از سرگیری تحریم‌ها علیه نقل‌و‌انتقالات مالی ممکن است برگشت‌پذیری ارز صادراتی را با مشکلاتی بیش از گذشته مواجه کند.
فعالان اقتصادی بر این باورند که مانع مهم‌تر از تحریم‌ها، سیاست‌های اعمال شده درخصوص نرخ ارز است. از این رو فعالان بخش خصوصی در پاسخ به درخواست سازمان توسعه تجارت در مورد رفع ابهام درخصوص سامانه نیما، پیشنهاد دادند امکان کشف قیمت ارز از طریق عرضه و تقاضا برای صادرات با پایه غیرنفتی فراهم شود تا انگیزه صادرکنندگان برای صادرات کالا و بازگشت ارز حاصل از آن، تحت‌تاثیر قرار نگیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، سازمان توسعه تجارت برای رفع ابهامات درخصوص سامانه نیما به رسانه‌ها فراخوان داده تا سوالات خود را در این باره بیان کنند.
با توجه به اینکه رسانه‌ها بازتاب‌دهنده نظرات فعالان اقتصادی هستند، «دنیای اقتصاد» درخصوص این ابهامات نظرات فعالان بخش‌خصوصی را جویا شده است. این نظرخواهی نشان می‌دهد «جذاب نبودن نرخ ارز در سامانه نیما»، «شفاف نبودن تخصیص ارز رسمی به واردات» و «اطلاع‌رسانی ناکافی» مهم‌ترین معضلات سامانه مذکور به شمار می‌روند.
در مجموع نگاه فعالان بخش خصوصی واقعی حکایت از آن دارد که در کنار نارسایی‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها بر روابط بانکی (نقل‌و‌انتقال مالی)، صادرکنندگان ایرانی با یک مانع سیاستی در مورد بازگرداندن ارز به کشور روبه‌رو هستند. مانع خودساخته‌ای که اصرار بر قیمت‌گذاری نرخ ارز دارد.
این در حالی است که فعالان اقتصادی بر این باورند که چنانچه این اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری ارز، کنار گذاشته شود و زمینه‌ای فراهم آید که نرخ ارز در ملاقات عرضه و تقاضا رقم بخورد، موجب خواهد شد تا انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز بیشتر شود و کاهش نوسانات ارزی نیز در پی آن ایجاد شود.
از طرفی تعدیل نرخ ارز در میان‌مدت نیز می‌تواند در پی تغییرات سیاست ارزی با شیوه مذکور اتفاق بیفتد. همچنین با این شیوه، یکی از کانال‌های انتقال ارز صادراتی به کشور نیز باز خواهد شد.
سامانه نیما یا به عبارتی دیگر همان نظام یکپارچه معاملات ارزی با هدف تسهیل تامین ارز و ایجاد یک فضای جدید برای صادرکنندگان و واردکنندگان بیش از یک ماه است که راه‌اندازی شده است. این سامانه ۱۵ روز بعد از تک‌نرخی شدن ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار راه‌اندازی شد.
سامانه نیما در واقع فضایی را برای انجام مبادلات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم آورده است؛ اتفاقی که در نظام ارزی ایران پیش از این تجربه نشده بود.
نخستین و مهم‌ترین مساله‌ای که درخصوص فعالیت سامانه نیما وجود دارد، نرخ رسمی اعلام شده دلار از سوی دولت است. اواخر فروردین ماه بود که دولت، دلار را با ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرد. فعالان اقتصادی بر این باورند که با توجه به اینکه نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت با نرخ غیررسمی فاصله قابل تاملی دارد، از این‌رو نرخ موردنظر، مقبولیت لازم را در میان تجار ندارد.
بنابراین در این شرایط، صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی تمایلی به همکاری با سامانه نیما ندارند و این امر موجب می‌شود تا فعالیت‌های صادراتی زیرزمینی شده و ریسک دور زدن سامانه نیما افزایش یابد. از سوی دیگر بازارهای صادراتی نیز تحت‌تاثیر بی‌انگیزگی صادرکنندگان قرار خواهند گرفت و احتمال از دست رفتن آنها زیاد است. ورود افراد غیرحرفه‌ای به‌صورت مقطعی در بازارهای صادراتی نیز آسیبی است که می‌تواند با ادامه روند فعلی، به صادرات وارد شود. چراکه این افراد با صدور کالاهای بی‌کیفیت، موجب می‌شوند رویکرد خریداران کالاهای ایرانی تغییر کند و بازارها را از دست بدهند.
خروج غیررسمی کالا از کشور نیز از دیگر تبعات تداوم شرایط کنونی است. علاوه بر این، در این شرایط پیش‌بینی فعالان بخش‌خصوصی نشان می‌دهد که با ادامه این روند، حتی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف که پیش از این برای واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت، این بار صادرات را نشانه برود. البته تیم اقتصادی دولت اعلام کرده است که تا پایان سال نرخ ارز تا ۶ درصد هم افزایش می‌یابد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بر این اساس، سقف نرخ رسمی دلار تا پایان سال ۴۴۵۲ تومان است. اما اعداد و ارقام نشان می‌دهد که حتی این رقم نیز نمی‌تواند انگیزه صادرکنندگان را برای صادرات و همکاری با سامانه نیما افزایش دهد. این گزارش دو سناریو را در این باره مطرح می‌کند.
در سناریوی نخست، وضعیت فعلی صادرات این گروه کالایی (صنعتی و سنتی) مدنظر قرار می‌گیرد که با توجه به نرخ رسمی و غیررسمی دلار، با چه ارزش تومانی همراه است.
آخرین آمارهای گمرک نشان می‌دهد ارزش صادرات سایر کالاها در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال‌جاری، معادل ۴ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار است.
این میزان صادرات با نرخ رسمی دلار در روز گذشته (۴۲۱۶ تومان) رقمی معادل ۱۸ هزار و ۵۱۲ میلیارد و ۴۵۶ میلیون تومان است. چنانچه ارزش صادرات سایر کالاها در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال‌جاری را با نرخ غیررسمی دلار در روز گذشته (۶۴۰۰)محاسبه کنیم، به رقمی معادل ۲۸ هزار و ۱۰۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دست می‌یابیم.
تفاضل این دو رقم، عددی معادل ۹ هزار و ۵۸۹ میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان را نشان می‌دهد.
در سناریوی دوم صادرات در بازه زمانی طولانی‌تر یعنی یکساله مدنظر است. سال گذشته ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی با پایه غیرنفتی (صنعتی و سنتی) رقمی معادل ۲۴ میلیارد و ۶۵۸ میلیون دلار بوده است. با توجه به آنچه تیم اقتصادی دولت در مورد افزایش نرخ رسمی دلار تا پایان سال وعده داده، سقف نرخ دلار رسمی تا پایان امسال با محاسبه افزایش ۶ درصدی رقمی معادل ۴۴۵۲ تومان خواهد شد.
چنانچه فرض کنیم ارزش صادرات امسال نیز مانند سال گذشته رقم بخورد (۲۴ میلیارد و ۶۵۸ میلیون دلار)، ارزش صادرات تا پایان امسال، به رقمی معادل ۱۰۹ هزار و ۷۷۷ میلیارد و ۴۱۶ میلیون تومان خواهد رسید. اما اگر این میزان صادرات را با نرخ میانگین دلار در بازار آزاد از ۲۱ فروردین ماه تا ۱۲ خرداد (۶۰۱۰ تومان) محاسبه کنیم به رقمی معادل ۱۴۸ هزار و ۱۹۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان صادرات می‌رسیم.
با پیش فرض ثبات نرخ دلار در بازار غیررسمی با این قیمت تا پایان سال، تفاضل ارزش صادرات در بازار رسمی و غیررسمی به پول رایج کشور رقمی معادل ۳۸ هزار و ۴۱۷ میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان خواهد بود. این درحالی است که میزان «یارانه نقدی و غیرنقدی» در سال گذشته حدود ۵/ ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
اما با فرض اینکه نرخ دلار در بازار غیررسمی نیز مانند نرخ رسمی با افزایش ۶ درصدی مواجه باشد، به رقمی معادل ۶۳۷۰ تومان خواهد رسید.
در این شرایط چنانچه ارزش صادرات را همان ۲۴ میلیارد و ۶۵۸ میلیون دلار در نظر بگیریم، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی با پایه غیرنفتی تا پایان سال به پول رایج کشور، معادل ۱۵۷ هزار و ۷۱ میلیارد و ۴۶۰میلیون تومان خواهد شد و تفاضل آن با نرخ رسمی، ارزشی معادل ۴۷ هزار و ۲۹۴ میلیارد و ۴۴ میلیون تومان است.
به عبارتی این رقم تقریبا هم اندازه بودجه‌ای است که دولت برای «انواع یارانه» در سال گذشته تخصیص داده است.
ماحصل این محاسبات نشان می‌دهد که نرخ ارز، شاخص تعیین‌کننده‌ای برای استقبال یا عدم استقبال از سامانه نیما است و چنانچه نرخ تعیین شده با نرخ کشف شده در بازار فاصله عمیقی داشته باشد، به دلیل جذاب بودن این فاصله که در محاسبات فوق به آن اشاره شده، صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی (صنعتی و سنتی) تمایلی به کارکردن با سامانه نیما ندارند.
نکته دوم درخصوص سامانه نیما که فعالان اقتصادی به آن اشاره دارند، شفاف نبودن آن است. با توجه به اینکه این سامانه با نرخ یارانه‌ای دلار را تخصیص می‌دهد، باید در گزارش‌های ادواری مشخص شود ارزهای تخصیص داده شده به کدام گروه‌ها تعلق گرفته است.
این درحالی است که هنوز در این باره اطلاعاتی از سوی متولیان دولتی ارائه نشده است. اوایل خردادماه بود که سخنگوی دولت از تخصیص بیش از ۱۳ میلیارد دلار برای واردات خبر داد؛ اما جزئیاتی در این خصوص مطرح نشد.
نکته سوم که فعالان بخش‌خصوصی در مورد سامانه نیما به آن اشاره دارند حاکی از اطلاع‌رسانی نامناسب و ناکافی در مورد این سامانه است. چراکه سامانه نیما پدیده‌ای جدید است و شیوه‌های کار کردن با آن، نیاز به روش‌های مختلف اطلاع‌رسانی آن هم به زبان ساده و قابل فهم دارد.
نکته چهارم موردنظر کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی، رقابت است. به اعتقاد آنها چنانچه نرخ ارز به‌صورت منطقی تعدیل شود، شفافیت لازم در سامانه نیما درخصوص تخصیص ارز ایجاد شود و اطلاع‌رسانی نیز درمورد این سامانه به خوبی صورت گیرد، بخشنامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی به منظور انحصارشکنی ارزی در سامانه نیما ابلاغ کرده، می‌تواند رقابت منطقی را بین بانک‌ها و صرافی‌ها ایجاد کند.
اگر این رقابت بیشتر شود، موجب کاهش فساد و اثربخشی بیشتر سامانه مذکور خواهد شد. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه پنج‌بندی در اوایل خردادماه امسال، پل ارتباطی فعالان تجاری با صرافی‌های غیربانکی را ایجاد کرد و به انحصار تامین ارز توسط بانک‌ها پایان داد.
پیش از این بخشنامه، اولویت خرید و فروش برای واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک‌ها بود؛ اما براساس بخشنامه جدید، فعالان تجاری می‌توانند صرافی مدنظر خود را برای مبادلات ارزی معرفی کنند.
این گزینه باعث می‌شود از یکسو، فعالیت صرافی‌ها در سامانه نیما پررنگ‌تر از گذشته باشد. ازسوی دیگر، فعالان تجاری نیز از آزادی عمل بیشتری برای تهیه ارز، بهره‌مند شوند.