با نگاهی به وضعیت تولید کشور چه در سالهای قبل از انقلاب و چه در سالهای بعد از آن میتوان دریافت که با وجود سرمایهگذاریهای عظیم در زمینه تولید داخل، همچنان مشکلات زیادی در این بخش دیده میشود و اجازه نمیدهد تا از تولید ملی حمایت همیشگی و دائمی شود.
این مشکلات که همگی از نگاه سطحی دولتها به این بخش استراتژیک نشات میگیرد بسیاری از فرصتهای تولیدی، اشتغالزایی و درآمدزایی ملی را از ما گرفته و کشور را هر روز در برابر بسیاری از هجمهها ضعیفتر از گذشته کرده است. این اتفاق در حالی رقم میخورد که هر سال رهبر معظم انقلاب به کرات ضرورت حمایت از تولید داخل و تقویت توان تولیدی کشور به واسطه حمایت مردمی را متذکر میشود و دولت هم بارها به آن اشاره کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، نگرانی تولیدکننده از تامین و گرانی مواد اولیه، سود بالای تسهیلات بانکی، گرانی نیروی کار، بیمه و مالیات و دست نیافتن به فناوری روز دنیا، فرسودگی صنایع مواردی است که تولید را همواره درگیر ناملایمتیها کرده است.
نیاز جدی و مبرم صنعت کشور به رقابت
رقم پرداختی در طرح «نوسازی و بهسازی» صنایع از ابتدای سال گذشته تا پنجمین روز از خرداد امسال درحالی از مرز ۷۰۰ میلیارد تومان گذر کرده که قرار بود بر اساس این طرح صرفا در سال گذشته اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان به 5 هزار واحد تولیدی اختصاص یابد.
نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامههای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ١٣٩۶ تلقی و بر اجرای آن توسط مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد؛ مسالهای که به گفته آنها نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است، چراکه با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادراتگرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبه رو شده است.
طرح نوسازی و بهسازی صنایع که از سال گذشته برای اولین بار کلید خورد، در سالجاری نیز ادامه خواهد یافت و در حال حاضر منتظر تعیین و تصویب میزان تسهیلات توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. با این حال و با وجود اینکه از ابتدای سال گذشته بارها و بارها بر طبل اجرای طرح ۱۰ هزار میلیاردی نوسازی و بهسازی پنج هزار واحد صنعتی کوبیده شد، اما با رسیدن به روزهای پایانی سال و به اذعان برخی مسوولان این طرح را شکستخورده تلقی شد؛ طرحی که از زمان آغاز آن تا پایان سال ۱۳۹۶ در مجموع به ۱۸۵ واحد صنعتی رقمی معادل ۶۲۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
در این طرح قرار بود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به پنج هزار واحد صنعتی متقاضی پرداخت شود. با توجه به اینکه طرح نوسازی و بهسازی صنایع در سالجاری به صورت مجزا از طرح سال گذشته، کلید نخورده و همچنان به دنبال طرح قبلی در حال اجراست، تاکنون ۲۳۶ واحد تولیدی و صنعتی رقمی معادل ۷۰۶ میلیارد و ۷۳۷ میلیون تومان دریافت کردهاند.
به گزارش ایسنا، در ابتدای سال ۱۳۹۶ قرار بر این بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین «رونق تولید»، «بهسازی و نوسازی صنایع» و «حمایت از تولید و اشتغال» با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد.
این طرحها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰ هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد بود.
سال گذشته دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد تا در کنار تسهیلات عمومی که به بخشهای مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت میشود، این بخشها نیز مورد توجه قرار گیرد و از سهم مشخصی برخوردار شوند؛ بنابراین قرار بر این شد تا اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، جهت نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی مدنظر قرار گیرد.
حال طرح نوسازی و بهسازی صنایع جهت اجرا در سالجاری نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده و در انتظار تصویب توسط این ستاد و ابلاغ آن از سوی معاون اول رییسجمهور است.
مغفول ماندن بهبود فضای کسبوکار
امیرحسین کاوه دبیرسندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور در خصوص شریط نامناسب بخش تولید در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: «سندیکای تولید لوله و پروفیل کشور سابقه بیش از 50 سال فعالیت برخوردار است و بیش از 130 عضو فعال در این صنعت کار میکنند. باوجود قانون مصوب مجلس در زمینه بهبود فضای کسبوکار، متاسفانه مجریان دولتی در این زمینه عملکرد مناسبی ندارند.»
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور افزود: «مسوولان کشور باید به نظرات بخش خصوصی توجه کنند و زمینه رفع مشکلات را فراهم کنند. باید توجه داشت آمار مطلوبی از وضعیت تولید و مصرف مواد اولیه در کشور وجود ندارد و این موضوع باعث میشود اقداماتی در خصوص تعیین تعرفه انجام شود که برخی از این اقدامات اشتباه است و هزینه برای کشور به همراه خواهد داشت.»
دبیرسندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور افزود: «باید با هماهنگی مجلس و دولت و وزارت صنعت و همچنین توجه به نظرات بخش خصوصی و انجام بازنگری در مقررات زمینه تسهیل تولید و کسبوکار در کشور را فراهم کرد.» او ادامه داد: «مدت زمان طولانی است که بارها به موضوع صادرات فولاد خام از کشور و مشکلات پیش آمده از آن اشاره شده ولی تاکنون واحدهای نظارتی و مسوولان دربرابر این مشکلات قدعلم نکردهاند.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه خامفروشی حتی منجر به صادرات باشد نیز جایز نیست، تاکید کرد: «بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تکمیل زنجیره تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است ولی امروز فولاد خام کشور بر روی ریل صادرات قرار گرفته و با قیمتهای بسیار پایینی به بازارهای جهانی تزریق میشود.»
کاوه همچنین با اشاره به اینکه بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه شدهاند بیان کرد: «طی ماه گذشته، بازار فولاد جهانی با فراز و نشیبهای بسیاری روبهرو بود و حتی چین بهجای افزایش تولید و صادرات، کاهش صادرات را در دستور کار قرار داده است.»
تعطیلی یکی پس از دیگری خطهای تولید
این نوع نگرانی در تمام سطوح بخش تولید و صنعت کشور گسترده شده است در همین رابطه مصطفی تنها، عضو کمیته اجرایی و سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایراز فراز و نشیبهای بسیار در عرصه تولید ابراز گلایه کرد.
به گفته تنها، نبود برنامهریزی صحیح کار را در مسیر توسعه صنعت برای تولید کنندگان بسیار دشوار کرده است. صنعت همواره نیازمند تحول جدی در بخش فناوری و پیشرفت است ولی متاسفانه به دلیل فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادراتگرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبهرو شده است.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر یادآور شد: «در حال حاضر به دلیل بسیاری از مشکلات شاهد هستیم در بسیاری از صنایع خطهای تولید متوقف شده است و این زنگ خطری برای توسعه اقتصاد کشور است.»