آمار بنگاه‌های صنفی بدون مجوز

 علی فاضلی افزود: عدم سازمان‌ یافتگی در مجموعه بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه صنوف موجب شده شاهد رکود در این بازار باشیم، این درحالی است که براساس برنامه پنجم توسعه اقتصادی مکلف به سازماندهی صنوف بودیم.
وی اضافه کرد: البته در این‌باره باید شرایط لازم فراهم شود که ما هم دنبال ایجاد این شرایط هستیم ضمن اینکه اصلاح برخی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری مهر ، رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال گفت: در بحث تامین با کمترین مشکل مواجه هستیم یعنی مشکلی در تامین کالا نداریم اما برخی از متغیرهای اقتصادی در فروش کالا تاثیر گذاشته است.

فاضلی افزود: ما راهبرد معینی در زنجیره تولید تا توزیع نداریم که اگر از این راهبرد برخوردار بودیم بسیاری از مشکلات امروزی وجود نداشت، ضمن اینکه افزایش بیش از اندازه بنگاه‌های صنفی آن هم به این علت که استفاده از سرمایه‌های کوچک در سایر بخش‌ها به جز اصناف میسر نیست موجب شده شاهد پدیده رکود در فعالیت صنفی باشیم.

دستور ۲۰ میلیاردی رئیس‌جمهور برای نظارت بر اصناف

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین در خبر دیگری در خصوص  دستور رئیس‌جمهور درباره تخصیص ۲۰ میلیاد تومان به منظور نظارت و بازرسی واحد‌های صنفی گفت: در قانون نظام صنفی مشکلاتی وجود دارد.

در دو ماده کنترل و نظارت بر بازار کشور را برعهده اتاق‌های اصناف گذاشته شده است؛ درحالی‌که برای انجام این کار فقط یک تبصره هفت وجود دارد که در آن آمده است از محل جرائم، هزینه این طرح جبران می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات قانونی در این زمینه واریز شدن پول جرائم دریافت‌شده به خزانه دولت است که با وجود پیگیری‌های متعدد پس از دو سال هنوز نتوانسته‌ایم از دولت پول خودمان را بگیریم. اخیرا در حضور رئیس‌جمهوری این مساله را در شورای اقتصاد مطرح کردم که طی دو سال اخیر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به اتاق اصناف برای این کار اختصاص داده شده است که با ۱۴۵۰ نفر بازرس باید بازار کشور را مدیریت کنیم که به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: رئیس‌جمهوری در این جلسه به سازمان مدیریت دستور داد که در اسرع وقت ۲۰ میلیارد تومان در این زمینه اختصاص پیدا کند .

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات در حوزه بازرسی و نظارت این است که بازرسان اتاق اصناف با وجود اینکه اصلی‌ترین حلقه برای پیدا کردن قاچاق کالا هستند، از حلقه کالای مکشوفه قاچاق حذف شدند و نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین قوانین هم‌عرض بسیاری این مشکلات را به‌وجود آورده است.