کارشناسان اقتصادی معتقدند فعالیت‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شود که درنهایت ضمن ایجاد ارزش‌افزوده، به افزایش عزت اقتصادی کشور منجر شود.
در این راستا یکی از مهم‌ترین وجوه این رویکرد آن است که تهدیدها پیش از آنکه آسیب‌ها و مخاطرات خود را به مرحله بروز و ظهور برسانند، به فرصت تبدیل شوند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت ، مشکلات و چالش‌های سال‌های اخیر نشان داد که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی هر کشور که می‌تواند در برهه‌های حساس و سرنوشت‌ساز، مردمان آن سرزمین را از گرداب معضلات برهاند، عزت اقتصادی است که دقیقا در دایره اقتصاد مقاومتی قابل تشریح و تبیین است.
بدون تردید یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی، تلاش در مسیر افزایش قدرت تاب‌آوری اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تهدیدات است؛ برای این مهم لازم است با استفاده از ابزار دیپلماسی تجاری و افزایش تعاملات اقتصادی با سایر کشورها اهداف محقق شود. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که افزایش سبد تجارت خارجی کشورمان می‌تواند راهکاری مناسب برای تحصیل عزت اقتصادی باشد.
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می‌شود، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه، پیش‌شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی‌ها و تاکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.
از سوی دیگر محدودسازی اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش است.
بخش خصوصی به‌عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با به‌کارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد، ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می‌تواند اهداف توسعه‌ای دولت را محقق کند.
اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون‌شک برترین بستر، برای همراهی مردم به‌عنوان اصلی‌ترین ارکان مقاومت در جامعه، برای ضدضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم‌هاست.
توسعه تولید باچاشنی چالش‌ها
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تاکید بر ضرورت تداوم و حمایت از تولید ملی مبین سه وظیفه برای دولت، دست‌اندرکاران تولید و مردم است، حلقه‌هایی که نحوه تعامل آن‌ها بر روی هم، تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است.
اگر تولیدکننده برای تولید کالای باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی، فضای کسب‌وکار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی‌رغبت باشند، بازهم نتیجه منفی خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی تنها برای یک مقطع خاص نیست
در همین رابطه علی ادیانی عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به ناملایمات در بخش تولید اشاره کرد و گفت: «بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و بسیاری از ناملایمات ریشه در مسایل اقتصادی دارد و ما در جاهایی با تنگناهایی مواجه هستم که در دولت‌هایی که روی کار آمده‌اند کمتر توجه شده است.
در حال حاضر برای اجرای چنین دفاعی از تولید و تجارت مشکلاتی به لحاظ موانع قانونی وجود ندارد، اما درجایی هم که نیاز باشد مجلس این آمادگی را دارد تا برای رفع موانع قانونی در عرصه تولید و اشتغال گام بردارد.» به گفته ادیانی سیاست‌های حمایتی از بخش تولید نباید فقط رو کاغذ باقی بماند.
او افزود: «درحالی‌که همه می‌دانیم که مساله اقتصاد، تولید و اشتغال ازجمله مسایل کلیدی و اساسی کشور است نگاه ویژه به مساله اقتصاد مقاومتی غیرقابل انکار است. اقتصاد مقاومتی مبین این است که تمام راهبردها، سیاستگذاری و هدف‌گذاری‌ها برای دستیابی به هدف مطلوب باید در چارچوب همان حمایت از تولید و مقابله با واردات بی‌رویه باشند. اقتصاد مقاومتی به‌عنوان دکترین تولید و اشتغال تلقی می‌شود که باید تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن آن هرچه سریع‌تر با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور در تمامی دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.»
به گفته ادیانی، از طرف دیگر دولت باید دست بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه واحدهای تولیدی کوچک را بگیرد و همچنین از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج بتوانند شرایط لازم را برای تقویت تولید فراهم کند.
او ادامه داد: «در واقع دولت باید مجموعه منابع خود را اولویت‌بندی کرده و به سمت تقویت واحدهای تولیدی سوق دهد تا بتوانیم برای برون‌رفت مشکل بیکاری و تولید اقدامات اساسی انجام دهیم. قطعا دستگاه قضا و مجموعه دستگاه‌های مرتبط در کشور باید برای سرمایه‌گذاران امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری پایداری را ایجاد کنند و افق روشنی را در برابر سرمایه‌گذاران قرار دهند. اقتصاد مقاومتی تنها برای یک مقطع خاص نیست بلکه یک ریتم موثر در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و یک مجموعه منظمی را در درون خود شکل می‌دهد و در هر سال هر دستگاهی باید بخشی از این مجموعه را به‌پیش ببرد.»
در پایان...
بدون تردید جلوگیری از واردات کالاهایی که موجب تضعیف تولیدات داخلی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی نوپا و استراتژیک می‌شود، یکی از سیاست‌های مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است و به همین دلیل مسوولان عالی نظام در ابلاغ سیاست‌های مرتبط با این موضوع به طرق مختلف بر ضرورت این امر تاکید کرده‌اند.
دستیابی به واردات مبتنی بر سیاست‌های دفاع از تولید و توسعه داخلی یکی از برنامه‌هایی است که باید برای دوام و مشارکت در بازارهای تجاری و نگهبانی از اقتصاد کشور آن را به نحو درست به اجرا رساند.