اواسط دهه ۸۰ بود که تحریم‌های شدیدی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد.
در دنباله این تحریم‌ها ایران تورم بیش از ۴۰ درصد و رکود شدید اقتصادی را تجربه کرد. کشور دچار مشکلات جدی در حوزه تامین تجهیزات برای واحدهای صنعتی شد و نبود برخی کالاها به حدی رسید که برخی از تجهیزات پزشکی و داروها نایاب شد. در این بین دولتمردان دولت نهم و دهم نیز به دلایلی که بارها به آن پرداخته شده، مدیریت کشور را به سمت دلالی و واسطه‌گری برای دور زدن تحریم‌ها پیش گرفتند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، گرچه در سال‌های تحریم برخی از کارآفرینان فقط تحریم‌ها را دور زدند تا گامی هرچند کوچک برای کشور برداشته شود اما در جریان مقابل زمینه‌سازی هدفمندی برای دلالی تحریم‌ها آغاز شد. در جریان این موضوع پروژه‌های نیمه‌تمام نیز روی دست دولت ماند.
آنچه کارشناسان به عنوان مانعی برای از هم گسیختگی کامل اقتصاد کشور عنوان می‌کنند خوش‌شانسی دولت نهم و دهم به دلیل افزایش نرخ نفت تا سقف ۱۵۰ دلار به ازای هر بشکه بود.
به عبارت دیگر، هر چه کشور به دلیل تحریم‌ها دچار عقب‌ماندگی می‌شد، نرخ نفت افزایش می‌یافت و این موضوع باعث شد بذل و بخشش پراختلاس‌ترین دولت ۴۰ سال گذشته بیشتر شود.
افزایش درآمدهای نفتی در حالی بود که اقتصاد کشور شیب سقوط را طی می‌کرد و نرخ نفت تا حد قابل توجهی مانع بروز و نمایان شدن این اتفاق در زمان خودش شد. با این حال، پس از پایان دولت دهم آثار مخرب تحریم و شیوه واسطه‌گری خودش را بر پیکره اقتصاد کشور تحمیل کرد و پدیده‌هایی از جمله معروف‌ترین دلال نفتی تحریم و دیگر دلالان علنی شدند.
اکنون در شرایطی که کشور تجربه‌های تلخی در این زمینه کسب کرده و تحریم‌های امریکا نیز دوباره مطرح شده، برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند دولت باید راهکاری را در پیش گیرد که دور زدن تحریم‌ها برای ۳ قوه شفاف باشد. به عبارت دیگر، دغدغه‌ای در کشور به وجود آمده که دوباره سر و کله کاسبان تحریم پیدا شود.
هماهنگی با ۳ قوه
سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که اگر دورزننده‌های تحریم با هماهنگی قوای سه‌گانه عمل کنند، از فعالیت آنها استقبال می‌شود.
وی با اشاره به شروع فصل جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران، درباره احتمال قوت گرفتن کاسبان اقتصادی تحریم به خانه ملت گفت: با توجه به اینکه تحریم‌ها فرصت و زمینه فعالیت برخی افراد بانفوذ اقتصادی را فراهم می‌کند اعتقاد دارم بابک زنجانی‌ها با هماهنگی قوای سه‌گانه عمل کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افرادی مانند بابک زنجانی بر اثر رابطه‌ای که دارند به راحتی می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند و ما نیز باید از هر راهی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کنیم اما در این بین باید فعالیت این افراد زیر نظارت مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه باشد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه راه‌های دور زدن تحریم را باید دنبال کرد، گفت: باید از هر راهی استفاده کرد تا تحریم‌ها دور زده شود و در این بین اگر لازم است برای همکاری با کشورهای سوم و چهارم برنامه‌ریزی شود تا شرایط اقتصادی برای کشور فراهم‌تر باشد.
دولت مانع فساد شود
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره فعالیت‌های مرتبط با تحریم گفت: باید این موضوع را پذیرفت که کشور در شرایط تحریم امریکا با برخی مخاطرات روبه‌رو است. در این شرایط بیش از هر وقت دیگری ایران به تجهیزات صنعتی، زیرساختی و افزایش مبادلات تجاری نیاز دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت با استفاده از ابزاری که دارد باید مانع هر نوع فسادی در زمینه دور زدن تحریم‌ها شود، افزود: علاوه‌بر این، مجلس شورای اسلامی آماده است تا در این زمینه با دولت همکاری کند و قوانینی که نیاز آن حس می‌شود به طور قطع با همکاری دیگر نمایندگان به تصویب خواهد رسید.
با این حال، به دلیل ترس از اینکه فضای اقتصادی کشور دوباره درگیر کاسبان تحریم شود، افراد و حوزه فعالیتی آنها باید برای ۳ قوه شفاف باشد. در این صورت علاوه‌بر اینکه کشور می‌تواند به تجهیزات مورد نیاز دست یابد، فضای اقتصادی نیز شفاف می‌شود و دوباره افرادی مانند بابک زنجانی در کشور رشد نمی‌کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه کاسبان تحریم نباید زیاده‌خواه باشند، بیان کرد: اگر در ایران افرادی داریم که می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند و در عین حال زیاده‌خواه نیستند باید از وجودشان استفاده کرد. طبیعی است که این افراد هم نیاز به منافعی داشته باشند اما آنچه می‌خواهند باید با خدمتی که به کشور می‌کنند هم‌خوانی داشته باشد.
کریمی با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم بابک زنجانی‌ها رانت‌خواری کنند، تاکید کرد: درحال‌حاضر بابک زنجانی‌هایی به مراتب بدتر از خود بابک زنجانی فعالیت دارند که نیاز است زیر نظر ۳ قوه فعالیت کنند تا کشور بیش این از دلالان تحریم آسیب نبیند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره که دولت برای مدیریت کاسبان تحریم گام‌هایی برداشته است، اظهار کرد: هنوز مشخص نیست که دولت برای مقابله و مدیریت کاسبان تحریم برنامه‌ای دارد یا خیر، اما امیدواریم هر چه زودتر از ورود این افراد در راستای تامین منافع کشور استفاده کند.
دولت مانع فساد دولتی‌ها
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره زمینه فساد در دور زدن تحریم‌ها گفت: از آغاز انقلاب اسلامی کشور با تحریم‌هایی روبه‌رو شد. در برخی از مقاطع تحریم‌ها تشدید و در برخی از مقاطع زمانی این فشار تحریم‌ها تا حدی کاهش یافت. با وجود این، همیشه این موضوع در جریان بوده است.
حتی در زمانی که تحریم‌ها برداشته شد هم بسیاری از فعالیت‌ها به شیوه قبل از برداشته شدن تحریم‌ها بود. افقه با اشاره به اینکه ایران در این زمینه با ۳ مشکل روبه‌رو است، توضیح داد: مشکل نخست به تحریم‌های داخلی مربوط می‌شود. زمانی که یک قطعه یا دستگاه تولیدی وارد کشور می‌شود مشکلات جدی در حوزه وارد کردن آن از بنادر به کارخانه‌ها وجود دارد و این مشکل باید به طور کامل ریشه‌کن شود.
موضوع دوم به قوانین دور زدن تحریم‌ها و فضای رشد افراد فاسد مربوط می‌شود. نمی‌شود در کشور قانونی برای مبارزه با فساد اقتصادی در دلالی تحریم وجود نداشته باشد و بعد توقع داشته باشیم همه به فکر رشد و توسعه باشند. موضوع سوم نیز به نظارت مربوط می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه تحریم‌های امریکایی به زودی علیه ایران اعمال می‌شود، دولت باید ساز‌و‌کاری برای دور زدن تحریم‌ها در نظر داشته باشد. اینکه افراد به طور مجزا از دولت و ۳ قوه اقدام به مذاکره و وارد کردن تجهیزات کنند، بدون‌شک زمینه‌ساز فساد و اختلاس و رانت خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد توضیح داد: البته شرایط کنونی کشور با شرایط پیش از برجام تفاوت‌های جدی دارد. نباید فراموش کنیم که در سال‌های تحریم همه دنیا ایران را تحریم کرده بودند و تنها چند کشور حاضر به همکاری با ما می‌شدند. با این حال، اکنون تمام دنیا حاضر به همکاری با ایران است و تنها چند کشور حذف شده‌اند. با وجود این، باید برای آینده اقتصادی کشور و جلوگیری از زمینه‌های فساد برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.
افقه توضیح داد: مشکلاتی که در دور زدن تحریم به وجود می‌آید بیشتر به بخش دولت مربوط می‌شود. این مشکلات در بخش خصوصی واقعی کمتر دیده می‌شود. بخش خصوصی محصول یا دستگاهی را که لازم دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود تامین می‌کند.
علاوه‌بر این، حجم مبادلات بخش خصوصی به قدری نیست که کشور از آن آسیب ببیند اما در بخش نفت دیده شد که حجم مبادلات یک نفر به قدری بود که کل کشور از آن آسیب ببیند. بر این اساس، دولت باید راهکاری را پیدا کند که مانع فساد افراد دولتی یا نزدیک به دولت شود.