ضربالاجل نمایندگان خانه ملت باز هم منابع بانکها را نشانه گرفته و این بار قرار است به گونهای دیگر سرمایههای بانکها را در اختیار سیاستهایی که گرهی از مشکلات کشور باز نمیکنند قرار دهند.
چند روز پیش که در مجلس حرف از تولید و رونق شد گفتند که باید از منابع بانکها برای توسعه بخش تولید کشور استفاده کرد و قدم اول را هم باید بانک مرکزی با اصلاح ساختارش در این راه بردارد با این تفاوت که این بار در لابهلای حرفهایشان صحبتها و ندای برنامههای جدیدی برای ساختار کهنه اقتصادی کشور شنیده میشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، سخنگوی هیات رییسه مجلس این موضوع را مطرح کرده بود که با توجه به فضای موجود در کشور، بانک مرکزی باید برای رونق تولید، تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و برای این کار باید بانکهای سرمایهگذاری در کشور ایجاد شود.
اما طرح چنین مسالهای با توجه به فضای حاکم بر نظام مالی و اقتصادی کشور معلوم نیست چه میزان موضوعیت داشته باشد و چگونه قرار است میدان را برای ورود عده جدیدی از فعالان مالی در فضای پرنوسان اقتصادی کشور باز کند تا بتوان از آن پلی برای گسترش تولید در جامعه اقتصادی کشور ساخت.
به قول جان مینارد کینز، اقتصاددان فقید انگلیسی «دشواری در یافتن ایدههای جدید نیست بلکه فرار از ایدههای قدیمی است». شاید باید این جمله را آویزه گوش دولتمردانمان کرد تا کمی جسارت تغییر به خود بدهند و بخواهند با شناخت مسیرهای جدید، میانبرهای اقتصادی برای دست یافتن به آرزوهای خاکخورده اقتصادی کشور بیابند.
اینکه بخواهیم قدمی در راستای رونق تولید در کشور برداریم و به دنبال ارائه راهکارهایی برای قرار دادن بنگاههای تولیدی در مسیر رونق اقتصادی باشیم به خودی خود جای قدردانی دارد و باید برای اشاعه چنین تصمیماتی قدمهای بلندی برداشت اما موضوع اصلی راهی است که برای دستیابی به هدف انتخاب میشود.
اینکه منابع بانکی رو به اتمام است و کمبود نقدینگی در بانکها داد فعالان بانکی کشور را درآورده است را همگان میدانند اما آیا همین فعالان بانکی و مالی میدانند برای ایجاد بانک سرمایهگذاری در کشور باید چه کرد و چه بسترهایی برای ایجاد آن باید در اختیار گذاشت؟
هرچند بانکهای سرمایهگذاری برخلاف تصور عموم کار بانکی نمیکنند و جذب سپرده و اعطای وام و تسهیلات از حیطه کاری آنها خارج است اما به هر حال این بانکها نیز نقش مشاورانی را دارند که قرار است در رابطه با انتخاب ابزارهای مناسب تامین مالی و همچنین انتخاب سیاستهای مالی به سرمایهگذاران و شرکتها مشاوره مالی بدهند.
اما این را هم باید بدانیم که فعالیت این نوع بانکها در بازار سرمایه کشور در هم تنیده شده و قرار است چنین بانکهایی به نمایندگی از شرکتهای تحت پوشششان و به عنوان پذیرهنویس، اوراق بهادار منتشر کنند. در واقع بانکهای سرمایهگذاری قرار است با کمک بانکها برای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ شرکتها فعالیت کنند. به بیانی این بانکهای سرمایهگذاری میتوانند از طریق بانکهای موجود در کشور اوراق مالی منتشر و به جذب نقدینگی و افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهگذاری کمک کنند که در این صورت میتوان راه گسترش دامنه فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری را بازتر کرد.
بنابراین باید گفت از مدتها پیش جای خالی طرح چنین موضوعاتی از سوی مقامات احساس میشود و باید خیلی پیشتر از این ندای اجرای چنین فعالیتهایی از سوی مقامات سر داده میشد. شاید در این بخش از صحبتهای سخنگوی هیات رییسه مجلس که باید پای بانکهای سرمایهگذاری را بیشتر در اقتصاد باز کنند و بخواهند با تشکیل شرکتهای تامین سرمایهای که در قالب بانکهای سرمایهگذاری فعالیت اقتصادی انجام میدهند، به بزرگ شدن و فعالیت بیشتر صندوقهای سرمایهگذاری کمک کنند، باید بسترسازیهای لازم برای این فضای مولد را فراهم کرد.
این واقعیت را هم باید بپذیریم که اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا بانکمحور است که دامنه فعالیتهای اقتصادیاش را تنها با دست بردن در منابع مالی بانکها گسترش میدهد، این در حالی است که بانکها خود دچار بحراناند و در حال دست و پا زدن برای تامین منابع مالی لازم خودشان هستند.
درواقع آنقدر سیاستهای اقتصادیمان را به منابع بانکی گره زدهایم که یادمان رفته بازار مالی کشور علاوه بر بانکها، بازار سرمایه را هم در بر میگیرد و اتفاقا تاثیرگذاری این حوزه از بازار مالی میتواند بسیار پررنگتر از نقش بانکهایی باشد که در ورطه سقوط قرار دارند و روزبهروز بیاعتمادیشان در میان سپردهگذاران بیشتر میشود.
به عبارتی دولت به جای آنکه بخواهد تنها دست در جیب منابع بانکی ببرد و تمام گرههای اقتصادی را با منابع محدود بانکی حل کند، دیگر نه نشانی از بانکهای کشور باقی میماند و نه بازار سرمایه میتواند نقشی در بازار سرمایه کشور داشته باشد.
بنابراین اینکه بخواهیم حوزهای را که به دلیل جذابیت نرخ سود بالای سپردههای بانکی رنگ باخته بود وارد دور جدیدی از فعالیتهای اقتصادی کنیم و فعالیتهای اقتصادیمان را تحت لوای فعالیت این بخش از بازار پول گسترش دهیم گام بلندی است که از مدتها قبل باید برمیداشتیم.
بنابراین اگر دولت به دنبال آن است که موجب حرکت چرخدندههای اقتصادی کشور شود و بازار تولید و مالی کشور را به عنوان چرخهای اصلی آن وارد مدار توسعهیافتگی کند، باید نقش بازارهای مالی را در کنار هم تثبیت کند و با قربانی کردن بخشی، سعی در به جیب زدن منابع دیگری نداشته نباشد.