اصطلاحی در بین اعضای اتاق بازرگانی رایج است که اتاق را دولتی‌ترین نهاد بخش خصوصی و از سوی دیگر خصوصی‌ترین نهاد دولتی می‌دانند.
در حقیقت بسیاری اتاق را نماینده بخش خصوصی می‌دانند درحالی که به صورت کلی اتاق دارای چنین جایگاهی نیست. نه از نظر قانونی جلو حضور شرکت‌های دولتی در اتاق گرفته شده و نه بودجه اتاق از سوی بخش خصوصی صرف تامین می‌شود که بتوان آن را نماینده واقعی بخش خصوصی دانست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، حتی اصطلاح پارلمان بخش خصوصی نیز از سوی مدیران دولتی حاضر در اتاق ایجاد شد و اصولا مصوبات اتاق نیز دارای ضمانت اجرایی نیست که بتوان نام پارلمان را بر آن نهاد. از سوی دیگر نظارت بر اتاق نیز بر عهده بخش دولتی است پس عملا همان حالتی بین دولت و بخش خصوصی بهترین توصیف برای اتاق بازرگانی است.
اما با عدم قانون حتی پس از انقلاب نیز در ابتدا تلاش بود که اتاق جای بخش خصوصی باشد اما از مرحله‌یی به بعد دولتی‌ها متوجه اهمیت این نهاد شدند و به مرور نقش اتاق در معادلات دولت و نهادهای حاکمیتی بیشتر شد. در این گزارش با هم نگاهی به حضور دولتی‌ها در اتاق بازرگانی می‌اندازیم.
فرمان امام(ره) برای رسیدگی به بنگاه‌های بخش خصوصی
نخستین گام‌های راه‌اندازی مجدد اتاق بازرگانی پس از انقلاب درست بعد از 22بهمن 57 شکل گرفت. با وقوع انقلاب بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی دچار مشکل شد. به همین دلیل نیاز به ورود به بحث بخش خصوصی بسیار جدی می‌نمود.
به پیشنهاد برخی فعالان بخش خصوصی که اتفاقا در انقلاب نیز نقش پررنگی داشتند و با فرمان امام جمعی از چهره‌های مطرح بازار و صنعت مسوول رسیدگی به امور شدند و این گروه 8 نفره در اتاق بازرگانی ساکن شدند. این جمع شامل آقایان حاج طرخانی، علینقی‌خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علأمیرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی و علی‌اکبر پورشهامی بود که البته کمی دستخوش تغییرات شد اما نکته مهمی که در آن وجود داشت این مساله بود که اکثریت این افراد با وجود ارتباطات سیاسی از چهره‌های بخش خصوصی به ویژه تجار بازار بودند و به همین دلیل ریشه اولیه اتاق بازرگانی براساس محوریت بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود و با وجود ارتباط بعضی چهره‌ها با دولت نمی‌شد ترکیب را دولتی دانست.
این وضعیت عملا تا پس از جنگ تحمیلی ادامه داشت. البته مشکلاتی که در زمان جنگ میان اتاق بازرگانی و بخشی از بدنه دولت به ویژه در برهه‌هایی در وزارت بازرگانی وجود داشت، مانع از این می‌شد که دولت رنگ و بوی دولتی به خود بگیرد.
قانون 69 و سهمیه دولتی در هیات رییسه
با تصویب قانون اتاق بازرگانی در سال 1369 عملا هیات وضعیت هیات رییسه و هیات نمایندگان به شکل انتخاباتی و به صورت دموکراسی بود. قانون برای دولتی‌ها سهمیه مشخصی تعیین کرده بود که این سهمیه کماکان در اتاق وجود دارد.
با این وجود یک رسم نانوشته در تعیین هیات رییسه اتاق ایران شکل گرفت. در آن دوران برای اینکه ارتباط هیات رییسه با دولت حسنه باشد یک چهره دولتی از میان نمایندگان بخش دولت در هیات رییسه انتخاب می‌شد. در دوره‌های اولیه که همزمان با دولت سازندگی بود چهره‌هایی همچون یحیی آل‌اسحاق و محمد نهاوندیان براساس همین استدلال در هیات رییسه حضور داشتند.
در دوره اصلاحات نیز مدیرانی همچون بهاالدین ادب و مجتبی خسروتاج بر همین اساس به هیات رییسه راه یافتند. در دولت احمدی‌نژاد نیز مهدی غضنفری و خدامراد احمدی سهمیه‌های دولت در ادوار مختلف بودند. چهره‌های دولتی دیگری نیز همچون شجاع‌الدین بازرگانی در ادوار مختلف به هیات رییسه اتاق ایران اضافه شدند. اما دخالت دولت بحث اتاق بازرگانی معمولا محدود به حضور نمایندگانی در هیات رییسه بود.
سیاست خاموشی
علینقی خاموشی سیاست‌های خاصی درخصوص نحوه اداره اتاق داشت. در زمان وی اتاق با کمترین بودجه اداره می‌شد و حتی اتاق خود نسبت به جمع‌آوری منابع مالی قانونی خود اقدام نمی‌کرد.
خاموشی با وجود آنکه نقش مهمی در دولت‌ها و نظام حاکمیتی کشور ایفا می‌کرد خود مخالف حضور دولتی‌ها در اتاق بود و تلاش داشت با کوچک نگه داشتن اتاق از نظر مالی و ساختاری مانع از این شود که دولت‌ها به طمع استفاده از امکانات اتاق بیافتند. اتفاقا همین سیاست بیشترین انتقادها را به سمت وی روانه کرد.
پرسنل محدود، منابع مالی اندک و قناعت به حداقل‌ها با اختیاراتی که اتاق در قانون داشت همخوانی نداشت و بالاخره در آخرین دوره ریاست خاموشی وی قبول کرد که اتاق خود نسبت به جمع‌آوری منابع اقدام کند و پس از درگیری شدید با اتاق تهران، اندکی وضعیت مالی اتاق بهبود یافت. اما پیش بینی خاموشی درست بود. دقیقا دوره بعد از بزرگ شدن اتاق شاهد حضور مدیرانی از دولت در راس اتاق بودیم. روندی که تا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ادامه یافت.
ابزار دولت به جای مدیران دولتی
دولت تدبیر و امید شناخت بهتری در مقایسه با دولت احمدی‌نژاد نسبت به اتاق بازرگانی داشت. تجربه مقابله اتاق با سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد، سیاست دولت مبنی بر گشایش مرزها و توافق هسته‌ای، لزوم استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی برای عقد قراردادها و استفاده از وجه مردمی اتاق عملا باعث شد که شاهد طرحی جدید برای اتاق باشیم.
در این دوران دیگر در راس اتاق یک مدیر دولتی قرار نمی‌گرفت بلکه چهره‌های خصوصی نزدیک به دولت و مدیران دولتی سابق مورد اعتماد دولت در کنار تعدادی از فعالان بخش خصوصی واقعی شاکله اتاق را تشکیل می‌دادند تا بتوانند ساختار را به سمت مورد نظر دولت هدایت کنند. طبیعتا در درون دولت نیز جریان‌های مختلفی وجود داشت که با دادن سهمیه به هر کدام عملا ساختار اتاق به سمت مورد نظر دولت حرکت می‌کرد.
در این شرایط نه شاهد حضور نمایندگان دولت در هیات رییسه‌ها هستیم و نه نمایندگان دولت نقش مهمی را در هیات نمایندگان بر عهده می‌گیرند بلکه این نمایندگان بخش خصوصی هستند که به ابزاری برای دولت تبدیل می‌شوند.
خطر 1400 برای اتاق
در دوره اول دولت تدبیر و امید امکان شکل‌گیری یک اتاق یک دست و در اختیار دولت وجود داشت و با وجود حذف بسیاری از چهره‌های قدیمی بخش خصوصی در این پروژه این اتفاق رخ داد. اما در انتخابات امسال اتاق‌های بازرگانی خبر از عدم وجود یک خط واحد در دولت به‌شدت حس می‌شود.
اخبار رسیده درباره جریانات درون دولت نشان می‌دهد حداقل دو جریان، اتاق بازرگانی را به عنوان ابزاری برای انتخابات 1400 می‌بینند و تلاش دارند از این ابزار برای تقویت کاندیدای مورد نظر خود برای دوره بعد ریاست‌جمهوری استفاده کنند.
با توجه به اینکه چنین رقابتی در بالاترین سطح دولت در حال شکل‌گیری است خطر آسیب به اتاق کاملا احساس می‌شود. یک گروه محور سیاست خود را بر انتخابات اتاق تهران متمرکز کرده و گروه دیگر چشم به شهرستان‌ها دوخته است.
در این میان سیاست وزیر صنعت، معدن و تجارت از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به اینکه این وزارتخانه نظارت بر انتخابات را عهده‌دار است و از سوی دیگر محمد شریعتمداری دارای سوابق بسیار مهمی در تاریخ اتاق است شاید سیاست وی منجر به ایجاد توازن میان گروه‌ها یا حتی شکل‌گیری جریان سومی شود.
در اختلاف میان این دو گروه عملا بخش خصوصی است که مهم‌ترین پایگاه حامی خود را به شکل قربانی سیاست می‌بیند. در چنین جریاناتی بخش خصوصی واقعی که تمایل چندانی به حضور در سیاست ندارد قطعا آسیب خواهد دید و شاهد از دست رفتن این سرمایه اجتماعی گرانبها برای بخش خصوصی خواهیم بود.