بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرآیند ناقص خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته، باعث رشد انحصار بنگاه‌های شبه خصوصی شده است، بخشی از این انحصار در مبادی واردات و در جریان زنجیره تامین تولید صورت می‌گیرد.
رشد قیمتی از سوی انحصارگران و کنترل قیمت دستوری از سوی سیاست‌گذار مانند دو لبه قیچی، باعث فشار روی بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، تجربه کشورهای دنیا با تایید رابطه عکس میان آزادسازی تجاری و انحصار وارداتی تاکید می‌کند که «مالیات روی کالای تولیدکنندگان داخلی»، «تعرفه روی کالای وارداتی» و «قوانین ورود و خروج شرکت‌های جدید» سه عاملی بوده که نفوذ شرکت‌های وارکننده در قیمت‌گذاری و محدودیت‌های عرضه کالا را افزایش می‌دهد، بنابراین اصلاح این سه ضلع می‌تواند زمینه را برای انحصارزدایی از واردات کالایی فراهم کند.
انحصار در توزیع و فشار بر بنگاه‌ها
کارشناسان معتقدند که بازار انحصاری، اقسام گوناگونی مثل بازار انحصاری خالص، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه دارد و انحصار در هر یک دارای شدت و ضعف است. انحصار در بخش تولید و توزیع در عرضه و تقاضای هر دو رخ می‌دهد. انحصار در بخش تولید به‌صورت انحصار خرید یا انحصار فروش، در مورد مواد اولیه، محصول نهایی یا نیروی کار تحقق می‌یابد.
انحصار باعث می‌شود فقط بخشی از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بیابد و مقدار تولید و قیمت را مشخص کند برخلاف بازار رقابت کامل که کسی قدرت اعمال نظر در تعیین قیمت را ندارد. البته انحصارگر نیز براساس منحنی تقاضای مصرف‌کننده، قیمت و مقدار تولید را معین می‌کند، در غیر این‌صورت در شرایطی که تقاضا وجود نداشته باشد فروش تحقق نمی‌یابد؛ ولی در هر صورت با اینکه منحنی تقاضای مصرف‌کننده (محصول نهایی، خدمت و مواد اولیه)، محدودیتی برای انحصارگر ایجاد می‌کند، مصرف‌کننده هیچ نقشی در تعیین قیمت خاص و مقدار خاص از بین انواع ترکیب قیمت و مقدار در منحنی تقاضا ندارد.
اما در مقابل در بازار رقابتی، بنگاه برای حداکثر‌سازی سود، تنها می‌تواند میزان فروش خود را تعیین کند؛ اما در بازار انحصار کامل، انحصارگر نه‌تنها به میزان فروش خود می‌اندیشد، بلکه بدین امر هم توجه دارد که با این میزان فروش، قیمت کالا چه مقدار می‌شود. بنابراین انحصارگر برای حداکثر ساختن سود خود، باید به دو شاخص مقدار و قیمت و رابطه‌ای که بین آن دو وجود دارد، توجه می‌کند.
قدرت قیمت‌گذاری بنگاه انحصاری باعث می‌شود تا بتواند قیمت محصول خود را بالاتر از سطح هزینه نهایی قرار دهد، به عبارت دیگر بنگاه انحصاری قیمت کالای خود را بالاتر از هزینه تمام‌شده آن و منفعتی که می‌توانست در بازارهای دیگر به دست آورد، قرار می‌دهد.
این به معنای آن است که بنگاه انحصاری می‌تواند از کسب سود اقتصادی لذت ببرد. امری که برای بنگاه رقابتی در بلند‌مدت وجود ندارد و این بنگاه تنها سودی که می‌برد هزینه فرصتی است که در تابع هزینه خود آن را لحاظ کرده است. اما یکی از مهمترین انحصاراتی که در اقتصاد ایران نیز وجود دارد، انحصارات در زنجیره تامین مواد اولیه است.
در این مدل انحصارگر، وظیفه تامین مواد اولیه بخش قابل توجهی از تولید را بر عهده می‌گیرد و به دلیل اینکه تولیدکنندگان در زنجیره تولید، به مواد اولیه نیاز دارند، در نتیجه در برابر هر قیمتی، تقاضا وجود دارد، در واقع افزایش قیمت در انحصارگران باعث افزایش مقدار سود خواهد شد، زیرا عرضه‌کننده دیگری در بازار وجود ندارد، اما از سوی دیگر، این افزایش قیمت باعث بالارفتن هزینه تولیدکنندگان داخلی می‌شود و بنگاه تولیدکننده نیز برای تداوم حیات خود باید این افزایش قیمت را به مصرف‌کننده منتقل کند.
اما در برخی شرایط این افزایش قیمت تنها محدود به عرضه‌کننده مواد اولیه باقی می‌ماند، زیرا حتی در صورت افزایش قیمت مواد اولیه توسط انحصارگران، تولیدکنندگان به دلیل کنترل قیمت دستوری نمی‌توانند در یک شرایط رقابتی محصول خود را عرضه کنند، در نتیجه در شرایطی که از یکسو انحصارگران در حوزه تامین مواد اولیه وجود دارند .
از سوی دیگر، مقررات دستوری برای کنترل قیمت‌ها وجود دارد، تولیدکنندگان که عمدتا شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، سطح سود خود را کاهش خواهند داد و حتی می‌تواند باعث ورشکستگی آنها شود.
انحصار و حمایت از کارتل‌ها
اقتصاددانان برجسته تاکید می‌کنند که وجود انحصار خواه یا ناخواه باعث حمایت از کارتل‌های بزرگ اقتصاد می‌شود. میلتون فریدمن در کتاب اندیشه‌های اقتصادی خود تاکید می‌کند که شرکت‌های سهامی تجاری از آزادی کسب و کار دفاع نمی‌کنند، برعکس، آنها یکی از منابع اساسی خطر هستند.
او در این خصوص تاکید می‌کند: بزرگترین دشمنان آزادی کسب و کار از یک طرف همکاران روشنفکر من و از سوی دیگر شرکت‌های تجاری (انحصاری) بوده‌اند. در این خصوص واردات عامل مهمی برای قدرت انحصارات محسوب می‌شود، زیرا این نوع تعرفه‌ها تولیدکنندگان داخلی را از تهدید رقابتی خارجی مصون می‌دارد.
همچنین دولت معمولا به بهانه نیاز به بازار متشکل و منظم، به‌طور گسترده از قدرت خود در جهت حمایت از تشکیلات کارتل‌ها استفاده می‌کند. بدین ترتیب، دولت از تشکیلات کارتل‌های خطوط هواپیمایی، حمل و نقل، رادیو و تلویزیون، بانکداری و بسیاری از صنایع دیگر حمایت می‌کند.
کنترل قیمت، ضوابط مربوط به دریافت پروانه شغل، قوانین مربوط به احداث ساختمان و بسیاری از دیگر اهرم‌های دولت همگی در جهت مشکل کردن ورود رقبای جدید به بازار عمل می‌کنند و بدین ترتیب باعث ادامه حیات قدرت‌های انحصارات موجود می‌شوند.
حصر واردات به روایت آمار
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در گروه‌های کالایی مختلف در اقتصاد کشور، انحصار واردات وجود دارد. درخصوص صنایع مختلف آمار متفاوتی ارائه می‌شود، به‌عنوان مثال در بخش واردات خودرو نیمی از حجم کل توسط ۱۰ واردکننده اصلی صورت می‌گیرد.
در بازار موبایل ۷۰ درصد واردات گوشی نیز از طرف حدود ۱۵ شرکت اصلی صورت گرفته است، نیمی از واردات شکر توسط ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد. البته به‌طور رسمی گزارشی درخصوص شرکت‌های واردکننده کالاها ارائه نمی‌شود و تایید دقیق این آمارها کار آسانی نیست.
اما نکته قابل توجه این است که این آمارها نشان می‌دهد به دلیل نبود شرایط مناسب رقابتی، عمده واردات مواد اولیه یا واسطه‌ای در انحصار قرار می‌گیرد. این انحصارگران عموما در زمان نوسان ارزی، زمین بازی را مناسب دیده و با احتکار مواد وارداتی و افزایش قیمت، کسب سود می‌کنند.
بررسی تجربه دنیا در انحصارزدایی واردات
بررسی تجربه دنیا درخصوص انحصار در بازار واردات نشان می‌دهد یک رابطه عکس بین آزادی تجاری و درجه انحصار در بازار کالاهای وارداتی وجود دارد. به این معنی که هر چه بازار کالاهای وارداتی هم درخصوص واردات این کالاها و هم درخصوص قوانین حمایتی از تولیدکنندگان داخلی کالاهای وارداتی در معرض آزادی بیشتری قرار گیرد، احتمال شکل‌گیری انحصار در واردات این کالاها کاهش می‌یابد.
در طرف مقابل، هر چه قوانین واردات کالاها را محدود کرده و همچنین قوانین حمایتی از تولیدکنندگان داخلی دنبال شود، بازار از حالت رقابت موثر فاصله گرفته و زمینه برای شکل‌گیری انحصار در بازار واردات فراهم می‌شود.
بررسی تجربه دنیا نشان می‌دهد که عمده کالاهای وارداتی که برای آنها شاخص تمرکز بازار بالا بوده، مربوط به بازارهایی بوده که به روش‌های مختلف از حالت رقابت کامل فاصله گرفته‌اند.
بازار گندم در ارمنستان و بازار موز در ترکیه از جمله نمونه بازارهای وارداتی هستند که تمرکز بازار برای شرکت‌های وارداتی به میزان چشمگیری بالا بوده است. ۶۷ درصد از کل گندم مصرفی در ارمنستان از بیرون مرزهای این کشور وارد می‌شود.
این در حالی است که حدود یک‌سوم سبد مصرفی خانوار نمونه در این کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با گندم ارتباط دارد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از سبد مصرفی خانوار به ساختار واردات این کالا بستگی دارد. با وجود این درجه اهمیت، تنها دو شرکت در این کشور حدود ۸۸ درصد از واردات این کالا را در دست داشته‌اند.
نفوذ این دو شرکت در بازار واردات گندم باعث شده تا در برخی مقاطع قیمت داخلی گندم به دوبرابر قیمت جهانی آن افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این دو شرکت به واسطه صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ که طی سال‌ها به‌دست آورده بودند مانع ورود رقبا به این بازار شده و بخش قابل توجهی از رفاه خانوار را محدود به سیاست قیمت‌گذاری خود کرده بودند.
با این حال، در مقاطعی که محدودیت‌های تجاری داخلی و خارجی این کالا کم شده، به‌طور همزمان سهم دو شرکت مسلط کاهش یافته و درجه تمرکز در این بازار نیز تنزل یافته است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که «مالیات روی کالای تولیدکنندگان داخلی»، «تعرفه روی کالای وارداتی» و «قوانین ورود و خروج شرکت‌های جدید» سه عاملی هستند که باعث می‌شوند نفوذ شرکت واردکننده در قیمت‌گذاری و محدودیت‌های عرضه کالا افزایش یابد.
مالیات بالا روی کالای تولیدکننده داخلی باعث شده تا قدرت رقابت‌پذیری شرکت داخلی در مقابل شرکت خارجی کاهش یابد. ایجاد تعرفه بالا روی کالای واردکننده، زمینه را برای ایجاد شکاف قیمتی کالای واردکننده و کالای مشابه داخلی افزایش می‌دهد.
از طرفی به واسطه نفوذ بالای شرکت واردکننده، امکان استفاده از رانت‌های بالقوه افزایش می‌یابد. قوانین ورود و خروج شرکت‌های جدید نیز اگر به نفع محدودیت ورود باشد، باعث شده تا درجه تمرکز و نفوذ شرکت‌های موجود روی قیمت و مقدار عرضه محصول افزایش یابد.