نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با محوریت مباحث ارزی برگزار شد و طی آن مشکلاتی از جمله موانع بین‌المللی برای صادرات غیرنفتی، استثنا شدن کالاهای غیرضروری از دلار ۴۲۰۰ تومانی، ضرورت پرهیز بخش‌خصوصی از تقابل با دولت و لزوم تغییر در سیاست‌های ارزی مطرح شد.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با نقد سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم که از ابتدای سال‌جاری، چالش‌هایی را برای فضای کسب‌و‌کار کشور ایجاد کرده، تاکید کردند که دولت باید در سیاستی که در پیش گرفته است اصلاحات عمیقی انجام داده و به تدریج بتواند بازار را به حالت عادی و آزاد خود بازگرداند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ، در این نشست، راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از مشکلات ایجاد شده در حوزه ارزی مطرح شد.
محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشکیل کمیته دائمی ارزی در اتاق ایران، از گزارش پیشنهادی این کمیته به دولت خبر داد.
انصاری رئیس کمیته دائمی ارزی اتاق ایران تصریح کرد: پس از بحث و بررسی بازار ارز و اتفاقات پس از آن، این راهکار به‌دست آمده است که دولت منابع محدود ارزی خود را تنها برای مصرف در تامین کالاهای اساسی و دارو قرار دهد و نرخ ارز را برای سایر کالاها و خدمات، به شرط نظارت و حضور دولت، آزاد بگذارد. این راهکار مورد تصویب هیات رئیسه اتاق ایران قرار گرفته و به‌عنوان پیشنهاد بخش‌خصوصی نیز به دولت داده شده است. انصاری با بیان اینکه ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور ۶۰۰ میلیارد دلار در سال است، گفت: متاسفانه مشکلات بین‌الملل به مانعی جدی بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شده است. اکنون دولت باید تمام‌قد پشت بخش‌خصوصی برای افزایش صادرات کشور بایستد و این اقدام به استراتژی حمایت از صادرات تبدیل شود.
همچنین اسدالله عسگراولادی تصریح کرد: دولت باید روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، تجدیدنظر کند. مشخص نیست دولت چگونه به این نرخ دست یافته است درحالی‌که برای تعیین این نرخ با اندیشمندان حوزه اقتصاد و نیز بخش‌خصوصی هیچ‌گونه مشورتی صورت نگرفته است. وی همچنین یادآوری کرد که بخشنامه‌های بانک مرکزی درخصوص میزان مجاز ارز خروجی از کشور و نیز تعیین میزان ارز مورد نیاز برای بیماران و دانشجویان، چالش‌هایی را برای این اقشار ایجاد کرده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد، اضافه کرد: برای تعیین تکلیف وضعیت صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌جاری باید در وهله نخست منتظر نتیجه مذاکرات وزیر امور خارجه کشور با مقامات اروپایی برای ادامه برجام بود، درعین حال مساله نرخ ارز نیز تعیین تکلیف شود. محمد لاهوتی از اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی اظهار کرد: دولت باید دست‌کم نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار را صرفا به تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد و سایر کالاها از این نرخ مستثنی شود. دولت هرچه سریع‌تر باید در سیاست جدید ارزی که در پیش گرفته تجدیدنظر کند چراکه در غیر این صورت به‌طور قطع صادرات غیرنفتی آسیب جدید خواهد دید. به گفته لاهوتی، یکی از اشتباهاتی که دولت در اتخاذ این سیاست مرتکب شده است، تک‌نرخی کردن ارز بود و اینکه هرگونه مبادله ارز خارج از این سیستم، قاچاق است چراکه دولت عملا خود را خلع سلاح کرده است. مرتضی لطفی، نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شستا ن اعلام تک‌نرخی کردن ارز و عدم به کارگیری بازارهای ثانویه را به ضرر واحدهای پتروشیمی کشور دانست و گفت: دولت نرخ ارزی خوراک پتروشیمی‌ها را از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش داده که مشکلاتی برای واحدهای پتروشیمی به‌وجود آمده است. همچنین محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: بهتر است بخش‌خصوصی در شرایط کنونی از تقابل با دولت پرهیز کند و برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با دولت همراهی داشته باشد. به‌نظر می‌رسد دولت باید در سیاست ارزی که در پیش گرفته بازنگری کند. برای نمونه بستن صرافی‌ها اقدام اشتباهی است که دولت در پیش گرفته و قطعا به مصلحت اقتصاد کشور نیست. همچنین دولت باید بازار ثانویه برای ارز را با شرط نظارت و مدیریت آن بپذیرد.