افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، کسری بودجه، روند افزایشی نقدینگی و احتمال بازگشت تحریم‌ها چهار دلیل کوتاه‌مدت در احتمال افزایش نرخ تورم طی سه ماهه نخست سال‌جاری است.
پس از افزایش قابل توجه نرخ تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خرداد‌ماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه 1/45 درصدی را برای این ماه ثبت کرد، از تیرماه ۱۳۹۲ نرخ‌های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم و بیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبنا، دلایل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ با وجود رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاستگذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) با وجود تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است.
البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است.
نرخ سود، دلیل اصلی کاهش تورم
در بخشی از گزارشی که پیرامون مساله تورم توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده آمده است: نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است.
این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است.
نرخ بالای سود بانکی باعث شده تا سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال‌های اخیر) از نقدینگی را شبه‌پول تشکیل دهد که جزء غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری است.
افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است به طوری که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود.
با توجه به پیامدهای قابل توجه نرخ سود حقیقی بالا برای اقتصاد، لازم است تا سیاست‌های اصلاحی در جهت کاهش نرخ سود بانکی صورت گیرد. چالش اصلی سیاستگذار اقتصادی در حال حاضر حل مساله نرخ سود حقیقی بالاست.
کاهش نرخ سود بانکی بدون اصلاح ترازنامه‌ای اگرچه منجر به کاهش هزینه‌های بانک و کاهش سرعت رشد شکاف دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌شود و در بخش واقعی نیز آثار مثبتی می‌تواند داشته باشد اما منتهی به تورم یا ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز، طلا و... خواهد شد.
همزمان با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی باید توجه داشت که شکاف بین نقدینگی و تورم که با کاهش نرخ سود حقیقی کم خواهد شد، منجر به یک تورم فزاینده نشود. از این رو سیاستگذار نیازمند اجرای یک بسته سیاسی با سیاست‌های هماهنگ و توامان خواهد بود.
ناهماهنگی نقدینگی و نرخ تورم
بخش دوم از این گزارش وضعیت نرخ تورم در ماه‌های اخیر و به خصوص سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار داده است. مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته که تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است.
عوامل متعددی بر نرخ تورم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم 6/9 درصدی ندارد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان 8/18 درصد بوده است.
پیش‌بینی‌های تورمی
به نظر می‌رسد از میان عوامل تاثیرگذار بر تورم کوتاه‌مدت، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به واسطه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی، کسری بودجه در سال ۱۳۹۶، روند افزایشی نقدینگی و احتمال بازگشت و افزایش برخی تحریم‌ها تاثیر افزایشی در نرخ تورم سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ دارند.
تورم وارداتی از محل افزایش نرخ ارز تا حدودی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده می‌شود.
از طرف دیگر سیاست پولی و مالی از ابتدای سال تاکنون تطابق چندانی با هدف کاهش تورم نداشته و افزایش رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت، هر دو پیامدهای تورم‌زایی در پیش داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه کوتاه‌مدت خواهد شد.
همچنین به لحاظ تعاملات بین‌المللی نیز در صورتی که خللی در روند اجرای برجام رخ دهد، می‌توان انتظار افزایش تورم انتظاری و در نتیجه نرخ تورم در ماه‌های نخست سال ۱۳۹۷ را داشت.
از سویی کاهش قابل توجه قیمت کالاهای جهانی و به دنبال آن کاهش شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی و بالا بودن نرخ سود بانکی نیز می‌توانند بر نرخ تورم در جهت کاهشی تاثیرگذار باشند.