربه هم استفاده کرده و یکدیگر را یاری کنیم. این در حالی است که بخش خصوصی می‌تواند با تلاش خود حربه اقتصادی دشمن را کند کند تا بتوانیم از این مسیری که امروز کمی دشوار شده عبور کرده و تحریم را به فرصت تبدیل کنیم.»
4 پیشنهاد برای مدیریت منابع ارزی
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست درباره موضع‌گیری دولت در مقابل خروج آمریکا گفت: «مردم و بخش خصوصی از این تصمیم حمایت خواهند کرد.»
غلامحسین شافعی بر لزوم اعتماد بیشتر به منابع، ظرفیت‌ها و فرصت‌های داخلی کشور و جلوگیری از فرار یا انحراف سرمایه به بخش‌های غیرمولد اقتصادی تاکید کرد و گفت: «حضور دولت در مدیریت بازار ارز، قابل‌تقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهادهای لازم را ارائه کند.» وی همچنین در ادامه با تاکید بر ضرورت اقتدار دولت برای مدیریت منابع ارزی پیشنهادهایی را ارائه داد که به شرح ذیل است:
1- دولت و بانک مرکزی سایر منابع خود را در مدیریت بازار ثانویه صرف کنند و این منابع صرف تامین کالاهای اساسی شود یا با یارانه ریالی مورد حمایت قرار گیرد.
2- پشتیبانی از صادرات باید به‌صورت سازمان یافته مورد توجه قرار گیرد که در این مورد اتاق ایران طی نامه‌ای پیشنهادهای خود را ارائه کرده است.
3- تولید داخلی برای استفاده از تکنولوژی روز و دستیابی به بهره‌وری و رقابتی شدن باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.
4- منابع حاصل از فروش نفت و پتروشیمی و میعانات گازی که بیشتر در اختیار دولت است برای تامین کالاهای اساسی یا حضور در بازار ثانویه مورد استفاده قرار گیرد.
شافعی همچنین در ادامه اظهار کرد: «در شرایط موجود تمرکز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موثرترین راه برای برون‌رفت از چالش‌های موجود است و جای امیدواری است که سران قوای سه‌گانه به پیام رهبر معظم انقلاب پاسخ دادند و اولین جلسه هماهنگی قوای سه‌گانه تشکیل شد.»
تشکیل ستاد ویژه برای واگذاری کارخانه‌های دولتی
همچنین در ادامه این نشست، رییس اتاق اصناف ایران خواستار تشکیل ستاد ویژه‌ای متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط با حضور روسای سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون برای واگذاری بخشی از سهام کارخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی از رییس‌جمهور شد. علی فاضلی با ارائه دو راهکار برای خروج از مشکلات اقتصادی افزود: « واگذاری حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی کارخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی و تعاونی از سوی ستاد یاد شده، بخش زیادی از معضلات موجود مرتفع خواهد شد.»
وی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی در سال‌های گذشته اجرای صحیح اصل ۴۴ را لمس نکرده است، ادامه داد: «چنانچه طی پنج سال گذشته، صدر دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و فعالان اقتصادی سالانه پنج درصد از واگذاری‌ها انجام می‌شد، اکنون شاهد وضعیت بهتری در نظام تولید و توزیع بودیم.»
فاضلی اظهار امیدواری کرد با حمایت قاطعانه رییس‌جمهور ستاد ویژه مذکور تا ماه رمضان آینده واگذاری حداقل ۳۰ درصدی کارخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی به فعالان اقتصادی و مردم گزارش شود.
تامین سرمایه در گردش نظام توزیع
رییس اتاق اصناف ایران راهکار دوم را تامین سرمایه در گردش شبکه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نظام توزیع دانست و گفت: «بنکداران با پیش‌خرید محصولات واحدهای تولیدی و پرداخت بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده، عملا موجب تقویت بنیه مالی و برنامه‌ریزی تولید برای صنایع می‌شوند اما هنوز تسهیلات در اختیار این بخش قرار نگرفته است.»
فاضلی افزود: «از شما (رییس‌جمهور) می‌خواهم این بخش نیز مانند بخش تولید از تسهیلات حمایتی برخوردار شوند و اکنون که بنگاه‌های کوچک و متوسط صاحب یک فرصت برای تامین مواد اولیه و بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات شدند، بتوانند از تسهیلات ارزی استفاده کنند.»
رییس اتاق اصناف ایران همچنین بعد از این نشست از دستور رییس‌جمهور برای تخصیص ۲۰ میلیارد تومان به منظور نظارت و بازرسی واحدهای صنفی خبر داد.
درخواست محدودیت برای واردات کالاهای لوکس و تجملی
رضا خیامیان، رییس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز در این نشست با اشاره به توانمندی بالای صنعت نفت کشور به‌ویژه در سطوح پایین‌دستی، اظهار داشت: «بخش خصوصی در صنعت نفت به‌طور کامل آماده تامین تمام نیازهای کشور است و این نتیجه اعتماد به جوانان و صنعتگران ایرانی است. وی اظهار داشت: باید بخش خصوصی واقعی با شفافیت بیشتر در فضای کسب‌وکار بیش‌ازپیش حمایت شود.»
فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این دیدار با بیان اینکه اقتضائات شرایط جدید، برنامه‌های ویژه‌ای برای افزایش تقویت بنیه تولید ملی می‌طلبد، خواستار تلاش دولت و نهادهای ذی‌ربط در راستای ایجاد محدودیت برای واردات کالاهای لوکس و تجملی، مبارزه قاطع با فساد، قاچاق، رانت و عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی و بسط فرصت‌های شغلی مولد در کشور شد.
همچنین در ادامه محمدرضا انصاری، رییس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفهای کشور نیز استفاده مناسب از ظرفیت‌های تبصره 19 قانون بودجه برای طرح‌های نیمه‌تمام را موجب جهش قابل‌توجه در اشتغال، عنوان کرد و اظهار داشت: «بخش خصوصی آمادگی لازم برای همراهی در اجرای بهینه طرح نوسازی بافت‌های فرسوده را دارد.»
همچنین بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران، با اشاره به سیاست اخیر دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز، آن را موردحمایت و باعث ثبات در محاسبه نرخ تمام‌شده عنوان کرد و افزود: «برای توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی باید با استفاده از منابع قانونی از جمله در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، این بخش‌ها حمایت شوند.»
همچنین فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد و باید سکان‌دار اقتصاد کشور باشد، گفت: «اتاق ایران با همکاری مراجع تخصصی بین‌المللی، در حال تدوین شاخص‌هایی برای شفافیت‌های بیشتر در اقتصاد ملی است.»