نوسانات شدید نرخ ارز جدا از همه تبعاتی که دارد، صندوق‌هایی که با ارز کار می‌کنند را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کنون نیز صندوق توسعه ملی کشور به عنوان یکی از نهادهایی که با ارز کار می‌کند از تبعات نوسانات ارزی در امان نمانده است و امروز می‌بینیم که برخی فعالان اقتصادی با توجه به وظیفه اصلی این نهاد نو که ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی است، دغدغه‌های قابل توجهی را نسبت به بازپرداخت منابع وام گرفته شده مطرح می‌کنند.
موضوعی که یکی از اعضای پیشین صندوق به عنوان اصلی‌ترین چالش‌ها در سال‌های آینده نام می‌برد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، یکی از اعضای بخش خصوصی اخیرا با توجه به شرایط نوسانات نرخ ارز گفته است: «فعال اقتصادی عاقل نباید به سمت دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی برود، چراکه احتمالا به سرنوشت کسانی دچار خواهد شد که قبل از جهش ارزی سال 91 از حساب ذخیره ارزی وام گرفتند و نتوانستند بدهی خود را تسویه کنند.»
صندوق توسعه بر اساس شیوه‌نامه‌ها، اساسنامه و مصوباتی که دارد، پرداخت و تسویه تسهیلات خود را بر مبنای ارز انجام می‌دهد و این مساله در قراردادهای صندوق با بانک‌های عامل نیز به صراحت آمده است از این‌‌رو کسی که از این تسهیلات استفاده می‌کند، چاره‌یی جز بازپرداخت اصل و سود آن بر اساس ارز ندارد.
در سال 1391 یک شبه قیمت دلار از 1226 تومان به 2500 تومان رسید و در ماه‌های اخیر نیز شاهد بودیم که قیمت در دلار از حوالی 3700 تومان به بالای 6 هزار تومان رسید و باعث شد کسانی که بدهکار ارزی بوده و می‌خواستند برای تسویه بدهی خود ارز تهیه کنند، هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل شود.
محمود دودانگه عضو پیشین صندوق توسعه ملی گفت: در اساسنامه صندوق حدود قرمزی در زمینه تسهیلات‌دهی تعیین شده که اصلی‌ترین آنها به سه مورد «فعالیت اختصاصا ارزی»، «برقراری توازن بین بخش‌ها و استان‌ها» و «زاینده کردن منابع» مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس شرط اول باید تمام فعالیت‌های صندوق توسعه که اصلی‌ترین آن تسهیلات‌دهی است به صورت ارزی انجام شود. از طرفی بخش‌های مختلف (اقتصادی و استانی) باید به صورت متناسب از تسهیلات صندوق بهره ببرند.
شرط سوم هم که می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین خط قرمز صندوق از آن یاد کرد، می‌گوید چون منابع صندوق به نسل‌های آینده مربوط است بنابراین باید این منابع به صورت زاینده مصرف شوند، یعنی اگر ارزی به عنوان تسهیلات به یک طرح اقتصادی اختصاص داده می‌شود باید این مبلغ با سود آن به صندوق برگردد.
به گفته وی در قالب این موارد، صندوق سازوکارهایی را تعریف کرده که طبق آنها بانک‌های عامل صندوق که منابع این صندوق را به طرح‌های اقتصادی تخصیص می‌دهند حتما باید این موارد را رعایت کنند.
وی افزود: چیزی که در این بین و با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور مهم است، این است که اگر بنگاه‌ها صادراتی نباشند و صرفا نگاهشان به بازار داخلی باشد چون درآمدهای ارزی ندارند در بازگرداندن ارز دچار مشکل می‌شوند.
عمدتا به این دلیل که ما در برهه‌های مختلف دچار چالش‌های ارزی می‌شویم و ارزش پول ملی کشورمان کاهش پیدا می‌کند و اگر بنگاهی صرفا فروش داخلی و درآمدش ریالی باشد به سختی می‌تواند آن ارزی که قبلا به صورت تسهیلات گرفته همراه با سودش به صندوق بازگرداند. لذا همان اتفاقاتی می‌افتد که در طول سالیان قبلی بر سر حساب ذخیره ارزی افتاده و عملا منابع این صندوق با چالش مواجه می‌شود.
دودانگه ادامه داد: بنابراین باید بنگاه‌هایی به فکر اخذ تسهیلات از صندوق باشد که صادراتی بوده و درآمد ارزی داشته باشد چون تنها در این صورت است که می‌توانند با تضمین عایدی ارزی خود اقساط صندوق را پرداخت کنند. همچنین صندوق توسعه ملی نیز اگر می‌خواهد ریسک خود را کاهش دهد باید در سنجش طرح‌های سرمایه‌گذاری صرفا به طرح‌هایی تسهیلات دهند که درآمد صادراتی دارند.
بعد دوم ماجرا نیز به سیاست‌گذاری کلان کشور برمی‌گردد که حتما باید ریسک نوسانات ارزی را برای فعالان اقتصادی به حداقل برساند. این مساله یکی از موضوعاتی بوده که در زمان عضویت بنده در صندوق توسعه به عنوان پوشش ریسک گیرندگان تسهیلات مطرح می‌شد.
به‌طور دقیق‌تر ما به دنبال سازوکاری بودیم که به کمک بانک مرکزی، دولت و بیمه ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز را به حداقل برسانیم. هدف اصلی سازوکار مذکور این بود که تنها بخشی از ریسک مربوطه را به خود سرمایه‌گذار واگذار کنیم و بخشی از آن را به نهادهای دیگر بسپاریم. به این شکل که عمده ریسک به سیاست‌گذار که خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود، برگردد.
اما با این حال هنوز سازوکار شفافی برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران عملیاتی به وجود نیامده است.
دودانگه در پاسخ به این مساله که تا زمان حاضر چه میزان بدهکاری‌های معوق به صندوق وجود دارد، گفت: از سال 1391 که صندوق توسعه کار خود را آغاز کرد و تسهیلات ارزی پرداخت کرده است، چون دوره سرمایه‌گذاری دو تا سه سال است و با توجه به مزیت‌هایی که در سال‌های 1391 و 1392 وجود داشت بخشی از این منابع امکان این را نداشت که به طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یابد و لذا فعلا صندوق درگیر این موضوع نیست اگرچه بخشی از تسهیلاتی که پرداخت کرده مربوط به بخش‌های نفت و پتروشیمی می‌شود.
البته با توجه به درآمد ارزی این بخش‌ها مشکلی برای بازپرداخت آنها وجود ندارد و با توجه به نوپا بودن صندوق و نرسیدن نوبت سرمایه‌گذاران و بازپرداخت اقساط، هنوز صندوق درگیر این مشکل نیست اما سال‌های آینده این موضوع یکی از چالش‌های بزرگ صندوق و ذخیره ارزی کشور خواهد شد.
بنابراین تاکید می‌کنم برای جلوگیری از این موضوع باید ریسک‌ها پوشش داده شوند.
وی درباره پیشنهاد خود برای این پوشش ریسک توضیح داد: ذی‌نفعان مربوط به ارز شامل صندوق، بانک مرکزی، دولت، بانک‌های عامل و سرمایه‌گذار و شرکت‌های بیمه می‌شوند. بنابراین باید این 5 گروه در زمینه پوشش نوسانات نرخ ارز تصمیم‌گیری کنند. پیشنهاد ما این بود که تا 15 درصد نوسان ارز را بر عهده خود سرمایه‌گذار بگذاریم که به عنوان ریسک طبیعی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود.
به نظر دودانگه از 15 تا 30درصد ریسک هم باید به عهده بانک مرکزی باشد چون بانک مرکزی متولی نرخ ارز است و تغییرات ارز متاثر از سیاست‌های آن است. همچنین از 30 تا 50 درصد ریسک آن باید به دولت محول کرد و از 50 تا 70 درصد را ریسک را هم به بیمه‌ها داد. اگر تغییرات بالاتر از 70 درصد بود باید خود صندوق وارد کارزار شود و آن را بپذیرد.
وی گفت: نگاه به این پیشنهاد مثبت بود اما با این حال نیازمند تکوین و عملیاتی کردن است تا همه این بازیگران بتوانند نقش خود را در پوشش نرخ ارز ایفا کنند.
دودانگه درباره تمایل بیمه‌ها به ورود در این پیشنهاد گفت: اگر صرفا بگوییم بیمه‌ها تمام ریسک را جبران کنند امکان‌پذیر نیست چون نوسان نرخ ارز همه گیر و بسیار گسترده است. سازوکار مذکور تنها بخشی از ریسک ها (50 تا 70 درصد) را برعهده می‌گیرد و این می‌تواند از نظر اقتصادی برای آنها نفع داشته باشد.
به گفته وی در کشورهای دیگر سازوکار مشخصی برای نوسان نرخ ارز پیش‌بینی کرده‌اند که در ایران وجود ندارد. ما اکنون به‌شدت نیازمند طرحی فوری هستیم که ضرر نوسانات را بین همه بازیگران توزیع کنیم. این موضوع می‌تواند همه گروه‌ها را برای نقش‌آفرینی تشویق کند و از طرفی این امر می‌تواند از انگیزه‌های دولت برای افزایش نرخ ارز بکاهد.
گرچه طبق آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند اکنون و با توجه به نوسانات شدید ارز امکان خسران برخی بهره‌مندان از تسهیلات صندوق توسعه ملی وجود دارد و باید به نحوی جلو آن گرفته شود ولی با توجه به آنکه منابع صندوق توسعه ملی از محل منابع ملی تامین می‌شود، ضروری است سازوکارهایی اتخاذ بشود که نه بهره‌مندان خسران ببینند و نه منابع ملی تضییع شود.